صنایع غذایی در ایران نسبت به دیگر بخش‌ها، صنعتی جدیدتر به شمار می‌رود و به این دلیل نیاز به حمایت‌های بیشتری دارد. اکنون ایران در سال ۱۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی تولید می‌کند و در صورتی که صنایع غذایی در کشور متناسب با تولیدات کشاورزی رشد نداشته باشد، ارزش افزوده‌ای که در این صنعت است به کلی از دست خواهد رفت. همچنین بر اساس افق ۱۴۰۴ ایران باید میزان تولید محصولات کشاورزی را به ۳۰۰ هزار تن برساند. در صورتی که ایران بتواند به این سطح از تولید دست یابد، باید برای صنایع تبدیلی و غذایی هم سیاست‌گذاری مناسبی درنظر گرفته شود.
بررسی ها نشان می دهد صنایع غذایی بالاترین سهم را در ایجاد اشتغال در کشور داشته است و پیش بینی ها بر این نکته استوار است که این بخش امکان توسعه اشتغال در اقتصاد کشور را بیش از سایر بخش های صنعتی خواهد داشت. صنایع مواد غذایی به تنهایی ۱۶.۸ درصد از کل اشتغال صنعتی کشور را از آن خود کرده اند.
یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند زمینه توسعه رقابت‌پذیری صنایع غذایی در ایران را فراهم کند، دسترسی به مواد اولیه باکیفیت و قیمت مناسب است. صنایع تبدیلی و غذایی ایران از این نظر دچار مشکل است.
از آنجا که مواد اولیه این صنعت محصولات فصلی است، در زمان خاص و کوتاهی باید تمامی مقدار مورد نیاز از کشاورزان که تمایلی به فروش قسطی و نسیه ندارند نقدی خریداری شود و به همین دلیل چرخش سرمایه در این صنعت به زمانی طولانی نیاز دارد. بنابراین یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در صنایع‌غذایی حجم کلان سرمایه مورد نیاز است.
کوچک بودن اراضی کشاوزی، یکپارچه نبودن، هدر فت منابع آبی و محدودیت‌های مالی کشاوزان را دچار مضیغه کرده و باعث می شود دلالان و واسطه ها فعال شوند. در این میان هزینه های حمل و نقل بالا می رود و کیفیت مواد غذایی به دلیل شرایط نامناسب حمل و نگهداری پایین می آید.
در حال حاضر نحوه تخصیص ارز به واردات مواد اولیه، از دغدغه‌های اصلی فعالین اقتصادی به‌ویژه صنعت غذا است. تخصیص ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز بخش تولید با ارز ارزان قیمت از مهمترین اقدامات اساسی در راستای سیاست های اقتصاد مقاوتی و ساماندهی بازار و حمایت از تولید ملی است.
ایجاد تعادل در بازار از مهمترین اقدامات ضروری دولت در شرایط کنونی است که بشدت بر فضای تولید و مهار تورم تاثیرگذار است.
به دلیل پرهیز تامین کنندگان خارجی از انعقاد قراردادهای بلندمدت و تمایل آنها به انجام معاملات نقدی، قیمت مواد و تجهیزات از نوسانات بیشتری برخوردار است که این موضوع، سودآوری صنایع داخلی را با تردید بیشتری مواجه کرده است. تاخیر در انجام مبادلات بین المللی و ورود موارد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
یکی از مهمترین مشکلاتی که در دوران رکود پررنگ‌تر شده و تاثیر به‌سزایی بر روی عملکرد بنگاه‌های تولیدی داشته است، مشکلات تامین مالی و نقدینگی این بنگاه‌هاست. از سوی دیگر، کمبود منابع مالی صنایع غذایی و عدم کارایی بازار سرمایه، موجب بالا رفتن هزینه‌های تامین مالی در تولید صنایع غذایی در ایران شده است؛ به‌طوری که در مقایسه با رقبای خارجی، رقابت‌پذیری صنعت غذا را کاهش داده است.
در حال حاضر یکی از مشکلات صنعت غذا کمبود نقدینگی برای اصلاح زیر ساخت ها، تأمین مواد اولیه درجه یک و خرید دستگاههای بسته بندی نوین است.
برای حرکت در مسیر رونق و تحول این صنعت اول باید مکانیزم دقیق و روشنی برای مبارزه با رانت و قاچاق و سوء استفاده های احتمالی در بازار ایجاد کرد. تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها باید بر طبق بررسی های کارشناسی شده و با بهره گیری از خرد جمعی و از پیش اعلام شده باشد تا تولید کننده و صادرکننده بتوانند برای آن برنامه ریزی درستی داشته باشند.
حمایت همه جانبه دولت از صنعتی که بیشترین سهم در اشتغالزایی و ارزش افزوده در کشور را دارد گامی مهم در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و مقابله استراتژیک با تحریم ها و رشد و توسعه اقتصاد ملی در پرتو حمایت از تولید داخلی است.