محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه احیای مجدد وزارت بازرگانی به قیمت نابودی خوداتکایی محصولات کشاورزی تمام می‌شود، اظهار کرد: با اجرای قانون تمرکز در سال ۹۲، تولید محصولات کشاورزی با رشد حداقل ۲۴ تا ۲۵ درصدی از ۹۵ میلیون تن سال ۹۲ به بیش از ۱۲۵ میلیون تن رسیده است که با احیای مجدد وزارت بازرگانی پیش بینی می‌شود که تولید محصولات در کشور کاهش یابد.
وی افزود: در چند سال گذشته که عده‌ای از مسئولان خواستار احیای مجدد وزارت بازرگانی شدند، تشکل‌های بخش کشاورزی اعتراض خود را به مقام معظم رهبری، دولت و همه دستگاه‌ها اعلام کردند چراکه با تشکیل مجدد این وزارتخانه تمامی دستاوردهای بعد از اجرای قانون تمرکز از بین می‌رود.
ملک زاده ادامه داد: با اجرای قانون تمرکز واردات بسیاری از محصولات همچون شکر، گندم، دانه‌های روغنی، برنج، میوه و .. به حداقل ممکن رسید و صادرات نسبت به سال‌های قبل به سبب اتخاذ سیاست بازار در ازای بازار فزونی یافت.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه با اجرای قانون تمرکز، هزینه‌های بخش کشاورزی کاهش یافت، اظهار کرد: با توجه به آنکه برخی کار‌های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی موازی با یکدیگر بود، از این رو با اجرای قانون تمرکز و کوتاه کردن برخی کار‌ها شاهد کاهش هزینه‌ها بودیم.
به گفته وی، علی رغم آنکه امکانات، اعتبارات و اختیارات کافی در اجرای قانون تمرکز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفت، اما توانست کار‌ها را به خوبی پیش برد، هر چند انتقاداتی در بحث تنظیم بازار به این وزارتخانه وارد است.
ملک زاده با اشاره به دلایل محقق نشدن صددرصدی برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی با اجرای قانون تمرکز گفت: با توجه به آنکه امکانات لازم در اختیار وزارت کشاورزی قرار نگرفت، از این رو نمی‌توان انتظار داشت که صد درصد برنامه‌ها در وزارت جهاد تحقق یابد، ضمن آنکه از مسئولان انتظار می‌رفت به جای احیای مجدد وزارت بازرگانی با آسیب شناسی، نقاط ضعف اقدامات این وزارتخانه را به حداقل می‌رساند.
این مقام مسئول ادامه داد: با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی همانند سال‌های گذشته به بهانه تنظیم بازار با واردات بی رویه محصولات کشاورزی روبرو خواهیم شد که با این وجود دیگر در محصولات استراتژیک خودکفا نخواهیم بود.
احیای وزارت بازرگانی با شعار سال همخوانی ندارد
وی با اشاره به اینکه زنجیره تامین ارزش از سفره تا مزرعه با تشکیل وزارت بازرگانی تحقق نمی‌یابد، بیان کرد: براین اساس بسیاری از افرادی که به سبب منافع خود به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بودند، به منظور استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی دست به دامان واردات می‌شوند.
ملک زاده گفت: براساس اطلاعاتی که ما داریم برای تفکیک وزارتخانه‌ها و ایجاد وزارت بازرگانی حداقل ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان دولت باید هزینه کند، در حالیکه در قانون‌های مختلف آمده است که این کار نباید صورت گیرد جرا که بنابر اصل ۴۴ بر کوچک سازی دولت و حذف دستگاه‌های موازی تاکید شده است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: موضوع احیای وزارت بازرگانی که در ۳ تا ۴ مرحله به مجلس رفت، هیچ یک از نمایندگان با این موضوع موافقت نکردند و در نهایت روسای سه قوه تصمیم گرفتند که با ایجاد وزارت بازرگانی در وزارت صمت، کار بازرگانی را انجام دهند، اما مجدد این موضوع در مجلس مطرح شد.
وی با اشاره به اینکه احیای وزارت بازرگانی بیش از دوسوم رای نمایندگان را نیاز دارد، بیان کرد: این در حالی است که قانون شکنی در این خصوص صورت گرفت به طوریکه عده‌ای از نمایندگان با لابی گری‌هایی که در مجلس صورت گرفت، تغییر موضع دادند.
وی با اشاره به اینکه احیای مجدد وزارت بازرگانی با شعار رونق تولید همخوانی ندارد، افزود: این امر ضربه مهلکی به رونق تولید می‌زند، چرا که ساختار وزارت بازرگانی، واردات است.
به گفته ملک‌زاده، در شرایط فعلی تحریم، مسئولان دولتی با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند تا امر واردات و صادرات را دنبال کنند، در حالیکه رویکرد اصلی این وزارتخانه واردات کالا در حجم گسترده است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در پایان تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در سال‌های فعالیت وزارت بازرگانی، توجهی به تولید داخل نمی‌شد و تنها مسئولان این وزارتخانه با ادعای رضایت مصرف کننده اقدام به واردات بی رویه کالا می‌کردند که این امر با تولید داخل منافات داشت.