سه شنبه / ۲۳ دی ۱۳۹۹ / ۰۹:۲۷
سرویس : آشامیدنی ها و نوشیدنی های گرم
کد خبر : ۹۹۵۷۵
گزارشگر : ۳۵۱۶
ایلنا
سرویس آشامیدنی ها و نوشیدنی های گرم

پرداخت بخش زیادی از مطالبات کارگران آب معدنی داماش

به گفته مدیرعامل آب معدنی داماش، همه مطالبات معوقه مزدی کارگران تا مهرماه پرداخت شده است. درعین حال مطالبات سنواتی ۷ نفر از کارگران تعدیلی نیز پرداخت شد.

مدیرعامل شرکت آب معدنی داماش در استان گیلان گفته بخش زیادی از مطالبات کارگران پرداخت شده است. علی محمدی درباره وضعیت کارگران در کارخانه آب معدنی داماش گفت: این واحد از واحدهای تولیدکننده آب معدنی فعال کشور است که از بهترین تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی در استان گیلان برخوردار است.
مدیرعامل آب معدنی داماش با بیان اینکه در حال حاضر کل نیروی کار این کارخانه ۴۲ نفر است، افزود: ۲۰ کارگر در بخش تولید، ۱۶ نفر در ساختمان شعبه رشت و ۶ نفر هم در دفتر مرکزی تهران مشغول کارند که تمام تلاش خودرا برای تامین امنیت نیروی کار کارخانه بکار گرفته‌ایم.
علی محمدی با اشاره به اینکه شرایط کار در کارخانه آب معدنی داماش در فصل زمستان با توجه به برودت هوا بسیار سخت می‌شود، افزود: تقریبا در این سه ماه زمستان به دلیل بارش برف و بوران و محدود شدن امکانات حمل و نقل جادهای، ناچارا تولیدات کارخانه را کاهش می‌دهیم و در عین حال امکان یخ زدگی بطری‌های آب نیز وجود دارد. با این حال امکان فعالیت همه کارگران در چند شیفت با همه خطوط وجود ندارد.
مدیرعامل آب معدنی داماش در ادامه با بیان اینکه به همین دلیل ناچار شدیم آبان ماه سال جاری اقدام به تعدیل ۱۱ از کارگران کنیم که بلافاصله بعد از مدت کوتاهی دو نفرشان به کار سابق خود بازگشتند، افزود: با این حال بیکاری این تعداد کارگر موقتی است و آنها بازگشت بکار خواهند شد.
محمدی در ادامه درباره مطالبات کارگران آب معدنی داماش گفت: همه مطالبات معوقه مزدی کارگران شاغل و اخراجی با همین منابع مالی تا مهرماه پرداخت شده است. درعین حال مطالبات سنواتی ۷ نفر از کارگران تعدیلی به طور کل پرداخت شده و فقط دو نفر خود خواسته هنوز اقدام به دریافت مطالبات سنواتی خود نکرده و شکایت کرده‌اند.
او با بیان اینکه طبق قانون رفع موانع تولید بانک‌ها اجازه بنگاهداری ندارند و بنا بر مصوبه شورای عالی پول که در بهمن ماه سال گذشته(۹۸) ابلاغ شده، بانک‌ها حق پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیر مجموعه خود را ندارند، افزود: این قوانین موانعی بودند که بانک ملی نتواند به عنوان کارفرمای اصلی در این واحد تولیدی افزایش سرمایه  دهد. بنابراین در این مدت چندساله از یک طرف با محدودیت قوانین و از طرف دیگر با مطالبات مردم و کارگران روبروبودیم که به حمدالله حل شد.ش
(سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹) ۰۹:۲۷

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها