شنبه / ۱۳ مهر ۱۳۹۸ / ۰۹:۰۹
سرویس : کشت و صنعت، باغداری ، گیاهان خوراکی و پروتئین سویا
کد خبر : ۸۸۸۸۳
گزارشگر : ۳۵۱۶
دنیای اقتصاد
سرویس کشت و صنعت، باغداری ، گیاهان خوراکی و پروتئین سویا
در گزارشی از سوی پارلمان اقتصاد بررسی شد

گره‌های صادراتی بخش کشاورزی

قرارگیری صنایع غذایی در میان صنایع پیشتاز موجب شد تا این صنعت در میان ۱۵ صنعت صادرات‌گرا گنجانده شود، اما با توجه به اعمال تحریم‌های جدید این صنعت نیز با چالش‌ها و موانع بسیاری در بخش صادرات روبه‌رو است و این امر موجب شد تا کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران احصای چالش‌های پیش‌روی این صنعت در بخش صادرات را در دستور کار قرار دهد.

احصای چالش‌های بخش کشاورزی بیانگر آن است که فعالان این بخش با چهار چالش «تولید»، «تامین»، «چالش‌های پشتیبانی و قوانین و مقررات صادراتی تا خروج محصول از کشور» و «چالش‌های صادرات در خارج ازکشور و قوانین و مقررات کشور هدف» روبه‌رو هستند؛‌ چالش‌هایی که موجب شده تا این بخش نتواند به اهداف صادراتی خود دست یابد.
 
براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته از سوی اتاق بازرگانی ایران برای عبور از چالش‌های صادرکنندگان محصولات کشاورزی در ابتدا باید راهکار اجرایی رفع چالش‌های موجود در داخل کشور در دستور کار قرار گیرد و پس از آن راهکارهای اجرایی برای رفع چالش‌های موجود در خارج از کشور ارائه شود. از سوی دیگر، سازمان توسعه تجارت نیز در گزارشی مجزا به ارزیابی راهکارهای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی در بخش کشاورزی پرداخته است. در ارزیابی صورت‌گرفته در گزارش این سازمان، «شناسایی موانع رشد صادرات غیرنفتی و حذف آنها» از یکسو و «تدوین برنامه اجرایی مناسب برای رفع تنگناها و ارائه مشوق‌های لازم» به عنوان اهداف اصلی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است.
 
براساس ارزیابی‌های صورت گرفته درخصوص شناسایی موانع رشد صادرات غیر‌نفتی نیز برای حذف این موانع دو اقدام «مطالعه و بررسی موانع توسعه صادرات غیرنفتی و ارائه راهکارهای لازم برای رفع آنها» و «تدوین برنامه اجرایی لازم برای رفع موانع و تنگناها با تاکید بر پرداخت مشوق‌های صادراتی، حمایت از تولید برند، کمک به توسعه بسته‌بندی کالاهای صادراتی، کمک به ایجاد و توسعه شرکت‌های مدیریت صادرات، کمک به ارتقای توان رقابتی بنگاه‌های کوچک و متوسط صادراتی، کاهش متوسط زمان صادرات و کاهش تعداد مجوزهای لازم جهت صدور کالا و خدمات» در دستور کار قرار گرفته است. اما در بخش مشوق‌های صادراتی نیز سنجه‌های کمی و کیفی پیش‌بینی شده است که براساس آن میزان مشوق‌های مستقیم و غیرمستقیم پرداخت شده،‌ تعداد مجوزهای لازم جهت صدور کالا و خدمات (عدد)،‌ متوسط زمان صدور (روز)، اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات و سایر قوانین مرتبط با حوزه تجارت خارجی و افزایش صادرات غیر‌نفتی (کالا و خدمات) ‌اشاره کرد. 

 

راهکارهای تعمیق بازار صادراتی
 
براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته از سوی اتاق بازرگانی ایران باید پنج راهکار را در دستور کار قرار داد تا بتوان به اهداف صادراتی پیش‌بینی شده دست پیدا کرد. اولین راهکارهای در نظر گرفته شده به گسترش بازار و ورود به بازارهای جدید باز می‌گردد. براین اساس این نکته مدنظر قرار گرفته است که با توجه به تحولات ارزی و کاهش قدرت رقابت کالای ایرانی، دولت با پذیرش بخشی از هزینه تبلیغات وگسترش بازار و یارانه صادراتی امکان نفوذ کالای ایرانی در این بازار را فراهم کند. در راهکار دوم این نکته مورد توجه قرار گرفته است که ضعف اساسی در ورود به موافقت‌نامه‌های تجاری، شرایط ورود کالای ایرانی را به بازار در مقابل رقبا تضعیف کرده است و برخی از کالاها مشمول تعرفه تبعیض‌آمیز هستند، جدیت و پیگیری در امضای موافقت‌نامه تجاری با سایر کشورها با محوریت کاهش تعرفه کالاهای مشمول تبعیض تعرفه‌ای، صادرات ایران را تسهیل می‌کند. اما در سومین راهکار آمده است در بلندمدت برای ورود به بازار بزرگ محصولات کشاورزی و مواد غذایی استانداردهای سختگیرانه ای بر واردات وضع شده است و با این شرایط ایجاد یک مرکز لجستیک و پشتیبانی در نزدیک‌ترین نقطه ممکن با کشورهای هدف ضروری است.
 
در چهارمین راهکار نیز این نکته مورد توجه قرار گرفته است که نهادسازی و تقویت زنجیره عرضه، تداوم و پایداری صادرات کشاورزی را تضمین و اعتماد طرف‌های تجاری را افزایش می‌دهد. به همین منظور تلاش برای ایجاد نهادهای تجاری مرتبط با تولیدکنندگان و حرکت به سمت زنجیره عرضه ورود و بقا در این بازار را افزایش می‌دهد. اما در پنجمین راهکار ورود به بازار پایدار صادراتی ضروری اعلام شده است. بر این اساس، برای پایداری صادرات کشاورزی، شناسایی و اولویت‌بندی بازارهای صرف صادراتی برای محصولات مهم صادراتی کشور الزام‌آور پیش‌بینی شده و از سوی دیگر برای تحقق این هدف پایش مستمر وضع رقابتی و مزیت نسبی کالاها در مقابل رقبا در بازارهای هدف ضروری اعلام شده است. از سوی دیگر تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها و مشوق‌های صادراتی برپایه روند مزیت رقابتی هر کالا تضمین‌کننده پایداری بازار صادراتی محصول هدف است. 

 

  راهکارهای تولیدی
 
اما در کنار موانع صادراتی فعالان این بخش با چالش‌های تولیدی روبه‌رو هستند، چالش‌هایی که رفع آنها می‌تواند رشد صادرات هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی را به همراه داشته باشد. بر این اساس، اتاق بازرگانی ایران ۱۱ راهکار را پیشنهاد داده است. در اولین راهکار این نکته مورد توجه قرار گرفته است که تولیدکنندگان باید کد شناسایی داشته باشند. اما در دومین راهکار آنچه مورد توجه قرار گرفته است به دستورالعمل‌های بین‌المللی و استانداردها بازمی‌گردد؛ در این بخش آمده نظر به اینکه صادرات به کشورهای مقصد دارای قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های بین‌المللی و استاندارد هستند و کنترل محصولات در کشور مقصد براساس استانداردهای جهانی(GLOBALGAPو EUREPGAP)  انجام می‌شود ضروری است تولیدات براساس روش‌های استاندارد باشد. ضرورت نظارت برتولید محصولات صادراتی بهره‌برداران دارای کد تولید صادراتی یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی است که برای این بخش این نکته مورد توجه قرار گرفته است که (شرکت‌های ناظر برند تایید آزمایشگاه محصولات صادراتی) باید مجوز تایید کنترل کیفیت تولیدات را از سازمان حفظ نباتات اخذ کنند. اما در چهارمین راهکار این نکته مورد توجه قرار گرفته است که کلیه تولیدکنندگان دارای کد صادراتی باید در شبکه (شبکه صادراتی) حضور فعال داشته باشند. همچنین کلیه تولیدکنندگان دارای کد صادراتی موظف هستند با یک واحد تامین‌کننده محصولات صادراتی قرارداد ببندند و در شبکه ثبت کنند نظارت کارشناس شرکت آزمایشگاهی تایید کیفیت در چارچوب GLOBAL.GAP اجباری است.
 
اما در راهکارهای پیشنهادی این نکته نیز مورد توجه قرار گرفته است که کلیه بانک‌ها موظف هستند در جهت رونق صادرات محصولات GAP وام‌های تولیدکنندگان کددار را با ضمانت شرکت‌های کددار صادراتی با اولویت تایید و تامین کنند. براساس هفتمین راهکار دخالت بخش‌های محلی و منطقه‌ای در سیستم اجرایی کشاورزان دارای کد صادراتی و بهداشتی تولید GAP ممنوع است. همچنین حمایت و مشارکت و همکاری شرکت‌های داخلی در ورود نهاده‌های مورد نیاز GAP برای تولیدکنندگان دارای کد صادراتی با همکاری سازمان حفظ نباتات، گمرگ و... عملیاتی خواهد شد. ارائه دستورالعمل تولید GAP به کشاورزان دارای کد صادراتی و تعهد خرید محصولات آنان یکی دیگر از راهکارهایی است که باید در نظر گرفته شود. در دهمین راهکار نیز ارائه دستورالعمل حمایتی بیمه محصولات تولید GAP به کشاورزان دارای کد صادراتی پیش‌بینی شده است. برگزاری دوره‌های آموزشی و ترویجی برای شرکت‌ها و کشاورزان دارای کد صادراتی و کارشناسان ناظر بر تولید محصولات متناسب با استاندارد جهانی (GAP) آخرین پیشنهادی است که می‌تواند به رشد صادرات کمک کند. 

 

چهار شرط رسیدن به بازار هدف
 
از سوی دیگر، صادرکنندگان و متولی صادرات نیز موظف هستند برای شرکت در بازارهای هدف چهار شرط را مدنظر قرار دهند. براساس این چهار شرط شرکت‌های صادرکننده باید متناسب با قرارداد کشور مقصد، کلیه نهاده‌ها و امکانات تولید و بسته‌بندی را در چارچوب استاندارد کشور مقصد تهیه و در اختیار تولیدکننده قرار دهند. از سوی دیگر، قبل از تولید و انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی ضروری است سازمان توسعه تجارت مقررات و دستورالعمل‌های بین‌المللی ذی‌ربط را ترجمه شده در اختیار شرکت‌های صادراتی قرار دهد. همچنین به‌منظور ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های صادرکننده موظف هستند یک نسخه از قرارداد را به اداره ذی‌ربط ارسال کنند و در نهایت این نکته نیز مورد تاکید قرار گرفته است که حمایت سازمان توسعه تجارت برای بازاریابی و زمان‌بندی تولید و عرضه محصولات به کشور مقصد الزامی است. 

 

راهکار رفع چالش‌های صادراتی
 
براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته و به‌منظور بهره‌برداری از بازارهای بزرگ محصولات کشاورزی لازم است پنج گام در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس باید راهکارهایی برای هم‌افزایی سیستم اجرایی در سیاست‌های تجاری کشور، حمایت در کاهش هزینه‌های اقتصادی و مالی (مشکلات در ارتباطات بانکی که به درجاتی پابرجاست و تحولات ارزی ایران)، حمایت در لجستیک و تامین نهاده‌ها و ایجاد ساختارهای متشکل و نظام‌مند تجاری، حمایت وزارت امورخارجه و دستگاه‌های ذ‌ی‌ربط در عضویت در پیمان‌ها و ترتیبات تجاری منطقه‌ای و جهانی جهت کاهش هزینه ورود به بازار سایر کشورها برای کالای ایرانی و چاره‌اندیشی برای عوارض سنگین، پایداری صادرات و خرده‌مالکی که سه مانع عمده صادرات محصولات کشاورزی است، در دستور کار قرار گیرد. 

 

مشکلات ساختاری
 
اما یکی از شاخص‌هایی که قدرت اجرایی و پشتیبانی عملیات تجاری و مبادله محصولات کشاورزی را نشان می‌دهد، شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی است که شاخصی مهم برای اندازه‌گیری قدرت اجرایی در عملیات پشتیبانی برای تجارت و مبادله کالا است. در بررسی رتبه عملکرد لجستیک و پشتیبانی هر کشور شاخص‌هایی مانند وضع گمرکات، زیرساخت‌های تجاری، حمل‌ونقل بین المللی، قابلیت ردگیری و بهنگام‌سازی برای هر کشور در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر، براساس ارزیابی‌های صورت گرفته عملکرد لجستیک ایران در بین ۱۶۰ کشور جهان در سال ۲۰۱۶ رتبه ۹۶ دارد که وضعیت نامطلوب را نشان می‌دهد. برای کاهش نوسانات تصادفی در بررسی‌های سالانه بانک جهانی برپایه اطلاعات سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ وضع لجستیک تجاری ۱۶۷ کشور را جمع‌بندی کرده است که ایران در بین کشورهای جهان رتبه ۱۰۴ را دارد. از سوی دیگر، بررسی دقیق‌تر قدرت پشتیبانی تجاری ایران نشان می‌دهد ضعف در عملیات گمرکی زمان صرف شده برای فرآیند تجاری از جمله شاخص‌های بسيار نامناسب ایران است. از سوی دیگر، یکی از نقطه ضعف‌های اساسی تجارت در ایران وضع پشتیبانی تجاری است. در ورود به بازار هدف هم وضع پشتیبانی تجاری بسیار اثرگذار است. ضمن اینکه در کنار بهبود وضع لجستیک تجاری کشور، نهادسازی، تقویت زنجیره عرضه و استانداردسازی و بهبود کیفیت بسته‌بندی ضرورت دارد.
 
(شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸) ۰۹:۰۹

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید