یکشنبه / ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ / ۰۹:۰۴
سرویس : سرویس عمومی
کد خبر : ۸۵۱۲۷
گزارشگر : ۳۵۱۴
سرویس سرویس عمومی

اتمام حجت معترضان انتخابات اتاق بازرگانی با شورای عالی نظارت

جمعی از کاندیدهای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با انتشار بیانیه ای به شورای عالی نظارت که ریاست آن به عهده وزیر صمت است خواستار بررسی برخی موارد در انتخابات شدند و اعلام کردند در صورت عدم رسیدگی به خواست آنها به قوه قضائیه مراجعه خواهند کرد.

با وجود آنکه اعضای جدید اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور اولین جلسه خود را برگزار و حتی هیئت رئیسه جدید را انتخاب کردند اما برخی از کاندیداها که اکثرا به تحول‌خواهان نزدیک هستند به نتایج معترض بوده و بر همین اساس نیز بیانه مشترکی به امضای افراد شاخص هر استان منتشر کردند.
 
 این بیانیه به شرح زیر است:
 
به نام خدا
 
بیانیه مشترک جمعی از نامزدهای انتخابات نهمین دوره اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن ،کشاورزی ایران
 
در شرایط پیچیده و نگران کننده کنونی کشور، لزوم انسجام بخش خصوصی و نقش آفرینی آن در راستای منافع ملی مورد انتظار است.
 
بخش خصوصی و اتاق بازرگانی که در این سالها مطالبه گر رقابت، شفافیت، مبارزه با فساد وتبعیض، حاکمیت قانون و پاسخگویی قوای سه گانه بوده است، با چالشی جدی در انتخابات اخیر مواجه شده است.
 
انتظار می رفت که انتخابات این دوره اتاق بازرگانی از ادوار قبلی، سالم تر و آزادانه تر برگزار شده و تمهیداتی برای حضور حداکثری اعضا در انتخابات فراهم شود.
 
متاسفانه تصمیمات ناصواب شورای عالی نظارت در واگذاری نظارت بر انتخابات، به رؤسای اتاقها( انتصاب افراد فاقد صلاحیت حرفه ای ونداشتن خوشنامی در هیاتهای نظارت) وعدم کنترل انجمن نظارت بر کارتهای عضویت باعث شد تا امکان سوء استفاده بعضی از رؤسای اتاقها میسر گردد به طوری که در بیش از ۹۰ درصد اتاقها “لیست رؤسای اتاق ها” برنده مطلق انتخابات شود و انجمن نظارت که وظیفه اش نظارت بر انتخابات ورسیدگی به اعتراضات و شکایت‌ها است، متاسفانه به هیچ یک از اعتراضات و ابهامات رسیدگی نکرده و لقب ضعیف ترین انجمن نظارت بر انتخابات را شایسته خود کند.
 
شوربختانه در شرایط پیچیده کنونی که اتاقهای بازرگانی موظف به استفاده از ظرفیت و توانِ بخش خصوصی و جلب اعتماد آنان هستند با عملکرد شبهه انگیز و برگزاری انتخاباتی غیر شفاف اعتبار خود را در بین فعالین اقتصادی و حاکمیت به شدت خدشه دار کرده است و چنانچه شورای عالی نظارت به مسئولیت خود در قبال اعتراضات نامزدها عمل نکند فعالین اقتصادی چاره ای جز رجوع به قوه قضاییه و دیگر نهادهای عالی نظارتی ندارند.
 
ضمن اینکه برای جلوگیری از این بدعت خطرناک،  از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز می خواهیم در انجام وظیفه نظارتی خود، وزرای عضو شورای عالی نظارت بر اتاق را مورد سئوال قرار دهند.
 
ما به عنوان نمایندگان جمعی از نامزدهای انتخابات اتاقهای کشور در راستای صیانت از آرای فعالان بخش خصوصی و اعاده حقوق پایمال شده خود، خواستار برخورد جدی با متخلفان و رسیدگی فوری به مواردی چند به شرح ذیل هستیم:
 
۱- بررسی نحوه صدور کارتهای عضویت با توجه به آیین‌نامه های شورای عالی نظارت و تبدیل کارتهای بازرگانی به عضویت در اسفندماه ۱۳۹۷
 
۲- بررسی نرم افزار و سخت افزار و صلاحیت شرکت مجری برگزاری انتخابات الکترونیکی اتاق ودلایل محروم شدن صاحبان واحدهای تولیدی دارنده کارتهای بازرگانی مدت دار ازحضور در انتخابات ودست کاریهای انجام شده در سامانه ولیست واجدان رای در زمان غیر مجاز
 
۳- بررسی میزان کمکهای نقدی اتاقهابه تشکلها در سال ۱۳۹۷ و تاثیر آن بر نتایج انتخابات
 
۴- بررسی پرونده عضویت نامزدهای منتخب و رسیدگی به صلاحیت حرفه ای آنان
 
۵- بازشماری آراء الکترونیکی به صورت دستی ( درصدی از آرا )
 
۶- کنترل لیست رای دهندگان بر مبنای لیست های موجود و راستی آزمایی حضور رای دهندگان در پای صندوق رای( از طریق کنترل امضا و اثر انگشت )
 
۷- بررسی موضوع هک سامانه عضویت اتاق بازرگانی که در فاصله کمی پس از انتخابات انجام گرفته و پاسخ به این سؤال که محتویات این سامانه که شامل کلیه اطلاعات تجاری فرامرزی کشور میباشد، توسط چه کسانی وبه چه منظور هک شده است؟      
 
در پایان، همه امضاء کنندگان این بیانیه اعلام می‌دارند تا حصول نتیجه و پاسخگویی کامل نهادهای ذیربط دست از پیگیریهای لازم و اقدامات مرتبط برنخواهند داشت.
 
والسلام
 
 برخی از اسامی امضا کنندگان به شرح زیر است:
 
حمید حسینی، علی محمد ابویی، مجید کریمی ،محمدرضا بهزادیان ،بابک سالاری ،زهرا نقوی ، علیرضا عباسی ،حسن نیکخواه از اتاق تهران و همچنین کاندیدهایی از اتاق سنندج-خرمشهر-آبادان-ساری-اهواز-خرم آباد و ارومیه.
(یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸) ۰۹:۰۴

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید