یکشنبه / ۱۶ تیر ۱۳۹۸ / ۱۱:۰۸
سرویس : اقتصاد
کد خبر : ۸۶۸۵۵
گزارشگر : ۳۵۱۴
دنیای اقتصاد
سرویس اقتصاد

محک صادرات صنایع غذایی و بازارهای منطقه

عملکرد صادرات محصولات صنایع غذایی‌ ایران با چشم‌انداز بازارهای منطقه رصد شد. ارزیابی‌های صورت گرفته نشان‌دهنده آن است با وجود پیش‌بینی توسعه صادرات به ۱۵ کشور همسایه در تمام رشته‌های صنعتی که در سال‌جاری در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است؛ صنعت غذا به‌عنوان یکی از رشته‌های صادرات‌محور همچنان با چالش‌های بسیاری در‌ این بخش روبه‌رو است و برای تحقق اهداف صادراتی پیش‌بینی شده برای سال‌جاری باید راهکارهای اساسی برای‌ این بخش در نظر گرفت.

رسیدن به نرخ رشد سالانه ۲۲درصدی صادرات غیرنفتی از اهداف اصلی برنامه ششم توسعه صادراتی نیز محسوب می‌شود، رسیدن به رشد مذکور در شرایطی که اقتصاد جهانی با رکود تقاضا و مازاد عرضه کالا روبه‌رو است و همچنین با توجه به حضور پرقدرت رقبای منطقه آسیایی و شرکت‌های چندملیتی اروپایی و آسیایی، سخت و پیچیده خواهد بود. با این شرایط برای تحقق رشد صادرات پیش‌بینی سه‌شرط «عرضه، تقاضا و بررسی ساختار رقبا در بازار» در شرایط کنونی ضروری است. درخصوص پیش‌شرط عرضه، آنچه باید در نظر گرفته شود به شناخت کامل از وضعیت صنایع و تعیین اولویت‌بندی صنایع که از پتانسیل و مزیت نسبی و رقابتی لازم برای حضور در بازارهای منتخب برخوردار هستند باز می‌گردد. اما درخصوص تقاضا بررسی ظرفیت جذب و تقاضای موثر برای واردات‌ این صنایع از‌ ایران در بازارهای منتخب باید مدنظر قرار گیرد و در نهایت درخصوص پیش‌شرط ساختار رقبا نیز باید مشخص شود که در بازار هر کدام از کشورها ساختار بازار چگونه است و راهکار توسعه بازار و محصول و نفوذ و افزایش سهم در هر بازار چگونه باشد.
 
ارزیابی‌های صورت گرفته نشان‌دهنده آن است که از مجموع رشته فعالیت‌های موجود و در عین حال دارای پیوند با سایر بخش‌های اقتصادی کشور، صنعت غذا است که در چارچوب سیاست جایگزینی واردات به‌ویژه در بخش محصولات غذایی به‌صورت اساسی رشد و توسعه یافته است. حال با توجه به چالش‌های موجود کشور شامل رشد پایین اقتصادی و نرخ بالای بیکاری، رشد و توسعه‌ این صنعت به جایگاهی که ‌این وضعیت در اشتغال‌زایی و کاهش فقر دارد مهم و ضروری است. از سوی دیگر، با توجه به کاهش آهنگ رشد جمعیت و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی ادامه رشد و توسعه‌ این صنعت مستلزم حضور در بازارهای منطقه است. از جمله مهم‌ترین بازارهای منطقه برای صادرات موادغذایی ‌ایران سه کشور روسیه، عراق و عمان است.
 
براساس گزارشی که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مورد عملکرد صادرات محصولات صنایع غذایی‌ ایران و چشم‌انداز بازارهای منطقه (شامل روسیه، عراق و عمان) تهیه کرده، مساله اصلی در صادرات موادغذایی به ‌این بازارها، فقدان شناخت کافی از مولفه‌های تاثیرگذار بر صادرات به بازارهای منطقه و سیاست منسجم منطقه‌ای توسعه صادرات است. در چنین شرایطی برخورداری از سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی منسجم با رویکرد‌ آینده‌نگرانه ضروری است. براساس گزارش‌ این نهاد پژوهشی وزارت «صمت»، بررسی واردات محصولات غذایی سه کشور منتخب  عراق، عمان و روسیه نشان‌دهنده آن است که تقاضای واردات عراق چشمگیر و روبه فزونی است و پیوسته واردکننده خالص بزرگ موادغذایی در منطقه بوده است و ‌ایران نیز توانسته سهم مهمی از موادغذایی‌ این کشور را تامین کند و جزو شرکای تجاری طبیعی‌ ایران شناخته می‌شود.
 
حال آنکه تقاضای واردات موادغذایی روسیه و عمان و جایگاه‌ ایران در آن دو مسیر متفاوت را تجربه می‌کند. با بررسی سهم صادرات غذایی‌ ایران به عمان می‌توان نتیجه گرفت که صادرات‌ ایران به عمان در سال‌های اخیر دائما در نوسان بوده و صادرکنندگان ‌ایرانی نتوانسته‌اند سهم مناسبی از بازار جذاب تقاضای وارداتی محصولات غذایی عمان به‌دست آورند. روند صادرات‌ ایران به روسیه نیز در سال‌های اخیر متغیر بوده است؛ روند واردات‌ این کشور در نتیجه کاهش تقاضای محصولات غذایی از بازارهای جهانی به‌دلیل تحریم‌ها، از ‌ایران افزایشی بوده و به نوعی می‌توان گفت صادرکنندگان‌ ایرانی تا حدودی توانستند جایگاه خوبی در ‌این کشور به‌دست آورند.
 
ترکیب بازارهای صادراتی محصولات صنایع غذایی‌ ایران و جایگاه سه کشور منتخب حاکی است که اولین و بزرگ‌ترین واردکننده محصولات صنایع غذایی‌ ایران، عراق است که در بسیاری از محصولات غذایی صادراتی‌ ایران جایگاه نخست را دارا است. دومین جایگاه را افغانستان دارد به‌طوری که همواره جزو چهار کشور نخست برای صادرات یکایک محصولات گروه مربوط به صنعت غذا قرار دارد. سومین جایگاه از آن روسیه است. روسیه در صادرات برخی گروه‌های کالایی از صنعت غذایی‌ایران جایگاه ممتازی دارد. جایگاه بعدی از آن پاکستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان و برخی کشورهای خلیج‌فارس است. در ‌این بین، صادرات غذا به عمان جایگاه مناسبی ندارد و هنوز با سطح مورد انتظار فاصله زیادی دارد.
 
سیاست‌های توسعه صادرات
تحولات سیاست‌های توسعه صادرات محصولات صنعت غذای کشور و تغییرات بازارهای جهانی از برنامه اول توسعه تاکنون در اتخاذ سیاست‌های صادراتی مناسب تاثیر معنی داری داشته است؛ به‌طوری‌که در گذشته در صورتی که بر صادرات محصولات عوارض وضع می‌شد، درحال‌حاضر مشوق‌ها، یارانه‌ها و جوایز صادراتی برای توسعه صادرات در نظر گرفته شده است. چنین چرخش و تحولی در سیاست‌های صادراتی کشور به تبع سیاست‌های تجاری جهانی می‌تواند نویدبخش تحولات بهتری در‌ آینده توسعه صادرات محصولات غذایی باشد. ارزیابی ضعف‌ها، قوت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای فرآوری صادرات محصولات صنعت غذا و کشاورزی نشان‌دهنده آن است که ضعف‌های موجود در‌این دو گروه، به دو بخش درون و برون‌بخشی تقسیم می‌شود که با توجه به ارزیابی صورت گرفته عمده مسائل و نقاط ضعف موجود به فرآیند تولید و عرضه محصولات کشاورزی و صنایع غذایی باز می‌گردد.
 
اما در کنار ضعف‌های موجود ‌این بخش دارای نقاط قوت‌هایی نیز هست، با توجه به رصد صورت گرفته صادرات محصولات صنعت غذای کشور در شرایط کنونی نسبت به بسیاری از کشورهای درحال توسعه جهان و منطقه دارای نقاط قوت و پتانسیل‌های مناسبی است که در‌ این خصوص می‌توان به «سطح امکان، پتانسیل و ظرفیت تولید بالا، تنوع اقلیمی و تولیدی، انحصار تولید در برخی محصولات و وجود مزیت نسبی در تولید برخی محصولات کشاورزی و صنعت غذای تجاری» اشاره کرد. اما با توجه به ارزیابی صورت گرفته فرصت‌های موجود در ‌این دو بخش را می‌توان در دو گستره درون و برون صنعت غذا و زیربخش مواد اولیه صنعت غذا قرار داد. فرصت‌های درون بخشی توسعه صادرات‌ این محصولات شامل «نگرش مثبت به صادرات در وزارتخانه‌های تولیدی، نیروی کار تحصیلکرده و فراهم شدن شرایط لازم برای توسعه کشت‌های آبی» می‌شود. فرصت‌های درون‌بخشی توسعه صادرات‌ این محصولات نیز در برگیرنده «تقاضای بالای بازارهای جهانی و منطقه‌ای برای‌ این محصولات، وجود تنوع در سلایق و ترجیحات مصرف‌کنندگان، امکان جذب سرمایه‌گذاری، کاهش حمایت کشورهای توسعه‌یافته از تولید ‌این محصولات و عزم و اراده دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی» است.
 
فرصت‌های زیربخشی فرآوری توسعه صادرات صنعت غذا را نیز براساس‌ این گزارش می‌توان در سه زیرگروه «مواد اولیه صنعت غذا در زراعت و باغبانی»، «دام و طیور و شیلات» و «آبزیان» برشمرد.  از ارزیابی ضعف‌ و قوت‌ها و فرصت‌های موجود در ‌این دو بخش که بگذریم، تهدیداتی نیز در مسیر صادرات محصولات غذایی کشور در دو سطح درون و برون‌بخشی وجود دارد. تهدیدات درون‌بخشی برای صادرات‌ این گروه شامل «افزایش مجوز واردات بی‌رویه قانونی و غیرقانونی و تورم و افزایش قیمت تمام شده محصولات» می‌شود. اما تهدیدهای برون‌بخشی موجود در روند صادرات ‌این گروه در برگیرنده تهدیدات «اقتصادی و سیاسی» می‌شود.
 
محدودیت‌های حضور در بازارهای منطقه
با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته حضور در بازار کشورهای منطقه نیز با محدودیت‌ها و موانعی همراه است. عمده محدودیت‌ها و موانع حضور ‌ایران در تجارت و بازارهای هدف و کشورهای منتخب منطقه در صادرات محصولات غذایی، در دو دسته کلی و خاص قابل شناسایی است. بازارهای عمده هدف صادرات محصولات صنایع غذایی منتخب منطقه و عمده موانع و محدودیت‌های دسترسی به بازار به‌طور خاص در صادرات صنعت غذا از جمله عدم ثبات مقررات تجاری و سیاست‌ها با محوریت سیاست ارزی و تجاری و مسائل سیاست امنیتی منطقه و باز و بسته شدن مرزها و نظایر آن را نشان می‌دهد.  ارزیابی‌های صورت گرفته همچنین نشان‌دهنده آن است که‌ ایران برای حضور در بازارهای منطقه با چالش‌های بسیاری نیز روبه‌رو است. مهم‌ترین ابزارهای محدود‌کننده در بازار کشور رقیب در چارچوب سیاست تجاری شامل «تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای، رژیم تجاری، قوانین ضددامپینگ، رژیم گمرکی خاص برای صادرکنندگان، یارانه صادراتی، مالیات بر صادرات، مناطق ویژه صادراتی،‌ تامین مالی صادرات، بازاریابی بین‌المللی و نظایر آن» می‌شود.
 
با این شرایط برای توسعه همه‌جانبه در بازار کشورهای منطقه باید در سه سطح افقی (سیاست‌های کلان مانند سیاست‌های ملی تجاری و فناوری)، داخلی (سیاست‌های اتخاذ شده در یک حوزه مانند تجارت) و عمودی (سیاست‌های کلان با سیاست‌های منطقه‌ای) هماهنگی و یکپارچگی و ثبات وجود داشته باشد تا بتوان به توسعه همه‌جانبه در بازار کشورهای منطقه دست یافت. انسجام بخشی سیاست‌های داخلی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند دستیابی به بازارهای منطقه را به همراه داشته باشد. هدف از انسجام سیاستی افزایش هماهنگی و تقسیم کار در تدوین و اجرای سیاست‌های عمومی و ‌ایجاد هم‌افزایی جهت دستیابی به اهداف توافق شده، از طریق ارتقای سیستمی و تقویت متقابل اقدامات سیاستی در سراسر بخش‌های دولتی و سازمان‌ها است. در واقع انسجام سیاستی، ترویج هم‌افزایی و مدیریت تناقضات بالقوه اهداف سیاستی متنوع، جهت‌گیری اهداف توسعه صادرات پایدار صنعتی است. در‌ این رویکرد لازم است ابزارهای سیاست تجاری به‌گونه‌ای هماهنگ با سیاست فناوری و حتی صنعتی به‌کار روند که نهایتا هم‌افزایی آنها بتواند منجر به بهبود عملکرد صنعت چه به لحاظ توانمندی تولید و فناورانه و چه به لحاظ توسعه صادرات شود. از سوی دیگر، هنگام سیاست‌گذاری منسجم به‌صورت همزمان پنج عنصر «ارتقای توان تولید»، «توسعه زیرساخت‌ها»، «توسعه بازاریابی»، «تجمیع و خوشه‌سازی» و «ارتقای توان شرکت‌ها توامان» نیاز است.

ابزارهای توسعه صادرات
براساس‌ این گزارش از مجموع ۲۷ ابزار توسعه صادراتی که در دنیا برای توسعه صادرات استفاده می‌شود، ۱۰ ابزار در ‌ایران به منظور توسعه صادرات پیش‌بینی شده است. ابزارهای توسعه صادرات شامل «خدمات نمایشگاهی، مراکز فروش و بازاریابی، سود تسهیلات صادراتی، زیرساخت‌های صادراتی و لجستیک، زنجیره خدمات توسعه صادرات، ‌مشوق‌ها، زیرساخت خطوط انتقال کالا، ثبت نشان تجاری در بازار هدف، توسعه خوشه‌ها و شبکه‌سازی در بنگاه‌ها و تضمین‌های تجاری»  است. با وجود آنکه استفاده از ‌این ابزارها در راس برنامه‌های توسعه و پیش‌بینی اعتبارات جوایز و مشوق‌های صادراتی ‌این سازمان و با اولویت توسعه صادرات محصولات صنعتی قرار گرفته است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون تخصیصی مرتبط با این شرکت‌ها صورت نپذیرفته است. نظر به ‌این موارد و تطبیق آن با ابزارهای احصایی از مطالعات تطبیقی می‌توان چنین اظهار کرد که در ‌ایران حداقل بیش از ۱۰ ابزار از ۲۷ ابزار شناسایی شده را به‌صورت مستقیم ارائه می‌دهند.
 
از سوی دیگر در ابزارهایی نیز در امر صادرات با کمبود مواجه هستیم که در‌ این خصوص می‌توان به تامین مالی ۸۰ درصد هزینه‌های تحقیق و توسعه برای شرکت‌هایی که ۲۰ درصد از درآمد را از صادرات کسب می‌کنند؛ یکی دیگر از موانع به بازپرداخت تعرفه‌های پرداختی برای واردات مواد اولیه مورد استفاده برای صادرات، حمایت از متخصصان حوزه‌های صادراتی در شرکت‌ها، ارائه خدمات پیش نیاز صادراتی به شرکت‌ها مانند خدمات آزمایشگاهی و مشاوره‌ای، ‌کمک به افزایش آگاهی بنگاه‌ها از بازارهای هدف به‌ویژه مطالعات بازارهای بین‌المللی برای شرکت‌های SMEs‌ایرانی، تشویق ادغام میان شرکت‌های کوچک و متوسط با هدف توسعه توان تولید و صادرات و حمایت از شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی در کشور احساس می‌شود. از سوی دیگر، با وجود آنکه درحال‌حاضر دستگاه‌های مختلفی در کشور درحال ارائه خدمات برای توسعه صادرات به شرکت‌های صنعتی هستند، اما رصد وضعیت کشور نشان‌دهنده آن است که زمینه صادرات محصولات صنعتی مناسب نیست. برای‌ این موضوع دلایل مختلفی می‌توان برشمرد که مهم‌ترین آنها شامل «عدم اعتبار محصول صادراتی ‌ایران نزد خارجیان، عدم انسجام سیاستی میان سیاست‌های کلان، مسائل مبتلابه در روابط خارجی‌ ایران با کشورها و عدم هماهنگی و موازی‌کاری سازمان‌های متولی» می‌شود.

 

سعیده نبی زاده - دنیای اقتصاد

(یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸) ۱۱:۰۸

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید