سید محمد حسینی در مصاحبه با برنامه رویداد درباره این سؤال که آیا به‌واقع قرار است وزارت بازرگانی تشکیل شود یا خیر گفت: لایحه در مسیر هموار حرکت می‌کند و کلیات لایحه نیز در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید.
وی با اشاره به این که کلیات نیز وظایف وزارت بازرگانی را در دستور کار دارد، از تشکیل کارگروهی در دولت سخن گفت که درباره نحوه شکل‌گیری وزارت بازرگانی اعلام نظر می‌کند.
حسینی افزود: معاون رئیس‌جمهور، وزیر صمت و جهاد و اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و... در این کارگروه حضور دارند و از نظر دولت این مسئله پایان‌یافته است.
وی درعین‌حال یادآوری کرد که ابتدا لایحه باید در صحن مورد تصویب قرار گیرد و شورای نگهبان نیز آن را تأیید نماید و آیین‌نامه اجرایی نیز سه ماه زمان می‌برد تا نوشته شود.
حسینی خاطرنشان کرد: وزرای صمت در گذشته غالباً با این رویه همراهی نمی‌کردند و بحث زنجیره یکپارچه تولید و توزیع را مطرح می‌نمایند و دلایلی را در این راستا می‌گویند؛ ولی اقدامات گذشته نشان داد که اشکالاتی عدیده در این کار وجود دارد و بار وزارت صمت بسیار سنگین است که هر فردی نیز مسئولیت را بر عهده گیرد، با مشکل روبه‌رو خواهد بود.
معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری با بیان این که متوسطِ مدیریت مسئولان مربوط به وزارت صمت به یک سال نرسیده است، گفت: این افراد غالباً قوی بودند؛ ولی دامنه این مسئولیت وسیع است و کشور نیز در شرایط تحریمی است و نوساناتی که پدید می‌آید می‌طلبد که بحث بازرگانی مجزا مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته حسینی تأکید شده است که بحث واردات در این وزارتخانه صورت نگیرد و به بحث خودکفایی توجه شود و ازاین‌رو باید برای صادرات محصولات مختلف تأکید شود؛ چنان چه محصولاتی قابل‌عرضه برای کشورهای همسایه و منطقه در نظر داریم و ازاین‌رو جای نگرانی وجود ندارد.
وی ادامه داد: آن گونه که در کمیسیون تصویب شده است، تبصره نخست وظایف وزارتخانه را از نظر می‌گذراند مثل تنظیم بازار و نظارت بر قیمت‌ها و نیز شیوه‌های نوین الکترونیکی تجارت و پیش‌بینی تغییرات حوزه کالا و خدمات مدنظر است. همچنین بند ۵ تبصره یک به اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف با ترویج کالای تولید داخلی نظر دارد و از طرفی باید ذخایر کالاهای استراتژیک با تأکید بر تولید داخل صورت گیرد.
حسینی به رادیو گفت‌وگو گفت: در تبصره دوم نیز سازمان‌ها و مؤسساتی در نظر گرفته شده‌اند که ذیل این وزارتخانه واقع می‌شوند مثل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، شرکت بازرگانی دولتی، سازمان توسعه تجارت و... لذا نیازی نیست که بخواهیم مؤسسه و شرکتی جدید را تشکیل دهیم و فقط شرکت‌های ذیل وزارت صمت از آن منفک خواهند شد.
وی افزود: در زمینه اختیارات و وظایف ممکن است تغییراتی ایجاد شود؛ ولی اصل لایحه تصویب شده و دیگر بحثی ندارد و از طرفی مسکوت گذاشتن با پیشنهاد نمایندگان است و دولت موافق این مسئله نمی‌باشد.