یکشنبه / ۱۶ تیر ۱۳۹۸ / ۱۵:۲۸
سرویس : فراورده های روغنی
کد خبر : ۸۶۸۷۰
گزارشگر : ۳۶۳۲
دنیای اقتصاد
سرویس فراورده های روغنی
علی فاضلی/ مدیرعامل شرکت تولیدی سبوس مازند

مصائب صنعت روغن خوراکی

صنعت روغن خوراکی چه چشم‌اندازی را در پیش‌روی خود می‌بیند؟ روغن‌ خوراکی به‌دلیل جانمایی در لیست کالاهای اساسی، همیشه در راس توجه مدیران و متولیان دولتی بوده است. تمرکز دولتمردان روی این صنعت باعث شده که همواره چالش‌هایی که اصولا مبنای ظهور آنها تصمیم‌گیری‌های دولتی است، بر سر راه تولیدکنندگان و صاحبان این صنعت استراتژیک مانع ایجاد کند.

یکی از دست‌اندازهایی که در چند وقت اخیر مانع توسعه صنعت روغن‌‌های خوراکی شده، موضوع تخصیص ارز است. این سیاست و سازوکار مشکلات و معضلاتی به‌وجود آورده که البته می‌توان از آنها با اعمال برخی اصلاحات عبور کرد. اگر دولت یارانه ارزی خود را که روی کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد را در قالب کوپن یا کارت‌های الکترونیکی اعتباری به مردم نیازمند بدهد، بخشی از مشکلات فعلی حل‌وفصل خواهد شد. در این شرایط سایر کارخانه‌ها از طریق ارز آزاد یا نیمایی هر چقدر که نیاز دارند روغن یا مواد اولیه مورد نیاز وارد و بعد هم محصولات خود را صادر می‌کنند. این سیاست می‌تواند هم یک تصمیم اساسی اقتصادی در سطح کلان باشد و هم تاثیر قابل‌توجهی روی برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی در حوزه کسب‌وکار‌هایشان خواهد داشت؛ زیرا روغنی که از طریق ارز نیمایی تهیه و تامین شود، نرخ‌گذاری آن رقابتی خواهد شد و بعد هم شرایط معامله آن متفاوت با امروز خواهد بود. از سوی دیگر، برای وارد کردن روغن‌های خوراکی به نقدینگی بسیار سنگینی نیاز است.

 روغن‌اکنون با دلار ۴۲۰۰ تومان به کشور وارد می‌شود و در آن زمان که نرخ‌ها نیمایی شود باید با ارز ۱۲ هزار تومانی روغن را وارد کشور کرد. البته استفاده از ارز آزاد در معاملات یک مزیت دیگر هم دارد. سیاست‌گذاران عنوان می‌کنند که صاحبان صنعت روغن باید با تکیه بر توانایی‌های خود کارها را جلو ببرند، تغییر سیاست دلار ۴۲۰۰ تومان باعث خواهد شد دست واسطه‌ها از این صنعت کوتاه شود و این تولیدکنندگان واقعی باشند که در این صنعت صحنه‌آرایی کنند.  زیرا افراد سوءاستفاده‌گری که به‌دلیل خلأهای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌دنبال تسخیر بازارها هستند با آزاد شدن خرید ارز از میدان رقابت حذف خواهند شد. بنابراین می‌توان گفت صنعت روغن نباتی متاثر از سیاست‌های دولت است. این صنعت به تنهایی نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار باشد، زیرا یک کالای اساسی است و منتظر نظر دولت و سیاست‌گذاران است. چالش‌های صنعتگران به تصمیم‌گیری‌های دولت بستگی دارد و اثر مستقیمی در سیاست‌گذاری‌ها دارد؛ به‌خصوص اینکه ۹۰درصد کالاها وارداتی هستند و نرخ ارز فاکتور بسیار مهمی برای آینده صنعت روغن خواهد بود.

حال این پرسش به میان می‌آید که تولیدکنندگان چقدر موافقند که دولت در این صنعت تصمیم‌گیری یا دخالت کند؟ قطعا تولیدکننده موافق این سازوکار نیست.  هیچ تولیدکننده‌ای موافق نیست که دولت دخالت مستقیم در کسب‌وکارش داشته باشد. انتظار می‌رود که دولت سیاست‌گذاری‌های کلان را انجام دهد و اقتصاد را با توجه به شرایط خاصی که کشور دارد مدیریت کند. روغن به‌دلیل اینکه نیاز روز مردم است، دولت نمی‌تواند به راحتی از کنار آن بگذرد. بنابراین نمی‌توان به‌صورت قاطع گفت که دست دولت باید از سیاست‌گذاری در این صنعت کوتاه شود. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند باید ۵۰ درصد از مسائلی که خارج از تصمیم‌گیری دولت است، به بخش‌خصوصی واگذار شود و دولت مدیریت، نظارت و برنامه‌ریزی‌ها را در دستور کار قرار دهد. اما نقد دیگری که تولیدکنندگان و صاحبان صنعت روغن نباتی بارها آن را با متولیان دولتی مطرح کرده‌اند، موضوع مالیات ارزش‌افزوده است. خوشبختانه این چالش تا سال ۹۲ وجود داشت و فعالان اقتصادی این صنعت را آزار می‌داد. اما این چالش درحال‌حاضر وجود ندارد و مالیات ارزش افزوده مشمول صنعت روغن‌‌های خوراکی چه در بخش مواد اولیه و چه فروش آن نمی‌شود.

پرسش مطرح شده دیگر که این روزها از گوشه و کنار بیشتر شنیده می‌شود این است که میزان نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده روغن در چه شرایطی است و اینکه دولت در این زمینه چه کمکی به تولیدکنندگان کرده است؟ با توجه به اتفاقاتی که از فروردین‌ سال ۹۷ افتاد و شاهد نوسانات نرخ ارز در کشور بودیم، میزان نقدینگی کارخانه‌های صنعتی روند رو به افتی را تجربه کرد. در شرایط امروز که از یکسو تحریم‌ها فشار می‌آورند و در آن سو شرایط نابسامان اقتصادی در کشور حاکم شده است، تولیدکننده مجبور است تمام کالاهای خود را نقدی خریداری کند. این درحالی است که ۹۰ درصد از روغن‌های خوراکی وارداتی است و باید ارز مورد نیاز آن را خریداری کرد. در صورتی که تولیدکننده قبل از ماجرای تحریم، ۱۰درصد «ال‌سی» باز می‌کرد، اما اکنون هیچ کجا نمی‌توان «ال‌سی» را باز کنیم. حتی بانک مرکزی قبل از تحریم‌ها، سقف‌های اعتباری سه‌ماهه و ۶‌ماهه در نظر می‌گرفت و از لحاظ تامین نقدینگی به یاری تولیدکنندگان می‌آمد. اما اعمال تحریم‌ها همه معادله‌ها را بر هم زد. به‌طور مثال اگر یک کارخانه روغن خوراکی تا پیش از دوران تحریم‌ها می‌توانست با نقدینگی ۲۰ میلیاردتومان اداره شود، درحال‌حاضر نقدینگی مورد نیازش به ۴۰ میلیارد تومان رسیده است.

 انتظار می‌رود دولت و بانک مرکزی در تامین نقدینگی آن هم در شرایط سخت امروز که از یکسو با تحریم‌ها مواجه هستیم و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی داخلی وجود دارد، به تولیدکنندگان کمک کنند. اگر برای دولت این امکان فراهم است که نرخ ارز را آزادسازی کند انجام دهد و صنعت روغن را به‌دلیل نیاز تمام جامعه کنترل کند.  اما سایر بخش‌های صنعتی را آزاد بگذارد تا در یک فضای رقابتی تولیدات خود را انجام دهند. این موضوع موجب رونق صنعت خواهد شد. با توجه به اینکه اکنون ارز دولتی است، ما با چالش‌های واردات مواجه هستیم و اگر هم نتوانیم وارد کنیم باید چشم تولیدکننده به امضاهای سازمان‌های دولتی باشد که چقدر به آنها سهمیه می‌دهد.

(یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸) ۱۵:۲۸

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید