نمایندگان در ادامه بررسی لایحه قانون تجارت در جلسه علنی امروز- دوشنبه- مجلس شورای اسلامی در ماده ۲۷۴، ضمانت را بر دو قسم تبعی و متقل تعیین کردند.
همچنین در ماده ۲۷۵ تصویب کردند؛ در هر مورد که چند شخص به موجب قرارداد یا قانون به طور مستقل مسئول ایفای دین واحدی باشند بستانکار می‌تواند برای وصول تمام یا بخشی از طلب خود به هر یک از مسئولان رجوع کند. مگر این که مطابق قانون یا قرارداد مکلف شده باشد در ابتدا به یکی از مسئولان مراجعه و در صورت عدم وصول طلب به دیگری رجوع کند.
بنابر ماده ۲۷۶ نیز ضامن قبل از رسیدن اجل دین اصلی ملزم به تادیه نیست؛ حتی اگر به سببی مانند فوت دین اصلی حال شود. ضمان حال از این حکم مستثنی است.
بر مبنای ماده ۲۷۷؛ اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به شرطی مانند اخطار قبلی باشد رعایت آن شرط نسبت به ضامن نیز الزامی است.
بنابر ماده ۲۷۸ مقرر شد؛ چنانچه تمام یا بخشی از دین اصلی به هر نحو ساقط گردد ضامن نیز حسب مورد نسبت به تمام دین یا بخش ساقط شده از مسئولیت بری می‌شود.
نمایندگان در ماده ۲۸۰ تصویب کردند؛ این لایحه ضامنی که به صورت تبرعی ضمانت کند حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.
نمایندگان در ماده ۲۸۱ ضمانت مستقل را قرادادی تعریف کردند که به موجب آن شخص(ضامن) به درخواست دیگری(مضمون عنه) پرداخت مبلغ معینی به شخص ثالث(مضمون عنه) را با رعایت شرایط مقرر در قرارداد و مستقل از رابطه مبنایی بین مضمون عنه و مضمون له بر عهده می گیرد.
بنابر ماده ۲۸۲؛ سند حاکی از قرارداد ضمانت مستقل، ضمانتنامه مستقل نامیده می شود.
بر مبنای ماده ۲۸۳، ضامن می تواند برای تضمین بازپرداخت مبالغ پرداخت شده به موجب ضمانتنامه، از مضمون عنه تقاضای ضمانتنامه کند، این ضمانتنامه که به وسیله خود مضمون عنه یا به درخواست وی صادر می شود ضمانتنامه متقابل نام دارد و جز در موارد مصرح تابع احکام ضمانتنامه مستقل است.
در ماده ۲۸۴ مقرر شد که تعهدات ناشی از ضمانتنامه، موضوع این باب، مستقل از تعهدات متقابل ذی نفع و متقاضی که ناشی از قرارداد اصلی است و همچنین مستقل از تعهد متقاضی در برابر صادر کننده معتبر است؛ هر گونه اشاره ای که در ضمانتنامه به تعهدات متقابل ذی نفع ناشی از قرارداد اصلی شود، خللی به مستقل بودن ضمانتنامه وارد خواهد کرد.
بنابر ماده ۲۸۵، ضمانتنامه مستقل باید علاوه بر مهر و امضای صادرکننده اطلاعاتی از جمله؛ درج عبارت ضمانتنامه مستقل، بر روی سند؛ هویت و نشانی متقاضی (مضمون عنه)؛ هویت و نشانی صادر کننده (ضامن)؛ هویت و نشانی ذینفع (مضمون‌له)؛ تاریخ صدور به روز و ماه و سال؛ مبلغ ضمانتنامه؛ تاریخ خاتمه اعتبار ضمانتنامه یا واقعه منتج به خانمه اعتبار ضمانتنامه؛ تاریخ و شرایط مطالبه مبلغ و مدارک لازم برای احراز شرایط عندالاقتضاء؛ شرایط تغییر مفاد ضمانتنامه؛ مشخصات قرارداد اصلی؛ مشخصات ضمانتنامه متقابل در صورت وجود و قابلیت تمدید یا عدم تمدید ضمانتنامه و بیان نحوه تمدید در صورت قابل تمدید بودن را داشته باشد.
بنابر تبصره این ماده؛ هرگونه شرطی مبنی بر پرداخت وجه ضمانتنامه بدون درخواست ذی نفع یا تمدید آن به نحو خود به خود ممنوع است. تمدید ضمانتنامه در هر حال منوط به موافقت صادر کننده است.
نمایندگان در ماده ۲۸۶ مقرر کردند؛ اگر تاریخ اعتبار ضمانتنامه مستقل در آن ذکر کرد تا پنج سال از تاریخ صدور اعتبار دارد. چنانچه ضمانتنامه متقابل فاقد مدت باشد، مدت اعتبار آن برابر با یک سال پس از تاریخ اعتبار ضمانتنامه اصلی خواهد بود.
بنابر ماده ۲۸۷؛ هر شرطی که استقلال ضمانتنامه مستقل را تغییر دهد بی اثر است.
همچنین در ماده ۲۸۸ مصوب شد؛ ضمانتنامه مستقل به محض صدور غیر قابل برگشت است، حتی اگر صریحا در آن قید نشده باشد.
بنابر ماده ۲۸۹؛ به محض اینکه ضمانتنامه مستقل به متقاضی یا نماینده وی تسلیم شد، صادر شده محسوب می شود، مگر آنکه در ضمانتنامه به نحو دیگری توافق شود. ارسال ضمانتنامه برای متقاضی با نماینده وی در حکم تسلیم است.
بر مبنای ماده ۲۹۰؛ محض صدور ضمانتنامه و تا قبل از انقضای اعتبار آن ذی نفع می تواند با ارائه ضمانتنامه مبلغ آن را مطالبه کند، مگر آنکه در ضمانتنامه زمان و یا شرایط خاصی برای مطالبه تعیین شود.
بنابر تبصره این ماده؛ به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معین، ضمانتنامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط، مدرکی ارائه کرد. در صورت وجود چنین شرطی یا در مواردی که مدرک احراز شرط معین نشده باشد و سوابق موجود نزد ضامن نیز نتواند تحقق شرط را اثبات نماید، ضامن باید بدون توجه به آن شرط وجه را پرداخت کند. همچنین پرداخت ضمانتنامه نباید منوط به ارائه مدرکی شود که متقاضی صادر کننده انحصاری آن است.
نمایندگان در ماده ۲۹۱ تصویب کردند؛ هر یک از ذی نفع و متقاضی می‌تواند با رعایت شرایطی که عند الاقتضاء برای تغییر ضمانتنامه پیش بینی شده است تغییر آن را تقاضا نماید. در این صورت ضامن مکلف است درخواست تغییر را برای طرف دیگر ارسال کرده و موافقت کتبی وی را درخواست کند. در صورت موافقت کتبی ذی نفع یا متقاضی، از لحظه صدور اصلاحیه وفق ماده (۲۸۹) این قانون، ضمانتنامه اصلاح شده تلقی می‌شود، مگر آنکه در متن موافقتنامه به نحو دیگری توافق گردد. چنانچه ذی نفع یا متقاضی در گذشته و به صورت کتبی با اصلاحیه موافقت نکرده باشد، از لحظه‌ای که صادرکننده ضمانتنامه اعلامیه پذیرش اصلاحیه به وسیله ذی نفع یا متقاضی را دریافت می‌کند، ضمانتنامه اصلاح شده تلقی می‌شود، مگر آنکه بر خلاف آن توافق شده باشد.
بر مبنای تبصره این ماده؛ در مواردی که تغییر ضمانتنامه، تعهدات صادر کننده را تغییر دهد، موافقت صادر کننده برای تغیر لازم است. با وجود این چنانچه تغییر به دلیل پرداخت بخشی از وجه ضمانتنامه یا سررسید شدن تاریخ یا واقع شدن شرایط مندرج در آن تقاضا گردد، صادر کننده مکلف به تغییر است.
در ماده ۲۹۲ مقرر شد؛ تغییر ضمانتنامه مستقل تأثیری به زیان تأیید کننده ضمانتنامه ندارد، مگر اینکه وی به طور کتبی موافقت کرده باشد، تأیید کننده ضمانتنامه شخصی است که اجرای مفاد ضمانتنامه به وسیله ضامن را تعهد می کند.
بر مبنای ماده ۲۹۳؛ ضمانتنامه مستقل در صورتی قابل انتقال است که صراحتا عبارت قابل انتقال در آن درج شده باشد. انتقال ضمانتنامه با موافقت صادر کننده و پس از اخطار انتقال دهنده به ضامن مبنی بر اینکه انتقال گیرنده جانشین حقوق و تعهدات او در رابطه پایه شده است، محقق خواهد شد.
در ماده ۲۹۴ مقرر شد؛ هر یک از اطراف ضمانتنامه مستقل، می‌تواند برای انجام وظایف و اختیارات خود به سایر طرف‌های ضمانت یا اشخاص ثالث فقط به طور رسمی وکالت دهد.
بنابر ماده ۲۹۵؛ در صورتی که صادرکننده یا هر شخص دیگری که باید مبلغ ضمانتنامه را پرداخت کند، از سوی ذی نفع اخطاری مبنی بر انتقال ضمانتنامه به شخص ثالث دریافت کند و بر اساس آن تمام یا بخشی از مبلغ ضمانتنامه را به وی بپردازد، به همان میزان از تعهدات ناشی از ضمانتنامه بری می شود.
در ماده ۲۹۶ مقرر شد؛ تقاضای پرداخت مبلغ ضمانتنامه باید با رعایت شرایط مندرج در ضمانتنامه و این قانون انجام شود. تقاضای پرداخت مبلغ ضمانتنامه به منزله اقرار ذی نفع به مواردی اعم از؛ کلیه اسناد ارائه شده منطبق با مقررات است و هیچ یک از آنها مجعول و غیرواقعی نیست؛ هیچ پرداخت با تعهد پرداختی درباره اسناد ارائه شده انجام نشده است.
بنابر ماده ۲۹۷؛ تقاضای پرداخت ضمانتنامه متقابل باید همراه اخطاریه‌ای از طرف ذینفع آن مبنی بر دریافت مطالبه وجه ضمانتنامه مستقل مربوط مطابق با شرایط آن است.
بر مبنای ماده ۲۹۸؛ مبلغ ضمانتنامه و ارائه اسناد مندرج در آن باید حداکثر تا روز انقضای مدت اعتبار ضمانتنامه و در محل صدور آن از صادر کننده یا نماینده او تقاضا شود، مگر اینکه در ضمانتنامه به نحو دیگری مقرر گردد.
بر اساس ماده ۲۹۹؛ انقضای اعتبار ضمانتنامه مستقل ممکن است در تاریخ مشخصی باشد یا به تحقق شرط معینی موکول شود. اگر هر دو ذکر شود هر یک، زودتر اتفاق افتد تاریخ انقضاء اعتبار ضمانتنامه خواهد بود، مگر بر خلاف آن توافق شده باشد.
در ماده ۳۰۰ مقرر شد؛ تقاضای پرداخت بخشی از مبلغ ضمانتنامه یا پرداخت مبلغ آن در چند مرحله ممکن است، مشروط بر آنکه این امر در ضمانتنامه پیش‌بینی شود. در صورتی که متقاضی وثیقه‌ای در خصوص ضمانتنامه به صادرکننده داده باشد، با بازپرداخت هر بخش از مبالغی که ضامن به مضمون له پرداخته است می‌تواند به نسبت، خواهان آزاد شدن وثیقه خود گردد مشروط بر آنکه وثیقه قابلیت تفکیک داشته باشد.
بنابر ماده ۳۰۱؛ صادر کننده باید تقاضای پرداخت ذی نفع و استاد ضمیمه آن را بررسی کند و در حدود عرف، اصالت اصل سند و اسناد ضمیمه آن و مطابقت آنها با اسناد ذکر شده در ضمانتنامه را در روابط داخلی حداکثر تا یک هفته و در روابط بین‌المللی حداکثر تا یک ماه از تاریخ درخواست پرداخت، احراز و تعهد خود را ایفا کند. ایفای تعهد با تأدیه مبلغ مندرج در ضمانتنامه محقق می شود و ممکن است، حسب دستور ذی نفع، از طریق صدور حواله، قبول و پرداخت برات یا امثال آن انجام گیرد.
بر مبنای تبصره ۱ این ماده؛ چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدارک نباشد در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط ذی نفع، صادر کننده موظف است پس از وصول درخواست مطالبه، تا چهل و هشت ساعت مبلغ ضمانتنامه را به ذی نفع پرداخت نماید.
بر مبنای تبصره ۲ این ماده؛ صادر کننده مکلف است به محض تقاضای پرداخت ضمانتنامه از سوی ذی نفع این موضوع را به موجب اخطار به اطلاع متقاضی و ضامن متقابل در صورت وجود برساند.
در ماده ۳۰۲ مقرر شد؛ چنانچه مطالبه مبلغ به ارائه استادی منوط شود و صادر کننده اسناد ارائه شده را با اسناد ذکر شده در ضمانتنامه مغایر تشخیص دهد، باید ظرف مدت سه روز مراتب را همراه دلایل رد به صورت کتبی به اطلاع ذینفع برساند. صادر کننده باید به تقاضای ذی نفع اصل اسناد را مسترد کند.
بنابر ماده ۳۰۳؛ قبول هیچ یک از اسناد به وسیله صادرکننده نباید به امضاء با تأید متقاضی صدور ضمانتنامه یا امضای شخص ثالث منوط شود.
در ماده ۳۰۴ مقرر شد؛ در مواردی که اسناد ارائه شده مجعول یا وقوع جرمی در مورد آنها محرز باشد، پرداخت وجه متوقف می شود.
نمایندگان در ماده ۳۰۵ تصویب کردند؛ چنان چه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدارک باشد، مؤسسه اعتباری بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارائه شده در حد عرف بانکداری عمل می نماید و در مواردی از جمله؛ اصالت و صحت هرگونه امضاء، مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه شده؛ هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارائه شده؛ وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح، مقدار، وزن، کیفیت، بسته بندی، تحویل و ارزش آنها و سایر کارهای اجرائی یا آماری که در اسناد و مدارک، به آنها اشاره شده است و همچنین حسن نیت، فعل یا ترک فعل، اعتبار مالی و شخصی صادر کننده اسناد و مدارک؛ هیچ گونه تعهد یا مسوولیتی در این خصوص ندارد.
بنابر ماده ۳۰۶ مقرر شد؛ در صورتی که صادر کننده، اسناد ارائه شده یا تقاضای پرداخت ذی نفع را بدون توجیه قابل قبول رد کند، ملزم به جبران کلیه خسارات وارد شده به ذینفع و متقاضی است.
در ماده ۳۰۷ مقرر شد؛ در صورتی که صادر کننده، مبلغ ضمانتنامه مستقل را مطابق شرایط ضمانتنامه پرداخت کنند، متقاضی باید مبالغی را از جمله؛ مبلغ مندرج در ضمانتنامه تا سقفی که به ذی نفع پرداخت شده است، کارمزدی که ممکن است برای پرداخت معین شده باشد، هزینه ها و خساراتی که صادر کننده در اثر انجام تعهدات ناشی از ضمانتنامه متحمل شده است. طرفین می‌توانند در این خصوص بر مبلغ مقطوعی به عنوان خسارت توافق کنند، به وی بپردازد.
بنابر ماده ۳۰۸؛ در صورت فقدان، سرقت یا از بین رفتن ضمانتنامه صادر کننده به تقاضای ذی نفع ملزم به صدور نسخه جایگزین (المثنی) یا عندالاقتضاء پرداخت مبلغ ضمانتنامه می باشد. در صورت صدور نسخه جایگزین باید عبارت «نسخه جایگزین (المثنی)» بر روی ضمانتنامه درج گردد.
بنابر ماده ۳۰۹؛ صادرکننده ضمانتنامه در مواردی از جمله؛ چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد، چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد، چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد، در مورد ضمانتنامه متقابل، هرگاه ذی نفع ضمانتنامه متقابل به عنوان صادر کننده ضمانتنامه مستقل مربوط، وجه آن را با سوءنیت پرداخته باشد؛ صادرکننده ضمانتنامه از پرداخت وجه به ذی نفع خودداری می کند.
بنابر تبصره این ماده؛ متقاضی ضمانتنامه می تواند از دادگاه در موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا نماید.
بنابر ماده ۳۰۱؛ صورتی که صادر کننده به دلیل حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل رفع با دستور مقام قضائی نتواند مبلغ ضمانت را پرداخت کند و مدت اعتبار ضمانتنامه نیز در این مدت منقضی شده باشد، ضمانتنامه تا ۳۰ روز پس از رفع موارد مذکور معتبر خواهد بود. چنانچه ذی نفع پیش از تاریخ بروز حادثه یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضائی مبنی بر عدم پرداخت، درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه را به صادر کننده یا ضامن ارائه نموده باشد صادر کننده موظف است پس از رفع موارد مذکور مطابق مقررات این قانون، وجه ضمانتنامه را به ذی نفع پرداخت نماید.
در ماده ۳۱۱ مقرر شد؛ هر کس با علم به بلاجهت بودن وصول مبلغ ضمانتنامه آن را وصول کند، به جزای نقدی از نصف تا کل مبلغ ضمانتنامه و جبران خسارت زیان دیده محکوم خواهد شد.
نمایندگان در ماده ۳۱۲ تصویب کردند مقررات این فصل نافی اختیارات مراجع ذیصلاح در تنظیم دستورالعمل اجرائی ناظر بر ضمانتنامه‌های بانکی ناشی از سیاست‌های پولی و بانکی نیست