در سال ۱۳۹۲، ۲۰ هزار تن ذرت دامی از کشور هندوستان و در سال ۱۳۹۵ میزان ۱۲۰ هزار تن از کشور برزیل در بندرامام خمینی (ره) پهلوگیری و تخلیه شدند و به انبار‌های ذخیره کالا‌های اساسی انتقال یافتند.
اداره استاندارد خوزستان در قالب مسئولیت و وظیفه‌ای که درخصوص کالا‌های وارد شده به استان دارد، آزمایشات لازم از جمله؛ آزمون آفلاتوکسین را بر روی محموله ۱۴۰ هزار تنی ذرت انجام داد و آلوده بودن این محموله به آفلاتوکسین (ماده ای سرطانزا) را تایید کرد و از وارد شدن آن به چرخه تولید جلوگیری بعمل آمد.
برخی تصمیم گرفتند این محصول را برای خوراک دام استفاد کنند، اما با انجام آزمایشات مربوطه از سوی اداره دامپزشکی استان، با این موضوع موافقت نشد.
عده ای تصمیم داشتند ذرت های آلوده برای تولید الکل به کارخانه مربوطه منتقل شوند، اما این موضوع هم بدلیل خطرات و مضرات احتمالی نیز تایید نشد.
با توجه به اینکه شرکت‌های واردکننده نیز متضرر شدند، مراحل قانونی لازم برای بازگشت به مبدا و معدوم سازی به روش مناسب نیز پیگیری شد، اما بی نتیجه ماند. وجود این مقدار ذرت دامی آلوده در انبار‌های بندرامام خمینی (ره) سبب شده تا علاوه بر اینکه جای زیاد را اشغال کرده و دچار آفت نیز شوند.
جلسات متعدد در این زمینه برگزار گردید که متاسفانه وجود دوگانگی و نبود نظارت ثانویه علت اصلی بلاتکلیفی این محصول آلوده است.از طرفی دیگر هزینه‌های سنگین برای دفع یا سوزاندن و حتی بازگشت به مبداء بر این مشکل افزوده است.
به حدی این مسئله حساس و طولانی شد که طی روز‌های گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ورود و بر تعیین تکلیف بر این محموله ۱۴۰ هزار تنی ذرت آلوده به آفلاتوکسین تاکید کرد.
امیر خجسته نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در همین رابطه گفت: متأسفانه ۱۴۰ هزار تُن ذرت آلوده از سال‌های گذشته در خوزستان باقی مانده که این ضعف وزارتخانه‌ها را می رساند.
او افزود: این ذرت آلوده و همچنین کالا‌های رسوب شده باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند، چون بی دلیل فضای انبار‌ها را اشغال کرده است.
نگهداری این مقدار ذرت آلوده نه تنها فایده‌ای ندارد، بلکه روز به روز حال این محصول وخیم‌تر می‌شود که علیرغم پیگیری های متعدد خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، متاسفانه مسئولان پاسخگو نبودند و از دادن اطلاعات دقیق در این خصوص امتناع کردند.
حال با این وضعیت موجود که از سویی سلامت مصرف کنندگان به خطر می افتد و از سویی دیگر منجر به ضررهای اقتصادی فراوان شده است، مسئولان مربوطه چه زمانی تصمیم نهایی برای تعیین تکلیف این محصول را اتخاذ می‌کنند؟