دوشنبه / ۳۰ دی ۱۳۹۸ / ۱۹:۰۱
سرویس : اقتصاد
کد خبر : ۹۱۱۸۵
گزارشگر : ۳۵۱۴
سرویس اقتصاد
رامین مجاب/ اقتصاددان

فساد قیمت‌گذاری؛ سرچشمه فساد را سیاستگذاری درست می‌خشکاند یا قوانین ضدفساد؟

این روزها بازار انتقاد از سیاستگذار گرم است. طبیعی است چراکه از یک طرف وضعیت و شرایط موجود در بسیاری از حوزه‌ها مطلوب نیست. می‌توا به سادگی فهرستی بلند از ناکامی‌ها در مسائل مختلف تهیه کرد؛ از اقتصاد گرفته تا محیط‌زیست و فرهنگ و اجتماع و... از طرف دیگر، این وظیفه سیاستگذار است که با درک شرایط موجود سیاست‌هایی را در جهت بهبود شرایط و مدیریت ریسک‌های متنوع اجرا کند.

این روزها بازار انتقاد از سیاستگذار گرم است. طبیعی است چراکه از یک طرف وضعیت و شرایط موجود در بسیاری از حوزه‌ها مطلوب نیست. می‌توان به سادگی فهرستی بلند از ناکامی‌ها در مسائل مختلف تهیه کرد؛ از اقتصاد گرفته تا محیط‌زیست و فرهنگ و اجتماع و... از طرف دیگر، این وظیفه سیاستگذار است که با درک شرایط موجود سیاست‌هایی را در جهت بهبود شرایط و مدیریت ریسک‌های متنوع اجرا کند. بنابراین پیش از آنکه به اقدامات کشورهای دیگر توجه شود، یا پیش از آنکه جبر جغرافیا و دیگر عوامل برون‌زا مد نظر قرار گیرد، انگشت اتهام به سمت سیاستگذار نشانه می‌رود. البته که باید میان سیاستگذار کوتاه‌مدت و بلندمدت فرق گذاشت، اما در شرایط بحرانی خشک و تر با یکدیگر می‌سوزند.

 
بعید است مشکل از نبود سیاستگذاری باشد. اجازه دهید بر بحث فساد تمرکز کنیم. در پایگاه اطلاعاتی دولت، اقدامات قوه مجریه برای ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد فهرست شده است: «تدوین لایحه شفافیت»، «راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزدها» و «انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی». و نیز در این پایگاه به اقدامات دیگری که کمتر ملموس هستند، نظیر شفافیت در بودجه، شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی و... نیز تاکید شده است. در این زمینه همچنین لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی» و «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» قابل رصد است. البته در اینجا فقط قوه مجریه درگیر سیاستگذاری نیست، بلکه دیگر قوا نیز نقش‌های مختص به خود دارند. در سال ۱۳۹۳ بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به درخواست صدور پیام برای همایشی با عنوان «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» عنوان کردند «مگر وضعیت برای شما مسوولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسوولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به‌طور ملموس مشاهده کنند». بعید است امروز پس از گذشت پنج سال نظر ملایم‌تری ابراز کنند.
 
همه می‌دانیم که مشکل از همت یا تلاش مسوولان برای سیاستگذاری نیست و مشکل اصلی در محتوای سیاست‌هاست. با این حال، برای رفع بهبود محتوا، نوشدارویی وجود ندارد که بتوان با یک جرعه آن را چاره کرد. نه‌تنها معجزه‌ای وجود ندارد، حتی یافتن پاسخ‌هایی مفید برای مسائل بسیار کوچک نیز پرهزینه است، آن‌گونه که در توان یک نفر یا چند نفر محدود در یک موسسه مطالعاتی و پژوهشی نیز نیست و باید چند سال چند نفر به‌طور خاص به بررسی یک مساله بپردازند و چه‌بسا مجموعه جواب تهی باشد و راه‌حلی نیز کشف نشود. مگر درآمد سرانه ما چقدر است که بتوان از پس چنین هزینه‌هایی برآمد؟ توان ما برای یافتن پاسخ سوالات سیاستگذار بسیار محدود است (البته با توجه به تجربه ۱۰ساله نویسنده در حوزه پژوهش اقتصاد کلان و اقتصاد مالی، بحث بر این حوزه متمرکز است). سرمایه انسانی چندانی در طول دهه گذشته در پاسخ به سوالات سیاستگذار شکل نگرفته است. علت را می‌توان در سه موضوع جست‌وجو کرد. اولاً، همان‌طور که پیشتر گفته شد اصولاً آنچنان ثروتمند نیستیم که بتوانیم سهم قابل توجهی از مخارج را به چنین سرمایه‌گذاری‌هایی اختصاص دهیم. ثانیاً، یک دور باطل وجود دارد که چون سرمایه‌گذاری زیادی مثلاً در بحث مدیریت منابع نمی‌شود، اصولاً در مدیریت منابع دچار مشکل می‌شویم که خود در طول زمان مشکلات را انباشت می‌کند. ثالثاً، سوالات نسبتاً جدیدی در مقابل سیاستگذار قرار می‌گیرند که نمی‌توانیم از نتایج تحقیقات و پژوهش‌های دیگر کشورها برای پاسخ به آنها استفاده کنیم.
 
این سه موضوع (کم ‌بودن توان مالی و توان مدیریتی و سوالات جدید) شدیداً به یکدیگر مربوط بوده و تفکیکشان سخت است. برای ارائه اطلاعاتی جزئی در این خصوص از پایگاه داده Scopus (در سایت www.scimagojr.com و برای داده‌های گروه علوم اجتماعی و در بازه ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۸) استفاده می‌کنم. سرانه ارجاع به هر مقاله تولیدشده در ایران تقریباً 1 /4 است و ایران در این زمینه دارای رتبه ۱۸۶ در میان ۲۱۸ کشور موجود است. این در حالی است که ایران در تعداد مقالات دارای رتبه سی‌وششم است. همچنین نسبت رفرنس‌ به ‌خود در ایران ۳۰ درصد و از این بابت دارای رتبه ۱۴ است.
 
نتیجه‌گیری قطعی از داده‌های پایگاه فوق و دیگر اطلاعات مربوطه نیاز به مطالعه بیشتری دارد. با این حال، اگر شواهد غیرآماری را نیز در کنار این بحث بگذاریم، می‌توان اذعان کرد که ما به سوالات به‌خوبی جواب نمی‌دهیم، هرچند سوالات خوبی نیز (از منظر جهان‌پسند بودن) نداریم و البته سوالات ما مربوط به خودمان است. این آخرین گزاره را با قطعیت بیشتری می‌توان گفت. مثلاً مباحث اقتصاد اسلامی ما را در یک زیرمجموعه خاص از کشورهای دنیا قرار می‌دهد. از طرف دیگر، وجود ذخایر نفت و دیگر منابع طبیعی ما را عضو زیرمجموعه دیگری از کشورها می‌کند. اشتراک این دو زیرمجموعه احتمالاً بسیار کوچک باشد، به این معنی که سوالات سیاستگذار خاص است و خودمان نیز باید به سوالات خودمان پاسخ دهیم.
 
خلاصه آنکه هدف این متن آن نیست که در خصوص خوب یا بد بودن اهداف سیاستگذار نظر دهد. با این حال، می‌خواهد بر این نکته تاکید کند که سیاستگذار نباید اهدافی را انتخاب کند که اصولاً یا راه‌حلی برای رسیدن به آنها وجود ندارد یا یافتن راه‌حل‌ها بسیار پرهزینه است. او نباید با توجه به برداشتی خاص از اقتصاد اسلامی یا به دلایل تاریخی دیگر و به پشتوانه قدرت تولید خارجی (منظور درآمدهای منابع طبیعی است) مکانیسم‌های مخصوص به خود را در حوزه‌های مختلف اقتصاد (بودجه‌ریزی، شبکه بانکی، بانک مرکزی، خصوصی‌سازی و...) جست‌وجو کند. او باید به این موضوع توجه کند که آیا توان و منابع لازم را برای پشتیبانی از چنین ماجراجویی‌هایی دارد یا خیر؟ جلسات کارشناسی آکنده هستند از مساله بومی‌سازی و فلان بند قانون اساسی و مسائل مشابه. اینها از جنس هزینه است و چه‌بسا بازدهی نیز نداشته باشد.
 
البته، این متن منکر اهمیت موضوعاتی نظیر مباحث اقتصاد اسلامی و اهمیت تاریخ عقاید و... نیست، اما باید توجه کرد که اینها در وهله اول از جنس تقاضا هستند و اتفاقاً سرمایه‌گذاری‌های بسیار کم‌بازدهی هم به شمار می‌آیند. «پای ما لنگ است و منزل بس دراز». این متن لزوم رعایت محدودیت‌های مذهبی را درک می‌کند. اما در بسیاری از موارد اختلاف‌نظرهایی میان صاحب‌نظران دیده می‌شود. مثلاً در خصوص نرخ بهره بانکی یک نظر واحد دیده نمی‌شود، اما همان برداشتی ملاک تصمیم‌گیری و سیاستگذاری قرار می‌گیرد که اتفاقاً بیشترین چالش علمی و عملیاتی را ایجاد می‌کند. آیا سیاستگذار نباید منابع محدود خود را صرف یافتن نظراتی کند که از خطوط قرمز دین بیرون نمی‌زنند اما هزینه و ریسک کمتری دارند؟
 
به بحث فساد بازمی‌گردم. امروزه شنیدن خبرهای مرتبط با این حوزه برای مردم عادی شده است، نه اينکه الزاماً نسبت به گذشته حجم فساد بیشتر است. ممکن است این موضوع از اثر شبکه‌های اجتماعی و شفافیت بیشتر ناشی شده باشد. در شاخص درک فساد (Corruption Perceptions Index)، فساد به ‌عنوان سوءاستفاده از قدرت عمومی برای دستیابی به منافع خصوصی تعریف می‌شود. در سال ۲۰۱۸ رتبه ایران در این شاخص ۱۳۸ است. این موضوع از مسائل اقتصاد توسعه است. کشورهای توسعه‌یافته در بالای طیف حضور دارند و کشورهای در حال توسعه در فساد بیشتری دست‌وپا می‌زنند. اگر بخواهیم یکی از مهم‌ترین زمینه‌سازهای فساد را نام ببریم، باید به بحث «قیمت‌گذاری» اشاره کنیم. این موضوع احتمالاً به دلایل تاریخی و مذهبی که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، یکی از مهم‌ترین نقاط فرود بحث‌ها و نظرها و عقاید ماست. دو مثال تقریباً متفاوت را برای پایان بخشیدن به بحث مطرح می‌کنم. اول نرخ بهره را در نظر بگیرید. در جست‌وجوی برداشت‌هایی در چارچوب دین که سوال‌های کم‌چالش‌تری ایجاد می‌کنند برنمی‌آییم. سنگ بزرگ را برمی‌داریم. در جست‌وجوی ابزارهای جدید سیاستگذاری پولی و راه‌حل‌های جدید نظارت بر شبکه بانکی و... می‌رویم. فکر نمی‌کنیم که شاید مجموعه جواب تهی است یا شاید توان یافتن جواب را نداریم. در این مورد از انباشت دانش کشورهای دیگر نیز نمی‌توانیم استفاده کنیم چراکه سوالمان خیلی مخصوص به خودمان است؛ پس با حدس و گمان و احساس پیش می‌رویم و یکی از نتایجش را در قالب فساد می‌بینیم. دوم به نرخ ارز (یا بنزین یا دیگر کالاها) توجه کنید. این قیمت به دلایل مذهبی ثابت نیست بلکه احتمالاً از تفکرات تاریخی سیاستگذار نشات می‌گیرد. تاکید داریم که «قیمت واقعی» آن را بیابیم. برخلاف نرخ بهره، انباشت دانش متعارف می‌تواند کمکمان کند، اما به آن بی‌توجهیم. «مگر بازار قرار است چه‌کار کند که ما نمی‌توانیم؟»! با حدس و گمان و احساس تصمیم می‌گیریم و یکی از نتایجش را در قالب فساد می‌بینیم.
(دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸) ۱۹:۰۱

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها