ارسلان قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان درباره آخرین وضعیت بیماری لکه سفید میگو اظهار کرد: طی سال‌های اخیر که بیماری لکه سفید میگو در کشور نهادینه شده است، تولیدکنندگان در کنار بیماری اقدام به تولید می‌کنند.
وی افزود: سازمان نظام دامپزشکی، سازمان دامپزشکی و شیلات کشور در خصوص بیماری لکه سفید میگو برحسب تکالیف قانونی که دارند، موظفند گواهی بهداشت و سلامت بچه میگو را در زمان خروج از مراکز تکثیر صادر کنند که متاسفانه سازمان‌های مربوط نسبت به صدور گواهی صادر شده سلامت تردید دارند، در حالیکه مرجع صادرکننده گواهی باید تبعات شیوع بیماری لکه سفید در مراکز پرورش را بپذیرد.
قاسمی با انتقاد از این مسئله که دستگاه‌های متولی صدور گواهی بهداشت در برابر مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند، بیان کرد: سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی به عنوان ۲ مرجع متولی گواهی سلامت اذعان می‌کنند مسائل مدیریتی منجر به شیوع بیماری لکه سفید شده است که با این وجود توپ را به زمین تولیدکننده می‌اندازند.
مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ادامه داد: با وجود آنکه مسئولان سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی مقصر اصلی بیماری لکه سفید تولیدکنندگان را می‌دانند، جای این سوال مطرح است که دستگاه‌های نظارتی چه مسئولیتی دارند؟
وی از افت ۴۰ درصدی تولید میگو خبر داد و گفت: آخرین برآورد‌ها حاکی از آن است که تولید میگو به ۲۰ تا ۲۵ هزار تن برسد، این در حالی است که پیش بینی بالای ۴۰ هزار تن تولید میگو در کشور شده بود.
قاسمی درباره آخرین وضعیت صادرات میگو افزود: با وجود آنکه برای تولید ۴۰ هزار تن میگو برنامه ریزی صادرات صورت گرفته بود، بدون تردید افت ۴۰ درصدی تولید در قیمت تمام شده و میزان صادرات تاثیر بسزایی خواهد داشت.
این مقام مسئول با اشاره به دیگر چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان میگو بیان کرد: علی رغم آنکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات غذای میگو اختصاص می‌یابد، اما کارخانجات خوراک به سبب کمبود نظارت دستگاه‌های مربوط با قیمت‌های دلخواه اقدام به عرضه خوراک نهایی می‌کنند که این امر به سبب افزایش قیمت تمام شده امکان رقابت در بازار‌های هدف از صادرکنندگان را سلب می‌کند.
وی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه دستگاه‌های ذی ربط وظایف خود در امر نظارت را به درستی انجام نمی‌دهند، بار‌ها تقاضا داده ایم که اتحادیه حاضر است تمامی امور مربوط به کنترل، نظارت و پایش را عهده دار شود، اما بخش دولتی حاضر به واگذاری نیست و تنها دود این امر به چشم تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می‌رود.