امروز میز اقتصاد به بررسی تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت. در ابتدای این برنامه رضوانی زاده رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش عمده ای از معضلاتی که امروز در بخش بازرگانی کشور شاهد هستیم در گذشته شاهد نبودیم گفت: در دولت گذشته هم این موضوع پیگیری شد ولی مورد اعتماد مجلس قرار نگرفت.
وی افزود: ما در این دو سال گذشته بخشی از تنظیم‌گری بازار را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دادیم. اکنون کشاورز داخلی زیان دیده است و مصرف کننده هم در فشار است.
او گفت: هفتاد درصد اقتصاد سهم بخش خدمات و بازرگانی است. نیاز است یک کار فرهنگی بشود که بخش بازرگانی را به عنوان موتور تولید ببینیم.
رضوانی زاده بیان کرد: وزارت بازرگانی شامل دو تا بخش و دو گروه اساسی است که را ما باید آن را جداکنیم که یکی از آنها شامل بخش بازرگانی داخلی است که بیش از ۱۸۰ هزار تشکل و اتحادیه است و یک بحث تجارت خارجی است که باید به بخش صادرات و واردات آن توجه کنیم.
او گفت: ما در چند سال گذشته شاهد بودیم که حکمرانی با الحاق در سازمان های منطقه ای و بین المللی رخ داده و مهم ترین نکته آن است که ما تا مرحله ورود به این سازمان های منطقه ای ورود کرده ایم .
رضوانی فر تاکید کرد: ما به زیر ساخت های بازرگانی توجه نمی‌کنیم. بخش عمده عدم تراز به زیر ساخت های بازاریابی باز می‌گردد.
در ادامه این برنامه پویانمهر کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ما تغییر ساختار وزارت بازرگانی را در ۱۱ بار داشته ایم گفت: یک بار با منطق مطالعات جهانی این تصمیم در سال ۹۱ گرفته شد و ما شرایطی داشتیم که مجلس دو بار وزیران این بخش را به استیضاح کشاند.
او گفت: در حوزه شکر وارداتی اتفاق افتاد که پنج برابر از سال قبل آن بیشتر بود این در حالی است که ما به خودکفایی در حوزه شکر نزدیک بودیم و فقط ۱۲ درصد به خارج نیاز داشتیم اما همان سال تعرفه شکر را از صد و پنجاه درصد به ده درصد رسید و منطق آن زمان تنظیم بازار بود و واردات شکر سه و نیم برابر شد و به یک مرحله ای رسیدیم که نیمی از ظرفیت تولید شکر در کشور از بین رفت.
وی افزود: قیمت شکر در بازار داخلی ما حتی افزایش هم پیدا کرد و مجلس را به این باور رساند که در کشور ها ساختار تولید و بازار در یک وزارت خانه است و وزارت کشاورزی اختیارات بازار را در خود دارد بنابراین زمانی که تولید انجام میشود باید به بحث بازار هم توجه شود این در حالی است که حوزه تولید و تجارت باید فرماندهی واحدی داشته باشد.
پویانمهر در ادامه توضیح داد: در حال حاضر ما دو قانون داریم که قانون تمرکز اختیارات کشاورزی در حوزه این وزارت خانه است و وزارت جهاد باید متولی این موضوع باشد.
او گفت: ما باید این مسأله را ریشه یابی کنیم و پاسخ صحیح به این موضوع بدهیم. زمانی که وزارت بازرگانی دوباره در سال ۹۲ ادغام میشود تراز تجاری مثبت میشود. ما شاهد هستیم که در سال های ۷۹ و ۸۰ کار های فرهنگی و تسهیل گری که اتفاق افتاد و مقدمه حضور در بازار های جهانی شد.
وی افزود: وقتی ما کشورمان را با کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کنیم باید همه جوانب را در نظر بگیریم چراکه در دنیا تجارت در اختیار تولید است و برای حمایت از تولید انجام میشود اما در کشور ما تجارت و تولید عکس همدیگر هستند.
پویانمهر بیان کرد: تولید کننده و مصرف کننده باید با یک سیاست و دیدگاه دیده شوند. اگر ریشه یابی کنیم ساختار وزارت بازرگانی در دست تجار بوده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی ما وزارت بازرگانی را داشتیم فقط ابزار صادرات و واردات را در اختیار داشتیم. تنها ابزار وزارت بازرگانی ما برای تنظیم بازار واردات بود که همین موضوع باعث شد در کشور ما تولید موفق نباشد و متضرر شود.
وی با بیان اینکه ما در شرایط تحریمی و شرایط خاص اقتصادی هستیم و تصمیمات باید هزینه کمتر داشته باشند گفت: وقتی ما ارز را دو نرخی کردیم شواهد نشان میدهد که کار درست انجام نشده است ما تا سال ۹۰ وزارت بازرگانی داشتیم و تلاطمات بازار به مراحلی رساند که ما افزایش قیمت داشتیم اما ناگهان از تیر ماه سال۹۲ با حذف ارز ترجیحی بازار کالا های اساسی قیمت ها از تلاطم می افتد بنابراین تجربه نشان میدهد آن زمانی که وزارت بازرگانی داشتیم تشنج قیمت ها به مراتب بیشتر بود.
وی اظهار کرد: تراز تجاری کشاورزی ما از منفی هشت میلیارد دلار سال ۹۱ بعد از اجرای قانون انحلال بازرگانی به ۷/۸ میلیارد دلار رسید همچنین با تقویت تولید واردات از ۶/۷ میلیون تن به ۱/۴ میلیون تن می رسد.
او تاکید کرد: زمانی که مشکلی در کشور هست به جای اینکه ساختار را تقویت کنیم ساختار را تغییر می‌دهیم که این کار درست نیست. تجمیع اتفاق افتاده اما ادغام اتفاق نیفتاده است.
وی یادآور شد: هم اکنون به صورت جزیره ای تصمیم گرفته میشود. ما باید مدیر توانمندی برای این سازمان در نظر بگیریم. وزارت صمت متناسب با قانون تمرکز به روز نشده است.
در ادامه این برنامه مفتح کارشناس اقتصادی هم اظهارکرد: بازرگانی و تجارت ممکن است در برخی موارد مخلوط شوند اما ماهیت آنها با هم متفاوت است و بازرگانی وسیع تر از تجارت است.
او گفت: ما در بازرگانی بحث حمل و نقل و نگه داری را داریم که جز خدمات بازرگانی است. این ادغام وزارت بازرگانی بر اساس مصوبه ای بود که مجلس داد و به این چابک سازی دولت کمک کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وزارت کار با تعاون و رفاه اجتماعی ادغام شد و وزارت مسکن با راه و شهرسازی ادغام شد و آن زمان هم بخش اعظمی مخالف بودند و پیش بینی این موضوعات را میکردند. شما در کف بازار چهار مولفه تولید مصرف صادرات و واردات را شاهد هستید و این بحثی است که از تجارت بالاتر است و در بحث بازرگانی است.
وی افزود: هرگاه سیاست گذاری بین این چهار مولفه بهم خورد ما با یک بازار ناآرام رو برو خواهیم بود. نهاد سیاست گذاری برای این چهار مولفه باعث تشنج هایی است که در بازار ما با آنها روبرو هستیم. خدمات بازرگانی یک مفهوم بسیار وسیع است و صنعت بیمه و بانکداری را هم ما زیر مجموعه بازرگانی داریم. اکنون این گسیختگی را جو گیرانه نگاه می‌کنند.
مفتح تاکید کرد: میخواهم ادعا کنم که واردات گندم و شکر و چای به مراتب بعد از وزارت بازرگانی بیشتر از گذشته شد.
همچنین در ادامه محمودی اصل کارشناس اقتصادی هم گفت: بعد از پژوهش هایی که اتمام شد مشخص شده است که متولی صادرات و واردات باید یکی باشد اما ما جایی که ارز کافی نداریم دنبال این هستیم که تقصیر راگردن نبود وزارت بازرگانی بیاندازیم .
وی افزود: نابسامانی در بازار همان موقع هم وجود داشت. متولی صادرات و واردات باید یک مرکز باشد. متولی مربوطه باید برای تقویت تولید در نظام ارزی هم تصمیمات صحیح بگیرد اکنون مشکل در جایی دیگری است.
محمودی اصل بیان کرد: نظام ارزی و تولیدی ما باید مدیریت شوند. با ارز سیو هشت تومان که همه تشویق کننده واردات هستند تولید شکل نخواهد گرفت.