فرشاد مقیمی در همایش «نقش تشکل‌ها دربهره وری و رونق تولید» به تبیین راهکار‌های رونق تولید در سطح کلان کشور پرداخت و گفت: با توجه به واگذاری برخی اختیارات به تشکل‌ها و تاثیر مثبت این تصمیم بر مدیریت مناسب عرضه وتقاضا در کشور، وزارت صنعت، معدن وتجارت آمادگی دارد تا با همکاری تشکل‌های تخصصی، برخی اختیارات دیگر را با محوریت رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار تفویض کند.
مقیمی با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب امام خمینی (قدس ره) در خصوص یکپارچگی در اهداف به واژه «وحدت کلمه» اشاره و خاطر نشان کرد: رونق در فضای اقتصادی کشور و صیانت از بخش صنعتی و معدنی نیازمند عزم همگان برای تحقق وحدت ملی است.زیرا سیاست‌های کلان اقتصادی و صنعتی صرفا توسط یک وزارت خانه اتخاذ نمی‌شود و همه ارکان نظام در رفع موانع پیش روی صنعتگران نقش دارند.
مقیمی با تبیین ساختار کلی رونق تولید در سال ۹۸ و تاکید وزارت صنعت، معدن وتجارت بر توسعه ساخت داخل خاطرنشان کرد: با نگاهی کلی دو محور عرضه و تقاضا در ساختار رونق تولید در نظر گرفته شده است که موضوعات راهبردی، زیرساخت‌های فیزیکی و نرم و همچنین تولید و طرح‌های توسعه‌ای به عنوان ارکان عرضه ایفای نقش می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت تصریح کرد: در بخش عرضه نیز موضوعات راهبردی که فراتر از سیاستگذاری یک وزارتخانه و یک دستگاه است شامل تامین نقدینگی مورد نیاز صنایع، ارز، تامین مواد اولیه (داخلی و خرجی)، بیمه و مالیات، استاندارد وکیفیت محیط زیست را در برمی گیرد و زیرساخت‌های فیزیکی و نرم نیز در برگیرنده شهرک‌ها ونواحی صنعتی، آب وانرژی، لجستیک و نظام توزیع، سامانه ها، اطلاعات و مجوز‌ها و همچنین برند سازی، عارضه یابی و توجه به شرکت‌های صادراتی است.
مقیمی افزود:تولید و طرح‌های توسعه‌ای نیز زیر مجموعه عرضه بوده و شامل مولفه‌هایی نظیر تمرکز برتوسعه رشته‌های مهم صنعتی، معدنی وتجاری موثر در رشد تولید، بهره برداری از طرح‌های مهم صنعتی، معدنی و... و همچنین توسعه انعقاد قرارداد‌های داخلی سازی در رشته‌های منتخب ومزیت دار است.
وی به بخش دوم ساختار کلی رونق تولید که بر تقاضا تاکید دارد اشاره و خاطر نشان کرد: در این بخش دو محور کلیدی بازار داخل و توسعه صادرات دیده شده که در بخش اول تحریک عمومی تقاضا، مسکن و حمل و نقل از راهبرد‌های اصلی و در بخش دوم توسعه صادرات غیر نفتی با محوریت رشد صادرات محصولات منتخب درکشور‌های هدف، توسعه پیمان‌های منطقه‌ای و بین المللی و هم افزایی ظرفیت‌ها نظیر بهره مندی از پتانسیل‌های تشکل‌های تخصصی نظیر اتاق بازرگانی و دستگاه‌هایی نظیر وزارت امور خارجه در جهت توسعه صادرات غیر نفتی است.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن وتجارت با ترسیم خلاصه‌ای از ساختار کلی رونق تولید از تشکل‌های تخصصی خواست تا با تبیین تصویر واقعی از صنایع تحت پوشش، شرایط را برای بهبود رونق تولید فراهم کنند.
مقیمی تاکید کرد: تشکل‌هایی که بتوانند مکانیزمی برای مدیریت عرضه و تقاضا در بازار با محور‌هایی که اعلام شد، ایجاد کنند، علاوه بر بهبود وضعیت فضای وکسب وکار فضا برای توسعه صادرات، بدون نگرانی از کسری بازار داخلی فراهم می‌شود.
وی نفوذ وتاثیر‌گذاری تشکل‌ها در بهبود وضعیت واحد‌های صنعتی را از نقاط قوت تشکل‌ها در مدیریت فضای کسب وکار توصیف کرد وگفت: وزارت صنعت، معدن وتجارت با توجه به واگذاری برخی اختیارات به تشکل‌های تخصصی وتاثیر مثبت این تصمیم بر مدیریت بازار داخلی وتوسعه صادرات، این آمادگی را دارد که برخی اختیارات دیگر را هم را به تشکل‌های توانمند تفویض کند.