در این بخشنامه به صادرکنندگان و تولیدکنندگان وعده داده شده که در صورت ایفای تعهدات ارزی به ایشان مشوق‌های صادراتی اختصاص می‌یابد و در غیر این‌صورت کارت بازرگانی آنها ابطال می‌شود.
درخصوص الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات نظرات متفاوت و بعضا متضادی وجود دارد. برخی صادرکنندگان و تولیدکنندگان بنا به دلایل مختلف، اصولا این الزام را نپذیرفته‌اند و خود را ملزم به اجرای این قانون نمی‌دانند. به حوزه صنایع دیگر ورود نمی‌کنیم و قضاوت دراین‌باره را به متخصصان هر حوزه می‌سپاریم؛ اما در حوزه صنعت غذا اعتقاد راسخ داریم که ارز حاصل از صادرات الزاما باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و با تدارک زیرساخت‌های لازم، زمینه تامین مواد اولیه و بسته‌بندی موردنیاز، بهینه‌سازی ماشین‌آلات و خطوط تولیدی، بهبود فرآیندهای تولید و سایر موارد برای تولید هرچه با کیفیت‌تر کالای ایرانی فراهم شود. از آنجا که ماده اولیه تولیدات کنسروی غیر گوشتی از محصولات زراعی و باغی فراهم می‌شود در حقیقت آب و خاک این مملکت در قالب محصولات تولیدی به دیگر کشورها صادر شده و طبیعی است که ارز حاصل از این صادرات باید به چرخه اقتصادی این کشور بازگردد و برای رفع نیازهای حیاتی کشور مانند تامین دارو و مواردی که ذکر شد، مصرف شود.
با افزایش تحریم‌ها و تشدید فشارهای بین‌المللی طی سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که دولت زیر بار فشارهای خارجی و برای تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی بعضا به صدور بخشنامه‌های لحظه‌ای و ضرب‌الاجلی و اخذ تصمیمات متنوع و متعدد و عدم ارائه راهکار مشخص اقدام کرد. رجوع به بخشنامه‌های صادره در این خصوص تایید می‌کند که در این مسیر (بنا به دلایل پیش‌گفته) اخذ تصمیمات بر پایه کارشناسی صورت نگرفته و تشتت آرای صادره، باعث سردرگمی و ابهامات فراوان شده است. اگر از ابتدا حرکت مذکور در چارچوب کار کارشناسی و به دور از تعجیل صورت می‌گرفت قطعا در شرایط کنونی نبودیم. در این بین اختلاف معنادار (حدود 40 درصدی) ارزش گمرکی کالاهای صادراتی و ارزش واقعی این کالاها تا بهمن 98 خود یکی از دلایل عمده عدم امکان ایفای تعهدات ارزی بوده است. تا آنجا که اعتراضات متعدد در این خصوص بالاخره مسوولان ذی‌ربط را به اصلاح ساختار مذکور مجاب کرد و قانون مذکور در بهمن 98 اصلاح شد. یکی از مواردی که درخصوص تعهدات ارزی سال 97 و 11 ماهه سال 98 باید لحاظ شود، اختلاف ارزش مذکور و محاسبه تعهدات ارزی بر اساس ارزش پایه اصلاح شده واقعی کالاها و نه ارزش گمرکی آنان باشد. در همین خصوص پیشنهاد ما الزام صادرکنندگان به ایفای 40 درصد از تعهدات ارزی خود در سال‌های 97 و 98 و اعطای فرصت تا پایان سال 99 برای ایفای تعهدات ارزی سال 98 است. دلیل این امر نیز توجه به این مساله است که صادرات محصولات فرآوری شده شناسنامه‌دار و با کیفیت، صادرات کالا نیست، بلکه صادرات برند است. برای برندسازی در سطح بین‌المللی تدارک زیرساخت‌ها و تامین امکانات مختلف نیاز است که از آن جمله تحقیقات بازار و بازاریابی مستمر و تخصصی، شناسایی ذائقه مصرف‌کنندگان منطقه‌ای، تبلیغات مستمر، هزینه‌های پروموشن و جوایز فروش، حضور مستمر در نمایشگاه‌های تخصصی، اعتبار اعطا شده به نمایندگان، هزینه‌های حمل و... را می‌توان برشمرد. صادرات هدفمند و تخصصی حضور در بازارهای بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای را می‌طلبد تا کالای ایرانی جایگاه خود را در میان برندهای مختلف از کشورهای متعدد کسب کند. ساختار همکاری با فروشگاه‌های بین‌المللی بر اساس قراردادهای بلندمدت و دوره‌های بازپرداخت مدت‌دار تعریف شده است که بعضا بازه‌های وصول مطالبات بین‌المللی به 8ماه بالغ می‌شود و این موضوع باید مدنظر متصدیان ذی‌ربط قرار گیرد. صادرات کالاهای شناسنامه‌دار با فروش فله‌ای و خام محصولات در مرز و تسویه‌های دستی تفاوت دارد.
کوتاه‌سخن اینکه با روند موجود نیاز به ابطال کارت بازرگانی صادرکنندگان نخواهد بود. چنان‌که زمزمه‌هایی شنیده می‌شود نتیجه خودبه‌خودی این روند دلسردی صادرکنندگان، از دست رفتن بازارهای صادراتی کسب شده طی سالیان متمادی در یک جنگ تجاری نابرابر و سخت با رقیبان و تعطیلی صادرات برای همیشه خواهد بود. معتقدیم که نباید فرصت سوزی کنیم، بلکه باید با تعقل، تفکر، تلاش و تعامل این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم. حالا که با توجه به واقعی شدن نرخ ارز و تاکید رهبر معظم انقلاب به جهش تولید، شاهد کاهش بحق واردات به کشور و افزایش مصرف کالاهای داخلی هستیم به سمتی برویم که صادرات کشور بحق رونق بگیرد تا شاهد آن باشیم که اشتغال، امنیت و سرمایه‌گذاری رونق گرفته است. تاکید ما بر استفاده از فرصت طلایی پیش آمده از واقعی شدن نرخ ارز برای صادرات کالاهای ایرانی و رونق کشاورزی، تولید، اشتغال و ایجاد امنیت اجتماعی با توسعه زیرساخت‌های لازم است. فرصت هست و باید که این تهدید ملی را به یک فرصت ملی تبدیل کنیم.