طی یک سال اخیر، دولت با تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات محصولات اساسی و با هدف تثبیت قیمت‌های بازار، عرصه را برای رونق واردات کالاهای مختلف به کشور مهیا نموده است. در همین رابطه در قانون بودجه 98، 14 میلیارد دلار ارز ارزان‌قیمت برای تخصیص به واردکنندگان در نظر گرفت. البته رونق واردات محصولات اساسی و همچنین خروج مقادیر قابل‌توجهی ارز از کشور موجب نشد تا بازار به ثبات برسد. به‌نحوی‌که با عملیاتی شدن این سیاست، علاوه بر جهش قیمتی اقلام مختلف، قدرت خرید مردم نیز به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافت.
*تلاش دولت برای تشکیل نهاد رسمی واردات کالا
پس از بروز نوسانات شدید قیمتی در بازار، دولت بدون توجه به علت اصلی التهابات بازار-یعنی تخصیص ارز دولتی به واردات- کلید حل مشکلات بازار را در تشکیل یک نهاد رسمی برای واردات کالاهای اساسی به نام وزارت بازرگانی دید. وزارتخانه‌ای که بتواند ضمن ارتباط گرفتن با سایر کشورها، از طرق گوناگون واردات محصولات مختلف را رونق بخشیده و بازار را مدیریت نماید. در همین راستا نیز تلاش‌های قابل‌توجهی برای تحقق این امر صورت داد. به‌گونه‌ای که از سال 96 تاکنون، ۳ بار پیگیر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و البته هر بار نیز با مخالفت مجلس شورای اسلامی مواجه شده است. دولت در آخرین تلاش خود در زمستان سال گذشته با اعمال فشار به مجلس، موجبات آماده‌سازی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از طرف نمایندگان مجلس در اسفند 97 را فراهم نمود، طرحی که در پی تشکیل وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی است.
*ارتباط احیای وزارت بازرگانی با اینستکس چیست؟
طی هفته‌های اخیر و از سوی برخی رسانه‌ها، شائبه‌هایی مبنی بر تمرکز دولت بر استفاده از ظرفیت اینستکس(کانال پیام‌رسان مالی) برای واردات اقلام غذایی از طریق وزارت بازرگانی مطرح شده است. کانالی که از سوی اتحادیه اروپا و پس از خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، رونمایی شد تا اروپا از این طریق، مسیر مالی مشخصی را برای موارد غیر تحریمی آمریکا -مانند غذا و دارو- بین ایران و اروپا ایجاد نموده باشد. البته این ابزار برای آنکه از گزند تحریم و فشار آمریکا در امان باشد؛ اقدام به تبادل پول نمی‌کند و در ظاهر ابزاری برای دور زدن بانک‌هاست. در این سازوکار، ایران محصولاتی را به اروپا صادر و اعتباری را به اندازه ارزش صادرات خود در اینستکس کسب می‌کند و برحسب این اعتبار می‌تواند غذا و دارو از اروپا وارد کند. برخی کارشناسان اعتقاد دارند دولت قصد دارد تا با تشکیل وزارت بازرگانی، ضمن ایجاد یک کانال رسمی برای واردات غذا از اروپا، به‌نوعی خود را از فشار افکار عمومی برهاند. فشاری که به سبب بدعهدی‌های آمریکا و کشورهای اروپا و همچنین ناکارآمدی برجام، SPV و در حال حاضر اینستکس بر دولت وارد آمده است. به این ترتیب با تشکیل وزارت بازرگانی دولت این امکان را می‌یابد که از طریق کانال مالی اینستکس، غذا و دارو وارد نماید و به نحوی، سازوکار مالی که سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس ایجاد نموده‌اند را کارآمد جلوه دهد. در این صورت، این شائبه مطرح خواهد شد که اگر با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت شود، دولت اجرایی نشدن احتمالی اینستکس را متوجه مجلس می‌کند.
برخی نمایندگان مجلس نسبت به شائبه تلاش دولت برای واردات از طریق اینستکس واکنش نشان داده‌اند. در همین رابطه، علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شواری اسلامی در پاسخ به اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دولت با تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال استفاده از ظرفیت کانال مالی اروپا ( اینستکس) برای واردات غذا است، گفت: «به اعتقاد بنده این خط اعتباری نمیتواند کارایی چندان زیادی داشته باشد. زیرا قدرت مانور پایینی دارد. استفاده از کانال مالی اینستکس برای واردات غذا به بهانه اینکه تحریم نیست و راحت‌تر می‌توان از این طریق حساب‌ها را با اروپا تسویه کرد، اشتباه است. واردات غذا در کل یک خطا محسوب می‌شود. با این کار اشتغال حوزه کشاورزی را هم از بین می‌بریم».
*وزارت بازرگانی بازار دلالان را سامان می‌دهد؛ نه بازار مردم
فارغ از تلاش‌های متعدد دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی و همچنین تجربه شکست‌خورده این وزارتخانه در تنظیم بازار اقلام مختلف، این نکته را باید در نظر داشت که در شرایط کنونی اقتصاد -که معیشت مردم تحت تأثیر سیاست‌های اشتباه ارزی بانک مرکزی در فشار و تنگنا قرار گرفته است- پیگیری رسمی نمودن واردات محصولات مختلف و از رمق انداختن تولید، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ قاعدتاً در چنین شرایطی، این واردکنندگان هستند که بازارشان تنظیم و جیبشان پر پول خواهد بود. لکن تولید و تولیدکنندگان به‌تدریج از صفحه اقتصاد کشور حذف و یارانه دولتی به جیب دلالان و سوداگران سرازیر خواهد شد. آرمان خالقی عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه وضعیت آشفته بازار ارتباطی با نبود وزارت بازرگانی ندارد، گفت: «ما تجربه وزارت بازرگانی را داشتیم. در سال‌های هم که این وزارتخانه وجود داشت، شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی بودیم».
در نهایت باید گفت که اقدامات دولت در رابطه با تخصیص ارز ارزان‌قیمت برای واردات و همچنین تلاش برای تشکیل وزارت بازرگانی، تقویت کننده این فرضیه است که دولت به دنبال رسمیت بخشیدن به کانالی برای واردات غذا از اروپا یعنی همان اینستکس است، اقدامی که فارغ از ضربات جبران‌ناپذیر به تولید داخل، محقق شدنش نیز با توجه به بدعهدی‌های اروپایی‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.