یکی از این سیاست‌ها استفاده از فرصت طلایی سیاست رشد کنترل ترازنامه به‌عنوان عامل کاهش نرخ رشد نقدینگی برای اصلاح نظام بانکی و خروج بانک‌های بد است. همچنین نیاز است که در اجرای این سیاست ابزارهایی برای کنترل بانک‌های متخلف اجرایی شود؛ زیرا افزایش نرخ سپرده قانونی برای این بانک‌ها کافی نبوده و می‌تواند با رشد پایه‌پولی هدف کنترل تورم را مختل سازد.
انضباط مالی دولت یکی دیگر از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا در غیر این صورت با تشدید کسری بودجه و پولی‌سازی آن می‌تواند به شعله‌ور شدن دوباره تنور تورم منجر شود. اگر این سیاست‌ها به درستی اجرایی شود در کنار تداوم فروکش شدن انتظارات تورمی، سیاستگذار را به تحقق هدف خود یعنی «مهار تورم» نزدیک‌تر خواهد کرد.
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود به بررسی بخشی از آمار متغیرهای پولی در مهرماه سال جاری پرداخته است. بر اساس این گزارش رشد نقدینگی در مهرماه به 26.4درصد و نرخ رشد پایه‌پولی نیز به 39.6درصد رسیده است. همچنین حجم نقدینگی در این ماه به 7177هزارمیلیاردتومان رسیده که در هفت‌ماه منتهی به مهرماه سال جاری معادل 13.3درصد رشد یافته است.
همچنین بانک مرکزی تاکید کرده که رشد پایه‌پولی برای نخستین‌بار پس از 8ماه وارد کانال 30درصدی شده و نسبت به ماه گذشته کاهش 2.4درصدی را ثبت کرده است.
بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد نرخ رشد پایه‌پولی به کف 7ماهه خود رسیده است. پیش از این پایین‌ترین میزان رشد این متغیر در اسفندماه سال گذشته به میزان 42.4درصد بوده است. از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی نیز به کف 4ساله خود رسیده است. پایین‌ترین نرخ رشد نقدینگی پیش از این در شهریورماه سال1398 و به میزان 27.2درصد بوده است.
نظم‌دهی به انتشار آمار
با این حال اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد انتشار نامنظم آمار است. در طول هفته گذشته سه گزارش از سوی بانک مرکزی در رابطه با وضعیت متغیرهای پولی منتشر شده که همگی ناقص و مربوط به ماه‌ها مختلف و بدون هیچ‌گونه نظمی بوده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی انتشار آمار را منوط به مواقعی کرده که عملکرد این آمار مثبت باشد. در غیر این صورت آمار یا به‌صورت ناقص یا با تاخیر منتشر می‌شوند. این موضوع سردرگمی بسیاری ایجاد می‌کند و تحلیل وضعیت اقتصاد ایران را دشوار می‌سازد. درخصوص روند کاهشی متغیرهای پولی چهار توصیه سیاستی وجود دارد.
بازبینی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها
کاهش نرخ رشد نقدینگی و رسیدن آن به پایین‌ترین میزان 4سال گذشته اتفاق مثبتی به شمار می‌آید و برای هدف مهار تورم نیز یک ضرورت است. به گفته بانک مرکزی، کاهش نرخ رشد نقدینگی از طریق اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه اتفاق افتاده است. به این معنی که بانک‌مرکزی به بانک‌ها اجازه نمی‌دهد که ترازنامه آنها بیشتر از حد مشخصی رشد کند. این موضوع خود را در کاهش پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها منعکس کرده است.
در مقابل کارشناسان تاکید می‌کنند که این سیاست می‌تواند اثرات رکودی داشته باشد. گواه آن نیز گلایه‌های اخیر تولیدکنندگان از عدم تامین سرمایه در گردش و همچنین افت شدید پرداخت تسهیلات خرد به افراد است. به همین دلیل توصیه می‌شود که سیاستگذار از این ابزار به‌صورت موقتی و در کنار آن حتما از فرصت اصلاح نظام بانکی استفاده کند.
اما در عمل اتفاق دیگری افتاده است و نه تنها این سیاست دائمی شده بلکه در کنار آن رفتارهای سلیقه‌ای مانند مستثنی‌کردن تسهیلات تکلیفی از شمول کنترل رشد ترازنامه اتفاق افتاده است. این در حالی است که این تسهیلات خود یکی از عوامل بروز ناترازی در نظام بانکی است.
توجه به اضافه‌برداشت بانک‌ها
از سوی دیگر بانک‌مرکزی تاکید می‌کند که رشد پایه‌پولی در ماهای گذشته به دنبال افزایش نرخ سپرده قانونی اتفاق افتاده و اثر حسابداری دارد. به این معنی که بانک‌های متخلف برای افزایش سپرده قانونی خود نزد بانک‌مرکزی به اضافه‌برداشت از این نهاد دست می‌زنند. این در حالی است که اگر بانک‌های متخلفی وجود داشته باشند، باید در ازای این تخلف از آنها دارایی‌هایی مانند اوراق یا اسکناس دریافت شود و اینکه اگر این بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه‌برداشت کنند، به این معنی است که کنترل و اصلاحی روی عمکلرد بانک‌ها صورت نگرفته است.
خطر پولی‌سازی کسری بودجه
همچنین باید تاکید کرد که هر چند روند کاهشی پایه‌پولی و نقدینگی برای مهار تورم مناسب است، اما نگرانی‌هایی وجود دارد که این مسیر تا پایان سال ادامه پیدا نکند. با توجه به کسری حدود 30درصدی بودجه در 7ماه ابتدایی سال، نهادهای کارشناسی پیش‌بینی می‌کنند کسری بودجه دولت تا پایان سال به 300 تا 400هزارمیلیاردتومان برسد.
به گفته داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه بخش عمده‌ای از این ناترازی بودجه به‌دلیل بیش‌برآوردی قیمت نفت بوده است. بررسی عملکرد مالی چهارماهه دولت نیز نشان می‌دهد که در این مدت کمتر از نیمی از درآمدهای نفتی مصوب محقق شده‌اند. از سوی دیگر روند فروش اوراق نیز به‌عنوان یک ابزار تامین ملی غیر تورمی چندان مطلوب نبوده و حتی شواهدی وجود دارد که حضور دستوری دولت در این بازار عمکلرد آن را با مشکلاتی مواجه ساخته است.
در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که تا پایان سال دولت به سراغ استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک‌مرکزی رفته که این موضوع خود می‌تواند رشد پایه‌پولی و نقدینگی را تقویت کند. بنابراین نیاز است که برای تداوم روند کاهشی متغیرهای پولی اثرگذار در تورم، انضباط مالی دولت مورد توجه بیشتری از سوی سیاستگذار قرار گیرد.
توجه به تداوم کاهش انتظارات تورمی
یکی دیگر از نکاتی که در بررسی وضعیت متغیرهای پولی باید به آن توجه کرد، روند کاهشی رشد نقطه‌ای «پول» است که از 65.2درصد در پایان سال 1401 به 40.6درصد در شهریورماه 1402 رسیده است. این متغیر به نوعی نمایانگر انتظارات تورمی در جامعه است و کاهش آن به معنی فروکش کردن این انتظارات است.
تداوم این افت نیازمند کاهش ریسک‌های سیاسی، خبرهای مثبت از کاهش اثر تحریم‌ها و ثبات سایر متغیرها در اقتصاد است. درصورتی‌که سیاستگذار سیاست‌های مکمل ذکرشده برای مهار تورم را در دستور کار قرار دهد و انتظارات تورمی نیز به روند کاهشی خود ادامه دهند، می‌توان امید داشت هدف‌گذاری مهار تورم سیاستگذار در مسیر مطلوبی به حرکت خود ادامه دهد.