پیش بینی قیمت دلار با آزادسازی نرخ ارز

یک سال گذشته، شاید یکی از حساس‌ترین مقاطع زمانی در چند دهه گذشته بود که با خروج آمریکا از توافق برجام آغاز شد و با تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، اقتصاد کشور را هر روز با چالش جدیدی مواجه کرد؛ در این بین انفجار نرخ دلار که بیشترین جهش قیمتی را در طول تاریخ اقتصاد ایران رقم زد باعث شد تا جریان صادرات، تولید و واردات در کشور هم دچار افت و خیزهای پر دامنه‌ای شود و در ادامه، همه این‌ها در کنار ضعف سیستم توزیع کالا در کشور نیز شرایط را برای مردم سخت‌تر کند.

 

اما در این بین، خیلی‌ها این انتظار را داشتند که جهش قیمت دلار و افزایش نرخ ارز، تولید را به صرفه و باعث رونق صادرات شود که در نتیجه آن وضعیت اشتغال بهبود خواهد یافت و روند ارزآوری به کشور _حتی علی رغم تحریم‌های پولی و بانکی _ روند رو به رشدی پیدا کند ولی آمارهای یکسال گذشته، چیزی متفاوت از این انتظارها را نشان داد.

 

در طول یکسال گذشته، سیاست‌های ارزی، تصمیمات و بخشنامه‌های مرتبط با صادرات و واردات و سیاست‌گذاری‌های وزارتخانه‌های مرتبط با این حوزه، بارها تغییر کرد و حالا پس از گذشت یکسال از آن روزها، شاید بهترین فرصت برای بازخوانی اتفاقات ماه‌های گذشته باشد؛ اتفاقاتی که محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، معتقد است سرمنشأ آن در سال‌های گذشته و سرکوب دستوری نرخ ارز بوده و در ادامه با سیاست‌های غلط دولت در یکسال گذشته، کار را به جایی رساند که امروز شاهدش هستیم.

 

در بخش نخست گفت‌وگوی منتشر شده با محمد لاهوتی، چرایی انفجار نرخ دلار در سال 97، بی‌توجهی دولت به 54 هشدار اتاق بازرگانی نسبت به عواقب سیاست‌گذاری‌ها ارزی و تصمیماتی که منجر به از دست رفتن بزرگترین فرصت تاریخی کشور مطرح شد و در این بخش، رئیس کنفدراسیون صادرات به موضوعاتی از جمله چگونگی فرار میلیاردها دلار سرمایه از کشور، ظهور کارت‌های بازرگانی بی‌شناسنامه،‌ اینستکس و در نهایت پیش‌بینی درباره آینده قیمت دلار در صورت آزاد شدن نرخ ارز اشاره کرد.

 

 

 

تسنیم: آقای لاهوتی یکی از مشکلات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته عدم شفافیت بوده و یک بخش دیگر از مشکلات به ماجرای نبود نظارت صحیح و کافی بر می‌گردد؛ چرا دولت نتوانست حداقل در زمینه نظارت‌ها، جدی‌تر ورود کند تا جلوی برخی سوءاستفاده‌های بعضاً کلانی که در حوزه ارزی رخ داد را بگیرد.

 

لاهوتی: ما الان بیش از 40 هزار کارت بازرگانی در کشور داریم؛ بیشتر از 12 هزار صادرکننده و 18 هزار واردکننده داریم؛ خب برای نظارت بر این تعداد، چقدر نیرو و مامور لازم است؟ حتی اگر همه این ناظران هم با دقت کارشان را انجام دهند آیا نظارت بر میلیون ها واحد صنفی ، تولیدکننده ، وارد کننده امکانپذیر است؟ واقعیت آن است که اصلا با چنین روش هایی نظارت ممکن نیست؛ بجای آن باید سیستم و زنجیره اصلاح شود؛ یعنی باید فضای رقابت سالم را ایجاد کرد؛ شما نگاه کنید در شرایطی که واردکننده ای که ارز نیمایی می گیرد و آن را به قیمت آزاد در بازار می فروشد، چه سود کلانی نصیبش می شود؟ چرا باید چنین رانتی را ایجاد کرد؟ چه کسی مقصر است؟ مصرف کننده، تولید کننده یا سیاست گذار؟

 

امروز در هیچ کجای دنیا، دولت ها با سیستم های پلیسی در اقتصاد ، اعمال مدیریت نمی کنند؛ بلکه سیاست گذاران، سیاست هایی را اتخاذ می کنند که راه فرار یا سودجویی در آن راه نداشته باشد. به عنوان نمونه چرا ما این همه فرار مالیاتی در کشور داریم؟ چرا دولت اخذ مالیات را به کارت بازرگانی گره می زند؟ چرا وقتی که می خواهیم یک کالایی را وارد کنیم، باید 4 درصد علی الحساب از واردکننده بگیریم؟ یا اینکه چرا صندوق های مکانیزه بعد از 10 سال از الزام قانونی، هنوز در کشور عملیاتی نشده است؟ چرا نقل و انتقال میلیاردها تومان بدون سند و مدرک تا 6 ماه پیش براحتی انجام می شد؟ چرا می شد هر عددی را با یک کارت بانکی در انطرف دنیا با یک دستگاه پز جابجا کرد؟ چرا هنوز افراد واجد دریافت یارانه در کشور مشخص نیست؟ این ها ضعف های حاکمیتی است؛ این ضعف دولت است که بجای استفاده از مکانیزم های دقیق که در همه دنیا متداول است و به یک امر طبیعی تبدیل شده و شفافیت ایجاد می کند، سیاست تکراری و شکست خورده گذشته را پیگیری می‌کند؛ شما نگاه کنید اگر ماجرای خرید و فروش در کشورمان مثل همه دنیا با فاکتور انجام می‌شد، مگر جولان 12 میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور ممکن بود؟

 

مگر در همین یکسال ندیدیم آدم هایی را که با یک خط موبایل و استفاده از کارت های اجاره ای هزاران  خودرو وارد و میلیاردها تومان سود می برند و کسی هم متعرضشان نمی شود؛ در شرایطی که اگر ایران هم مثل اغلب کشورها، همه شهروندانش موظف به ارایه اظهارنامه مالیاتی در هر سال باشند، می توانستیم حرف از فرار مالیاتی بزنیم؟ خب آنوقت بدلیل ضعف عملکرد مجریان و سیاستگذاری چه اتفاقی می افتد؟ دولت نمیتواند ارقام بودجه را محقق کند و بعد  تمام فشارش را بر کسانی می گذارد که در دسترسش قرار دارند و بصورت شفاف فعالیت میکنند؛ یعنی کارمندان، تولید کنندگان و واردکنندگان رسمی کشور و این باعث می‌شود عملا بجای تشویق کسانیکه شفاف کار میکنند، آن‌ها را تنبیه کنیم.

 

 

تسنیم: از طرف دیگر تولیدکننده و صادرکننده به هرحال بخشی از مواداولیه اش را مثل انرژی، با سوبسید و یارانه دولتی تهیه می کند، پس این سوبسید کجا حساب می شود؟

 

لاهوتی: این درست است که قیمت سوخت، برق، گاز و مواردی از این دست تغییر نکرده ولی آیا فقط این بخش، از انرژی ارزان استفاده میکنند یا همه احاد جامعه؟ آیا یک تولید کننده و یا صادرکننده، ایجاد اشتغال نمیکند؟ مایحتاج داخلی را تولید نمیکند؟ یا با صادرات ارزآوری نمیکند؟  ضمنا مگر  چقدر از هزینه‌های تولید را هزینه‌هایی اینچنینی مثل هزینه انرژی شامل می شود؟ از طرف دیگر هزینه‌ها به شدت بالا رفته؛ مثلاً حمل و نقل خارجی ما که توسط کشتیرانی کشور و سازمان بنادر خودمان قیمت گذاری می شود، یک شبه هزینه حمل و نقل کالا از ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی تغییر کرد؛ یعنی حد اقل دو برابر شد.

 

شما نگاه کنید هزینه صادراتی نسبت به سال گذشته حداقل 40 درصد گرانتر شده؛ به عنوان مثال هزینه نقل و انتقال پول برای صادرکنندگان حداقل بیش از 20 درصد افزایش داشته است.

 

 

تسنیم: یکی دیگر از معضلات اقتصادی کشور که البته بخشی از آن به پای صادرکنندگان نوشته شد، موضوع خروج ارز از کشور و فرار سرمایه بود؛ چقدر صادرکنندگان در این ماجرا دخالت داشتند؟

 

لاهوتی: بارها اتاق بازرگانی تهران و ایران، موضوع خروج ارز از کشور را مطرح کرده بود و به عنوان مشاور دولت، این موضوع را هشدار داده بود ولی نکته حائز اهمیت آن است که چرا ارز از کشور خارج می شود؟ برای پاسخ به این سوال، باید ذهنیت درستی نسبت به سرمایه داشت؛ سرمایه ای را در بهترین حالت باید به شکل یک عنصر هوشمند ترسو تصور کرد؛ یعنی هرجا احساس ناامنی کند به سرعت فرار می کند و در مقابل هرجا احساس امنیت کند، به آنجا سرازیر می شود. این طبیعت سرمایه است؛ لذا در سال‌های 95 و 96 بدلیل نگرانی هایی که وجود داشت و همچنین پایین بودن نرخ ارز نسبت به بقیه کالاها، خروج سرمایه از ایران اوج گرفت و حتی صحبت از فرار 20 میلیارد دلار سرمایه از کشور به میان آمد.

 

شما نگاه کنید وقتی ارز در کشور ما 50 درصد ارزان است، خرید یک خانه در خارج از کشور به مراتب ارزانتر از داخل درمیاید؛ اصلا اگر ارز را به مثابه یک کالا در نظر بگیرید، نرخ آن در  سال 95 و 96 بین 30 تا 50 درصد ارزان تر از هر کالایی بوده، خب طبیعی است که خرید آن به صرفه بوده و هرکسی هم که سرمایه اش را تبدیل به این کالا کرده بود، با واقعی شدن ارزشش، سود کلانی کرد.

 

این نتیجه همان سیاست پایین نگه داشتن زوری و دستوری نرخ ارز بود که علاوه بر ضربه به تولید و صرفه دار کردن واردات و بالابردن هزینه های صادراتی، باعث خروج سرمایه از کشور هم شد.

 

تسنیم: یکی از موضوعاتی که عجیب بود؛ بیش از 5 هزار صادرکننده ای بودند که در یک سال گذشته بدون هیچگونه سابقه صادراتی، وارد دنیای صادرات شدند؛ موضوعی که به نظر می رسد در پس این کارت های جدید، صادرکنندگان قدیمی بودند که بعضاً با پوشش دیگران و استفاده از معافیت ها، دست به صادرات زدند.

 

لاهوتی: ما پیشنهاد دادیم که کارت ها تخصصی باشد؛ اگر این اتفاق می افتاد، دیگر امکان پذیر نبود که با نام یک روستایی در گوشه ای از کشور، صدها خودرو وارد شود. وقتی دولت می گوید بازگشت ارز از عراق و افغانستان را ریالی نمی پذیرید و در جواب این سوال صادرکنندگان که با کدام سیستم بانکی این ارز را برگردانیم، دولت می گوید ما نمی دانیم؛ خودتان باید ارز را بیاورید، خب طبیعی است که برخی از از پوشش کارت های دیگران برای صادراتشان استفاده می کنند؛ این همان موضوع سیاستگذاری ها است که باعث می شود برخی ها به سمت تخلف سوق داده شوند؛ حالا یک عده از صادرکنندگان در سال  گذشته مجبور شدند حجم  صادراتشان کم کنند و عده ای دیگر بجای کمتر کردن صادراتشان، از پوشش کارت های بازرگانی جدید استفاده می کنند. وقتی امکان سوء استفاده باز باشد ممکن  است که برخی ها از این امکان استفاده می کنند.

 

 

لاهوتی: اتاق بازرگانی تنها دریافت کننده مدارک از متقاضی و ارسال کننده مدارک به سازمان های استانی صمت است و پس از تایید سازمان های استانی صمت، کارت های بازرگانی را صادر میکنند و کارت ها با مسئولیت سازمان استانی صمت  صادر می شود و اتاق بازرگانی تنها می تواند کارت عضوت در اتاق را صادر کند نه کارت بازرگانی.

 

تسنیم: شاید بزرگترین چالش یکی دو ماه گذشته بین دولت و صادرکنندگان، میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بود؛ موضوعی که به شدت چالش آفرین شد.

 

لاهوتی: وزیر اقتصاد در شورای گفتگوی دی ماه، عدد 10 میلیارد دلار را به عنوان میزان ارز صادراتی که به کشور بازگشته اعلام کرد ولی مشاور وزیر در اردیبهشت ماه امسال عیناً همین رقم را به عنوان میزان ارز صادراتی که تا آن زمان به کشور بازگشته بود، عنوان کرد؛ البته پس از این اظهار نظر، گرچه بانک مرکزی عدد اعلام شده درخصوص میزان ارزی که توسط صادرکنندگان به کشور بازگردانده شده بود را تصحیح کرد ولی هجمه سنگینی علیه صادرکنندگان شروع شد و جامعه را نسبت به صادرکنندگان بدبین کردند. اما واقعیت آن است که تا دی ماه به دلیل دستور العمل های متعدد، صادرکنندگان کالا برای بازگرداندن ارز صادراتی شان به استثناء صادرکنندگان پتروشیمی و فلزات رنگین، مشکلاتشان همچنان به قوت خود باقی بود و ارز چندانی به کشور بازنمی گشت ولی پس از تعاملاتی که با بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت داشتیم، روش هایی را پیشنهاد دادیم و با اجرایی شدن آن ها، تا فروردین و اسفند، 2.2 میلیارد یورو ارز صادراتی از محل واردات به کشور بازگشت و بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، 60 درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است. ضمن اینکه صادرکننده ای که اول دی ماه سال قبل کالایی را صادر کرده، موعد بازگشت ارز صادراتی اش، اول فروردین ماه امسال است و عملاً به سال جدید موکول می شود. لذا اگر آن 3 ماه را هم از آن خارج کنیم که معادل 10 میلیارد دلار است، عدد 60 درصد بیشتر هم خواهد بود. لذا ما انتظار داشتیم وقتی بانک مرکزی نتیجه این روش را در بازگشت ارز صادراتی به کشور دید، اجازه می داد ارز صادراتی با همین روش به کشور بازگردد.

 

تسنیم: اتاق بازرگانی و کمیته ارزی این اتاق ارزیابی از آزاد شدن نرخ ارز دارد؟ اینکه اگر فاصله قیمتی ارز نیما و ارز آزاد برداشته شود، نرخ دلار تا کجا بالا خواهد رفت یا اصلاً با تک نرخی شدن ارز می توان به ثبات در بازار امیدوار شد؟

 

من معتقدم تک نرخی شدن در شرایط کنونی امکان پذیر نیست؛ لذا باید به جای3 ، 4 و 5  نرخی به سمت ارز دو نرخی برویم؛ یعنی یک قیمت برای کالاهای اساسی و یک ارز هم برای سایر مصارف ارزی؛ موضوعی که امروز بانک مرکزی هم به این جمع بندی رسیده.

 

از طرف دیگر من معتقدم بخشی از افزایش نرخ ارز در کشور ما به دلایل سیاسی است؛ یعنی اگر فردا اتفاقی بیفتد که آمریکا به برجام برگردد، خود به خود، 3 تا 4 هزار تومان از نرخ ارز کم می شود؛ بنابراین من تصور نمی کنم در شرایطی که وضعیت روابط خارجی ما عادی باشد، نرخ ارز بیش از 7 یا 8 هزار تومان شود. ولی ما بقی، موضوعات روانی و موارد اینچنینی است که به دنبال آن درخواست ارز یا فرار سرمایه، باعث افزایش نرخ ارز می شود.

 

پیش بینی شخصی من این است که اگر دولت 2 نرخ را برای ارز بپذیرد و بخش بسیار محدودی از کالای اساسی را با ارز دولتی تامین کند و سیستم توزیع صحیح برای جامعه هدف خاص که همان اقشار آسیب پذیر واقعی هستند، تعریف کنیم و از آن طرف به یک عدد واحد برای نرخ ارز برسیم که همه صادرکنندگان حتی پتروشیمی ها هم بتوانند ارزشان را با آن قیمت به واردکنندگان بدهند تا سایر کالاهای مورد نیاز کشور را تامین کنند، تصور می کنم نرخ ارز در کانال 12 هزار تومان به تثبیت می رسد.

 

اما نکته حائز اهمیت این است که لیست اقلام و کالاهای اساسی باید بسیار محدود باشد چراکه اگر لیست کالاهای اساسی مثل شرایط فعلی باشد، بسیاری از آن کالاهای اساسی که با ارز دولتی به کشور وارد می شود و سر از کشورهای همسایه درمی آورد.

 

به اینستکس خیلی امید نداریم/ دولت های اروپا نمی توانند به شرکت هایشان دستور بدهند با ما کار کنند

 

تسنیم: بخشی از تجارت ما در یکسال اخیر و بخصوص صادرات ما با اروپا، به پایین ترین حد خود رسید؛ این درحالی است که علی رغم وعده های داده شده مبنی بر راه اندازی کانال مالی اروپا، تا امروز این وعده عملیاتی نشده ولی آیا صادرکنندگان به عملیاتی شدن این کانال یا اینستکس امیدوار هستند یا نه؟

 

لاهوتی: واقعیت این است که من خیلی امیدواری به اینستکس و تجارت با اروپایی ها ندارم به این دلیل که شرکت های اروپایی تابع اقتصاد آزاد هستند و در اقتصاد آزاد نمی توان انتظار داشت به صورت دستوری با کشوری یا شرکتی  کار کرد؛ به این معنی که دولت های اروپایی نمی توانند به شرکت هایشان حکم کنند که شما باید با ایران کار کنید چراکه به هر حال شرکت هایی که با آمریکا کار می کنند یا در سطح بین المللی کار می کند و نگران تحریم تنبیهی آمریکایی هاست، حاضر به چنین ریسکی نمی شود بخصوص اینکه سهم ما در تجارت جهانی بسیار پایین است .

 

علاوه بر آن نیز در اخبار گفته میشود کنسول گری های امریکا در اروپا بشدت بدنبال رایزنی با شرکت های کوچک و متوسط هستند که با ابزار  تهدید و تطمیع از  همکاری این شرکت ها با ایران جلوگیری کنند؛ این یعنی آمریکایی ها تا جزئی ترین موارد ورود می کنند؛ لذا ایجاد یک کانال مالی مستقیم و مستقل بین ایران و اروپا موسوم به اینستکس مطرح شد ولی طی یک سال گذشته اتفاقی نیافتاده است و در طول این یکسال هم دولت ایران بشدت بدنبال اجرایی شدن تعهدات طرف مقابل یعنی اروپا ، چین و روسیه بوده تا هر چه سریعتر بتوان از امکان این کانال مالی بهرمند شد.