ناگفته پیداست که دولت ناچار به سیاست آزادسازی قیمت‌ها بود، اما این سیاست درست طولی نکشید که با سیاست نادرست دیگری خنثی شد و آن قیمت‌گذاری بر اساس ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و تداوم قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف از جمله لبنیات بود.
هدفمندی درست انجام نشد
در این ارتباط سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با بیان اینکه دولت‌ها طی ۱۵سال گذشته و در دو دوره در سال‌های ۸۹ و ۹۱ به دنبال طرح هدفمندی یارانه‌ها بوده‌اند و هزینه‌های سنگینی را نیز برای این تصمیم متقبل شده‌اند گفت: متاسفانه هیچ‌گاه در هدفمند کردن یارانه‌ها توفیق خاصی حاصل نشده و حتی امروز که ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافته، اما هنوز با ارز آزاد ۲۰هزار‌تومان اختلاف دارد که این خود شاهدی بر عدم‌موفقیت دولت‌ها در هدفمندی یارانه‌هاست.
محمدرضا بنی‌طبا در تحلیل وضعیت صنعت لبنیات در طرح هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به اینکه دولت به دلیل پرداخت ارز دولتی برای واردات خوراک دام خود را ملزم به دخالت در بازار می‌بیند افزود: دامداران و بخش خصوصی حاضرهستند نهاده‌های دامی را با ارز آزاد و با کیفیت مناسب، به هر میزانی که نیاز دارند وارد کنند و در عوض منابعی که اکنون دولت به واردات خوراک اختصاص می‌دهد به مصرف‌کننده انتقال یابد.
به گفته وی کار دولت واردات نیست و این وظیفه بخش خصوصی است، ولی متاسفانه دولت با دخالت در این امر به توزیع رانت دامن زده و از سمت دیگر منافع سازمان‌ها و نهادها و بودجه آنها نیز درگیر این سیاست شده، در حالی که ارز مورد نیاز توسط سازمان‌ها نیز به کندی تامین می‌شود؛ بنابراین این حمایت در هر حال نه به نفع تولیدکنندگان است، نه مصرف‌کننده و نه دولت‌ها. باید گفت هدف نهایی دولت حمایت از مصرف‌کنندگان و بخشی از صنعت مانند دامداری است، اما شکل و عملکرد دولت در حمایت از این صنعت درست نیست، چراکه این مکانیزم باعث بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و ایجاد رانت و فساد شده است.
این فعال حوزه لبنیات کشور با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری در حوزه لبنیات از شیر گرفته تا سایر محصولات عرضه شیر در بورس‌کالا و تعیین قیمت بر اساس همه عناصر موجود در آن را ضروری خواند و افزود: قیمت شیر در حال حاضر به گونه‌ای است که بهترین حاشیه سود در سال‌های اخیر ۶درصد در سال گذشته به استناد آمارهای شرکت‌های لبنی در بورس بوده، در حالی که حاشیه سود شرکت‌های دامداری به ۲۰درصد نیز می‌رسد.
چرا کارخانه‌های لبنیاتی ورشکست شدند
به گفته وی در سال‌های ابتدایی دهه 80 بیش از 1200 کارخانه لبنی در سراسر کشور داشتیم که امروز به 250 شرکت رسیده، چراکه کاهش حاشیه سود در این صنعت باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در آن شده که درنتیجه سهم بازار شرکت‌های کوچک‌تر به شرکت‌های بزرگ‌تر واگذار شده است؛ هرچند در این فرآیند کمبود کالا احساس نمی‌شود، اما کاهش سطح اشتغال به‌خصوص در شهرستان‌ها نتیجه این موضوع است.
بنی طبا با اشاره به اینکه در زنجیره صنعت، بخش تولید کاملا رقابتی است، اما در حلقه‌های پیشین و پسین صنعت، رقابت سرکوب شده و همه هزینه‌هایی که در فرآیندهای رقابتی باید پرداخت شود به عهده تولیدکننده قرار گرفته است، گفت: بنابراین باید همان‌طور که در بخش تولید با رقابت در تنوع تولید، برندهای متعدد و... روبه‌رو هستیم، در بخش خرده‌فروشی و عرضه هم این رقابت وجود داشته باشد.
وی در توضیح این مطلب با اشاره به قانون موجود افزود: در حال حاضر طبق قانون تولیدکننده باید تنها قیمت‌های درب کارخانه را درج کند که بر اساس هزینه تمام شده و سود مصوب محاسبه می‌شود، اما امروز تولیدکننده مجبور به درج قیمت مصرف‌کننده است که این موضوع باعث شده رقابت در بخش خرده‌فروشی توجیهی نداشته باشد و همه فروشگاه‌ها بر اساس یک قیمت واحد خدمات ارائه کنند. این امر سبب شده تا برخی خرده‌فروشان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای از این فرصت به نفع خود و به زیان مصرف‌کننده عمل کنند؛ در حالی که فروشگاه باید بر اساس رقابت و کیفیت ارائه خدمات و... قیمت را تعیین کند.
این فعال بخش خصوصی در پاسخ به سوالی در ارتباط با میزان اثرگذاری سیاست اصلاح نرخ ارز در سال 1401 روی اقتصاد کشور گفت: به طور کلی سیاست ارزی 28500 تومانی رانتی را از بین نبرده و هزینه مصرف‌کننده را افزایش داده، اما در عین حال دامنه قیمت‌گذاری دستوری را محدود کرده و از 80 قلم کالایی که در دهه 80 قیمت‌گذاری می‌شدند، امروز تنها 4 قلم کالا مشمول این دستور هستند، با این حال حاشیه سود بالایی نیز برای فعالان حوزه صنعت ایجاد نشده است.
هزینه‌های صنعت دیده شوند
وی با انتقاد از بی‌توجهی دولت به هزینه‌های تحمیلی به صنعت گفت: هزینه‌های تولید در صنایع لبنی تنها محدود به شیر خام نیست و هزینه‌های بسته‌بندی، هزینه پرسنلی و... در قیمت لحاظ نمی‌شوند، در حالی که طی همین چند هفته اخیر، تغییر ارز مرجع از 28500 تا 38000 تومان در خوراک پتروشیمی‌ها باعث افزایش قیمت حداقل 5 تا 10درصدی محصولات پتروشیمی و افزایش هزینه‌های تولید در صنایع لبنی شده است.
وی سیاست دولت در قیمت‌گذاری دستوری را سیاست یک بام و دو هوا دانست و گفت: دولت اعلام می‌کند کالاها مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند، اما سامانه‌ای برای تایید قیمت‌ها اعلام کرده است، در حالی که دولت باید اجازه بدهد عرضه و تقاضا قیمت را تعیین و خود در بُعد مصرف‌کننده سیاست‌های حمایتی اتخاذ کند. در حال حاضر اولا رقابتی کردن بخش عرضه و فروش از اهمیت بالایی برخوردار است و پس از آن توسعه بازار بدهی در بخش خرده‌فروشی مهم است.
شیر رایگان مدارس را جدی بگیرید
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در ارتباط با توزیع شیر رایگان مدارس گفت: با پیگیری‌هایی که انجام شده الزام به توزیع شیر در مدارس احیا شد و اکنون باید در بودجه‌های سالانه نیز دیده شود، البته به گفته وزیر آموزش و پرورش توزیع شیر در مدارس در دو نوبت صبح و عصر در دستور کار قرار گرفته که گام خوبی است اما کافی نیست، چراکه توزیع شیر رایگان در مدارس در کشورهای توسعه یافته 270 نوبت توزیع است.
بنی طبا در این ارتباط با ارائه پیشنهادی به دولت افزود: فعالان این صنعت سالانه 7هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده به دولت پرداخت می‌کنند که این رقم به طور خاص می‌تواند به شیر مدارس اختصاص یابد و در صورت موافقت وزارت اقتصاد و بهداشت و آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی این رقم می‌تواند شیر مورد نیاز 10میلیون دانش‌آموز را در هفتاد نوبت تامین کند و به عنوان انجمن صنایع لبنی اعلام آمادگی می‌کنیم که با کمترین حاشه سود در راستای مسوولیت اجتماعی، شیر با بهترین کیفیت بین دانش‌آموزان توزیع شود.
وی در ارتباط با صادرات محصولات لبنی به برخی سیاست‌های دولت و مشکلات تبادل ارزی اشاره و موضوع تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان را با نرخ‌های ارز نیمایی به عنوان یک چالش جدی مطرح کرد و افزود: این سیاست‌ها نوعی خودتحریمی برای صنایع لبنی است و در حالی که نرخ تبادل ارزی بین 8 تا 20درصد است، دولت انتظار دارد ارز را با قیمت نیمایی صادرکننده بخرد، در حالی که تولیدکنندگان ارز آزاد تهیه می‌کنند.
وی با انتقاد از وضعیت صادرات کشور گفت: سبد صادراتی ما از منظر کشورهای خریدار محصولات ایرانی تنوع ندارد و اگرچه اکنون به 53 کشور دنیا صادرات انجام می‌دهیم، اما تنها چند کشور عراق، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس بخش زیادی از محصول ما را خریداری می‌کنند، در حالی که کشورهای شمال آفریقا از ظرفیت زیادی برخوردارند که امروز ترکیه در آنجا ورود کرده است. برای این منظور با تشکیل کنسرسیومی برای شرکت‌های کوچک و متوسط در شورای سیاستگذاری وزارت جهاد و حمایت از این کنسرسیوم از طریق صندوق حمایت از زنجیره شیر می‌توان اتفاقات خوبی را در حوزه صادرات رقم زد.
به گفته وی با توجه به افزایش خشکسالی و اولویت کاشت خوراک برای انسان - نه صرفا خوراک دام - که در حال حاضر تامین آن از طریق واردات نیز با مشکلاتی روبه‌رو شده، تامین شیر در آینده با مشکلات بزرگی روبه‌رو می‌شود. در حال حاضر نیز میزان مصرف سرانه شیر هر ایرانی نزدیک به 70کیلوگرم است، در حالی که باید 160 کیلو بر اساس استانداردهای جهانی باشد و این موضوع باعث تشدید رقابت در صنعت و کاهش حاشیه سود شده، درنتیجه در حال حاضر نزدیک 40درصد ظرفیت کارخانه‌های لبنی خالی است که اگر سرانه مصرف ما استاندارد بود، این ظرفیت خالی وجود نداشت.