نخست افزایش شدید قیمت ارز و دوم افزایش قیمت‌های جهانی مواد اولیه کشاورزی و غذایی، اما آنچه مشخص است برخلاف نظر برخي مدیران دولتی که تلاش می‌کنند عامل دوم را در رشد تورم غذایی در کشور پررنگ‌تر نشان دهند، درواقع آنچه باعث نابسامانی در صنعت غذا شده، افزایش بی‌رویه قیمت ارز و سیاست‌های دولت در حوزه جراحی اقتصادی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ بوده است.
در این بین دولت قرار بود با آزادسازی قیمت ارز دولتی، تعادل در بازار غذا و مواد اولیه را برقرار کند و این در حالی است که پیش‌بینی‌ها از کاهش تورم نیز راه به جایی نبرد و امروز تورم در صنعت غذا به ۳۵ تا ۴۰ درصد و در برخی آمارها بالاتر از این ارقام رسیده است.
در این بین کارشناسان اقتصادی این صنعت معتقدند متاسفانه دولت‌ها در یک دهه گذشته و در شرایط تحریم به سمت اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت در حوزه‌های مختلف به خصوص غذایی رفته‌اند و از روش‌هایی استفاده کرده‌اند که در دوره‌های بسیار کوتاه‌مدت نتوانسته مشکلی از تولید را حل کند و جای تعجب دارد که برخی از این روش‌های بی‌فایده به سیاست بلندمدت دولت‌ها تبدیل شده‌اند که نتیجه آن تغییر مسیر اصلی قطار اقتصاد از ریل منطقی بوده و هنوز ادامه دارد. به عنوان مثال از سال ۹۸ به بعد دولت وقت با اجباری کردن بازگشت ارز ناشی از صادرات غیرنفتی دست به دامن سیاستی شد که در گذشته نیز آثار سوء آن تجربه شده بود، با این حال دولت بی‌توجه به انتقادات کارشناسانه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و صادراتی شیوه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز صادرات غیرنفتی را در پیش گرفت و این موضوع هنوز ادامه دارد.
نتیجه این سیاست افزایش سرعت خروج صادرکنندگان از فعالیت‌های صادراتی، افزایش شیوه‌های غیرقانونی و قاچاق، کارت‌های یک بار مصرف و سایر روش‌ها شد که دولت برای هیچ یک از این عواقب راه حلی نداشته و ندارد. اقدام دیگر دولت که به شدت مورد انتقاد فعالان اقتصادی است راه‌اندازی سامانه‌های متعدد و البته مخل فعالیت‌های اقتصادی است. در حال حاضر تولیدکنندگان و صادرکنندگان و شرکت‌های پخش کالا ناچار به ثبت فعالیت‌های خود در سامانه‌های متعدد هستند که بسیاری و شاید تمامی آنها به صورت موازی و دارای کاربرد یکسانی هستند و دلیل تعدد این سامانه‌ها موازی‌کاری نهادهای مختلف در سیاستگذاری و اجرا و حتی رگولاتوری است.
این در حالی است که ادغام و تفکیک حوزه‌های مختلف می‌تواند به عنوان یک تصمیم عاجل برای رفع این چالش‌ها جایگزین مناسب‌تری نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ها باشد و در عین حال بستر اینترنت و شبکه این توانایی را ایجاد کرده که یک سامانه واحد مورد استفاده نهادهای مختلف قرار بگیرد و اطلاعات در دسترس همه سیاستگذاران، مجریان و دستگاه‌های نظارتی باشد.
حاکمیت سامانه‌ها بر تولید
در همین راستا یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این باره می‌گوید: در حال حاضر 40 سامانه در کشور وجود دارد و فعالان اقتصادی فقط باید یک تیم کاری برای ثبت فعالیت‌ها، کالاها و ... استخدام کند تا به صورت روزانه با صرف هزینه و زمان زیاد دستورالعمل‌های سامانه‌ای دولتی به فعالان اقتصادی را سر و سامان بدهند. این فعال صنعت غذا ادامه داد: این جدا از زمانی است که دولت و نهادهای مختلف برای بازرسی‌های مختلف و موازی برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان زحمت ایجاد می‌کنند؛ اداره استاندارد، بهداشت، تعزیرات، مالیات، سازمان حمایت، حسابرسی، قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی و ... همگی باعث شده‌اند تا تولیدکنندگان با انواع و اقسام چالش‌ها روبه‌رو شوند و این در حالی است که تک تک این سیاست‌ها و تصمیمات به قول یونس ژائله نقش چوب‌هایی را ایفا می‌کنند که در چرخ اقتصادی کشور و به صورت عمدی گذاشته می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه بررسی و مرور وضعیت اقتصادی کشور بر اساس نظرسنجی‌های معتبر نشان می‌دهد وضعیت مناسب نیست معتقد است متاسفانه مشکلات متعددی که در کشور وجود دارد، عمدی و البته قابل حل هستند که نشان می‌دهد برخی نمی‌خواهند دولت موفق شود.
به گفته وی وجود این میزان سامانه در کشور باعث شده تا در شرایطی که کشور در مضیقه ارزی است توان بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادی سلب شود و این در حالی است که این موانع همگی قابل حل هستند. به گفته وی تولیدکنندگان هزینه‌های متعددی را می‌پردازند؛ به عنوان مثال برای دریافت ارز علاوه بر مبلغ مصوب ریالی ارز، 9 درصد هزینه مالی گشایش و 4 درصد کارمزد می‌پردازند و این باعث می‌شود عملا ارز با قیمت آزاد در اختیار آنان قرار بگیرد و این در حالی است که سیاست‌های ارزی که دولت برای رفع تعهدات ارزی اعمال می‌کند باعث شده تا کارت‌های بازرگانی واحدهای اقتصادی مسدود و در مقابل کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف در کشور رواج یابد. ژائله راه‌حل نهایی را آزادسازی نرخ ارز اعلام کرد و گفت: این تصمیم باعث می‌شود که سرعت نقدینگی در تولید و گردش پول افزایش یابد.
وی با انتقاد از سیاست‌های دولت و مجلس گفت: چرا باید قانونی در مجلس تصویب شود که ورود ارز را شکلی از قاچاق ارز تلقی کند در حالی که در بحران ارزی کنونی ورود ارز به هر شکلی می‌تواند گره‌گشا باشد، ولی با این قوانین و بخشنامه‌ها واردات ارز از طرف صادرکننده نوعی قاچاق ارز تلقی می‌شود، درحالی‌که صادرکنندگان با هزاران مشکل در مبادلات بین‌المللی روبه‌رو هستند. این صادرکننده نمونه کشور با بیان اینکه دولت تلاش می‌کند در دیپلماسی اقتصادی دستاوردهای خوبی کسب کند افزود: اما این دستاوردها با موانعی که در گذشته ایجاد شده یا اکنون شاهد آن هستیم موفق نخواهد بود چراکه صادرکنندگان قادر نخواهند بود در بسترهای موجود از دستاوردهای دولتی استفاده کنند.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه پیمان شانگهای اقدام بسیار خوبی است پرسید: اما اثر آن چیست؟ تا زمانی که کریدورهای آبی ما فعال نشود امکان فعال شدن دیپلماسی‌های اقتصادی و تجاری وجود ندارد. وی در بخش دیگر سخنانش با بیان اینکه لجستیک ما نیز از ضعف‌های زیادی برخوردار است، خاطر‌نشان کرد: لجستیک دریایی، راه‌آهن و جاده‌ای با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو است و این در حالی است که دولت باید برای لجستیک تصمیم مناسبی بگیرد و در غیر این صورت با هزینه‌های کنونی نمی‌توان هیچ قراردادی با فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ دنیا بست و در این شرایط حتی تولید بهترین کالاها نیز جایگاهی در بازارهای دنیا پیدا نمی‌کند درحالی‌که کشورهای دیگر مانند ترکیه با اتخاذ سیاست‌های درست توانسته‌اند پنج برابر ما صادرات غیرنفتی داشته باشند.
بانک‌ها به داد تولید برسند
وی همچنین با انتقاد از تورم موجود گفت: رشد تورم برای بنگاه‌ها مشکل نقدینگی ایجاد کرده و از طرفی بانک‌ها از ارائه تسهیلات امتناع می‌کنند و به جای رشد تولید و مهار تورم شاهد رشد تورم و مهار تولید هستیم. بانک‌ها طبق دستورالعمل‌ها باید منابع خود را در اختیار صنعت و کشاورزی قرار دهند، اما متاسفانه بانک‌ها اقدام به این دستورات نمی‌کنند. رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ادامه با بیان اینکه باید یک نقشه راهبردی برای رفع مشکلات معیشتی طراحی شود، گفت: اگر دولت در کنار بخش خصوصی نباشد و بخش خصوصی قوی به یاری دولت نیاید، نمی‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم و تا زمانی که برخی به دنبال ایجاد موانع در حرکت دولت هستند نمی‌توان به نتایج مطلوب رسید. وی در نهایت با بیان اینکه ثبات نرخ ارز باعث اطمینان سرمایه‌گذاری می‌شود گفت: خوشبختانه سرمایه‌گذاری در بخش کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای در حال افزایش است و امیدواریم شاهد ثبات نرخ ارز در آینده در کشور باشیم.