عبارت حکمرانی خوب را نخستین بار بانک جهانی در سال ۱۹۸۹ در گزارشی که در مورد توسعه در صحرای آفریقا تهیه شده بود، وارد مبانی نظری مدیریتی و حاکمیتی کرد. حکمرانی خوب مفهومی است مشتمل بر معیارها و استانداردها، رویه‌ها و اصول حکومتداری که دولت‌ها از طریق آن امور عمومی را به انجام می‌رسانند، منابع را اداره می‌کنند و حقوق بشر را تضمین می‌کنند.
علی پزشکی دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری غذا و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده است، آورده است: "حکمرانی خوب هشت مشخصه اصلی دارد: مشارکتی، اجماع محور، مسئولیت‌پذیر، شفاف، پاسخگو، اثربخش و کارا، منصفانه و همه گیر، و پیرو حکومت قانون.
حکمرانی خوب نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی در سطوح محلی، ملی و جهانی دارد. عوامل ایجاد کننده ناامنی غذایی طیف بسیار وسیعی از موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و… را دربر می‌گیرد که ریشه بسیاری از آنها را می‌توان در حکمرانی ضعیف کشورها جست‌وجو کرد. تنها در یک حکمرانی خوب است که خشونت و بی‌ثباتی‌های سیاسی و نیز فسادهای ویران‌کننده رنگ می‌بازد و در نتیجه رقابت‌های سالم اقتصادی و سیاسی، ثبات و پایداری کشور تضمین شده و زمینه برای تأمین امنیت غذایی فراهم می‌شود. به همین علت است که در سال‌های اخیر، حاکمیت غذایی (Food Sovereignty) به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حکمرانی خوب تبدیل شده است.
همان گونه که مفهوم حکمرانی خوب عمدتاً ریشه در نظریات اقتصادی نهادگرایی در مقابل نئوکلاسیک دارد، مفهوم حاکمیت غذایی نیز در مقابل رویکرد نئولیبرالی به امنیت غذایی پدید آمده است. حاکمیت غذایی حق کنترل مکانیزم و سیاست‌های تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی را نه به شرکت‌ها و نهادهای بازار – که بر سیستم جهانی غذا تسلط دارند – بلکه به خود تولیدکننده‌ها و مصرف کنندگان محلی می‌دهد و با ادغام شدن در سیستم‌های جهانی غذا مخالفت می‌ورزد. به عبارت دیگر حاکمیت غذایی حق انسان‌ها را در تولید و مصرف غذای سالم و سازگار با فرهنگ بومی خود با استفاده از روش‌های پایدار به رسمیت می‌شناسد و بر حق انتخاب غذا و سیستم‌های کشاورزی محلی تأکید می‌کند. از جمله اصول مهم حاکمیت غذایی می‌توان به مواردی همچون اهمیت‌دهی به دسترسی به بازارهای ملی و محلی، تولید و مصرف غذا در بازارها و جوامع محلی، پرداخت یارانه به خرده کشاورزان و تولید کنندگان کوچک، تثبیت قیمت کالاهای کشاورزی، ممانعت از واردات بی‌رویه غذا، حمایت از کشت ارگانیک و نگرش به غذا به عنوان یک حق انسانی اشاره کرد. اکوادور اولین کشور جهان است که حق حاکمیت مواد غذایی را در قانون اساسی خود وارد کرده است. مدتی پیش نیز سوئیس در یک همه پرسی حق حاکمیت غذایی را جهت تقویت کشاورزی محلی به رأی گذاشت.
در حالی که امنیت غذایی آینده جهان با بذرهای کیفی و عملکرد بالای محصولات کشاورزی گره خورده، بذر تولیدی جهان صرفاً در اختیار چند شرکت غول است و کشورهای ضعیف‌تر تنها مجبور به واردات هستند. این شرکت‌ها تجارت بذر دنیا را در اختیار دارند و تنها بذر غیر والد را که امکان تکثیر و بازتولید ندارد، به کشورهای دیگر می‌فروشند. مسئله بذر در بخش کشاورزی به اندازه‌ای اهمیت دارد که فائو اعلام کرده تا سال ۲۰۴۰ که جمعیت جهان به ۹ میلیارد نفر می‌رسد و نیاز به غذا دو برابر می‌شود، تنها بذرهای باکیفیت و با عملکرد بالا خواهند توانست پاسخگوی تقاضای این میزان افراد باشد، چرا که محدودیت زمین و آب دیگر اجازه توسعه کشت افقی را نخواهد داد و افزایش تولید تنها با بذر کیفی امکان‌پذیر خواهد بود. بذرهای کیفی توانایی تولید بیشتری دارند، مقاوم به انواع بیماری‌ها، شوری خاک، استرس‌های محیطی و کم‌آبی هستند و می‌توانند به عنوان عاملی برای مقابله با تنش‌های تغییرات آب و هوایی استفاده شوند.
در این میان، شرکت‌های بزرگ دنیا با آگاهی از شرایط آینده و با علم به اینکه تجارت در حوزه کشاورزی به‌ویژه بذر بسیار پول‌ساز و از نظر تأمین امنیت غذایی و سیاسی با اهمیت خواهد بود، از هم‌اکنون نبض این تجارت را در دست گرفته‌اند. در همین راستا است که کشاورزان دچار چالش‌های بزرگی می‌شوند، زیرا آنها پتنت تولید بذر را ندارند و این در اختیار چند شرکت غول مواد غذایی است. کشاورزان مجبورند برای خرید و بازتولید این بذرها مبالغ هنگفتی را پرداخت کنند که معمولاً در توان مالی آنها نیست. در نتیجه روز به روز تسلط خود را بر انتخاب بذر و یا تولید از دست می‌دهند و مجبورند که همواره وابسته به شرکت‌های بزرگ غذایی باشند. بسیاری اوقات نیز این بذرها هرگز به دست کشاورزان فقیر نمی‌رسد. بر همین اساس باید به سرعت برای خودکفایی غذایی در چارچوب حاکمیت غذایی اقدام کرد و از نگاه به بیرون مرزها جهت تأمین امنیت غذایی چشم فرو بست.
در مقابل رویکردهای نئولیبرالی در حوزه تأمین امنیت غذایی که بیشتر به راه حل‌های صنعتی بزرگ، اغلب جهانی و یکدست و واردات غذا از سایر کشورها برای تأمین نیاز غذایی مردم توجه دارند، حاکمیت غذایی با در نظر گرفتن پایداری منابع طبیعی، احترام به حق انتخاب کشاورزان روستایی و جوامع بومی، ظرفیتی گسترده در مبارزه با گرسنگی در سطوح محلی تا بین المللی فراهم می‌کند. حاکمیت غذایی تولید و مصرف غذا را مطابق با نیازها و اولویت‌های جوامع محلی سازماندهی می‌کند و حق تنظیم قوانین و مقررات در حوزه تولید ملی کشاورزی و دامپروری و حفاظت از بازار داخلی را در مقابل واردات بی‌رویه از سایر کشورها تضمین می‌کند. حاکمیت غذایی پایه اصلی امنیت ملی یک کشور است که کم و کیف آن، امنیت ملی را در هر کشور تعیین می‌کند. فصل سیزدهم قانون اساسی، اصل ۱۷۶ که شامل سه بند است، مربوط به امنیت ملی و دو اصل مربوط به کشاورزی و امنیت غذایی است که تبیین این اصول می‌تواند جایگاه امنیت غذایی را در میان شاخص‌های امنیت ملی نشان دهد. قوانین برنامه‌های دوم تا ششم توسعه و همچنین سند چشم‌انداز ملی افق ۱۴۰۴ نیز به مباحث امنیت ملی و امنیت غذایی توجه ویژه‌ای داشته‌اند.
در واقع عرضه یک سطح بهینه امنیت ملی مستلزم تدارک سطح بهینه‌ای از حاکمیت غذایی است. امروزه هیچ کشوری بدون عرضه سطح قابل قبولی از امنیت غذایی، قوی و امن نخواهد بود و دولت حاکم بر آن نیز مقبولیت و مشروعیت نخواهد داشت. ناامنی غذایی با تدارک بستر بی‌ثباتی‌ها و عدم تعادل‌های سیاسی و اجتماعی می‌تواند شالوده‌های یک حکومت را فرو ریزد. ناامنی غذایی از یک طرف، وجهه بین‌المللی یک نظام سیاسی را تخریب می‌کند و با وابسته کردن آن به خارج باعث ضربه‌پذیری سیاسی‌اش می‌شود و از طرف دیگر، معناداری ارزش‌های حیاتی ملی را نزد افرادی که مشمول آن هستند، کاهش می‌دهد و در نتیجه امنیت ملی آن نظام را به مخاطره می‌اندازد. تجربه کشورهای کمتر توسعه‌یافته حاکی از این است که وابستگی آنها به واردات مواد غذایی از کشورهای توسعه یافته باعث ضربه‌پذیری سیاسی‌شان شده و امنیت ملی‌شان همواره از این محل در معرض تهدید بوده است. با توجه به اهمیت این موضوع نمی‌توان امنیت غذایی کشور را به بیرون از مرزها گره زد و هر چه زودتر باید به سمت پیاده‌سازی اصول حاکمیت غذا به عنوان یکی از مؤلفه‌های حکمرانی خوب در کشور حرکت کنیم.