بنابر آمارهای اعلامی کمتر از یک درصد تولیدات کشاورزی در ایران به شکل قراردادی است، در حالیکه این رقم به طور متوسط در دنیا ۴۰ درصد است، براین اساس در ماده ۹ قانون تقویت امنیت غذایی بر کشاورزی قراردادی در جهش تولید کشاورزی و مدیریت بازار کشاورزی تاکید شده است.
همه ساله با مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی روبرو هستیم چراکه آمار و اطلاعات دقیقی در بخش کشاورزی وجود ندارد که در نهایت این امر منجر به هدررفت سالانه ۱۳ میلیارد متر مکعب آب و ۴۰ میلیارد تومان محصولات کشاورزی می شود که توسعه کشاورزی قراردادی راهکار اساسی برای حل این بحران محسوب می شود.
وجود پتانسیل بالای بخش کشاورزی و مزیت نسبی اقلیمی می تواند درآمد ارزی قابل توجهی را نصیب کشور کند که با ایجاد زیرساخت های لازم، اجرای کشت قراردادی نوعی تضمین برای فروش محصول به شمار می رود.
اجرای کشت قراردادی راهی برای پایان بخشیدن به بحران منابع آبی
قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: هم اکنون نبود آمار و اطلاعات دقیق از مشکلات اساسی بخش کشاورزی است که براین اساس اجرای کشت قراردادی برای هرتولیدکننده ای ضروری است.
او با بیان اینکه تنظیم بازار محصولات اساسی مهم ترین چالش بخش کشاورزی است، افزود: همه ساله با مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی روبرو هستیم که این امر چالش هایی را برای کشاورزان ایجاد می کند، درحالیکه با اجرای کشت قراردادی در تمامی محصولات آمار مشخصی از میزان سطح زیرکشت، تولید، نیاز داخل و صادرات خواهیم داشت.
پیشه ور با بیان اینکه کشت قراردادی در دنیا در حال اجراست، گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، اجرای کشت قراردادی و سیاست های حمایتی دولت موجب شده تا سطح زیرکشت به بخش های مازاد تخصیص نیابد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: نبود آمار و اطلاعات دقیق از موانع جدی بخش کشاورزی محسوب می شود چراکه تمامی آمار و اطلاعات خوداظهاری و بر مبنای حدس و گمان است که این امر موجب شده تا با مازاد یا کاهش تولید روبرو شویم که در نهایت جامعه تولیدکننده متحمل زیان می شود.
او با بیان اینکه اجرای کشت قراردادی یکی از راهکارهای دستیابی به خودکفایی محسوب می شود، افزود: با اجرای کشت قراردادی در تمامی محصولات از جمله محصولات استراتژیک به سبب داشتن آمار و اطلاعات پیش بینی می شود که به سهولت خودکفایی ۱۰۰ درصد محقق شود.
کشاورزی قراردادی، سیاستی است که دولت سیزدهم برای تحقق خودکفایی گندم و سایر محصولات اساسی اتخاذ کرده است و از سال گذشته به صورت آزمایشی، بخشی از کشت گندم، کلزا و برنج را به صورت کشت قراردادی به اجرا درآورده است، لذا در نظر دارد که سهم آن را به ۲۰ درصد برساند.
در همین ارتباط محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی می گوید: کشت قراردادی ابزاری برای حمایت و پشتیبانی از کشاورزان است که در سال زارعی آینده سعی داریم کشت قراردادی را ۲ برابر کنیم.
برای دستیابی به خودکفایی و تنظیم بازار محصولات اساسی راهی جز اجرای کشت قراردادی نداریم
وزارت جهاد کشاورزی طبق قراردادی که با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) منعقد کرده قرار است طی ۵ سال آینده ۵ میلیون هکتار از زمین های کشاورزی کشور با حمایت های این ستاد به کشت قراردادی تبدیل شود بسیاری از کارشناسان این طرح را ناجی بخش کشاورزی در راستای افزاش درآمد کشاورزان عنوان می کنند. قرار است در این زمین ها محصولات مقاوم و عمدتا غلات و علوفه کشت شود که در بخش دوم کشور وابستگی زیادی به واردات دارد.
عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: هم اکنون کشت قراردادی گندم توسط بازرگانی دولتی، سازمان تعاون روستایی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی در حال انجام است، اما تا تایید نهایی انجام نشود، معلوم نیست که چه قیمتی باشد.
او با بیان اینکه بنابر آمار سال گذشته ۱.۵ میلیون هکتار کشت قراردادی گندم انجام شد، افزود: علی رغم آنکه سامانه مشکلاتی در خصوص کشت و ناهماهنگی جزئی بین صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بانک کشاورزی دارد، انتظار می رود که هرچه سریع تر این اشکالات برطرف شود تا سطح زیرکشت قراردادی بهبود یابد.
هاشمی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که با بهبود روند کشت قراردادی، میزان آن به ۲ تا ۳ برابر سال قبل برسد.
عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی کشت قراردادی را راهکار خودکفایی محصولات اساسی دانست و افزود: برای دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی، تنظیم بازار و اصلاح الگوی کشت چاره ای جز کشت قراردادی نداریم.
او کشت قراردادی را پایدارترین راه حل دستیابی به خودکفایی دانست و گفت: طبق روال دهه های گذشته در برخی محصولات همچون دانه های روغنی کشت قراردادی انجام می شود که امیدواریم در خصوص تمامی محصولات کشاورزی اجرا شود تا مشکلات مرتفع بگردد.
در شرایط فعلی تحریم، پایداری تولید و خودکفایی محصولات استراتژیک بسیار حائز اهمیت است که اجرای کشت قراردادی راه حل مناسبی برای ارزآوری و کاهش فشار بر درآمدهای نفتی محسوب می شود که اجرای آن نوعی تضمین برای فروش محصول به شمار می رود که تولیدکنندگان به سبب ارتقای درآمد، رغبت بیشتری به امر تولید دارند.