مجید موافق قدیری، رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان با انتقاد از شرایط کنونی بازار نهاده های دامی اظهار کرد: در حال حاضر مقدار کمی نهاده با نرخ مصوب به مرغداران توزیع می‌شود و این امر به سبب اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات غیر عادی نیست.
وی افزود: تا زمانی که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی و تدوین قوانین، آیین نامه‌ها و بخش نامه‌هایی که سیاست گذاران اقتصادی تدوین می‌کنند، ادامه داشته باشد، بدون تردید عرضه نهاده با نرخ آزاد به وفور و با نرخ مصوب به صورت محدود به تولیدکنندگان صورت می‌گیرد.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه دوران ارز ۴۲۰۰ تومانی تمام شده است، اظهار کرد: دوران ارز ۴۲۰۰ تومانی تمام شده است، اما اینکه فرآیند جمع کردنش آهسته رخ می‌دهد، شائبه‌ای را ایجاد می‌کند که گویی باید یک عده ته مانده ارز دولتی را استفاده کنند تا بعد از اتمام کار آنها، اختصاص این ارز به طور کامل برچیده شود. در غیر این صورت چه منطق و استدلالی پشت این کار است که گوشت، چای و کره شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی نشود، اما نهاده‌های دامی مشمول ارز دولتی شود؟
وی با انتقاد از این مسئله که با وجود شرایط مالی و ارزی کشور دولت همچنان بر ادامه روند توزیع ارز ٤٢٠٠ تومانی به واردات اصرار دارد، بیان کرد: آمار تورم و افزایش شدید قیمت‌ها در سال ۹۷ نشان می‌دهد که مردم کالا‌های وارداتی را عمدتاً به قیمت ارز آزاد خریدند و این امر نشان می‌دهد که توزیع ارز دولتی، در کنترل تورم، ناموفق بوده است.
موافق قدیری ادامه داد: دولت با مشارکت بانک کشاورزی برای کاهش تنش‌های فعلی، سامانه‌ای را برای توزیع نهاده‌های دامی طراحی کرده است تا تولیدکنندگان خوراک دام، مرغداران و آبزی پروران به طور مستقیم از این سیستم خرید کنند که به سبب کاهش واسطه‌ها احتمال افت قیمت نهاده در بازار وجود دارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه تولیدکنندگان برای تامین نهاده‌های دامی با مشکل کمبود نقدینگی روبرو هستند، گفت: با توجه به افزایش تورم و قیمت کالاها، نقدینگی تولیدکنندگان کاهش یافته است که بدین ترتیب امکان خرید به طور مستقیم از طریق سامانه وجود ندارد.
آغاز به کار سامانه توزیع نهاده دامی از هفته آینده/ اصلاح قیمت شیرخام امری ضروری است
وی با اشاره به اینکه مشکلات حمل و نقل نهاده‌های دامی از بنادر جنوبی مرتفع نشده است، بیان کرد: علی رغم آنکه کامیون داران مبلغ اضافه پشت بارنامه دریافت می‌کنند، اما به سبب عدم درج آن در فاکتور امکان اثبات این امر وجود ندارد که در نهایت این امر در آینده موجب شده تا تولیدکنندگان با سازمان امور مالیاتی دچار مشکلاتی شوند.
موافق قدیری کاهش قوانین، آیین نامه‌ها، عدم دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات پروتئینی و نهاده‌های دامی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات را تنها راه حل تنظیم بازار دانست و گفت: با توجه به افزایش قیمت محصولات پروتئینی و کاهش قدرت خرید خانوار، دولت باید مابعه التفاوت ارز نیما و ۴۲۰۰ تومانی را به صورت ریال به عنوان یارانه به حساب سرپرستان خانوار واریز کند.
رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان درباره آخرین وضعیت واردات نهاده‌های دامی افزود: سال گذشته ۹ میلیون تن ذرت، ۳ میلیون تن جو دامی و ۲ میلیون و ۷۰۰ تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کنجاله سویا وارد کشور شده است که به این ترتیب مشکلی در واردات نداریم و تنها به سبب مشکلات شبکه توزیع، قیمت با نوساناتی در بازار روبروست.
وی با بیان اینکه در گذشته اختلاف قیمت بازار آزاد با نرخ مصوب ۴۰ تا ۵۰ تومان بود، گفت: این در حالی است که هم اکنون اختلاف قیمت به دلیل نامناسب بودن شبکه توزیع بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد است.
قدیری مصرف ماهانه کنجاله سویا در کشور را ۲۷۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: با توجه به جو روانی و بار منفی تحریم ها، اگر ماهانه تولیدکنندگان ۴۰۰ هزار تن کنجاله سویا تحویل بگیرند، به سبب نگرانی ماه‌های آتی ولع کنجاله سویا را دارند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تولیدکنندگان شیر و گوشت در فروردین ۴۰۰ هزار تن کنجاله سویا دریافت کردند، بیان کرد: با وجود توزیع ۱۳۰ هزار تن توزیع کنجاله مازاد بر نیاز تولیدکنندگان، باز هم عظش تامین و کمبود در میان دامداران و مرغداران وجود دارد.
به گفته وی، با وجود آنکه جو روانی منفی، عدم اعتماد دولت به سیاست گذاران اقتصادی و شبکه نامناسب توزیع بر نوسان قیمت نهاده‌های دامی تاثیر گذار است، از این رو پیش بینی می‌شود که با راه اندازی سامانه و ازدیاد عرضه تا حدودی قیمت‌ها کاهش یابد. البته این امر بدان معنا نیست که قیمت‌های دولتی با بازار آزاد یکی می‌شود.
موافق قدیری در پایان تصریح کرد: روند بازار و تصمیمات جدیدی که سیاستگذاران اقتصادی اتخاذ کرده اند، به ما می‌گوید که قیمت‌ها کاهش خواهند یافت. امروز هم بعد از هشدار‌های مکرر درباره اشتباهات در نظام توزیع نهاده‌های دامی، شاهدیم که وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است تا یکی پس از دیگری، پیشنهاد‌های بخش خصوصی را به مرحله اجرا درآورد. از این رو باید پذیرفت باید بپذیریم که تصمیمات اشتباه، در شرایط خطیر امروز برای کشور هزینه ساز است.