علیقلی ایمانی با اشاره به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال 68، گفت: به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن اقدام کند.
وی ادامه داد: وزارت کشاورزی نیز موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولاتی که شامل خرید تضمینی می‌شوند را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت ارائه کند.
ایمانی تصریح کرد: بنیاد ملی گندمکاران به عنوان نماینده کشاورزان هر ساله پس از آنالیز هزینه تمام شده تولید اقدام به اعلام قیمت پیشنهادی خود می کند.
وی گفت: ما در سالجاری پس از بررسی‌های انجام شده قیمت 4 هزار و 500 تومان را برای هر کیلوگرم گندم پیشنهاد می‌دهیم.
ایمانی این نرخ را حاصل جمع میانگین هزینه تولید بعلاوه میانگین عملکرد در استان‌های تولیدکننده گندم و نرخ سود معقول 15 درصد برای کشاورزان عنوان کرد.
نائب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر اینکه در تعیین قیمت خرید تضمینی باید تورم واقعی تولید نیز باید در نظر گرفته شود، افزود: هیچگاه در تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی رقم واقعی تورم در نظر گرفته نمی‌شود.
ایمانی معتقد است که تورم تولید بسیار بیشتر از تورم کلی است، ضمن اینکه در محصولات کشاورزی باید تورم انتظاری را نیز در نظر گرفت چراکه سال زراعی از نیمه هر سال آغاز می‌شود.
به گفته وی؛ بخش اعظم فرآیند تولید محصولات کشاورزی از جمله داشت و برداشت در سال آینده انجام می‌شود و باید علاوه بر تورم تولید در سال جاری تورم مورد انتظار در سال آینده را نیز در تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در نظر گرفت.
وی با یادآوری اینکه دولت موظف است قیمت‌های خرید تضمینی مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی جدید (آخرشهریور ماه) اعلام کند، اظهار کرد: دولت برای تصویب نرخ خرید تضمینی گندم واقع‌بینانه عمل کند چراکه تعیین نرخ نامتناسب با هزینه تولید و سود کشاورزان می‌تواند منجر به دلسردی و سوق آن‌ها به کشت سایر محصولات شود که نتیجه آن از دست رفتن خوداتکایی گندم است.