سه شنبه / ۳۰ مهر ۱۳۹۸ / ۰۷:۰۵
سرویس : اقتصاد
کد خبر : ۸۹۲۵۰
گزارشگر : ۳۵۱۶
دنیای اقتصاد
سرویس اقتصاد

صف اول کالایی برای صادرات

۲۹ مهر روز ملی صادرات نام‌گذاری شده؛ روزی که در آن متولیان دولتی و بخش‌خصوصی به بررسی چالش‌ها و راهکارهای تحقق اهداف صادراتی می‌پردازند، اما با وجود اینکه صادرات توانسته در تقویم رسمی کشور جایگاهی برای خود به‌دست آورد، با این حال به اعتقاد کارشناسان هنوز ساختار کشور صادرات‌محور نیست و بحث تولید صادرات‌محور در کشور موضوعی جدید محسوب می‌شود؛ عاملی که موجب شد تا همچنان نتوان به اهداف صادراتی دست پیدا کرد.

به گفته متولیان دولتی، «تولید صادرات‌محور در ایران هنوز بحث جدیدی است، به‌طوری‌که اغلب تولیدکنندگان صادرات را فروش مازاد می‌دانند»؛ دیدگاهی که موجب شده با وجود آنکه بسیاری از تولیدکنندگان کشور عقبه طولانی در بخش تولید دارند، نتوانند در بازارهای صادراتی جایگاه مناسبی داشته باشند. در مقابل دیدگاه دولتی‌ها، فعالان بخش‌خصوصی معتقدند سیاست‌گذاری‌های غلط در کشور موجب شده که صادر‌کنندگان نتوانند در بازارهای صادراتی موفق عمل کنند.

 
دلایل «سهم ناچیز صادرات غیرنفتی در اقتصاد» محور گفت‌وگویی با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ايران در یک برنامه تلویزیونی بود و در کنار رصد چالش‌های این بخش، اولویت‌های صادراتی نیز از سوی متولی این بخش اعلام شد. براساس نقشه راه تدوین شده برای سال‌جاری اولویت صادراتی به کشور‌های همسایه و شرکای تجاری کشور اختصاص یافته و در بخش محصولات نیز کالاهایی که ارزش افزوده بالایی دارند به‌عنوان اولویت در نظر گرفته شده‌اند که در این خصوص می‌توان به کاشی و سرامیک، شیرینی و شکلات، فرش و فرش ماشینی و محصولات دانش‌بنیان اشاره کرد. تدوین نقشه راه می‌تواند این امید را به صادرکنندگان بدهد که با خیال راحت وارد بازارهای صادراتی شوند و مطمئن باشند که با موانع صادراتی ناگهانی هرچند برای دوره‌ای مشخص مواجه نخواهند شد؛ چشم‌اندازی که رئیس سازمان توسعه و تجارت وعده‌ای درخصوص آن به صادرکنندگان نداد با این شرایط می‌توان گفت با وجود تدوین نقشه راه، همچنان صادرکنندگان بدون چشم‌انداز باید وارد بازارهای صادراتی شوند؛ بی‌توجهی مسوولان برای داشتن یک دوره ثابت در قوانین و مقررات موجب شده تا بسیاری از بازارهای صادراتی از دست برود و امکان برنامه‌ریزی از صادرکنندگان گرفته شود و حضور در بازارهای صادراتی با چالش‌های بسیاری مواجه شود.
 
از سوی دیگر، توفیق اجباری افزایش نرخ ارز نیز کام صادرکنندگان را شیرین نکرد؛ موضوعی که حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تغییراتی که سال گذشته در نرخ ارز رخ داد، عنوان کرد: این تغییرات برنامه‌ریزی‌شده نبود و در فرآیند زمان اتفاق نیفتاده بود. طبیعتا شاید حتی یک شوک را به صادرکنندگان و واردکنندگان به‌صورت متقابل القا کرد، اگر بخواهیم عوامل اثرگذار را ارزیابی کنیم می‌توان گفت هرکدام از عوامل درصدی تاثیر گذاشته است، این نکته را نیز باید در نظر گرفت که سال گذشته شرایط ویژه‌‌ای داشتیم، به‌طوری‌که با یک شوک قیمتی مواجه شدیم و طبیعتا برای تولید نیاز به مواد اولیه داریم به‌طوری‌که مواد اولیه با افزایش قیمت مواجه شد. رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: برخی از کشورهایی که در اطراف کشور ما هستند، بازار‌هایی محسوب می‌شوند که اغلب خریداران آنها به داخل ایران رفت و آمد دارند؛ به‌طوری‌که رفت و آمد آنها به داخل ایران باعث می‌‌شد که آنها به صادرکنندگان ما فشار آورند و با قیمت‌‌های پایین‌تری اقدام به خرید کنند، به‌طور مثال درخصوص فرش ماشینی وقتی قیمت ارز بالا رفت خیلی از خریداران کشور‌های اطراف ما به صادرکنندگان فرش ماشینی فشار آوردند و متقابلا با افزایش نرخ اقدام به خرید نکردند.
 
در این خصوص بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز عنوان کرد: افزایش نرخ ارز ابزاری برای توسعه صادرات محسوب می‌شود؛ اگر جهش صادراتی در کشور ما اتفاق نیفتاد به سیاست‌گذاری‌های کشور بازمی‌گردد، این افزایش نرخ ارز که می‌توانست جهش صادرات را به همراه داشته باشد با نرخ دستوری که دولت (دلار ۴۲۰۰ تومانی) تعیین کرده بود اثر خود را روی تولید و صادرات گذاشت. به گفته شکوری، علاوه بر نرخ ارز، سیاست‌ها و موانعی که در بخش صادرات اعمال شده در نیمه دوم سال گذشته نیز موجب شد این رونق از بخش صنعت و معدن گرفته شود. اما علی‌محمد شریعتی‌مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران درخصوص اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر بخش کشاورزی بر این نکته تاکید کرد که این بخش نسبت به بخش صنعت اثرپذیری کمتری از نرخ ارز می‌برد با این حال بخش کشاورزی در این دوره بیشترین آسیب را از نوسانات و تغییر مقررات دید.
 
به گفته شریعتی‌مقدم، ما در سال گذشته برنامه صادراتی برای این بخش نداشتیم، در این خصوص باید به این پرسش نیز پاسخ داده شود که آیا صادرات هدف اصلی در اقتصاد است؟ در صورتی که به این پرسش پاسخ داده شود می‌توان از این فرصت بیشترین بهره را برد. در پاسخ به موارد مطرح شده از سوی فعالان بخش‌خصوصی، زادبوم با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی ما به‌گونه‌‌ای است که صادرات‌محور نیست، گفت: تولید صادرات‌محور در ایران هنوز بحثی جدید است، به‌طوری‌که اغلب تولیدکنندگان صادرات را فروش مازاد می‌دانند. در این خصوص می‌توان به عدم اثرپذیری صادرات از افزایش نرخ ارز اشاره کرد، عاملی که به سیاست‌گذاری کشور باز می‌گردد.
 
وی با اشاره به اینکه تولید در کشور ما صادرات‌محور نیست، افزود: تغییر نرخ ارز اثری روی صادرات نگذاشته است، متاسفانه پتانسیل صادرات در بخش تولید بسیار کم است؛ لذا از برنامه سوم، صادرات، محور اصلی به‌شمار می‌آید به‌طوری‌که به ترتیب در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه صادرات هدف بوده است، اما اینکه تا چه میزان در رسیدن به اهداف برنامه موفق بوده‌ایم، به عملکرد دولت و بخش‌خصوصی باز می‌گردد.
 
به گفته زادبوم، درحال‌حاضر سیاست‌هایی که در اقتصاد مقاومتی برای توسعه صادرات حفظ شده و در کنار آن هرسال نقشه راه جدیدی در بخش صادرات از سوی سازمان توسعه تجارت طراحی می‌شود، به همین دلیل اینکه عنوان می‌شود نقشه راهی وجود نداشته، درست نیست، از سوی دیگر، اینکه گفته می‌شود میان دستگاه‌های دولتی هماهنگی وجود ندارد نیز درست نیست و در این بخش تمام دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ عمل می‌کنند. اظهارنظری که واکنش رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی را به همراه داشت، شکوری با اشاره به اینکه وقتی مازاد وجود دارد باید صادرات صورت گیرد، گفت: آیا در صدور بخشنامه‌ها عقلانیت وجود دارد؟ تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌ها یکی از مطالبات صادرکنندگان است، اما متاسفانه سیاست‌گذاری‌‌های غلط همه زحمات را گاهی هدر می‌دهد و این امر موجب می‌شود صادرکنندگان متضرر شوند. در این خصوص زادبوم با اشاره به اینکه قانون‌گذار چنین مواردی را پیش‌بینی کرده است،‌ عنوان کرد: با صدور بخشنامه‌ای براساس ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، در صورتی که صادرکننده یا حتی واردکننده‌ای با صدور بخشنامه‌ای متضرر شود، با ارائه مدارک موثق می‌توانیم برای این مورد خاص مجوز موردی و خاص صادر کنیم. به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت در صورتی که صادرکنندگان با برنامه وارد بازارهای صادراتی شده باشند از قوانین جدید مستثنی خواهند شد که این موضوع کالاهایی را که در گمرک باشند یا قراردادهایی را که میان طرف ایرانی و شرک تجاری منعقد شده‌اند نیز شامل می‌شود.   وی با اشاره به ساختار اقتصادی کشور افزود: در شرایط کنونی که ساختار اقتصادی بیماری در کشور داریم، طبیعتا عملکرد بخش‌های خصوصی و دولتی به‌صورت مطلوب نمی‌تواند باشد و این امر زمان‌بر خواهد بود، هدف‌گذاری و ریل‌گذاری ما در چارچوب بندهای اقتصاد مقاومتی است و در این مسیر حرکت می‌کنیم.
نقشه راه تجاری
 
براساس نقشه راه تدوین شده برای سال ۹۸ اولویت‌های صادراتی در دو بخش کالا و مقاصد صادراتی دیده شده که به گفته زادبوم اولویت بازارهای صادرات در سال‌جاری به کشور‌های همسایه اختصاص یافته و کالاهایی که ارزش افزوده بالایی دارند به‌عنوان اولویت در نظر گرفته شده‌اند. در این خصوص می‌توان به کاشی و سرامیک، شیرینی و شکلات، فرش و فرش ماشینی اشاره کرد. البته وی این نکته را نیز در نظر گرفت که برای تهیه نقشه راه تنها ذکر کالا حائز اهمیت نیست، بلکه باید پیش‌بینی کرد که برای هر کشور چه کالایی در نظر گرفته شده است و در اصل می‌توان گفت پتانسیل‌سنجی در امر صادرات بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تهیه نقشه راه صادراتی اگرچه می‌تواند برای صادرکنندگان این امید را به وجود آورد که بتوانند با خیال راحت وارد بازارهای صادراتی شوند، اما رئیس سازمان توسعه تجارت درخصوص اینکه با توجه به نقشه راه تدوین شده آیا می‌توانید این وعده را به صادرکنندگان بدهید که برای یک دوره زمانی (به‌طور مثال ۵ سال) با خیال راحت به صادرات بپردازد، اعلام کرد: چنین وعده‌ای را نمی‌توان به صادرکنندگان داد. زادبوم، با  بیان این که تمام عوامل اقتصاد در دست ما نیست، عنوان کرد: ما هماهنگ‌کننده هستیم و بخش‌های مختلف در این زمینه درگیر هستند. شکوری در واکنش به اظهار نظر مطرح شده از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت به طرح این موضوع پرداخت که در بازارهای صادراتی طرف تجاری از تولیدکننده نقشه می‌خواهد و باید تولیدکنندگان بتوانند شرایط موجود و آینده را برای شریک تجاری ترسیم کنند امکانی که برای بخش‌خصوصی ما وجود ندارد.
(سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸) ۰۷:۰۵

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید