دستاوردها و چالش ها اقتصادی دولت روحانی در سالروز 24 خرداد

روز 24 خرداد یک سال از انتخاب آقای روحانی به عنوان ریاست جمهور سپری می‌شود.

اگر چه برای به ثمر نشستن اقداماتی که منجر به تحول در شاخص‌های اقتصادی می‌شود یک سال زمانی کافی نیست اما از بررسی روندهای در پیش گرفته شده می‌توان نتایج احتمالی را تحلیل نمود. فراموش نکنیم که عملکرد دولت پیشین تقریباً در اغلب زمینه‌های داخلی و خارجی، کشور را درسخت ترین وضعیت ممکن بعد از انقلاب قرار داده بود به گونه‌ای که به لحاظ وخامت، حتی با شرایط دوره جنگ تحمیلی و پس از آن نیز قابل مقایسه نبود.

روابط خارجی در پرتنش‌ترین شرایط قرار داشت و شاخص‌های اقتصادی اجتماعی به بحرانی‌ترین وضعیت ممکن رسیده بودند. با درک شرایط بسیار بحرانی، آقای روحانی پس از انتخاب، اقداماتی کلیدی برای حرکت در جهت تثبیت شرایط و خروج کشور از بحران آغاز نمود.

برجسته‌ترین کار ریاست جمهور که به دلیل از دست ندادن فرصت صورت گرفت معرفی فوری اعضای هیات دولت بود. همچنین، با علم به شرایط بحرانی و نبود فرصت آزمون و خطا، آقای روحانی مجرب‌ترین نیروها را در بخش‌های کلیدی هیات دولت انتخاب و معرفی نمود.

با این وصف، به دلایل مختلف از جمله دخالت نیروهای غیرمسئول (نمایندگان، گروه های سیاسی، قومی، اجتماعی و...)، انتخاب لایه‌های بعدی مدیران اجرایی به خصوص در سطح استان‌ها چندان با شرایط موجود سازگاری نداشت و قابل دفاع نبود و به همین دلیل بیم آن وجود دارد که به زودی به موانعی برای پیش برد امور تبدیل شوند. مهمترین اولویت روحانی در آغاز کار (به درستی) حل یا کاهش مناقشه اتمی ایران با کشورهای قدرتمند بود، مشکلی که به مهمترین و تاثیرگذارترین چالش کشور تبدیل شده بود.

از آنجا که اقتصاد کشور هنوز با شدت قابل توجهی به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته است و بنابراین کمیت و کیفیت سیاست خارجی مهمترین عامل تاثیر گذار بر شاخص‌های اقتصادی کشور است، تمرکز بر خروج کشور از شرایط به وجود آمده از تحریم‌ها مناسب‌ترین اولویتی بود که روحانی با انتخاب یکی از مجرب‌ترین، متخصص‌ترین و پرکارترین نیروهای کشور در این زمینه انتخاب نمود.

لازم به ذکر است که پیروزی آقای روحانی با توجه به شعارهای اعلام شده، خود شوک روانی مثبتی در همان ابتدا به اقتصاد کشور وارد کرد که با اقدامات تکمیلی در متغیرهای واقعی می‌توانست به تداوم توقف و کاهش شاخص های منفی اقتصاد کمک کند.

روند مذاکرات هسته‌ای و توافق اولیه، دومین شوک روانی مثبت را بر شاخص‌های اقتصادی وارد نمود و تا اندازه‌ای به توقف یا کاهش رشد شاخص‌هایی مثل تورم و بیکاری کمک کرد ضمن اینکه خوشبینی نسبی در بین کارگزاران اقتصادی برای سرمایه‌گذاری را فراهم نمود. حل معضلات داخلی جبهه دیگری بود که روحانی با آن مواجه بود. معضلاتی که به دلیل سوء تدبیرها و تصمیمات، احساسی و شعاری دولت گذشته کشور را با مشکلات کم‌سابقه‌ای مواجه کرده بود. دولت با پروژه‌های ناتمامی مواجه بود که توقف یا تداوم آنها پر هزینه بود و در صورت هر انتخابی مشکلات را پیچید‌ه‌تر می‌کرد یا مشکلات جدیدی ایجاد می‌نمود.

مهمترین آن اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود که وقتی به بحران‌های پیش‌بینی شده توسط اقتصاددانان منجر شد، توسط دولت پیشین رها شد تا انبوه تبعات منفی آن به دولت بعد منتقل شود. طرح مسکن مهر با وجود نکات مثبت نسبی که داشت، از طرح‌های دیگری بود که بسیار بد اجرا شد و تبعات آن به دولت روحانی منتقل شد.

مجموعه اقدامات اقتصادی دیگری که دولت در 9 ماهه گذشته (اگر سه ماه اول را برای استقرار کامل و تغییر و تحولات مرسوم مدیریتی کنار بگذاریم)

اقدامات پولی و مالی بود که به قصد انضباط در حوزه‌های مالی و پولی صورت گرفت. برخی از این اقدامات قابل نقد است و به نظر نمی‌رسد به اهداف مورد نظر سیاستگذارا ن مربوطه برسد.

کاهش نرخ بهره بانکی و اقدامات مرتبط با نرخ ارز و برخی اقدامات در حوزه بورس از جمله مواردی قابل تامل بود که به نظر نمی‌رسد سیاستگذار را به اهداف پیش‌بینی شده‌اش رهنمون کند. مضافاً اینکه سیاستگذاران اقتصادی احتمالاً می‌دانند که دامنه و برد اثر‌گذاری دستکاری متغیرهای صرفاً اقتصادی، هم محدود است و هم کوتاه مدت.

دلیل آن این است که اغلب قریب به اتفاق مشکلات فعلی اقتصادی ریشه در ساختارهای معیوب و ناکارآی، فرهنگی و اجتماعی دارند و بدون اصلاحات لازم در این حوزه‌ها امید چندانی به اثربخشی یا پایداری سیاست‌های صرفاً اقتصادی وجود ندارد.

اکنون یک سال پس از استقرار و انجام اقدامات داخلی و خارجی برای فراهم نمودن شرایط رونق اقتصادی در کشور، دولت روحانی اما با چالش‌هایی جدی نیز مواجه است:

1- چالش خارجی: رژیم غاصب صهیونیستی و طرفدارانش در کشورهای اروپایی و آمریکا به شدت در تلاشند تا مذاکرات ایران با کشورهای قدرتمند به سرانجام نرسد تا از طریق تداوم بحران، دولت را در حل معضلات کشور ناکام نماید.

2- چالش‌های داخلی: روحانی در داخل اما با چالش‌هایی مواجه است: از یک طرف تعدادی از گروه‌های سیاسی و غیر‌سیاسی که متاسفانه منافع شخصی و گروهی خود را بر منافع ملی و کشور ترجیح می‌دهند با جدیت تمام تلاش می‌کنند تا دولت در هیچ زمینه داخلی و خارجی موفق نگردد. اقدامات این گروه‌های معدود در صورت تداوم می‌تواند دورنمای سیاسی اقتصادی کشور را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با ابهام مواجه کند که نتیجه آن عدم مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز کشور برای حل معضلاتی همچون بیکاری و تورم خواهد بود.

چالش دیگری که دولت روحانی با آن مواجه است و اهمیت آن اگر بیشتر از موارد فوق نباشد بدون تردید کمتر نخواهد بود وجود ساختاری اداری-اجرایی و بوروکراسی‌ای ناکارآمد است با انبوهی نیروهای کم یا بی‌انگیزه، فاقد مهارت و تخصص و بعضاً مازاد بر نیاز که انجام بسیاری از تصمیمات و اقدامات دولت (حتی در بهترین شرایط و با در اختیار بودن بودجه لازم) را می‌توانند با کندی در حرکت یا حتی با شکست مواجه کنند.

اهمیت این موضوع از آنجاست که معمولاً در ملاحظات دولت این چالش یا در نظر گرفته نمی‌شود یا بسیار کم اهمیت تلقی می‌شود. نتیجه‌ آن وعده‌هایی خواهد شد که مسئولین و ریاست جمهور صرفاً به تصور وجود بودجه، با اعتماد به نفس بالا به مردم اعلام می‌کنند اما یا به نتیجه نمی‌رسند یا کامل و به موقع به اتمام نمی‌رسند.

امری که به نوبه خود به از دست رفتن اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی ایجاد شده منتهی خواهد شد، نکته‌ای که ریاست جمهور در سفرهای به اصطلاح استانی و در حضور مردم باید در نظر بگیرد و با احتیاط به مردم وعده دهد.