این روزها که اخبار ضد و نقیضی از گم شدن نهاده‌های دام و طیور سرتیتر اخبار قرار می‌گیرد یا رسوب کالاهایی بیش از یک سال در سوله‌های گمرک، شنوندگان و خوانندگان خبر در ذهنشان دنبال ۳ میلیون تن ذرت گمشده می‌گردند و توجه خیلی از شهروندان به انبارهای درندشت و سوله‌های بزرگ جلب می‌شود. در این بحبوحه، تنها شفافیت اصناف می‌تواند آرامش نسبی برای شهروندان و آمادگی پاسخگویی برای مسوولان را به همراه داشته باشد.
از این‌رو اتاق اصناف ایران تصمیم گرفت در نشست‌های ویدئویی ثبت کالا در انبار برای اصناف مختلف را آموزش دهد تا شفافیت لازم برای نهادهای نظارتی فراهم شود. بخشی از این آموزش واحدهای بازرسی شهرستان‌ها بودند که توان نظارتی خود را افزایش دهند.
نظارت بر عمده‌فروشی‌ها تشدید می‌شود
طبق آمار ارائه شده کارشناسان مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت اصناف ۲۲۷ هزار انبار ثبت شده در سامانه جامع انبارها دارند که اطلاعات آنها از مرکز امور اصناف و بازرگانان دریافت شده است. این مقدار، ۴۳ درصد از کل انبارهای ثبت شده و بیشترین سهم از این آمار است. حال اینکه براساس اختیارات و امکانات جدیدی که با پیگیریهای معاونت بازرسی اتاق اصناف ایران، به بازرسان صنفی داده شده، قرار است در کنار بازرسی از خرده‌فروشان، بازرسی از عمده‌فروشان و انبارها نیز جدی‌تر شود.
همه ناظران انبارها
طی نشست ویدئویی که استفاده از سامانه جامع انبارها با حضور جلال‌الدین محمد شکریه نایب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران آموزش داده شد، بهنام نیک‌منش سرپرست معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران، مصطفی کیافر رئیس بازرسی اتاق اصناف تهران، فردین حقی کارشناس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت و نماینده‌ای از سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در محل اتاق اصناف ایران نیز حضور داشتند.
سرپرست معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران در این نشست گفت: مدتی است که ذیل ستاد تنظیم بازار کشور، شورای تشدید بازرسی و نظارت تشکیل شده و ما ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از این شورا را به تشکل‌ها و بازرسان صنفی ارسال کردیم. یکی از تصمیماتی که در این شورا گرفته شد، ایجاد سطح دسترسی بازرسان اصناف به سامانه جامع انبارها است که پیرو درخواست ما از سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز توسعه تجارت وزارت صمت و معاون داخلی بازرگانی این وزارتخانه انجام شده است.
به این ترتیب در گام نخست، سطحی از دسترسی به این سامانه به مدیران بازرسی مراکز استان‌ها و شهرستان‌های تابعه داده شد.وی ادامه داد: این امر از آن جهت اهمیت دارد که ما باید در شرایط تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی بازرسی‌ها را به سمت عمده‌فروشان، انبارها و مراکز نگهداری کالاها سوق داده و این بازرسی‌ها را محدود به خرده‌فروشان نکنیم. در این راستا شاهد همکاری دادستان‌ها هم بوده‌ایم تا جایی که ایشان در برخی از شهرهای مهم با توجه به پایه قضایی که دارند، به همراه سایر نمایندگان دستگاه‌ها مثل سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسان سازمان حمایت و بازرسان اتاق اصناف در قالب گشت مشترک از عمده‌فروشان و انبارها بازرسی می‌کنند.
تاریخچه سامانه انبارداری اصناف
فردین حقی کارشناس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت بیان کرد: راه‌اندازی و پیاده‌سازی سامانه جامع انبارها از ابتدای سال ۹۵شروع و در استان سمنان به‌صورت آزمایشی اجرا شد. این سامانه امروز کاملا فعال است و از شهریور سال ۹۷ الزام به ثبت موجودی توسط بهره‌برداران انبار اجرا شد. از سال ۹۵ تاکنون ۷۵۰هزار واحد ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۵هزار واحد درحال ثبت رسید حواله و موجودی انبارها هستند.حقی گفت: بیشترین تعداد ثبت‌نام‌ها که اطلاعات آن به‌صورت وب سرویس دریافت شده مربوط به مرکز امور اصناف است که تعداد آن ۲۲۷ هزار و ۷۸۳ مورد است. به عبارت دیگر، ۴۳ درصد اطلاعات ثبت‌نامی سامانه جامع انبارها مربوط به مرکز امور اصناف است.
نکته قابل تاکید اینکه ما نیازی به اطلاعات ۳میلیون واحد صنفی نداریم، بلکه برای ما تنها اطلاعات عمده‌فروشان و آنها که انبار دارند، کاربردی است.وی ادامه داد: در این سامانه امکانی فراهم شده تا بازرسان با استعلامی که می‌کنند، همه انبارهای ثبت شده شهرستان خود را پیدا کنند و به این ترتیب نظارت بر این انبارها و پیدا کردن انبارهایی که ثبت نشده‌اند ساده می‌شود. البته نیازی نیست از همه انبارها بازرسی شود، چراکه اختصاص بازرس کافی به همه انبارها امکان‌پذیر نیست، اما می‌توان انبارهایی که بیشترین ورود و خروج بار را دارند براساس اطلاعاتی که این سامانه می‌دهد شناسایی و بر حسن انجام کار ایشان نظارت کرد. در این نشست تعدادی از مدیران بازرسی اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها که در این ویدئوکنفرانس حضور یافته بودند، به طرح سوالات و پیشنها‌دهای خود پیرامون کاربری در سامانه جامع انبارها و روش‌های مقابله با محتکران پرداختند.
توزیع؛ شریانی در اصناف
این درحالی است که رئیس سابق اتاق اصناف ایران علی فاضلی پایش انبارها را بخش مهمی از زنجیره حمایت از اصناف می‌داند و معتقد است؛ بیش از ۹۵ درصد توزیع چه در بخش عمده‌فروشی و چه خرده‌فروشی از سوی اصناف انجام می‌شود و ۵ درصد بقیه مربوط به شرکت‌های پخش یا فروشگاه‌های بزرگ است. اکنون که قرار است به توسعه پایدار فکر کنیم و از طرفی در مقابل دشمنان، قوی عمل کنیم و موفق شویم، لازم است دو جبهه تامین (تولید داخلی و واردات کالاهای میانی و واسطه‌ای) و جبهه توزیع را جدی بگیریم.
او هماهنگی و نظم در ارکان مختلف را مسیر توسعه پایدار عنوان کرد و افزود: باید مجموعه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای حل مشکلات کشور و رسیدن به رشد و توسعه از سوی مقام‌های عالی نظام به‌ویژه سران سه قوه با هم هماهنگ باشد. اگر هر یک از عناصر توسعه پایدار آسیب ببینند، رشد و توسعه متوقف یا کند می‌شود و دشمنان زودتر به اهدافشان می‌رسند.
رئیس سابق اتاق اصناف ایران گفت: در روزهای اخیر به مواردی همچون گرانی مستمر کالاها در شبکه توزیع برخورد می‌کنیم که در این زمینه باید گفت موضوع گرانی با گرانفروشی تفاوت دارد و اینها دو مقوله جدا از هم هستند. باید مشخص شود کالایی که در شبکه توزیع به مردم عرضه می‌شود، ناشی از گرانی است یا گرانفروشی. به این معنی که آیا واحد صنفی، کالا را از محل تولید (یا واردات) گران خریده یا گرانفروشی می‌کند. ثبت کالا در انبارهای بزرگ دیگر شبهه احتکار ندارد، بلکه آرامشی نسبی بابت وجود آن کالا برای عرضه به شهروندان است.