داستان ذرت‌های آلوده مربوط به ورود محموله‌هایی از کشورهای مختلف در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ است. براساس داده‌های اعلام شده در این دو سال در مجموع بیش از ۵۰۰ هزار تن ذرت وارد کشور شد، اما آزمایش‌های صورت گرفته از سوی سازمان ملی استاندارد نشان داد که بخشی از ذرت‌های وارد شده آلوده به آفلاتوکسین هستند و اجازه ترخیص به آنها داده نشده است. اما از محموله ذرتی که در این دو سال وارد کشور شده است بیش از ۳۶۰ هزار تن ذرت توانستند با اخذ استانداردهای مدنظر، مجوز ترخیص به کشور را بگیرند و به مصرف رسیدند، اما مابقی ذرت‌های آلوده در گمرکات کشور ماندند و با گذشت حدود ۶ سال هنوز متولیان این بخش برنامه‌ای برای این ذرت‌ها ندارند و مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار این ذرت‌ها است.
نکته‌ای که شاید بتوان آن را به عدم هماهنگی میان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و سازمان دامپزشکی نسبت داد که موجب شده تا ذرت‌های آلوده مانند توپ‌های سرگردان از این دفتر به آن دفتر فرستاده شوند و برنامه‌ای برای آنها وجود نداشته باشد. مهدی میراشرفی رئیس‌کل گمرک بر این نکته تاکید می‌کند که تابع مجوزهای ترخیص است. مسلم بیات معاون کیفیت سازمان ملی استاندارد نیز با تاکید براینکه براساس آزمایش‌های صورت گرفته برخی از ذرت‌های وارد شده آلوده هستند به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: درخصوص ترخیص ذرت‌های آلوده به دفعات بنده و سازمان را تهدید کردند، اما بازهم مقاومت کردیم، درحال‌حاضر رئیس‌جمهوری نیز بر مرجوع شدن این ذرت‌های آلوده تاکید کرده است، البته ما معتقدیم این ذرت‌های آلوده حتی نباید وارد کشور دیگری شود و باید امحا شوند.
اما در این میان، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهادکشاورزی نیز پیش از این عنوان کرده بود که براساس مدارک موجود، سازمان دامپزشکی در سال ۹۵ مجوز ترخیص این ذرت‌ها را صادر کرده، اما سازمان ملی استاندارد از صدور جواز خودداری کرده است. در این خصوص نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد بر این نکته تاکید می‌کند که این سازمان بیش از ۲ هزار نمونه آزمایش روی محموله‌ها صورت داده و از ورود ذرت‌های آلوده جلوگیری کرده است. از سوی دیگر، به گفته میراشرفی رئیس‌کل گمرک کشور ذرت هنگام ورود به کشور باید سه مجوز «قرنطینه، سازمان دامپزشکی و سازمان ملی استاندارد» را اخذ کند و تا زمانی که مجوز ترخیص آنها صادر نشود، امکان خروج از گمرکات را نخواهند داشت و با توجه به عدم صدور مجوز ترخیص حتی یک دانه ذرت آلوده نیز وارد کشور نشده است.
داستان چندساله ذرت‌های آلوده درحالی ادامه‌دار شده که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش بخشی از این ذرت‌ها اقدام کرده است. در جلسه‌ای که اخیرا در کمیسیون اصل نود برگزار شد، نماینده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد کالایی که وارد کشور می‌شود و قابلیت ترخیص ندارد، بالطبع باید مرجوع شود، اما در صورتی که کالای مذکور مرجوع نشد، مشمول قانون اموال تملیکی می‌شود. این کالا به‌دلیل اینکه وارد مناطق آزاد شده در اصل باید سازمان متولی منطقه متروکه بودن کالا را اعلام کند، سازمان منطقه نیز متروکه بودن کالا را اعلام کرده و از طریق گمرک این امر به ما ابلاغ شده، ما نیز به شرط برگشت به خارج از کشور، اقدام به فروش ذرت‌ها کرده‌ایم. اقدامی که موجب شد تا در کنار متولیان دولتی، پای یک سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی نیز به میان آید، سرمایه‌گذاری که می‌گوید به قصد فروش به کشور ثالث، اقدام به خرید این ذرت‌ها کرده، اما درحال‌حاضر در پیچ و خم دستورالعمل‌ها مانده و نمی‌تواند برای کالای خریداری شده، اقدامی صورت دهد.
این نکته را نیز باید در نظر گرفت که به گفته میراشرفی حجم بالای ذرت‌های آلوده سهم زیادی از گمرکات کشور را اشغال کرده‌اند به همین دلیل باید هرچه سریع‌تر راهکاری برای آنها در نظر گرفت. اما نتیجه این چانه‌زنی‌ها به اینجا رسید که بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون‌اساسی مجلس خواستار آن شد که این موضوع تعیین تکلیف شود. حال با توجه به اولتیماتومی که از سوی سخنگوی کمیسیون اصل نود به متولیان این موضوع داده شده، باید دید که آیا این پرونده ۶ ساله بسته خواهد شد؟
درخصوص تعیین تکلیف ذرت‌های آلوده تاکنون پیشنهادهای مختلفی ارائه شده که در این خصوص می‌توان به ارجاع، امحا یا صادرات مجدد اشاره کرد، این به معنی آن است ذرت‌های آلوده یا باید سوزانده شود یا به کشور اولیه بازگردانده شوند یا اینکه به کشوری که این ذرت‌ها با استانداردهای آنها همخوانی دارد، صادر شوند. البته برخی از ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که حجم بالای محصول آلوده و وجود قوانین بین‌المللی از مشکلات ارجاع کالا است. برآورد هزینه بیش از ۲۰۰میلیارد تومانی، ایجاد آلودگی زیاد، نیاز به ۷هزار کامیون سنگین برای حمل‌ونقل، مشکل دفن در زمین، عدم فضای کافی برای امحا از طریق آتش زدن و زمان طولانی برای امحای محموله‌های آلوده از مشکلات پیش روی امحا است.
داستان ذرت‌های آلوده
اما داستان ذرت‌های آلوده از نگاه سازمان ملی استاندارد چگونه است؟ معاون کیفیت سازمان ملی استاندارد در این خصوص با اشاره به اینکه در مجموع ۳۳ محموله واردات ذرت از سوی شرکت‌های مختلف ثبت شده است، گفت: یکی از محموله‌ها، واردات ۲۰هزار تن ذرت توسط یک شرکت خصوصی از هندوستان در سال ۹۲ بوده و محموله‌ای دیگر واردات ۷۲ هزار تن ذرت آلوده در سال ۹۵ بوده است که در مجموع واردات ذرت آلوده در گمرکات را به ۹۲ هزار تن رساند، پس از اینکه شرکت خصوصی علیه سازمان ملی استاندارد در دیوان عدالت اداری شکایت کرد از ما بررسی مجدد این محموله‌ها را خواستند که ما در اندازه‌های ۵۰۰ تنی، آزمایش برای مجموع ذرت‌های وارداتی انجام دادیم که این ارزیابی‌ها حکایت از آلودگی بخشی از مجموعه ذرت‌های وارداتی داشت.
بیات با بیان اینکه در بررسی‌ها گروه مایکوتوکسین‌ها و آفلاتوکسین‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، افزود: مایکوتوکسین‌ها، آگروتکسین‌ها، زلانول‌ها و... براساس نرم استانداردی که دارند را مورد ارزیابی قرار دادیم، حال با توجه به اینکه میزان سی‌بی‌یک که سم خطرناکی است باید ppb۵ باشد و ارزیابی از محموله ۲۰ هزار تنی در سال ۹۲ نشان داد که ذرت‌ها آلوده هستند و در همان زمان به گمرک اعلام شد که این محموله باید مرجوع یا منهدم شود. وی با تاکید بر اینکه وظیفه سازمان ملی استاندارد بررسی انطباق محصول است و در همان زمان عدم انطباق به سازمان مربوطه اعلام شده بود، تصریح کرد: این محموله به‌عنوان خوراک دام وارد شده بود، اما ما به لحاظ حساسیتی که در این زمینه وجود دارد همه این محصولات را به‌عنوان خوراک انسان برای آزمون سلامت محصول در نظر گرفتیم.
اما داستان ذرت‌های آلوده به گفته بیات در سال ۹۲ به پایان نرسید و در سال ۹۵ نیز شرکت دیگری ۷۲ هزار تن محصول ذرت وارد کشور کرد که در همان زمان مردودی این واردات نیز به گمرک ایران اعلام شد. به گفته معاون کیفیت سازمان ملی استاندارد، بعد از ورود این محموله مشخص شد که ذرت‌های وارده گواهی تایید دارند، اما ما به‌عنوان سازمان ملی استاندارد با وجود داشتن گواهی این محموله برای جداسازی بخش‌های آلوده با بخش‌های غیرآلوده آن را به بخش‌های ۵۰۰ تنی تقسیم کردیم و نمونه‌هایی از این محصولات برداشت و پس از آسیاب کردن دوباره مورد آزمایش قرار دادیم. معاون کیفیت سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه پس از ارزیابی دقیق سازمان ملی استاندارد مشخص شد که بخشی از ذرت‌های وارداتی آلوده است، تصریح کرد: با وجود شکایت از سازمان ملی استاندارد به دیوان عدالت اداری بازهم در برابر واردات این کالاها مقاومت کردیم، در اینجا ما مدعی هستیم؛ چراکه سازمان ملی استاندارد عدم انطباق ذرت‌ها با استاندارد را اعلام کرد اما بازهم این محصولات در گمرک نگه داشته شدند.
بیات در مورد اظهارات برخی گروه‌ها مبنی بر تایید ذرت‌های وارده از سوی اوکراین نیز عنوان کرد: گروه‌هایی مقالاتی ارائه کردند و حتی مدعی شدند ناظرانی از اوکراین این محصولات را تایید کرده‌اند، برخی از این واردکننده‌ها ادعا کردند این ذرت‌ها برای تولید الکل و... مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اما ازآنجا‌که این محصولات به‌صورت دانه‌ای بوده و ردیابی آن نیز برای سازمان ملی استاندارد ممکن نبود مجوز ورود این محصولات را به کشور ندادیم. بیات با تاکید بر اینکه به توصیه مقامات چند آزمون دیگر روی این ذرت‌های وارداتی انجام شد، تصریح کرد: حرف ما درباره ذرت‌های آلوده همان حرف‌هایی هست که در سال ۹۲ و در سال ۹۵ گفته‌ایم. افرادی که تخصصی در یک موضوع ندارند، نباید درباره مسائل مختلف اظهارنظر کنند.