شنبه / ۸ آذر ۱۳۹۹ / ۱۸:۱۲
سرویس : صنایع دام، طیور، آبزیان و مکملهای غذایی
کد خبر : ۹۸۶۳۷
گزارشگر : ۳۵۵۱
سرویس صنایع دام، طیور، آبزیان و مکملهای غذایی

8 پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای بهبود تامین و توزیع خوراک دام در کشور

مرکز پژوهش های مجلس ضمن بررسی چالش های فعلی بازار خوراک و دام و طیور کشور 8 پیشنهاد برای بهبود این شرایط مطرح کرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع «تحلیل چالش‌‏های توزیع و تأمین خوراک مرغداری‏‌های کشور» منتشر شد.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: توسعه پایدار با مجموعه‌ای از شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی سنجیده می‌شود که از مهم‌ترین آنها شاخص‌های مربوط به وضعیت غذا و تغذیه جامعه است. در همه تعریف های توسعه پایدار، امنیت غذایی یکی از ابعاد اصلی به شمار می رود.
باید توجه داشت که امنیت غذایی مفهومی چندبخشی و چندرشته‌ای و البته ابعاد مختلف دارد؛ به این معنا که امنیت غذایی از یک سو شاخصی کلی برای سنجش توسعه پایدار و از سوی دیگر شاخصی مهم برای سنجش داده‌هایی در زمینه فقر، تغذیه، اشتغال، تولید کشاورزی و مواد غذایی، خوداتکایی، مصرف و صادرات محسوب می شود.
صنعت طیور از استراتژیک‌ترین صنایع ایران است؛ زیرا علاوه بر تأمین بخش عمده پروتئین حیوانی مصرفی کشور (گوشت مرغ و تخم مرغ) در اشتغال به ویژه در بخش اشتغال روستایی اهمیت فراوانی دارد. از این رو توجه به رفع موانع تولید این صنعت کمک شایانی به امنیت غذایی کشور و اشتغال مناطق کمتر برخوردار می‌کند. از آنجایی که نهاده‌های این صنعت و به طور ویژه خوراک طیور، تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده هر کیلوگرم گوشت سفید و تخم مرغ دارد، به دنبال نوسان تولید و تأمین نهاده‌ها شاهد تأثیر مستقیم بر قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ هستیم.
انتقال نامتقارن قیمت در صنعت طیور، به کاهش حاشیه سود مرغداران منجر شده و یکی از عوامل تهدید تولید در این صنعت می‌باشد (پیش بهار و همکاران، 1398). از طرفی نوسان‌های قیمت نهاده‌ها در تولید مرغ گوشتی از اثر گذاری بالایی برخوردار بوده و این نوسان‌ها با سرعت بالایی به قیمت گوشت مرغ سرریز می‌شود. اگر چه قیمت‌های بالای مواد غذایی مانند محصولات دام و طیور می‌تواند به عنوان فرصت برای پرورش دهندگان دام و طیور تلقی شود ولی نبود قابلیت پیش بینی ناشی از نوسان قیمت ها، مانع برنامه ریزی شده، سرمایه گذاری را با ریسک همراه ساخته و مرغداران را از تولید بیشتر برای بازار دلسرد می‌سازد. این مسئله از یک سو فرصت افزایش درآمد را از مرغداران گرفته و از سوی دیگر فرصت پیشبرد برنامدهای بالقوه امنیت غذایی را از کشور سلب می‌کند (قهرمان زاده و همکاران، 1395). لذا اهمیت این نهاده‌ها به عنوان کالاهای اساسی، از لحاظ تأثیر بر امنیت غذایی هم ردیف محصولاتی مانند گندم و برنج است.
با توجه به اینکه رهبر فرزانه انقلاب امسال را «جهش تولید» نام گذاری کرده اند، افزایش تولید در بخش تخم مرغ، گوشت مرغ و سایر محصولات دامی در گرو تأمین به موقع و کافی نهاده‌های مورد نیاز است و این موضوع در بندهای «6» و «7» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از نهاده‌های دامی مورد مصرف در زنجیره تولید محصولات پروتئینی حیوانی از طریق واردات تأمین می‌شود و بخشی از نیاز کشور نیز به صورت محدود در برخی از مناطق مستعد تولید می‌شود.
واردات نهاده ها در نیمه اول سال کاهش یافت
با توجه به عدم تخصیص ارز کافی به واردات نهاده‌های دامی در شش ماهه نخست سال جاری واردات این نهاده‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت؛ به نحوی که بسیاری از مرغداران مجبور به ترک فعالیت، توقف جوجه ریزی یا تأمین خوراک از بازار آزاد و با قیمتهایی چند برابر قیمت مصوب این نهاده‌ها شدند.
نظر به اینکه در شرایط فعلی کشور در حال جنگ بسیار سنگین و پیچیده اقتصادی با استکبار جهانی است، لذا زنجیره تولید گوشت و تخم مرغ به دلیل وابستگی به تأمین نهاده‌های دامی دچار چالش‌های فراوانی شده است. هرچند در صورت برنامه ریزی قبلی بسیاری از این چالش‌ها قابل پیشگیری بود و شرایط مناسب تری نسبت به وضعیت حاضر رقم می‌خورد، با این وجود به منظور پیشگیری از بروز خدشه در تولید ملی و به تبع آن ایجاد کمبود در سبد مصرفی خانوارها، باید برای این چالش‌ها علاج فوری اندیشیده شود. از این رو بررسی مشکلات مرغداران که در خط مقدم عرصه تولید در این جنگ نابرابر و ناجوانمردانه قرار دارند، ضروری به نظر می‌رسد و باید اقدام عاجل از سوی مسئولان صورت گیرد تا این قشر بیش از این دچار مشکلات نشوند و از ضرر احتمالی آنها جلوگیری شود. در این گزارش با هدف تحلیل چالش‌های نظام تأمین و توزیع خوراک واحدهای پرورش مرغ کشور، به بررسی موارد اختلال در زنجیره تأمین خوراک از طریق نظرخواهی از فعالان این حوزه پرداخته و در نهایت راهکارهایی برای اصلاح کوتاه مدت ایرادهای موجود در این زنجیره ارائه شد. گفتنی است راهکارهای بلندمدت به منظور رفع ریشه‌ای موانع تولید در زنجیره عرضه پروتئین حیوانی در گزارش‌های بعدی ارائه می‌شود.
چالش‌های تأمین و توزیع خوراک طیور
اصلی ترین مشکل حال حاضر تولید مرغ و تخم مرغ، کمبود عرضه نهاده‌ها از سوی دولت، عدم مدیریت صحیح مصرف توسط واحدهای پرورش دهنده و قیمت بسیار بالای نهاده‌ها در بازار آزاد است؛ به طوری که تولید کنندگان، علاوه بر متحمل شدن قیمت چندبرابری، به دلیل عرضه پایین و قطره چکانی، در تهیه این نهاده‌ها نیز با مشکل روبه رو شده اند. از این رو مرغداران به استفاده از جایگزین هایی برای ذرت و کنجاله سویا مجبور شده اند که بیش از 70 درصد جیره غذایی طیور را تشکیل می‌دهد، تا از کاهش شدید تولید جلوگیری کنند. این عمل به تنهایی مشکل زا نیست؛ ولی زمانی که تولید کنندگان از روی اجبار برای تأمین نیاز حداقلی تغذیه مرغ مجبور به استفاده از مواد بی کیفیت و یا مضر برای طیور می‌شوند، علاوه بر کاهش بهره وری، مشکلات دیگری نیز بر ایشان حادث می‌شود. به عنوان مثال مرغداران به دلیل کمبود کنجاله سویا برای تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز طیور، مجبور به استفاده از خوراک بی کیفیت و غیراستاندارد می‌شوند. این امر سبب کاهش کیفیت و بازدهی گوشت و تخم مرغ می‌شود و در صورت مصرف بیشتر از حد مجاز این ترکیبات برای سلامتی مرغ‌ها مضر است. همچنین استفاده از گندم به جای ذرت، به سبب قیمت پایین تر و به صرفه بودن آن، می‌تواند امنیت غذایی کشور را به دلیل کمبود گندم برای مصارف انسانی به مخاطره بیندازد. در ادامه مهم ترین چالش‌های موجود در زنجیره تأمین خوراک دام کشور به تفکیک بیان می‌شود.
1. توزیع ناکارامد
1-1. عدم انطباق میزان خوراک تخصیص داده شده با عملکرد واقعی واحدها
بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه اقداماتی برای سیستمی کردن تخصیص نهاده به واحدهای تولید کننده بر اساس عملکرد واحد مرغداری در ارائه مرغ به کشتارگاه صورت گرفته است، ولی هنوز هم امکان دستکاری در این سامانه‌ها و تبانی برای ارائه آمار غیر واقعی و دریافت سهمیه خارج از ضوابط وجود دارد. رفع این معضل، نیازمند گسترش سازوکارهای نظارت میدانی و اصلاح روند برخورد با جرائم است. ضمن اینکه سیستمی کردن تخصیص نهاده‌ها از واحدهای لاین، اجداد، مادر و تخم گذار آغاز شد و واحدهای تولید مرغ گوشتی که مصرف کننده بخش عمده نهاده‌ها هستند، در آخرین مرحله از نظارت سیستمی برخوردار شدند و این موضوع باعث انحراف در تخصیص بخش عمده‌ای از خوراک دام و اجحاف در حقوق تولید کنندگان مرغ گوشتی شد.
1-2. الزام مرغدار به پرداخت نقدی در یک بازه بسیار کوتاه
در بسیاری از موارد، مرغدار موظف است از زمان تخصیص سهمیه، ظرف مدت چهار روز، وجه حواله را به صورت نقدی واریز کند؛ در صورتی که با توجه به مشکلات حال حاضر کشور و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مرغداران، عملا این کار دشوار است و لذا در اثر تأخیر، سهمیه برخی از مرغداران از بین می‌رود.
1-3. تأخیر در تحویل خوراک
شواهد حاکی از آن است که تولید کنندگان با وجود پرداخت نقدی، سهمیه خود را با 45 روز تأخیر دریافت می‌کنند.
1-4. کم فروشی و عدم رعایت سهمیه رسمی مرغدار در بارگیری
مشکل دیگر، اختلاف وزن حواله سهمیه مرغدار و میزان بارگیری و دریافت نهاده است؛ به نحوی که به طور مثال ۱۶ تن سهمیه کنجاله سویا به مرغدار تعلق می‌گیرد و حواله أن صادر می‌شود ولی در زمان بارگیری از مبدأ، به دلیل پرک بودن کنجاله سویا یا سایر عوامل، ۱۳ تا ۱۴ تن از این کالا بارگیری و تحویل مرغدار می‌شود و بعد از آن، وجه این کاهش بارگیری به او بازگردانده می‌شود. لذا عملا ۱۰ تا ۲۰ درصد از همین سهمیه ناچیز هم از بین رفته و به دست مرغدار نمی رسد و نصیب سودجویان و دلالان می‌شود.
1-5. نبود نظارت بر کیفیت خوراک در اثر نظارت ضعیف طی انبارداری خوراک تا قبل از رسیدن آن به دست مرغداران، در برخی از موارد نهاده‌ها به دلیل کپک زدگی و سایر آفات، دچار افت کیفیت می‌شوند یا برخی سودجویان به آنها خاک و یا سبوس گندم اضافه می‌کنند. این روند به شدت بر کیفیت نهاده اثر گذار بوده و تولید گوشت و تخم مرغ را کاهش می‌دهد و موجب ضرر و کاهش اعتماد مرغدار به دولت می‌شود. نکته قابل تأمل اینجاست که این نهاده‌های بی کیفیت بعضا توسط کارخانجات تولید کننده خوراک دام و طیور خریداری شده و در نبود نظارت کافی به صورت پلت شده به عنوان خوراک با قیمت نسبتا ارزان توزیع می‌شود. از طرفی وجود آفلاتوکسین در نهاده‌های کپک زده سبب آلوده شدن گوشت و تخم مرغ شده و در نهایت سلامت مصرف کننده نهایی را به خطر می‌اندازد.
1-6. مصرف بخشی از خوراک در صنایع فروکتوز
در مقاطعی، بخشی از ذرت دامی وارداتی به شرکت‌های تولید الکل یا گلوکز و غیره اختصاص یافت و لذا سبب کمبود نهاده برای مصرف در مرغداری‌ها شد.
1-7. چالش‌های سامانه بازارگاه
سامانه بازارگاه به عنوان سامانه اصلی توزیع خوراک دام و طیور کشور، با وجود اصلاحاتی که طی چند نوبت در آن اعمال شده است، هنوز مشکلاتی به شرح زیر دارد که حاکی از عدم کارایی این سامانه در اصلاح روال توزیع سنتی سابق است؛ به طوری که با توجه به افزایش شکاف بین ارز ترجیحی و آزاد، با ایجاد رانت، به عاملی برای اخلال در نظام توزیع تبدیل شده است:
الف) متناسب نبودن نهاده تخصیص داده شده با مقدار جوجه ریزی واقعی که بعضا به دلیل مغایرت‌ها مانند اشتباه در ثبت سن جوجه (پولت به جای مرغ تخمگذار) اتفاق می‌افتد،
ب) عدم تخصیص نهاده به برخی از مرغداران،
ج) عدم شفافیت و اعلام عمومی سهمیه افراد مختلف به منظور تحقق نظارت همگانی،
د) عدم ارتباط کارآمد با سایر سامانه‌های مهم به منظور راستی آزمایی اطلاعات وارد شده،
هـ) عدم امکان خرید سهمیه در بیش از یک نوبت؛ به این مفهوم که چنانچه مرغدار بخواهد به دلیل عدم نقدینگی کافی، در چند نوبت سهمیه خود را خریداری کند، با خرید اول مابقی سهمیه اش به صورت خودکار از بین می‌رود،
و) با وجود اینکه در ظاهر، توزیع خوراک بین مرغداری‌ها، از طریق سامانه و به صورت خودکار انجام می‌شود؛ ولی عملا امکان دستکاری در سامانه‌های مرتبط و دریافت سهمیه خارج از ضوابط و زمینه امضای طلایی به راحتی فراهم است. چاره این موضوع به خصوص در کوتاه مدت، اعلام سهمیه‌ها به صورت شفاف و قابل دسترس همگان، برقراری سازوکار نظارتی دقیق و برخورد جدی با متخلفان است.
2. قیمت‌گذاری دستوری محصولات با وجود مشکلات در تأمین نهاده‌ها
هزینه خوراک، بخش عمده‌ای از کل هزینه‌های پرورش دام و طیور را شامل می‌شود. مابقی هزینه‌ها را مواردی مانند مواد ضد عفونی، واکسن، دارو، ریز مغذی ها، مکمل‌های ویتامینی، معدنی و غیره به خود اختصاص می‌دهند که با ارز آزاد قیمت گذاری می‌شوند و در ماه‌های اخیر قیمت آنها چند برابر شده است. از سوی دیگر بیش از 70 درصد از هزینه خوراک، شامل ذرت و کنجاله سویا می‌شود که بیش از 85 درصد آن وارداتی بوده و دولت در وضعیت کنونی تنها بخشی از آن را با قیمت مصوب تأمین می‌کند. یعنی درحقیقت یارانه دولت به تولید گوشت مرغ و تخم مرغ تمامی هزینه‌های تولید را پوشش نمی دهد و مابقی نهاده و هزینه‌های تولید با قیمت‌های بسیار بالاتر از طریق بازار آزاد تأمین می‌شود؛ ولی در نهایت دولت به بهانه این حمایت اندک، 100 درصد تولید یک مرغدار را به صورت دستوری قیمت گذاری کرده و موجب ضرر مرغدار می‌شود؛ به نحوی که در حال حاضر اختلاف قیمت تمام شده مرغ و تخم مرغ با قیمت مصوب، سبب نارضایتی حداکثری مرغداران شده است. اعمال قیمت فروش به صورت دستوری، در شرایطی منطقی است که بخش عمده نهاده‌های مورد نیاز آنها نیز توسط دولت با نرخ مصوب تأمین شود. از سوی دیگر سازمان تعزیرات با توجه به قیمت مصوب دولت اقدام به جلب و پیگیری واحدهای فروش مرغ به اتهام گران فروشی می‌کند که در صورت ادامه وضعیت، تولید به شدت صدمه خواهد دید.
آنچه که از مقایسه قیمت‌های بازاری گوشت مرغ و تخم مرغ با قیمت‌های مصوب مشاهده می‌شود، ناکارایی سیستم فعلی قیمت گذاری و عدم تبعیت قیمت‌های بازاری از قیمت‌های دستوری است. در نمودار 1 اختلاف قیمت بازار و قیمت مصوب برای مرغ زنده در مهرماه سال جاری نشان داده شده است. همان طور که در این نمودار مشخص است، این اختلاف دارای روند فزاینده است. در شرایطی که سیستم فعلی توزیع نهاده‌ها قادر به تأمین نیازهای تولید کنندگان با قیمت‌های مصوب نیست، انتظار عرضه محصولات با قیمت‌های دستوری نیز بیهوده است.
 
نمودار 1 . قیمت مرغ زنده در مقایسه با قیمت مصوب در مهرماه 1399  (ریال/کیلوگرم)
3. انحصار در واردات نهاده‌های دامی
یکی دیگر از مشکلات اساسی صنعت مرغداری، وجود انحصار در واردات خوراک است؛ به طوری که بخش عمده‌ای از واردات توسط چند واردکننده محدود انجام می‌شود و مرغداران مجبور به تهیه نهاده‌های مورد نیاز با قیمت و شرایط یک طرفه و نامناسب هستند. همچنین در بسیاری از موارد بعد از اخذ پول از مرغدار، ارسال نهاده‌ها با تأخیر صورت گرفته و بعضا به دلیل عدم نظارت دقیق، از کیفیت لازم برخوردار نیست که در نهایت تولید را با مشکل مواجه کرده است. از سوی دیگر، واردکنندگان خرد نیز در دریافت ارز ترجیحی و نیز دریافت مجوزهای مختلف از جمله برای ترخیص دچار چالش‌های جدی می‌شوند. علاوه بر این اقلام خوراکی وارداتی از تنوع کافی برخوردار نیستند؛ برای مثال می‌توان به جای ذرت از ضایعات بوجاری گندم و تریتیکاله و نیز به جای کنجاله سویا از کنجاله کنجد، آفتابگردان، گلوتن ذرت یا کنجاله کلزا یا محصولات تخمیری غلات استفاده کرد که واردات آنها از کشورهای همسایه امکان پذیر است.
4. ضعف در خدمات بازرگانی
زیرساختهای حمل و نقل و انبارداری در کشور منطبق بر زمان رسیدن محموله‌های وارداتی و توزیع حجم وسیعی از آنها (50 هزار تن در روز) فراهم نیست و این موضوع باعث تأخیر در ارسال محموله‌ها و عدم دسترسی به موقع تولید کنندگان به این نهاده‌ها می‌شود. همچنین توزیع کامیونی محموله هایی که برای چند مقصد حمل می‌شوند با توجه به توقف چندباره، سبب آلودگی این محموله‌ها می‌شود.
5. تعلل در ایجاد هماهنگی بین دستگاهی توسط وزارت جهاد کشاورزی و استنکاف از گزارش دقیق و به موقع مشکلات به مجلس
وجود دستگاه‌های متولی متعدد در زنجیره عرضه نهاده‌ها باعث ایجاد اختلال در روند توزیع نهاده‌ها و کاهش امکان برنامه ریزی دقیق در اثر بروز تغییرات در شرایط می‌شود. به عنوان نمونه در یک بازه زمانی، در اثر ابلاغ به دستگاه‌ها مبنی بر تجمیع تمامی سامانه‌های تجاری در سامانه جامع تجارت، ارتباط با سامانه گمرک برای وزارت جهاد کشاورزی قطع شد و این موضوع باعث ناهماهنگی در ترخیص برخی از محموله‌های وارداتی گردید. همچنین مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اذعان می‌کنند که به واردکنندگانی که ناهماهنگی‌ها و تخلفاتی از جمله عدم عرضه محموله خود از طریق سامانه بازار گاه را مرتکب می‌شوند، مجددا ارز برای واردات تخصیص داده می‌شود و این وزارتخانه اختیاری در این حوزه ندارد. در چنین شرایطی انتظار بر این است که وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان متولی اصلی توزیع نهاده ها، از تمام ابزارهای قانونی موجود در راستای رفع این ناهماهنگی‌ها استفاده کرده و پیش بینی‌های لازم را برای به حداقل رساندن تبعات آن صورت دهد. این در حالی است که پس از جلسات متعدد کمیسیون کشاورزی با مسئولان امر در خصوص نظارت بر توزیع و تأمین نهاده ها، ادعای مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بر این قرار گرفت که اطلاعات ورود محموله کنجاله به بندر به صورت برخط و به موقع در اختیار این نهاد قرار نمی گیرد تا بتوانند به موقع برنامه ریزی توزیع را انجام دهند.
6. عدم استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های توزیع کننده نهاده‌ها و کارخانجات خوراک دام در اصلاح روند توزیع
وزارت جهاد کشاورزی به صورت مستقیم وارد توزیع خوراک طیور تا انتهای زنجیره شده و وظایف تصدی گرانه را انجام می‌دهد. این در حالی است که طبق ماده (6) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، این وظایف باید به تشکل‌های مرتبط واگذار شود. فعالیت‌های تشکل‌ها و کارخانجات خوراک دام از قابلیت نظارت بیشتری برخوردار است و از طرفی می‌توانند با توجه به شناخت کافی از منطقه مورد فعالیت و میزان نیاز واقعی تولید کنندگان، به توزیع صحیح‌تر نهاده‌ها کمک کنند. هر چند باید موضوع نظارت بر فعالیت این بخش‌ها از جهت رعایت دقیق سهمیه‌ها و همچنین کیفیت محصولات عرضه شده به طور مستمر و سیستمی مورد توجه جدی وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.
پیامدهای نابسامانی تأمین و توزیع خوراک طیور بر قیمت محصولات
ایرادهایی که در نظام تأمین و توزیع خوراک طیور در اثر نابسامانی‌های پیش گفته ایجاد شده است، با توجه به تأثیر بالای این نهاده بر قیمت تمام شده محصولات، به سرعت در بازار این محصولات نمایان شد؛ به طوری که قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ عرضه شده به بازار از ابتدای سال جاری با یک روند افزایشی قیمت مواجه شدند. این روند، با وجود افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی، در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد و بیم آن می‌رود که قیمت نهایی این دو کالا، که نقش عمده‌ای در تأمین پروتئین حیوانی سبد غذایی خانوارهای کشور دارند، با افزایش بیشتری نیز مواجه شود. بررسی آماری قیمت گوشت مرغ نشان از افزایش 32 درصدی قیمت این کالا در مهرماه سال جاری دارد
در مورد تخم مرغ نیز با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت فروش این کالا را در بازار، 145 هزار ریال برای هر کیلوگرم تعیین کرد. بررسی روند قیمت تخم مرغ در یک ساله گذشته نیز نشان از افزایش 65 درصدی در قیمت این کالا دارد (نمودار 2).
جمع بندی:
عدم تخصیص ارز کافی به واردات خوراک و متنوع نبودن آن، در کنار افزایش شدید نرخ ارز و سنتی بودن نظام توزیع نهاده، واحدهای مرغداری را دچار چالش کرده است؛ با توجه به نقص در سهمیه بندی، الزام مرغدار به پرداخت نقدی با وجود تأخیر در تحویل خوراک، کم فروشی و عدم رعایت سهمیه رسمی مرغدار، نبود نظارت بر کیفیت خوراک، مشکلات و چالش‌های سامانه بازار گاه، عدم شفافیت و اعلام عمومی سهمیه افراد مختلف به منظور تحقق نظارت همگانی، انحصار در واردات نهاده‌های دامی و نبود تنوع کافی در آنها و ضعف در خدمات بازرگاني از اساسی ترین مواردی هستند که به نااطمینانی در تامین به موقع خوراک منجر شده اند. البته سیاست تخصیص ارز ترجیحی در شرایط کنونی و در کنار ناکارآمدی زنجیره توزیع، مشکلاتی را از جهت رانت و فساد ایجاد کرده است. با توجه به این موضوع، باید ارزیابی جامعی از تجارب قبلی و نیز اثرات احتمالی سناریوهای جایگزین بر رفاه تولید کننده، مصرف کننده، میزان تولید محصول، امنیت غذایی و پیامدهای اجتماعی سناریوهای مذکور به عمل آید و در نهایت تصمیم گیری بر اساس تحلیل همه اطراف موضوع اتخاذ شود.
با توجه به مشکلات فوق و سایر موانع تولید، می توان دریافت که در شرایط موجود، امنیت روانی و ثبات وضعیت و توانایی برنامه ریزی در تولید صنعت مرغ کشور به شکل مناسبی وجود ندارد و این موضوع سبب سردرگمی مرغداران شده و آنها را دچار تردید درباره آینده کرده است؛ به طوری که جوجه ریزی و شروع فعالیت برای آنها جذابیت گذشته را ندارد و حتی مشکلات فوق الذکر سبب شده بسیاری از آنها مرغ های خود را زودتر از زمان اقتصادی آن به کشتارگاه فرستاده یا حتی از تولید صرف نظر کنند. بررسی آماری قیمت مرغ و تخم مرغ عرضه شده به بازار نیز نشان از افزایش 47 و 65 درصدی قیمت این محصولات ظرف یک سال گذشته دارد. این در حالی است که قیمت جهانی نهاده‌های ذرت و کنجاله سویا در این مدت تنها 7 و 24 درصد افزایش داشته‌اند.
هرچند بحران های ایجادشده قابل پیش بینی بوده و دولت باید اقدام های پیشگیرانه‌ای را بموقع تمهید می‌کرد، ولی به هر حال در صورت عدم مدیریت عاجل، بیم ایجاد مشکل در تأمین گوشت مرغ و تخم مرغ و افزایش قیمت می‌رود. با وجود اینکه در روزهای اخیر، تأمین خوراک واحدهای مرغداری از طریق واردات، وضعیت بهتری پیدا کرده است، ولی بررسی ها نشان می‌دهد یارانه دولت، کمتر از نیمی از هزینه‌های تولید گوشت مرغ و تخم مرغ را پوشش می‌دهد و به دلیل اختلال در زنجیره تأمین نهاده به کندی انجام می‌شود. در چنین شرایطی بدون شک قیمت‌گذاری دستوری فارغ از توجه به افزایش هزینه‌های تولید سبب صدمه به تولید خواهد شد.
به صورت کلی، موارد زیر از مهم ترین عوامل آسیب پذیری تأمین خوراک دام و طیور و تولید گوشت و تخم مرغ کشور به شمار می‌روند:
1. نبود تنوع در مبادی وارداتی خوراک دام برخلاف بند «6» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛
2. قرار دادن انحصار واردات در اختیار شرکت دولتی پشتیبانی امور دام و تعداد معدودی وارد کننده بخش خصوصی؛
3. عدم تنوع بخشی به خوراک دام کشور و متکی کردن آن به جیره غذایی لوکس وارداتی؛
4. تأمین خوراک از دورترین کشورها و عدم استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه؛
5. ناهماهنگی‌ها و نواقص فراوان در زنجیره تأمین و توزیع این نهاده‌ها.
این چالش‌ها به دلیل فقدان راهبرد در حوزه خودکفایی در تأمین خوراک دام و طیور اتفاق افتاده است. تعدد متولیان و مراجع تصمیم گیرنده در زنجیره و تناقض در آمار مربوط به تأمین و تخصیص ارز بین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در شرایط جنگ اقتصادی نیز به این مشکلات دامن زده است. وزارت جهاد کشاورزی بر اساس وظایف ذاتی خود و شرکت‌های زیر مجموعه، وظیفه تأمین و نظارت بر توزیع صحیح نهاده‌های تولید را بر عهده دارد و بدون شک، مسئولیت مستقیم کاستی‌های موجود به خصوص در توزیع نهاده‌ها به این دستگاه بر می‌گردد.
در مجموع با توجه به تداوم دشمنی و تحریم‌های ظالمانه، احصای نقاط ضعف و درس آموخته‌ها و اصلاح نظامات از اهمیت اساسی برخوردار است. حال در ادامه برخی از مهم ترین راهکارها برای خروج از وضعیت موجود ارائه شده است. البته راهکارهای زیر عمدتا برای دوره کوتاه مدت یک سال ارائه شده و قطعا در میان مدت و بلندمدت باید برنامه‌های راهبردی تر و اساسی تری طراحی و اجرا شود.
پیشنهادها
1. احصای آمار دقیق و افزایش اعتبار آماری پارامترهای مؤثر در طول زنجیره عرضه
با توجه به تعدد مشکلات و نبود آمار دقیق و شفاف، پیشنهاد می‌شود در مرحله اول، آمار دقیق جوجه ریزی، تخصیص سهمیه خوراک و غیره به طور جدی احصا شود. در این زمینه لازم است به تدریج، فعالیت‌های مؤثر یک واحد به ترتیب اهمیت، به آمار تبدیل شود تا قابلیت مقایسه و راستی آزمایی داده‌ها وجود داشته باشد. به عنوان مثال خرید و تحویل واکسن در قالب صدور حواله دامپزشکی یا کنترل توأم جوجه ریزی و مرغ تحویلی به کشتارگاه، می‌تواند برای رصد میزان جوجه ریزی استفاده شود.
با توجه به ایرادهای فعلی در نظام آماری، برخی از گزارش‌های آماری اعتبار کافی ندارند. لازمه حرکت برنامه ریزی شده و حرفه ای، اخذ داده از چند منبع و دستیابی به آمارهایی با حداقل خطاست. لذا باید مشخص شود که چه نوع اطلاعاتی با چه شیوه‌ای جمع آوری، به چه صورتی تطبیق و به چه نحو تحلیل شود. به عنوان مثال اخذ آمار کشتار پایان دوره واحدهای گوشتی (تعداد و وزن) و تطبیق آن با یک نسخه از صورتحساب کشتارگاه می‌تواند به راستی آزمایی این آمار بیانجامد. همچنین رصد دقیق آمار ورودی (مثلا جوجه ریزی) با خروجی (تخم مرغ، بارگیری مرغ زنده، مقایسه مرغ زنده با آمار توزیع مرغ و...) در سامانه سماصط و اعلام مغایرت توسط سیستم به صورت خودکار، می‌تواند احتمال بروز تخلف را به حداقل برساند. هرچند اقدام هایی در راستای مکانیزه کردن فرایند انجام شده است، ولی مهم تر از طراحی، نظارت بر اجرای دقیق فرایند است.
2. رفع انحصار در واردات نهاده‌های دامی
در مبحث واردات نیز باید اقدام‌های لازم به منظور جلوگیری از رانت و انحصار انجام شود؛ به نحوی که انحصار ورود خوراک دام از دست چند فرد و شرکت خاص خارج شود و تنوع بخشی به واردکنندگان باید در دستور کار قرار گیرد. البته در تنوع بخشی به واردکنندگان، صلاحیت و سابقه افراد نیز باید ارزیابی شود و افراد، هم از نظر دانش تجارت دارای سابقه و تجربه کافی باشند و هم شناخت خوبی از نهاده ها، ارقام مختلف آنها، شرایط نگهداری و انبارداری و کیفیت و مسائل مربوط به آن دارا باشند. نظارت جدی در گمرک و بازار بر کیفیت نهاده‌ها نیز باید اعمال شده و با موارد تخلف برخورد جدی انجام شود.
3. تنوع بخشی در اقلام خوراکی
موضوع دیگری که می‌تواند از میزان واردات نهاده‌ها و وابستگی کشور کم کند مبحث تنوع بخشی به سبد خوراک طیور است. مهم ترین امر در این حوزه آگاه سازی تولید کنندگان و مرغداران است زیرا به شکل سنتی، باوری که برای آنها ایجاد شده مبنی بر اینکه فقط استفاده از ذرت و سویا می‌تواند برای آنها صرفه اقتصادی داشته باشد. در صورتی که در قسمت تأمین پروتئین جیره می‌توان از سایر کنجاله‌ها مانند کنجاله کانولا و آفتابگردان و در بخش تأمین انرژی می‌توان از جو یا حتی گندم به عنوان جایگزین بخشی از ذرت جیره استفاده کرد؛ بدون اینکه مشکلی برای مرغ ایجاد شود و یا راندمان تولید تحت تأثیر معناداری قرار گیرد (مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، 1398). در صورت تنوع بخشی در تأمین نهاده ها، براساس نرخ ارز آزاد و بر مبنای واحد ارزش تغذیه‌ای نهاده در بازار جهانی، این نهاده‌ها با قیمتی به مراتب پایین تر از سویا و ذرت در داخل تأمین می‌شود. با انحصاری کردن تخصیص ارز به دو یا سه قلم، عملا رقابت حتی در واردات نوع خوراک از بین رفته و این یکی دیگر از دلایل بالاتر تمام شدن قیمت نهاده‌ها در داخل، با وجود کیفیت نامناسب است.
4. تنوع بخشی به مبادی وارداتی
در حال حاضر بخش عمده‌ای از نهاده‌های دامی مورد استفاده در صنعت طیور از کشورهای برزیل، آرژانتین و آمریکا وارد می‌شود. این درحالی است که با توجه به نقش این محصولات در امنیت غذایی کشور، لازم است مبادی وارداتی آنها بر اساس معیارهایی همچون داشتن روابط سیاسی مناسب، بعد مسافت و داشتن روابط تجاری دو سویه تغییر یابد؛ کما اینکه ظرفیت بالفعل و بالقوه تولید این محصولات در کشورهای همسایه، منطقه و همسو وجود دارد. مقام معظم رهبری نیز این نحوه وابستگی به واردات را «مهلک»، «مضر»، «در تنگنا نگهدارنده»، «ضعیف کننده دوستان و قوی کننده دشمنان» دانسته و تأکید کرده اند این روش «زمام اختیار امور داخلی را به دست دشمن میدهد» (بیانات در دیدار با مسؤولان نظام، (1394/04/02)
علاوه بر این اکنون به دلیل نبود برنامه بلند مدت برای تأمین محصولات اساسی کشاورزی از طریق واردات، امکان انعقاد قرارداد بلندمدت با تولید کنندگان اصلی وجود ندارد و عمده این محصولات به واسطه شرکت‌های واسطه اروپایی خریداری می‌شود. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌های واردات، اثرگذاری آنها را در روند تأمین محصولات اساسی کشاورزی ایران افزایش داده است؛ لذا لازم است کشورهای واسط که سهم قابل توجهی در واردات محصولات اساسی کشاورزی ایران دارند نیز حذف و واردات به صورت مستقیم و در قالب توافق‌های تجاری بلندمدت ساماندهی شود. علاوه بر این، به منظور ساماندهی مبادی وارداتی محصولات اساسی کشاورزی، لازم است ملاحظات اجرایی دیگری، از جمله توجه ویژه به خودکفایی و برنامه ریزی بلند مدت برای نیازهای وارداتی؛ استفاده از ظرفیت‌های بسته‌های تجاری پیشنهادی و توافق‌های پولی و بانکی پشتیبان تجارت و استفاده از واردات به عنوان اهرمی برای صادرات تولیدات داخلی، مدنظر قرار گیرند (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1397).
5. افزایش شفافیت و نظارت پذیری سامانه‌ها
لینک شدن و ارتباط سامانه بازار گاه با سامانه‌های سماصط، پنجره واحد تجارت فرامرزی، سامانه جامع انبارها و سیستم مدیریت شرکت‌های حمل و نقلی و کمیسیون‌ها و دسترسی نهادهای نظارتی به این سامانه ها، امکان راستی آزمایی اطلاعات را افزایش داده و به دلیل اینکه اطلاعات از چند مرکز و نهاد دریافت می‌شود، امکان تخلف به حداقل می‌رسد. همچنین سهمیه تخصیص یافته به مرغداران مختلف و میزان خرید واقعی خوراک توسط آنها باید به صورت شفاف و عمومی اعلام شود تا زمینه نظارت همگانی فراهم شود.
6. رفع ایرادهای سامانه بازار گاه در راستای حداکثرسازی فرایندهای سیستمی
ارتقای سامانه بازار گاه به یک سایت جامع اطلاعات برای شفاف سازی کل فرایندها باید در دستور کار قرار گیرد؛ به نحوی که سامانه مذکور علاوه بر به روز بودن آمار و شرایط تولید در کشور برای برنامه ریزی و تصمیم گیری کلان و دقیق، شفافیت را به حداکثر رسانده و از رانت‌های موجود در زنجیره تولید و عرضه جلوگیری کرده و تخلفات را به حداقل برساند. در قدم اول برای تحقق این هدف باید همه نهادها، اتحادیه ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دخیل در امر تولید عضو این سایت بوده و استعلامات لازم را پاسخ داده و تمام فعالیت‌های خود را در سامانه بارگذاری کنند. از جمله اینکه شرکت جوجه یکروزه تعداد فروش روزانه و اشخاص خریدار و نشانی مرغداری خرید کننده را وارد سایت کند. از طرف دیگر مرغدار نیز باید تعداد جوجه خریداری شده، نام شرکت جوجه یکروزه و تاریخ خریداری را در سایت بارگذاری کرده و به همین ترتیب سازمان دامپزشکی تعداد واکسن سهمیه‌ای تحویلی به مرغدار با مشخصات کامل مرغدار (تعداد، نوع، تاریخ و ...) را در همان سایت مرجع وارد کند. به همین ترتیب همه نهادهای متولی تولید، باید تمام اطلاعات مربوطه را تا آخرین روز دوره (کشتار مرغ‌ها) در سایت مورد نظر بارگذاری کنند. حتی کشتارگاه‌ها باید موظف شوند تعداد مرغ کشتار شده از هر مرغداری و مشخصات آنها و چگونگی تزریق آنها به شبکه توزیع را ارائه دهند و میزان فروش به مصرف کنندگان در شبکه توزیع و یا میزان ذخیره سازی در انبارها ثبت شود. وقتی این کار در یک سایت جامع انجام گیرد امکان راستی آزمایی به راحتی فراهم می‌شود و سیستم می‌تواند به راحتی هر گونه مغایرت در اطلاعات وارد شده را شناسایی کرده و در اختیار سازمان‌های نظارتی قرار دهد.
7. نظارت مستمر و کارآمد بر همه اجزای زنجیره ارزش
با توجه به مسائل زنجیره توزیع و نارضایتی‌های فراوان و ضرورت تصمیم گیری و بهبود فوری امر، پیشنهاد می‌شود کمیته تخصصی، مستقل از معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، با هدف نظارت میدانی و مستمر بر اجزای مختلف زنجیره تشکیل شود تا ثبات نسبی در این حوزه حیاتی شکل گیرد. تشکیل این کمیته باید با رعایت اصل استقلال اجرا از نظارت و با حداکثر استفاده از ظرفیت‌های موجود به خصوص نظارت مردمی و دانشگاه‌ها انجام شود. این کمیته باید از همه اختیارات لازم در زمینه نظارت از جمله دسترسی به همه اسناد در همه زمانها و مکان‌ها و امکان بازرسی در طول زنجیره برخوردار باشد. به موازات این امر باید ضمانت‌های اجرایی مناسب و بازدارنده‌ای برای متخلفان توسط مراجع ذی صلاح در نظر گرفته شود.
8. رفع موانع تجاری و ایجاد انگیزه برای بازرگانان صاحب صلاحیت
با توجه به مدت زمان قابل توجه ترخیص کالا از گمرک، تسهیل شرایط ترخیص می‌تواند در تأمین به موقع نیاز مرغداران مؤثر باشد. از طرفی به منظور تسریع در تأمین و تخصیص ارز مناسب و رفع سریع مشکل ارز نامناسب، باید بین بانک مرکزی، واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت سازو کار هماهنگی شکل گیرد. همچنین آن دسته از صادرکنندگان محصولات کشاورزی که صاحب صلاحیت و خوشنام هستند، باید در صورت واردات خوراک دام و طیور استاندارد طبق موازین اعلامی وزارت جهاد کشاورزی از تعهدسپاری ارزی معاف شوند.



(شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹) ۱۸:۱۲

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها