در حالی که در ماه های گذشته فعالان اقتصادی به اعمال سیاست های ممنوعیت واردات و صادرات کالاها اعتراض کرده اند و آن را رویه ای خلاف قانون می دانند، روز گذشته لیست ممنوعیت های کالاهای وارداتی به روز رسانی شد و تعداد کالاهایی که واردات آن ممنوع است به 1650 قلم کالا افزایش پیدا کرد.
طبق قانون اعمال هرگونه ممنوعیت برای صادرات و واردات کالاها ممنوع است و دولت تنها با اعمال تعرفه می تواند محدودیت هایی را ایجاد کند. موضوعی که در ماه های گذشته بارها فعالان بخش خصوصی بر آن تاکید داشته اند. در همین زمینه مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در سخنرانی های مختلفی به این موضوع پرداخته و اعلام کرده است:« براساس قانون دولت تنها برای حمایت از تولید و نه تنظیم بازار می تواند از ابزار تعرفه که آن هم باید متعادل باشد، استفاده کند و سیاست ممنوعیت و محدودیت در واردات و صادرات تخلف است.» او با اشاره به اینکه در مقررات صادرات و واردات، چیزی به نام «ممنوعیت» نداریم، گفته است: « طبق این قانون غیر از چند کالا همچون اسلحه، مواد مخدر، مشروبات و چند نوع دیگر، درباره هر آنچه قرار است برای وارداتش محدودیتی ایجاد شود باید این محدودیت با اعمال تعرفه انجام شود.»
اما بر خلاف نظر فعالان بخش خصوصی مسئولان دولتی از اسفندماه سال گذشته سیاست اعمال ممنوعیت واردات کالاها را کلید زده اند و هر از چندی کالاهای جدیدی را به این فهرست اضافه می کنند. فهرستی که در ابتدا 1339 قلم کالا بود و بعد به 1530 قلم کالا افزایش یافت و اکنون به 1650 قلم کالا رسیده است. این سیاست گذاری طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و براساس اعلام این ستاد در راستای جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و حمایت از کالاهایی که توان ساخت داخلی آن ها وجود دارد، صورت می گیرد.
طبق سیاستگذاری های دولتی باتوجه به محدودیت های ارزی کشور به دلیل تحریم ها؛ واردات کالاها باید تنها به دو گروه «کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم» و «مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید» محدود شوند.
حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در گفت و گویی با خبرگزاری تسنیم گفت:« وزارت صمت مطابق مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مکلف شده است که نسبت به ممنوعیت گروه کالاهای «اقلام غیرضروری» و «دارای توان ساخت داخل» اقدام کند. در حال حاضر حجم واردات کالاها به ویژه در بخش مصرفی کاهش چشمگیری یافته و بخش‌های تولیدی کشور با یک توان مضاعف نسبت به افزایش ظرفیت تولیدی خود اقدام می‌کنند تا در مسیر قطع وابستگی به واردات حرکت کنند و همزمان کیفیت محصولات‌شان را ارتقا دهند. به گفته او فهرست ممنوعیت‌های وارداتی برای کمک به تولید داخل بیشتر خواهد شد.
در این بین فعالان بخش خصوصی معتقدند اعمال برخی از محدودیت ها به تولیدات داخل هم صدمه زده است و اعلام می کنند دولت و سیاستگذاران اقتصادی بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی که بازیگران اصلی اقتصادی هستند، فهرست ممنوعیت ها را تهیه می کنند. محمدرضا زهره‌وندی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این زمینه به خبرگزاری ایرنا گفته است:« در مورد برخی از این کالاهای ممنوعه، حد تولید ما به‌اندازه‌ای نیست که بتوانیم پاسخگوی تقاضای داخلی باشیم. از سوی دیگر در این لیست، مواد اولیه‌ای مشاهده می‌کنیم که برای تولید برخی اقلام داخلی به کار می‌رود. به‌طور مثال اقلام بسیاری در رابطه با تولیدات لبنی (مانند مایع پنیر) که در داخل وجود ندارد یا بسیار محدود است، ممنوع شده است. سال گذشته واردات همه این کالاها آزاد بود، به‌گونه‌ای که اصلاً توجهی به تولید داخل نمی‌شد، اکنون هم با ممنوعیت بسیاری از کالاها، به صورتی دیگر به تولیدکننده‌های داخلی ضربه می‌زنیم.»