سید مهدی قیومی مدیرعامل شرکت گلستان، گفته به دلیل شرایط ارزی و تغییرات قیمتی که در بازار چای خارجی اتفاق افتاده شرایط کشت و فروش برای تولیدکننده داخلی چای تقریبا بهبود یافته و شاهد روند افزایشی فروش در گروه چای داخله طی دو سال اخیر هستیم.
به گفته قیومی، از منظر کیفی نیز کیفیت تولید به همین دلایل ارتقا یافته است. در این میان با توجه به اینکه میزان مصرف ما در سال رقمی معادل حدود ۹۰ هزار تن است، اما تولید سالانه کیفی تولیدکننده ایرانی که می‌تواند با تولیدکننده خارجی رقابت کند حداکثر ۱۰ هزار تن بیشتر نیست؛ که قطعا با اصلاح بوته‌ها و کشت و بهینه‌سازی فرآوری تولید چای خشک و ارتقای تجهیزات تولیدی چای می‌توان سهم بالاتری را در مصرف چای داخلی ایجاد کرد.
مدیرعامل شرکت گلستان گفت: طرح این موضوع هم که تولید داخلی بتواند با واردات این محصول رقابت کند یا در این حوزه به خودکفایی برسیم در حال حاضر منتفی است، ولی می‌توان با اقدامات حمایتی دولت، سهم مصرف چای داخله را افزایش داد چرا که چای داخله دارای مزیت‌هایی از جمله طبیعی بودن و عدم استفاده از سموم دفع آفات در باغ‌ها است و می‌توان ادعا کرد چای داخله محصولی ارگانیک است. ضمنا میزان برداشت سالانه حدود ۲۵ هزار تن پاسخگوی نیاز کشور نخواهد بود و تبعا برای پوشش میزان مصرف کشور نیاز به واردات خواهیم داشت.
به گفته قیومی تولیدکننده‌های بخش خصوصی هرچند در حوزه چای خارجی فعالیت می‌کنند، اما نگاه ویژه‌ای به پتانسیل‌های چای داخلی هم دارند و علاقه‌مند هستند در حوزه سرمایه‌گذاری در چای ایرانی ورود کنند. واقعیت آن است که اکنون پتانسیل‌های تولید چای داخلی کاهش یافته و عوامل متعددی نیز در این زمینه اثرگذار بوده است. در چند سال اخیر بسیاری از زمین‌های مرغوب در پروسه‌های ویلاسازی از بین رفته‌اند. از طرفی سیر مهاجرت کشاورزان به شهرها و عدم رعایت استانداردها در حوزه‌های برداشت و ایجاد ضایعات بالا در تولید چای همگی باعث شده تا پتانسیل‌های تولید کاهش یابد. اکنون متولی این موضوعات وزارت کشاورزی است که برنامه‌های کاری مقطعی آنها چندان به نتیجه نمی‌رسد و پیگیری‌های بیشتر از طرف دولت را می‌طلبد.
مضرات افزایش قیمت محصولات
مدیرعامل شرکت گلستان درباره مشکلاتی که تولیدکننده‌های داخلی به‌خصوص در حوزه تولید مواد غذایی در سال‌های اخیر با آنها روبه‌رو شده‌اند محصول چای را مثال زده و گفت: این محصول هرچند در دو سال اخیر ۵/ ۲ برابر افزایش قیمت را تجربه کرده است، اما واقعیت آن است که این موضوع روی قدرت خرید مصرف‌کننده اثر منفی داشته است که این موضوع برای تولیدکننده نیز سودمند نیست. از سوی دیگر با افزایش قیمت ارز و مواد اولیه، سرمایه در گردش و توان مالی تولیدکننده کاهش یافته است درنتیجه در مقاطعی کاهش نقدینگی را ایجاد کرده؛ بنابراین در این مقاطع خاص از دولت انتظار داریم از تولید حمایت کند.
به گفته وی، نباید فراموش کنیم که تحریم هزینه‌های مختلفی را در حوزه باربری بین‌المللی، کارمزدهای بانکی، مواد اولیه، بیمه‌ها و … ایجاد کرده است؛ درنتیجه قیمت تمام‌شده افزایش و حاشیه سود تولیدکننده کاهش یافته است بنابراین امیدواریم دولت در این زمینه شرایط را درک کند و حمایت‌های لازم را انجام دهد.
توصیه‌ها در خصوص رشد صنعت غذایی
مدیرعامل شرکت گلستان گفت: با توجه به اینکه امسال سال جهش تولید است و تمرکز دولت و سایر قوا بر این موضوع معطوف است که چگونه مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف تولید کاهش یابد، ستاد مدیریت بحرانی در این زمینه تشکیل شده است؛ اما به‌رغم همه رایزنی‌هایی که در حوزه منابع مالی و سایر حوزه‌ها صورت گرفته، آنچه شایسته تولید و حمایت از تولید است هنوز اتفاق نیفتاده است. به‌عنوان نمونه هنوز در حوزه موضوع چک‌های برگشتی با بانک مرکزی به توافقی نرسیده‌ایم و باآنکه از ستاد تسهیل مصوبه دریافت شده، اما نهادهای مربوطه تاکنون اقدامی نکرده‌اند.
قیومی در ادامه افزود: این در شرایطی است که در سال‌های اخیر هزینه‌های حوزه تولید از جمله قیمت سوخت، نرخ نگهداری ماشین‌آلات و هزینه حمل‌ونقل و دستمزد، همگی افزایش‌یافته است؛ هرچند این افزایش‌ها در قیمت محصول لحاظ می‌شود، اما سرمایه در گردش شرکت‌ها با همه این مشکلات کاهش می‌یابد، بنابراین دولت و نهادهای ذی‌ربط نباید به شرایط اقتصادی که یک تولیدکننده در آن قرار دارد بی‌توجه باشند. وی در نهایت گفت: یکی از موضوعاتی که تولیدکننده با اداره استاندارد، وزارت بهداشت و نهادهای ذی‌ربط حوزه کیفیت اختلاف‌نظر دارد آن است که دولت تنها به دنبال یکنواختی قیمت‌ها است و موضوعاتی مانند سطح کیفی محصولات برای آن چندان مطرح نیست. در کشوری که مواد اولیه به اشکال مختلف تامین و بسته‌بندی می‌شود این موضوع باید رتبه‌بندی‌های خاص خود را داشته باشد؛ بنابراین رقابت قیمتی در این شرایط مفهومی ندارد، زیرا زمانی می‌توان این شاخص را مطرح کرد که مصرف‌کننده جایگاه برندهای مختلف را در کشور بشناسد. در چنین شرایطی مصرف‌کننده حاضر است قیمت‌های مختلف را برای محصولات با رتبه‌بندی‌های متفاوت بپردازد و این به معنای آن است که در ایران رقابت قیمتی عملا معنا ندارد و زیرساخت‌های آن مانند کشورهای اروپایی اصولا مهیا نیست.