مدتی است دولت پیشنهاد جداسازی بخش بازرگانی از وزارت‌خانه‌ی صمت و جهاد کشاورزی و ایجاد یک وزارتخانه مستقل را به مجلس ارائه داده است و غالب نمایندگان مردم با این طرح مخالفند و معتقدند با این کار حل مشکلات اقتصادی سخت تر می‌شود.
با سید حسن حسینی شاهرودی نماینده‌ی شاهرود و میامی در استان سمنان و عضو کمیسون اقتصادی مجلس در این زمینه به گفتگو نشستیم.
ادغام وزارت‌خانه‌ها به نفع کشور بوده است
حسینی گفت: تصویب طرح ادغام وزارت‌خانه‌ی صنایع و معادن با وزارت‌خانه‌ی بازرگانی در ۸ تیر ۱۳۹۰ در راستای حل مشکلات اقصادی کشور در حوزه تولید و واردات و صادرات بوده است که با ایجاد یک مسیر تقویتی و حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی و با در نظر گرفتن مسائل و آسیب‌های حوزه تولید به سمت ایجاد اشتغال و برطرف کردن مشکلات اقتصادی تولیدکننده و مصرف‌کننده بوده است.
وی افزود: در شرایط فعلی با توجه به تحریم ها و جنگ اقتصادی باید تمام هم و غم خود را در امر تولید متمرکز کنیم و موانع را از سر راه تولید کننده بزداییم و به رونق صادرات بیندیشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: هماهنگی بخش‌های واردات و صادرات بسیار مهم است که قطعاً تفکیک این وزارتخانه باعث ایجاد ناهماهنگی و نابسامانی در این حوزه‌ها خواهد شد که نهایتا مردم و کشور متضرر خواهند شد.
به جای اضافه کردن مسئول ساختار را اصلاح کنید
وی با اشاره به اینکه دولت اصرار دارد که وزارت صمت یک وزارتخانه عریض و طویل است و اداره آن کار مشکلی است و راهی جز تفکیک وجود ندارد گفت: مگر یک نفر خاص اداره کننده امور را در این وزارتخانه است که از بزرگی آن بهراسیم! این سازمان و ساختار است امور را اداره می کند.
حسینی در ادامه عنوان کرد: در کشورهای دیگر شاهد وزارتخانه‌هایی بسیار عریض‌تر هستیم که مشغول اداره آن به بهترین شکل هستند که نهایتا همه‌ی امور زیر نظر وزیر مربوطه انجام می شود قطعا برنامه‌ریزی، ایجاد ساختار و معاونت‌های بجا، هدف‌گذاری و پیگیری می‌تواند بیشتر این مشکلات را مرتفع کند.
راه حل عملی مشکلات حوزه بازرگانی
نماینده شاهرود و میامی بیان کرد: اگر به دنبال راه حل واقعی هستیم اصلاح ساختار، شفافیت ماموریت‌ها و وظایف افراد، اصلاح فرایندها، مهندسی ساختار، حذف تصدی‌گری و چابک‌سازی ساختار می‌تواند به رفع مشکلات و اخذ تصمیمات صحیح و مفید بیانجامد.
حسینی در خصوص تشتت وظایف که توسط موافقین به عنوان یکی از علل نیاز کشور به تفکیک وزارت صمت مطرح می‌شود، اظهار داشت: حوزه های موجود در سازمان تجارت در حال حاضر ذیل یک مدیریت واحد اداره می شوند چگونه ممکن است که این مدیریت واحد را به مدیریت دوگانه تبدیل کنیم و انتظار داشته باشیم با این کار اگر مشکل تشطط وظایفی هست رفع شود.
با اجرای این طرح حل مشکلات سختر می‌شود
وی با اشاره به نبود انسجام بین حوزه های اقتصادی گفت: سطح هماهنگی و انسجام بین حوزه اقتصادی ما مثل وزارت جهاد، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی بسیار کم است ولی ما باید به دنبال راهکار واقعی باشیم چطور با اضافه کردن یک سازمان به بدنه دولت انتظار داریم وضعیت بهتر شود؟ قطعاً انفکاک کمکی به انسجام حوزه‌های اقتصادی نخواهد کرد.
خط تجار خوش‌سابقه از مافیای بازرگانی جداست
نماینده شاهرود و میامی در خصوص معضل مافیا در حوزه بازرگانی که از سال‌های قبل در کشور بوده و هست بیان کرد: از دیرباز مافیای عظیمی در کشور وجود داشته است که قسمت اعظم آن در حوزه بازرگانی بوده است، این افراد منفعت خود را در تفکیک وزارت صمت می‌جویند.
عضو کمیسون اقتصادی مجلس گفت: البته باید این افراد را از تجار خوش سابقه‌ای که با تلاش و جهاد‌گری خود در شرایط سخت کشور مثل سال های دفاع مقدس به معیشت و زندگی مردم کمک کرده و می‌کنند، جدا کرد. این تلاش‌گران عرصه تجارت امروز هم برای حل مشکلات مردم هر کاری در توان داشته باشند انجام می دهند. روی حرف با سوءاستفاده‌گرانی است که با دلالی و رانت خواری و فساد و مافیا یک شبه راه صد ساله را می‌گذرانند پرونده‌های قطور آنها کماکان در قوه قضاییه در حال بررسی است.
حسینی همچنین افزود: این مافیای اقتصادی فقط به دنبال منافع خود است و با مستقل کردن این حوزه یعنی حوزه بازرگانی به رسیدن به اهداف و امیال خود می‌اندیشد و در این مسیر از نابود کردن تولید کننده و اشتغال جوانان و منافع ملی هیچ ابایی ندارد.
ادغام دست و پای افراد سوء‌استفاده‌گر را بسته است
وی گفت: ادغام، دست و پای این افراد را بسته و شرایطی را ایجاد کرده که تولید کننده و سازمان های تولید محور جلودار حرکت باشند و از حرکت جاه طلبانه این افراد سوء استفاده گر و سودجو جلوگیری کرده که نتوانند در میدان جولان دهند و به مملکت ضربه بزنند، قطعاً این تفکیک به نفع تولید کننده و صادر کننده نخواهد بود.
طرح ارز ترجیحی دولت یکی از دلایل بروز مشکلات اقتصادی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: یکی از دلایل فشارهای اقتصادی امروز تصمیم اشتباه دولت در اختصاص ارز ترجیحی به برخی از افراد برای واردات کالاهای اساسی بوده است و جای تعجب است که امروز همه مشکلات را به گردن ادغام دو وزارتخانه می اندازند، کمی واقع گرا باشیم.
نماینده شاهرود و میامی اظهار داشت : نمایندگان ملت حدود دو سال است در این موضوع با دولت درگیرند و جالب است بدانید برخی از متولیان پیگیری این تصمیم خود از مخالفان آن بوده‌اند، مثلا برخی از مدیران و کارشناسان وزارت صمت که امروز متهم‌اند که ارز ترجیحی را چه کردند می‌گویند ما برخلاف میل باطنی مجبور به اقدام بودیم چون تصمیمی بوده است که در شورای هماهنگی اقتصادی دولت گرفته شده و ما هم ملزم به اجرا بودیم.
مخالفت برخی از بدنه دولت با طرح ارز توجیهی
وی ادامه داد : بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و حتی وزارت جهاد در سطح معاونین و کارشناسان نیز با این تصمیم مخالف بوده‌اند و معتقد بوده‌اند که این طرح به تولید داخلی ضربه خواهد زد و مشکلات را می‌افزاید، حتی شخص رئیس جمهور اعتراف کرده که این طرح باعث تسهیل مشکلات جامعه هدف نشده است.
حسینی گفت: برای حل مشکل و تنظیم واقعی بازار قطعاً دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلفی باید پای کار باشند اگر همه با هم همکاری کنند قطعا می توان مشکل را حل کرد، نباید از سازمان خاصی انتظار داشت که به عنوان یک قدرت مطلقه به جنگ مشکلات رفت.
حل مشکلات نیازمند همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط است
وی افزود: در این مسیر نیاز به همکاری وزارت صمت، وزارت جهاد، تنظیم بازار، بانک مرکزی، گمرک، وزارت اقتصاد و دستگاه‌های نظارتی می باشد ولی امروز که شاهد حجم زیادی از مشکلات حل نشده‌ایم به این علت است که هر دستگاهی بدون هماهنگی دستگاه دیگر فعالیت می‌کند و در این شرایط اگر تفکیک صورت گیرد دستگاه دیگری به این لیست اضافه می شود و گرهی به این مشکل اضافه می‌شود و راه حل آن را مشکلتر می‌کند.
قوانین دست و پا گیر حوزه‌ی تولید مخل حرکت روبه جلوی آنهاست
نماینده مجلس با اشاره به قوانین دست و پا گیر کسب وکار در کشور گفت: در اکثر کشورهای پیشرفته مقررات و بخش‌نامه‌های حوزه کسب و کار به ۲۰۰ تا ۲۵۰ مورد نمی رسد حال آنکه در کشور ما حدود ۲۰۰۰ بخشنامه در حوزه کسب و کار تعریف شده است.
چرا به قانون بهبود محیط کسب وکار عمل نمی‌شود؟
حسینی ادامه داد: علت تصویب قانون بهبود محیط کسب و کار چه بوده است؟ اجرای این قانون فرایند‌های دست و پا گیر را کاهش می‌دهد و باعث رونق کسب و کار می‌شود این در حالی است که دولت اذعان دارد که ۲۰ تا ۲۵ درصد این قانون عملیاتی شده است، در این سالها به واقع دولت کم کاری کرده است در صورتی که می‌توانست با مهندسی مجدد ساختار‌ها و اجرای قوانین می‌توانست به کسب و کار رونق ببخشد و بیشتر مشکلات امروز کشور را مرتفع کند.
عضو کمیسیون اقصادی افزود: اگر به جای یک وزارتخانه 10 وزارت خانه هم ایجاد کنیم و اگر شخص رئیس‌جمهور هم پیگیر موضوع باشد باز هم با همین مشکلات و شرایط فعلی روبرو خواهیم بود راهکار در اصلاح فرآیند و ساختار است و با مقررات زدایی و پالایش و روان سازی و تسهیل فرآیند کسب و کار و شفاف سازی با ابزار به روز می توانیم موانع پیش روی حوزه کسب و کار را کاهش داده و به تنظیم واقعی بازار کمک کنیم.
نماینده شاهرود و میامی در خصوص تشکیل معاونت اقتصادی در دولت اظهار داشت: بنده با ایجاد این معاونت موافقم به این شرط که شخصی مقتدر و متخصص در حوزه اقتصاد را در راس امور قرار دهند که طرفین اختلافات و ناهماهنگی ها را برای رسیدن به یک تصمیم درست و مشترک دور هم جمع کند.
وی در ادامه بیان کرد : این معاونت که انسجام دهنده حوزه اقتصادی است می‌تواند به قدرت مطلقه رئیس‌جمهور در اقتصاد تبدیل شود و ضعف امروز دولت که انسجام در حوزه‌های اقتصادی است را برطرف کند.
حل مشکلات اقتصادی، به نگاه دولت به واردات و صادرات بستگی دارد
حسینی با اشاره به تاثیر نگاه دولت به شرایط امروز کشور برای حل مشکلات گفت: باید بنگریم که آیا دولت نگاه واردات دارد یا صادرات و اینکه واردات را با چه سازکاری، چه ارز یا منبعی، چه چیزی، چه‌مقدار و چه زمانی وارد می‌کند، آیا واردات باعث حذف تولیدات می‌شود یا باعث رسیدن مواد اولیه به موقع به تولید کننده و رونق تولید می‌شود آیا کارخانه‌جات ما تعطیل می‌شوند و با ورود کالای لوکس به کشور زرق و برق را اشاعه می‌دهند یا خیر .
وارد کردن منابع مالی به کشور جهاد است
وی در پایان بیان کرد: امروزه صادرات نوعی جهاد است چه خصوصی و دولتی و در شرایط سخت فعلی با تحریم و جنگ اقتصادی اگر کسی بتواند مبالغی را به واسطه صادرات وارد کشور کند خدمتی بزرگ به کشور انجام داده لذا اگر این درآمد که به این سختی به دست می آید در جای نامناسب با تصمیم غلط هزینه شود به واقع خیانتی بزرگ در حق مردم و مملکت شده است.