شورای وزیران دیروز(سه‌شنبه ۶ اسفندماه) پس از گذشت یک ماه از شروع اعتراض‌های کشاورزان، تدابیری برای رسیدگی به مطالبات بخش کشاورزی و حل‌وفصل بحران سودآوری محصولات تولیدی به تصویب رساند که شامل اصلاحاتی در قانون زنجیره غذایی می‌شود. از جمله این اصلاحات، جریمه‌هایی تا ۱۰۰ هزار یورو برای فروش محصولات غذایی به ارزش کمتر از هزینه تولید در نظر گرفته شده و هرگونه خرید و فروشی بر خلاف این قانون ممنوع اعلام شد.
« لوئیس پلاناس » وزیر کشاورزی اسپانیا نیز اعلام کرد، بسته پیشنهادی دولت، پاسخ مستقیمی به نیازهای اساسی کشاورزان در اعتراض‌های هفته‌های اخیر خواهد بود.
کشاورزان و رانندگان از ماه گذشته تاکنون با تجمع در خیابان‌های شهرهای مختلف اسپانیا، از سیاستمداران خواستند تدابیری فوری برای بهبود شرایط نابسامان کشاورزی اتخاذ کنند.
معترضان با قرار دادن تراکتورهای خود در ورودی‌های شهرها ترافیک ایجاد کردند تا اعتراض خود را نسبت به شرایط نامساعد بخش کشاورزی به گوش مسئولان و پدرو سانچز نخست‌وزیر برسانند.
معترضان که قیمت‌های پایین و افزایش هزینه‌های تولید موجب نارضایتی آنان شده، خواهان بهبود وضعیت با قیمت‌های عادلانه بوده و از دولت توقع دارند راه‌حلی برای مقابله با بحران کنونی در بخش کشاورزی بیابند.
براساس آمار ارائه شده از سوی نهاد هماهنگی سازمان‌های کشاورزی و دامداری (COAG) در بعضی موارد کشاورزان مجبور می‌شوند تولیدهای انبوه خود را به بهای بیش از ۵۰۰ درصد زیر قیمت نهایی خود بفروشند.
این اعتراض‌ها در حالی در اسپانیا آغاز شده که در ۱۵ سال اخیر، قیمت خرید محصولات کشاورزی، دام و ماهی ۱۵.۵ درصد کاهش داشته است.
علاوه بر قیمت خرید پایین محصولات، تحریم‌های آمریکا در مورد برخی کالاهای تجاری از جمله روغن زیتون نیز موجب نارضایتی کشاورزان شده است.