محمدرضا نجفی‌منش که در برنامه "حجره" رادیو گفت وگو سخن می گفت، با اشاره به گزارش سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بانک جهانی گفت: «سال ۲۰۱۸ ایران رتبه ۹۷ و سال ۲۰۱۹ رتبه ۱۷۳ را کسب کرده است؛ امتیاز ما ارتقا یافته ولی چون سایر کشورها در حوزه کسب و کار بسیار سریع تر از ما حرکت کرده اند، رتبه کمتری کسب کرده ایم.»
وی رتبه کسب و کار کشورمان را در میان سایر کشورها یک هشدار دانست و افزود: «سایر کشورها از ما جلوتر حرکت می کنند و لذا ایران در انتهای گردونه قرار می گیرد.»
نجفی‌منش در پاسخ به این سوال که آیا مرجعی برای شکایات در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار وجود دارد یا خیر اظهار داشت: «به زودی با معضل تعدد سامانه های ثبت کسب و کار و مجوز رو به رو خواهیم بود.»
وی با بیان این مطلب افزود: «هم اینک ۲۰۰ سامانه برای مراحل مختلف وجود دارد. یک فعال اقتصادی باید به تک تک این سامانه ها مراجعه کند. در این میان یک سامانه ستادی نیز ایجاد شده که فعالان کسب و کار در آن خود را معرفی کرده و دولت برای خرید هر یک از اقلام مورد نیاز، به این سامانه مراجعه خواهد کرد.»
نجفی‌منش تعدد این سامانه ها را مشکل آفرین دانست و ادامه داد: «در افغانستان سامانه پنجره واحد را اجرایی کرده اند ولی در ایران هر کس از نمد کسب و کار می خواهد کلاهی برای خود ببافد. این قضیه باید خاتمه پیدا کند. کارها باید راحت تر انجام شود ولی اگر هر کس قصد انتفاع داشته باشد، کارها سخت تر خواهد شد.»
این فعال بخش خصوصی لزوم اقدامی انقلابی را در این حوزه متذکر شد و افزود: «گرجستان تا چندی پیش در حوزه کسب و کار و بازار در سطحی بسیار نازل قرار داشت؛ این کشور به یکباره با حرکتی انقلابی وضعیت را جم و جور کرد. کار را به دست جوانان سپردند. وضعیت شان اصلاح شد و رتبه کسب و کارشان به کمتر از ۱۰ در دنیا رسیده است.»
نجفی منش در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو یادآور شد «رئیس جمهور در تبلیغات و شعارهای انتخاباتی کتابی آبی رنگ در دست گرفت و اعلام کرد قوانین بهبود فضای کسب و کار را اجرایی خواهم کرد ولی بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها، از ۵۲ حکم این قانون، تنها ۹ حکم در راستای بهبود فضای کسب و کار اجرا، ۲۱ حکم به صورت ناقص و ۲۳ حکم اجرایی نشده است.»
وی افزود: «قوانین کسب و کار عمدتا در دست دولت است ولی قوه قضاییه و اتاق بازرگانی هم دخیل هستند؛ حال این قانون اجرایی نشده یا ناقص اجرا شده است. بنابراین فقط برای اجرای قانون یک حرکت جهادی نیاز داریم.»
نجفی منش ادامه داد: «اگر از دست کسی در رود و کار مردم را با سرعت انجام دهد، شک همگان برانگیخته می شود! باید از این قضایا رها شویم و راه حل آن، سپردن کارها به خود مردم است.»
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران خاطرنشان کرد: «دولت مردان باید به این مهم برسند که کار مردم را به مردم واگذارند و قانون بهبود فضای کسب و کار هم به دولت تکلیف کرده اگر قصد دارد اثرات اقتصادی به بخش خصوصی باز گردد، باید با بخش خصوصی مشورت شود ولی طی این چند سال دریغ از حتی یک مورد مشورت!»
نجفی منش گفت: «در برخی مسائل هم که از بخش خصوصی مشورت می گیرند، آن را عملیاتی نمی کنند تا اینکه سرشان به سنگ بخورد و تازه کاسه چه کنم در دست گیرند!»
وی در پاسخ به این سوال که آیا احقاق حق برای کارآفرینان اتفاق می افتد یا خیر، اذعان داشت: «قوه قضاییه بدین منظور فعال است ولی مشکل دیگر همین قوه است. قرار بود دادگاهی خاص برای امور کاری و اقتصادی تاسیس شود. قوه قضا اذعان می دارد بودجه این کار را در اختیار ندارد اما نبود بودجه، آن هم بعد از ۸ سال از ابلاغ قانون، پاسخی مناسب نیست!»
وی با طرح این گلایه که چرا فعالان اقتصادی خاصه افراد نام آشنا برای تمدید کارت بازرگانی باید مجدد مجوز بیمه و دارایی دریافت کند، گفت: «اگر قصد رفع مقررات کنونی کسب و کار را با سرعت داشته باشیم، به ۵۰۰ سال نیاز داریم.»