از نگاه کارشناسی، صنعت غذا در شرایطی می‌تواند به‌عنوان بخشی از پازل رشد اقتصادی اثرگذار باشد که ظرفیت‌های خاموش و پنهان آن آشکار شود و به تعبیری از فضای رکود خارج و به مرحله رونق وارد شود. اما تحقق رونق در صنعت غذا، نیازمند توجه به پیش شرط‌‌ها و الزامات متعددی است. الزاماتی که بخش عمده آن باید به‌عنوان راهکارهای سیاستی از سوی تصمیم‌سازان صنعت و تجارت در دستور کار قرار گیرد.
رونق صنعت غذا از دید فعالان اقتصادی
از یک منظر کلی می‌توان الزامات رونق تولید را در صنعت غذا در دو دسته «سیاست‌های ارزی و تجاری» و«سیاست‌های داخلی تولید» جست‌وجو کرد. به اعتقاد ناظران، کج‌کارکردی‌هایی که در هر یک از این دو وجه سیاست‌گذاری وجود دارد، اجازه نداده است که ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی صنعت غذا به شکل مطلوبی فعال شود. بنابراین برای خروج از رکود و وارد شدن به فاز رونق، اصلاح مسیر و شیوه سیاست‌گذاری فعلی ضروری به نظر می‌رسد. البته دو وجه مذکور، همپوشانی زیادی با یکدیگر دارند و به نوعی اصلاح و تغییر رویه در هر یک از این دو بخش به معنی تغییر کردن بخش دیگر نیز خواهد بود. در تحلیل دسته اول، کارشناسان ثبات سیاست‌گذاری ارزی و پرهیز از ممنوعیت‌های صادراتی را به‌عنوان پیش‌نیاز اول مورد تاکید قرار می‌دهند. به اعتقاد آنها، تنها در صورت وجود یک سیاست ارزی مشخص و پیش‌بینی پذیر است که امکان برنامه‌ریزی بلند مدت برای تولیدکنندگان وجود دارد.
از سوی دیگر، رشد تولید داخلی تنها در شرایطی اثرگذار است که امکان صادرات آن مهیا باشد، بنابراین ریل‌گذاری سیاست‌گذار باید به سمت کیفی‌سازی محصولات و گشایش فضای صادراتی از طریق پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست ارزی تغییر کند. در تحلیل دسته دوم کارشناسان معتقدند انتظارات غیرواقعی سیاست‌گذار از تولیدکنندگان داخلی از طریق دخالت در بازار، آسیب‌های مختلفی به دنبال داشته است. در این چارچوب قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی و دخالت در مکانیزم‌های طبیعی بازار، انگیزه و رونق تولید را تقلیل داده و در مواردی به چند نرخی شدن محصولات در بازار دامن زده است. از این منظر لازم است شیوه حمایت سیاست‌گذار از فعالان اقتصادی از حالت تزریق منابع مستقیم خارج شود تا بر اساس یک پارادایم جدید انتظارات از تولیدکنندگان در یک فضای جدید بازتعریف شود. در مجموع اصلاح در دو سطح سیاستی مذکور می‌تواند مسیر رونق تولید در صنعت غذا را فراهم کند و منتج به ایجاد وضعیتی شود که توسعه صادرات و کیفی‌سازی محصولات غذایی در ابعاد داخلی و بین‌المللی امکان‌پذیر شود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش، سراغ تعدادی از کارشناسان و فعالان صنعت غذای کشور رفته است و چالش‌های پیش روی صنعت غذا و الزامات تحقق رونق تولید در این بخش را مورد پرسش قرار داده است.
اگر چالش های سال 98 ادامه داشته باشضد نمی توان به رونق تولید امید داشت
غلامعلی فارغی-رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران: در شرایط فعلی به دلیل آنکه هنوز در ابتدای سال قرار داریم نمی‌توان ارزیابی دقیقی از این موضوع داشت که صنعت غذا در وضعیت رکود به سر می‌برد یا رونق اما آنچه که واضح به نظرمی‌رسد این است که اگر چالش‌های سال گذشته در سال ۹۸ هم ادامه پیدا کند، نمی‌توان به رونق این صنعت امیدوار بود. تمامی الزامات رونق تولید در اختیار دولت است؛ مواردی مانند سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری، مناسبات بین‌المللی، نحوه قیمت‌گذاری، نظارت و کنترل همگی بر عهده دولت است. اگر مشکلات در این بخش‌ها از سوی دولت برطرف شود، می‌توان به رونق تولید صنعت غذا امیدوار بود اما ادامه رویه فعلی موانع و مشکلات را تشدید خواهد کرد. به‌عنوان نمونه، صنعت غذا در سال ۹۷ با مشکلاتی مانند ممنوعیت صادراتی و قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی مواجه شد. ورود ستاد تنظیم بازار به قیمت‌گذاری برخی از محصولات غذایی مشکلات زیادی را پیش آورد، چراکه این قیمت‌گذاری‌ها بدون در نظر گرفتن بخشی از هزینه‌های واقعی بود. سیاست‌گذاران می‌گویند تولیدکنندگان باید هزینه‌های واقعی‌شان را مستند کنند، اما مساله در اینجاست که برخی از هزینه‌ها امکان مستند شدن ندارد. به‌عنوان مثال وقتی یک فعال اقتصادی ارز را حواله می‌کند، ۱۲ درصد هزینه به دنبال دارد اما دولت هزینه حواله ارزی را ۶ درصد محاسبه می‌کند و بر اساس آن اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند. از سوی دیگر، اگر فرض کنیم میزان تولیدات محصولات غذایی در سال جاری افزایش پیدا کند، این افزایش در شرایطی موثر خواهد بود که امکان صادرات آن فراهم باشد. تولیدی که صادرات محور نباشد، نمی‌تواند در جهت رونق اثر زیادی داشته باشد.
صنعت غذا در سال 97 با رونق روبرو بود
احمد صادقیان -عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران: صنعت غذا در ایران صنعتی توانمند است که در شرایط خوب، می‌تواند توسعه یابد. اتفاقاتی که سال گذشته در این صنعت رخ داد آثار مثبت و منفی به همراه داشت. از یکسو نرخ ارز باعث شد تا واردات کالاهای خارجی و مشابه داخلی در حوزه غذایی کاهش یابد که این امر به نفع صنعت غذای داخلی بود. از سوی دیگر نیز با توجه به سیاست‌گذاری‌های نادرست، رانت‌هایی در تهیه مواد اولیه با ارز نیمایی و رسمی ایجاد شد. این رانت‌ها موجب شد تا سال گذشته شاهد این باشیم که برخی کالاها به بیرون از مرزها قاچاق شوند. این در حالی بود که در سال‌های گذشته دغدغه فعالان اقتصادی ورود غیررسمی مواد غذایی به کشور بود. اما در مجموع با توجه به اتفاق‌های مثبت و منفی سال ۹۷، می‌توان گفت صنعت غذایی در این سال با رونق روبه‌رو بوده است، چراکه با توجه به نرخ بالای ارز و ایجاد محدودیت‌های وارداتی کالاهای مشابه داخلی، تامین نیازهای کشور بر عهده فعالان اقتصادی این حوزه بود. اما برای تحقق شعار سال ۹۸ که همان رونق تولید است، برخی از اقدامات ضروری و الزامی به نظر می‌رسد. صنایع غذایی جدا از سایر صنایع نیست. مسلما ثباتی که بتواند به تولید کمک کند و فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس آن برنامه ریزی بلندمدتی داشته باشند، یکی از این الزامات است. پیش بینی پذیر بودن نرخ ارز و افزایش سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی نیز از دیگر ضروریات رونق تولید است. اما از سوی دیگر صادرات در سال گذشته با افت و خیزهای زیادی همراه شد. تصمیم‌گیری‌های آنی درخصوص ممنوعیت یا محدودیت در صادرات برخی کالاها موجب شد تا بازارهایی که سال‌ها برای به دست آوردن آن تلاش کرده بودیم، از بین برود. در نتیجه، این شیوه عملکرد نمی‌تواند به رونق منتج شود.
وضعیت نامناسب صنعت غذا با توجه به افزایش قیمت ها در سال 97
حسن فروزان‌فرد- عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران: وضعیت صنایع غذایی در سال 97 نامناسب و آسیب‌زننده بود. قیمت مواد اولیه و کالاهای بسته بندی تا سه برابر افزایش یافت و تولیدکنندگان و صاحبان برند که برای حفظ برند و بازار خود تلاش می‌کردند، مجبور شدند هزینه‌های سنگینی را برای تداوم حیات پرداخت کنند، به گونه‌ای که تنها برای ماندگاری برند خود کارشان را با حداقل تولید ادامه دادند. این شرایط وضعیت نقدینگی بنگاه‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داد. شرایط به وجود آمده برای بسیاری از بنگاه‌ها قابل مدیریت نبود و در نتیجه حجم فعالیت حرفه‌ای آنها کاهش یافت. از سوی دیگر، بنگاه‌هایی که این مسیر را ادامه دادند هزینه‌های سنگینی را متحمل شدند و سوددهی آنها دچار آسیب جدی شد. چراکه آنها برای ادامه فعالیت مجبور به تهیه مواد اولیه و کالاهای بسته بندی با قیمت‌های بالاتر شدند. در واقع مردم به‌صورت هیجانی برای خرید کالا اقدام کردند چرا که از افزایش قیمت‌ها نگران بودند. اما در سه ماه پایانی سال عملا تمایل جدی برای خرید وجود نداشت و خرید به شدت کاهش یافت. این بی‌نظمی حاصل از تغییر و تحول قیمت‌ها و آثار آن بر موجودی انبار مواد اولیه و کالای بسته‌بندی و کالاهای ساخته شده، تاثیر خود را بر مدیریت بنگاه‌ها گذاشته و آنها نیز در سال ۹۸ محافظه کارانه تر و دست به عصاتر ادامه مسیر خواهند داد. مشکل بزرگ دیگر این بود که همراه با تغییر قیمت مواد اولیه، بنگاه‌ها امکان تغییر واقعی قیمت محصول را نداشتند، چراکه درآمد مصرف‌کنندگان تغییر جدی نداشت. در عین حال، افزایش نرخ ارز که می‌توانست فرصت‌های صادراتی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد، عملا با توجه به سیاست‌گذاری‌های نادرست مانع توسعه صادرات شد. البته گشایش‌هایی در نیمه دوم سال گذشته حاصل شد. در مجموع به نظر می‌رسد در سال ۹۸ تنها راه باقی مانده برای رونق تولید، صادرات به کشورهای همجوار باشد.
رشد صادرات در صنعت غذا در صورت عدم تغییر قوانین
مهدی معصومی اصفهانی-نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران: صنایع غذایی در برگیرنده دو بخش است. در بخش نخست کالاهای اساسی تولید می‌شود که در این خصوص می‌توان به تولید شیر، تخم‌مرغ و محصولات کشاورزی اشاره کرد و در بخش دوم نیز کالاهای غیرضروری مثل شیرینی و شکلات تولید می‌شود. در بخش کالای اساسی همواره صرف نظر از مشکلاتی که وجود دارد، تولیدکنندگان به اندازه نیاز کشور تولید داشته‌اند. در بخش کالاهای غیرضروری نیز با توجه به تولید مازاد همواره صادرات داشته‌ایم، چراکه تولید در این بخش بیش از نیاز داخلی است. اما در بخش محصولات کشاورزی همواره تولید با توجه به نیاز داخلی صورت می‌گیرد، با این حال این نکته را نیز باید در نظر گرفت که عمده نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود. حال برای تحقق طرح رونق تولید با توجه به شرایط کنونی که در کشور وجود دارد این نکته قابل ذکر است که در بخش تولید کالای اساسی ۳۰ درصد مازاد نیاز داخلی تولید وجود دارد که صادر نمی‌شود. در پاسخ به اینکه چرا این حجم از کالا صادر نمی‌شوند، می‌توان گفت این امر به نبود ثبات در قوانین داخلی باز می‌گردد. در صورتی که دولت این وعده را به تولیدکنندگان بدهد که در یک دوره زمانی خاص شاهد تغییر قوانین نخواهیم بود به‌طور حتم رشد صادرات در صنعت غذا امکان پذیر خواهد بود.
چشم اندازی آینده صنایع غذایی در هاله ای از ابهام
فرهاد آگاهی - نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران: در شرایط کنونی نمی‌توان چشم اندازی از آینده صنایع غذایی ارائه کرد؛ چرا که تمام متغیرها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با توجه به تغییراتی که در کشور به وجود آمده باید کمی تامل کرد تا اثرات این تغییرات در اقتصاد کشور مشخص شود، چراکه صنایع غذایی امسال با مشکلات نقدینگی روبه رو است که بیشترین مشکل به افزایش چندبرابری قیمت مواد اولیه باز می‌گردد. این افزایش قیمت بیش از همه محصولات کشاورزی و تبدیلی را تحت تاثیر قرار داده، محصولاتی که به‌طور مستقیم با صنایع غذایی ارتباط دارند. به همین دلیل باید مشخص شود که دولت در این خصوص چه تصمیمی اتخاذ می‌کند. اما در مجموع می‌توان گفت که صنعت غذا در ماه‌های ابتدای سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل دوره رکود را سپری می‌کند. اما از زاویه دیگر تامین نقدینگی و اعتبارات دو مشکل بزرگ تولیدکنندگان صنعت غذا است. در کنار این دو چالش تولیدکنندگان صنایع غذایی با چالش تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای خطوط تولید روبه‌رو هستند. دولت باید برای عبور از این چالش‌ها منابعی را در نظر بگیرد تا تولیدکنندگان صنایع غذایی بتوانند ظرفیت تولیدشان را افزایش دهند. در صورتی که در این خصوص چاره‌ای در نظر گرفته نشود بعید است که تولیدکنندگان بتوانند سرپا بمانند. در این خصوص می‌توان به افزایش دو برابری قیمت گندم اشاره کرد که این امر نشان می‌دهد که نقدینگی تولیدکنندگان این بخش باید حداقل دوبرابر شود.
اقتصاد شرایط خوبی ندارد و دولت حمایت چندانی هم نمی کند
محمدسجاد ابراهیمی-دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق ایران: در حال حاضر اقتصاد در شرایط خوبی قرار ندارد و دولت هم در این بحبوحه حمایت چندانی از بنگاه‌های تولیدی انجام نمی‌دهد. آنچه مسلم است عبور از شرایط کنونی نیازمند تصمیم ویژه از سوی دولت و پیش‌بینی طرح‌های حمایتی است. در این خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در دستور کار قرار داد که در این ستاد تک تک پرونده تولیدکنندگانی که با مشکل مواجه هستند بررسی می‌شود، اما متاسفانه نهادهای دولتی مرتبط که در این ستاد شرکت می‌کنند همکاری لازم را برای اجرایی کردن تصمیمات این ستاد انجام نمی‌دهند، این در حالی است که در صورت همکاری تمام ارگان‌ها این امکان به وجود خواهد آمد تا بخشی از مشکلاتی که تولیدکنندگان با آن دست و‌پنجه نرم می‌کنند، برطرف شود. با توجه به کمبود بودجه، عدم همکاری ارگان‌های دولتی و فشار مضاعف بر سازمان امور مالیاتی برای تامین بودجه دولت، بعید است که اتفاق خاصی برای صنعت غذایی کشور در سال ۹۸ رخ دهد. البته به نظر نمی‌رسد شرکت‌های بزرگ تولیدکننده صنایع غذایی با مشکل رکود مواجه شوند، اما آنچه مسلم است شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در این صنعت با رکود روبه‌رو خواهند شد.
عمده الزامات رونق صنعت غذا مربوط به بخش کشاورزی است
امیر شهریاری-عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران: عمده الزامات برای رونق صنعت غذا به رونق بخش کشاورزی مرتبط است، چراکه صنایع غذایی ارتباط مستقیم و نزدیکی با تامین و تولید محصولات کشاورزی دارند. متاسفانه به دنبال سیل‌هایی که در ابتدای سال 98 اتفاق افتاد، بخش کشاورزی دچار آسیب و مخاطرات جدی شد. البته امیدوار هستیم در سال رونق تولید، بخش کشاورزی احیا و محصولات مورد نیاز مردم با سهولت تهیه شود. اما مولفه اصلی برای تحقق رونق در صنعت غذای کشور، فراهم آوردن شرایط لازم برای تولید باکیفیت و کافی است؛ یعنی توجه همزمان به کیفیت و کمیت تولیدات. از سوی دیگر، یکی از مشکلات اصلی در این بخش تامین و واردات نهاده‌های دامی است. این مشکل باعث شده که زنجیره تامین مواد پروتئینی مورد نیاز با اختلال مواجه شود. طبیعتا وجود چنین چالش‌هایی به رکود دامن خواهد زد. به نظر می‌رسد در این بخش دولت باید تمام تمرکز خود را به تامین نهاده‌های دامی مثل «بذر» و«کود» و همین طور تامین نهاده‌های «طیور» و «آبزیان» اختصاص دهد. در واقع تامین این اقلام نقطه چالشی است که دولت حتما باید برای آن برنامه داشته باشد.
امنیت ذهنی تولیدکنندگان پیش نیاز رونق تولید
بهروز فروتن-فعال و کارآفرین پیشکسوت صنعت غذا: ایجاد رونق در تولیدات صنایع غذایی نیازمند پیش‌نیازهای مختلفی است، پیش‌نیازهایی که البته می‌توان آنها را به سایر تولیدات نیز تعمیم داد. در ابتدا آنچه از منظر اجتماعی و فرهنگی اهمیت دارد، این است که تولیدکننده از امنیت ذهنی برخوردار باشد، چراکه وقتی امنیت ذهنی وجود داشته باشد می‌توان به آینده امیدوار بود. یک تولیدکننده باید به فعالیت خود امیدوار باشد. در کشورهای توسعه یافته هیچ زمان مشکلات و چالش‌های تولید انباشته نمی‌شود و برای حل هر چالش سیاست تعریف شده و مشخصی وجود دارد. اما در کشور ما مشکلات تولید روی هم جمع و حل چالش‌ها به آینده موکول می‌شود. از سوی دیگر، پشتیبانی و حمایت از تولیدات محصولات غذایی به عوامل مختلف دیگری نیز بستگی دارد که بعضی از مهم‌ترین این عوامل، شامل «تامین مواد اولیه» و «تامین امکانات اداری، اجرایی، دولتی و قانونی» می‌شود. در واقع برای فراهم آوردن این امکانات لازم است که در وهله اول یک ریل‌گذاری مطلوب و سالم برای تولید ایجاد شود تا تمامی مراحل تسهیل شود. وقتی الزامات تولید فراهم شد آن وقت هنر تولیدکننده نمایان خواهد شد و شرایط برای تولید محصول باکیفیت مهیا می‌شود. مطمئنا تولیدی در صنعت غذا موفق است که به کیفیت توجه کند. هر کشوری که در امر تولید توفیقی به‌دست آورده اولویت خود را به کیفیت داده است. اما ما تصور کردیم هر کسی که بتواند تولید کند لزوما موفق است، به همین دلیل نوعی کمیت‌گرایی در تولید داخلی به وجود آمد. از این جهت باید نگاه‌مان را تغییر دهیم و از کمیت به سمت کیفیت برویم. در نهایت به‌طور خلاصه باید گفت برای حمایت از تولید به اندیشه سالم و ریل‌گذاری صحیح قوانین نیازمندیم. یک فعال اقتصادی فقط باید به تولید فکر کند اما امروز آخرین موضوعی که یک تولیدکننده به آن فکر می‌کند تولید است. ذهن تولیدکننده ما درگیر موضوعات متعددی مانند، مشکلات مالی، نبود مواد اولیه، نبود امکانات و ماشین‌آلات، معضلات مربوط به قوانین و آیین‌نامه‌ها است. بنابراین برای رونق تولید صنایع غذایی ضرورت دارد که این مشکلات از پیش پای تولیدکنندگان برداشته شود.