شنبه مورخ ۱۱ آبان امسال، علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه مشترک با مسئولان گمرک و بانک مرکزی برای حل مشکلات ترخیص کالا‌های دپو شده در گمرک اعلام کرد که از این هفته افرادی که نیاز به ارز ندارند و ارز در خارج از کشور دارند مجاز هستند تا کالا وارد کنند و علاوه بر این صادرکنندگانی که از سال ۹۸ تعهد ارزی داشتند می‌توانند از محل تعهد صادراتی مجوز واردات کالا‌های اولویت دار را دریافت کنند که این موضوع باعث می‌شود صادرات افزایش یابد و نیاز واحد‌های صنعتی به مواد اولیه تامین شود.
وی همچنین در این خصوص افزود: کالا‌های وارداتی ۲ گروه هستند؛ گروه اول ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند که این کالا‌ها در گمرک باقی می‌ماند تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بانک مرکزی دریافت کنند و بعد از گمرک ترخیص می‌شوند و گروه دوم نیز متقاضیانی هستند که ارز نیمایی دریافت می‌کنند. براساس سیاست جدید، متقاضی که اعلام کند نیاز به ارز نیمایی ندارد اجازه ترخیص داده می‌شود و افرادی که نیاز به ارز دارند باید در سامانه نیمایی ارز خریداری کنند تا ترخیص کالا صورت گیرد.
بیشتر بخوانید
کارتن خواب‌های صادرکننده، چالش میان بانک مرکزی و اتاق بازرگانی/نحوه صدور کارت‌های بازرگانی درست است؟
این تصمیم دولت در ابتدا به نظر می‌رسد که به نفع تجار کشور به خصوص واردکنندگان برای ترخیص کالاهایشان باشد، همچنین مواد اولیه‌ای که در گمرکات کشور دپو شده است، از این پس زودتر به دست تولید کننده می‌رسد.
اما این تصمیم مورد انتقاد فعالان تجاری کشور قرار گرفت. این فعالان بخش خصوصی معتقدند این تصمیم دولت تقاضای ارز را در کشور افزایش می‌دهد و نرخ دلار نیز به سبب آن دچار نوسان صعودی می‌شود.
واردات در مقابل صادرات چه تاثیری در بازار ارز می‌گذارد؛ بخش خصوصی موافق یا مخالف؟
بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد اعضای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی کشور با این تصمیم دولت در خصوص واردات در مقابل صادرات موافق هستند و معتقدند این تصمیم می‌تواند تقاضا به ارز را در کشور کاهش دهد چراکه تامین ارز واردکنندگان از منابع دیگری انجام می‌گیرد.
واردات در مقابل صادرات یک نوع حمایت از تجار است
جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: واردات با ارز متقاضی و واردات در مقابل صادرات دو تصمیمی است که در همین هفته دولت گرفته است، در صورتی که پیشنهاد آن‌ها حدود دو سال گذشته از سوی اعضا اتاق کشور به دولت داده شد.
وی افزود: این تصمیم می‌تواند به عنوان یک نوع حمایت از تجار کشور تلقی شود چرا که مشکلاتی که در خصوص تامین ارز برای تجار وجود داشت، از این پس با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد و کالا‌های وارداتی در مدت زمان کوتاه تری ترخیص می‌شوند.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: یکی از شروطی که در این تصمیمات برای تاثیر گذاری بهتر در تجارت خارجی کشور آمده است، اجرای صحیح آن از سوی ارگان‌های دولتی بوده، همچنین اگر قرار است که از سامانه‌ای جدید برای ثبت سفارش‌ها یا تخصیص ارز بهره برداری شود، این سامانه باید در عین سادگی و مورد استفاده برای تمامی تجار باشد.
نفر با بیان این مطلب که واردات در قبال صادرات می‌تواند تقاضای ارز را در کشور کاهش دهد، افزود: در صورتی که دولت این تصمیم را به خوبی در بخش تجاری کشور اجرا کند، تقاضا به ارز در کشور و نرخ دلار کاهش پیدا می‌کند.
وی در پایان تصریح کرد: دولت در اجرای تصمیمات و ابلاغیه‌های جدید خود باید از تجربیات تجار و بخش خصوصی استفاده کند همانگونه که تمام کشور‌های توسعه یافته این اصل را رعایت کرده اند.
با تمام این تفاسیر، واکنش‌های مختلفی از سوی نهاد‌ها و ارگان‌های متفاوت به تصمیم جدید دولت در خصوص واردات در مقابل صادرات و واردات با ارز متقاضی مطرح است که همه این واکنش‌ها در یک موضوع یعنی نوسان نرخ ارز نظر واحد دارند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که کاهش نرخ ارز یک دغدغه بسیار مهم برای تمام اقشار جامعه و فعالان اقتصادی و است به طوری که هر یک به نوبه خود در تلاش اند تا این نرخ در بازار‌های داخلی کاهش پیدا کند تا فعالیت‌های اقتصادی با سهولت بیشتری پیش روند.