یکشنبه / ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ / ۰۸:۵۵
سرویس : نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...
کد خبر : ۸۴۳۳۳
گزارشگر : ۳۵۱۶
ایرنا
سرویس نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...

عدم شفافیت و احتکار، شگرد سلاطین فساد

بازار توزیع گوشت قرمز، با گذشت چند ماه از افزایش ناگهانی قیمت ها و کاهش توزیع این کالا، همچنان آشفته است و به نظر می رسد احتکار گوشت،یکی از راه های کسب سود بیشتر، تثبیت نرخ های نجومی و امتیازگیری از دولت است.

پس از افزایش ناگهانی نرخ ارز در سال جاری بازار توزیع گوشت قرمز دچار آشفتگی شد و تلاش ها برای مدیریت این بازار، همچنان نتیجه محسوسی نداده است؛ اما آمارها و ارقام نشان می دهند که این اتفاق نه حاصل تحریم ها و نه نتیجه قاچاق گسترده است؛ بلکه به نظر می رسد مشکلات را باید ناشی از تلاش مافیای پنهان گوشت و نتیجه بخش نبودن اقدامات مسوولین دانست.
 
** وقتی که گوسفندان پر کشیدند
مشاهدات میدانی پژوهشگر ایرنا در این هفته، نشان می دهد که بازار توزیع گوشت بسیار درهم ریخته است. وقتی که به فروشگاه های «شهروند» که چند روز پیش به عنوان عامل توزیع گوشت «دولتی» اعلام شده بودند، مراجعه می شود، کارمندان فروشگاه می گویند گوشتی برای فروش واگذار نشده است و معلوم هم نیست آیا امروز گوشتی توزیع خواهد شد یا خیر. مسوولان فروشگاه دو شعبه از مجموعه شعبات فروشگاه «رفاه» اعلام می کنند که حتی گوشت گوسفندی با نرخ آزاد نیز در فروشگاه وجود ندارد. قفسه گوشت در دو شعبه فروشگاه «افق کوروش» خالی است و کارمندان اعلام می کنند که دیگر گوشت دولتی توزیع نمی کنند. کارمند یکی از شعبات فروشگاه زنجیره ای معروفی در پایتخت که تا پیش از این یکی از عاملان فروش گوشت وارداتی بود، نیز از تعبیر «فعلا تخم گوشت را ملخ ها خورده اند» استفاده می کند. اغلب فروشگاه های زنجیره ای پایتخت یا گوشت گوسفندی برای فروش ندارند یا اگر هم دارند آن را با نرخ های نجومی به فروش می رسانند.
قصابی ها هم بطور کلی عطای گوشت گوسفندی را به لقای آن بخشیده اند و یا گوشتی ندارند و اگر هم داشته باشند قیمت آن سرسام آور است. در میادین میوه و تره بار هم صفی از مردان و زنان مسن دیده می شوند که به امید آن که شاید گوشت دولتی توزیع شود، صف کشیده اند و منتظر آن مانده اند که خبر توزیع گوشت را بشنوند.
 
** افزایش نرخ گوشت: مگر گوسفندها دلار می خورند؟
در آغاز سال جاری با افزایش نرخ ارز، قیمت گوشت قرمز در ایران افزایش یافت. این افزایش ناگهانی تا جایی پیش رفت که اکنون گوشت گوسفندی در بازار آزاد به دو تا سه برابر نرخ سال قبل خود رسیده است، بطوری که در بازار آزاد فروش گوشت، یک کیلو گوشت گوساله مابین 100 تا 120 هزارتومان نرخ گذاری می شود و یک کیلو گوشت گوسفندی نیز قیمتی معادل 120 تا 140 هزارتومان دارد.
با افزایش ناگهاتی قیمت گوشت، سخن از کمبود تولید و افزایش قاچاق دام به میان آمد و از همین رو قرار شد واردکنندگان با دریافت ارز 4200 تومانی به میزان کافی گوشت قرمز وارد نمایند تا این محصول غذایی، با قیمتی مناسب به دست مصرف کنندگان برسد؛ اما ظرف مدت کوتاه مشخصی، دیگر بخش بزرگی از گوشت وارداتی با ارز دولتی، به دست مصرف کنندگان نهایی نمی رسد و شهروندان اثری از این گوشت در بازار پیدا نمی کنند. این مشکل تنها یک دلیل می توانست داشته باشد: واردکنندگان گوشت با ارز دولتی، آن را به جای مصرف کننده نهایی به جای دیگری می فروشند. اقدامی که خلاف تعهدات واردکنندگان بود.
با بالا گرفتن اعتراضات نسبت به کمبود گوشت وارداتی در بازار، مقرر شد گوشتی که با ارز دولتی وارد می شود به صورت مستقیم در بازار عرضه شود؛ اما نحوه توزیع به صورت مداوم تغییر کرد و همچنان نیز آشفته است. این در حالی است که واردات دام زنده، گوشت گرم و گوشت منجمد، نسبت به سال های قبل به میزان چشمگیری افزایش یافته است.
نکته جالب توجه آن است که خوراک دام، علوفه است. در حالی که یک چهارم گوشت کشور توسط عشایر تولید می شود و مابقی دام های تولیدی نیز اغلب به صورت سنتی و با تامین علوفه های محلی پرواربندی می گردند. در گزارش های سال های قبل مرکز پژوهش های مجلس، اغلب خشکسالی به عنوان عاملی برای کاهش تولید عنوان شده بود؛ زیرا باعث می شد بهای علوفه تولیدی افزایش بیابد. این در حالی است که امسال، کشور در شرایط «تَرسالی» قرار داشته و بطور طبیعی علوفه تولیدی بایستی افزایش می یافته است.

** روزی که نرخ گوشت قد کشید
افزایش نرخ گوشت از همان ابتدای سال، با واکنش مقامات دولتی روبرو شد و مسوولان امر تلاش کردند تا با سه روش «ممنوعیت صادرات»، «افزایش واردات» و «توزیع عادلانه گوشت در میان مصرف کنندگان»، با گرانی گوشت مقابله کنند.
از همین رو در تاریخ دوازدهم خرداد اعلام شد گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی سراسر کشور ممنوعیت صادرات دام زنده وگوشت گرم را ابلاغ کرده و از هفتم خرداد این ممنوعیت اعمال شده است. در دهم شهریور ماه مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از عرضه گوشت وارداتی در میادین پایتخت برای تنظیم قیمت گوشت خبر داد. بیست و یکم شهریور ماه، معاون استاندار تهران اعلام کرد که عرضه گوشت منجمد برای تنظیم بازار تقاضا در فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار صورت می گیرد و پس از آن در تاریخ سوم مهرماه در بخشنامه ای اعلام شد که صادرات رسمی و خروج غیررسمی هرگونه دام زنده، گوشت گرم و منجمد تولید داخل و وارداتی (با ارز 4200 تومانی) به هر عنوانی ممنوع است. با این حال قیمت گوشت در بازار آزاد هر روز بیشتر می شد.
پس از ادامه افزایش قیمت گوشت بود که خبرگزاری های رسمی در تاریخ سوم مهرماه اعلام کردند گوشت های تنظیم بازار از طریق شعب فروشگاه های زنجیره ای «افق کوروش» توزیع خواهند شد. پس از آن با تداوم آشفتگی در این بازار، در تاریخ بیستم آذرماه مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران اعلام کرد که توزیع گوشت قرمز منجمد طرح تنظیم بازار با ارائه کارت ملی در 22 میدان پایتخت آغاز شده است.
با این حال گزارشگر ایرنا در تحقیقات میدانی خود به تاریخ بیست و چهارم آذرماه نشان داد که مراجعه کنندگان به برخی شعبه های فروشگاه های زنجیره ای در روزهای پس از آغاز توزیع با فقدان عرضه گوشت تازه گوسفندی و منجمد گوساله روبرو بودند که با هدف تنظیم بازار وارد کشور شده است؛ امری که مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام آن را ناشی از عملکرد واحدهای فروش می دانست و نه مشکل توزیع. پس از آن و در تاریخ بیست و نهم آذرماه، باز هم گزارش میدانی خبرگزاری ایرنا نشان داد که بازار توزیع گوشت در فروشگاه های زنجیره ای آشفته است.
تلاش های مسوولان در زمستان نیز ادامه یافت. در تاریخ نوزدهم دی ماه، وزیر جهاد کشاورزی خبر دو برابر شدن واردات گوشت قرمز نسبت به سال قبل را اعلام کرد؛ اما بیست و هفتم دی ماه، باز هم خبرگزاری ایرنا در گزارشی نوشت: «بازار گوشت قرمز هفته هاست که سامان ندارد؛ با وجود اینکه حجم واردات گوشت افزایش یافته، اما به همان میزان قاچاق دام رشد چشمگیری پیدا کرده تا جایی که به نظر می رسد اقدامات دولت برای تنظیم بازار این محصول و تعدیل قیمت ها کارساز نیست».
 
** تلاش های بی حاصل برای ساماندهی بازار
افزایش نرخ گوشت در بهمن ماه نیز تداوم یافت و هر روز بیشتر از روز قبل شد. در تاریخ ششم بهمن ماه، مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران گفت که «گوشت گرم گوسفندی مخلوط هر کیلو 40 هزار تومان در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای استان در حال عرضه است»؛ اما در صف های طولانی گوشت و اوضاع نابسامان این بازار تغییری حاصل نشد و به دلیل تداوم بازار نابسامان عرضه گوشت، در تاریخ نهم بهمن ماه، در مجلس شورای اسلامی، به مسوولین امر اخطار داده شد.
اقدام دیگر در ساماندهی بازار گوشت آن بود که در شانزدهم بهمن ماه، مدیر عامل فروشگاه شهروند اعلام کرد که شهروندان تهرانی می توانند برای گرفتن یک نیم‌شقه گوسفندی طرح تنظیم بازار به شعبه های این فروشگاه در پایتخت مراجعه کنند. در همین روز خبر دیگری منتشر شد و آن مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران خبر از توزیع گوشت با همکاری تارنماهای «یخچال» و «به روز رسان» داد. اتفاقی که هرگز رخ نداد و انتظار ساماندهی این بازار آشفته به پایان نرسید. در همین روز و در خبر دیگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با انتقاد از شیوه و حجم کنونی توزیع گوشت در این استان بویژه پایتخت گفت که «دولت با ارز 4200 تومانی این محصول را تامین می کند اما عده ای سودجو و فرصت طلب اجازه پیدا می کنند که بازار را به هم بریزند».
روز بعد اعلام شد که با تصویب هیأت وزیران و با هدف تأمین نیاز‌های مصرف جامعه، واردات گوشت با ارز نیما و سود بازرگانی صفر تعیین شده است و امید می رفت که وضعیت بازار توزیع گوشت قرمز بهتر شود. در تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه، دبیر ستاد تنظیم بازار با اعلام اینکه روش توزیع گوشت به شیوه اینترنتی به دلیل برخی مشکلات انجام نشده است، از اجرای مجدد این روش توزیع خبر داد. بیست و هشتم بهمن ماه، برخی نمایندگان مجلس از قول وزیر جهاد کشاورزی برای «وفور گوشت» خبر دادند؛ اما باز هم گذشت و خبری از وفور در بازار نشد.
اقدام بعدی در تاریخ بیست و نهم بهمن ماه انجام و قرار بر آن شد که وزارت صنعت مسوولیت توزیع گوشت را بر عهده بگیرد تا گوشت وارداتی با ارز «نیمایی» به دست مصرف کنندگان برسد. در تاریخ یک اسفندماه بود که رئیس جهاد دانشگاهی قزوین از آمادگی این سازمان برای ارائه سامانه الکترونیکی عرضه گوشت به منظور ساماندهی توزیع الکترونیکی گوشت خبر داد؛ اما توزیع الکترونیکی گوشت، باز هم بی نتیجه ماند. پس از آن در ششم اسفندماه بود که روزنامه ایران، در گزارشی از «مافیای گوشت» پرده برده داشت. تحقیقات گسترده «ایران» نشان می‌داد که برای توزیع این کالا، شبکه‌ای در میان چند نفر شکل گرفته و آنها برای واردات و توزیع گوشت، با هم شراکت دارند.
وضعیت بازار گوشت به جای رسید که در تاریخ چهاردهم اسفندماه، برخی مسوولین از پیشنهاد استفاده از کارت هوشمند کالا برای توزیع گوشت استقبال کردند. در همین آشفته بازار بود که در تاریخ شانزدهم اسفند کشتارگاه های شهر تهران با مشکل اختلال در حمل محموله های دام زنده مواجه شدند. بار دیگر و در نوزدهم اسفند مدیرعامل فروشگاه شهروند از توزیع گوشت در این فروشگاه ها و میادین میوه و تره بار خبر داد؛ اما برخی رسانه های از روش توزیع گوشت در این فروشگاه ها به شدت انتقاد کردند. در نهایت امروز معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که با تغییر شیوه توزیع گوشت تنظیم بازاری، اکنون توزیع این محصول در تعاونی های مصرف کارگری و کارمندی و برخی فروشگاههای زنجیره ای سراسر کشور انجام می شود.
 
** چرا کمبود گوشت؟
گرانی گوشت در بازار آزاد، تا حدی قابل درک است. زمانی که نرخ ارز بالا می رود، جو روانی ایجاد شده باعث می شود که سودجویان زمینه را برای افزایش نرخ کالاهای اساسی مساعد ببینند. از همین رو بهای علوفه افزایش یافته و خریداران خارجی هم حاضرند برای دام زنده، ارز بدهند. بدین ترتیب میزان قاچاق دام افزایش یافته است.
بدین ترتیب طبیعی است که میزان ورود دام زنده به کشتارگاه ها کاهش یافته و در نتیجه تولید گوشت کمتر شود. اما نکته جالب توجه این است که آمارها کمبود جدی را در کشتار دام نشان نمی دهند. مرکز آمار کل کشور در گزارش خود نشان می دهد که وزن کلی دام های ذبح شده در کشتارگاه های کشور و در تابستان امسال، در مقایسه با تابستان سال قبل هرچند کمتر شده اند؛ اما این میزان کاهش چندان محسوس نیست. میزان وزن لاشه های ذبح شده در کشتارگاه های کشور در تابستان سال گذشته 111 هزارتن بوده است که این عدد در تابستان امسال به 99 هزارتن کاهش یافته است.
با این ارقام مشخص می شود که در فصل تابستان امسال، کمبود گوشت ذبح شده نسبت به سال قبل، تنها 12 هزارتن بوده است. ناچیز بودن این کمبود زمانی آشکار می شود که به یاد بیاوریم رییس سازمان دامپزشکی در تاریخ هشتم بهمن گفته بود که سال گذشته میزان ثبت سفارش واردات گوشت 140 هزارتن بوده و است این امسال این میزان به 260 هزارتن رسیده است. همچنین معاون وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ششم اسفند امسال خبر از اعطای مجوز واردات 300 هزارتن گوشت به واردکنندگان داده بود. در واقع افزایش واردات گوشت به کشور، به میزان کاهش گوشت تولیدی در کشور بوده است.
اما این عدد باز هم زمانی جالب تر می شود که بدانیم آمارهای تولید گوشت در تابستان سال 1392 نشان می دهند که کمبود تولید گوشت تابستان آن سال، نسبت به سال قبل از آن، یعنی سال 1391، دو برابر کمبود گوشت امسال و در حدود 24 هزار تن بوده است؛ اما شهروندان شاهد صف های طویل برای خرید گوشت نبودند. در تابستان سال 1395 نیز نسبت به تابستان سال 1394، کاهش تولید باز هم بیشتر از امسال و حدود 15 هزارتن بوده است؛ اما در سال 1395 نیز خبری از کمبود گوشت در بازار مصرف نبود.
در تابستان سال 1396 نیز نسبت به تابستان سال 1395 هم حدود 5 هزارتن گوشت کمتر تولید شده است. در مجموع آمارها نشان می دهند که تولید گوشت در کشور، همواره نوسان داشته است و کمبودهای فصلی در این بازار، امری عادی بوده است؛ اما مصرف کنندگان هرگز به یاد ندارند که با چنین وضعیتی روبرو شده باشند. این آمارها حاکی از آن هستند که مشکل کمبود عرضه گوشت در بازار را باید در جای دیگری به غیر از کاهش میزان تولید جست و جو کرد.
 
** کمبود در بازار، ترفند همیشگی سلاطین فساد
پس از افزایش نرخ ارز، هر از چند گاهی، خبر از کمبود و آشفتگی به گوش می رسد. با افزایش نرخ دلار و آغاز تحریم ها، سخن از افزایش قیمت طلا و کمبود سکه در بازار به گوش رسید. از همین رو دولت صدها هزار سکه را پیش فروش کرد تا بتواند نرخ سکه را کنترل کند؛ اما این اتفاق هرگز رخ نداد و در پایان مشخص شد که افرادی با عنوان سلطان سکه و با خرید عمده سکه و نگهداری آن در انبارهای مخفی خود، توانستند باعث کمبود در بازار و افزایش نرخ سکه شوند. هرچند این افراد دستگیر و مجازات شدند؛ اما نرخ سکه همچنان بالا ماند و سه تا چهار برابر نرخ سال گذشته به فروش می رسد.
تابستان امسال بود که شایعه کمبود در بازار لوازم خانگی باعث شد تا فروشندگان اصلی بازار با نمایش ویترین های خالی و با همکاری برخی از سایت های فروش مجازی، باعث شوند تا قیمت این لوازم تا سه برابر افزایش یابد؛ زیرا ادعا می شد که کمبود در بازار حاکم است. اما امروز با تثبیت قیمت های سه برابر، مشخص شده است که کمبودی در کار نیست و هرکس حاضر باشد نرخ بالا را بپذیرد، به سرعت کالای خود را در برابر درب مغازه تحویل خواهد گرفت. جالب آن جا است که در همان زمان مدیر یکی از کارخانه های بزرگ لوازم خانگی با ارایه اسنادی به پژوهشگر ایرنا نشان داد که آنان به حد کافی و به هر نحوی شده تولید دارند و تلاش می کنند تا قیمت ها را کنترل کنند؛ اما احتکار کنندگان با خرید اقلام از نمایندگی ها و احتکار آن ها باعث افزایش نرخ کالا می شوند و زور تولید کنندگان به آن ها نمی رسد.
در همین ایام بود که ناگهان خبر کمبود پوشک، دستمال کاغذی و سایر مواد سلولوزی در بازار قوت گرفت و ناگهان قفسه های فروشگاه ها از این اقلام خالی شدند و کار به انبار پوشک در خانه ها رسید؛ اما با پذیرش افزایش قیمت از سوی مسوولان و امتیاز دهی به عاملان، مشخص شد که کمبودی در کار نیست و به فوریت کالاهای بهداشتی به قفسه ها برگشتند. کشفیات سازمان های مسوول و گشودن قفل انبارهای پنهان در همان زمان نشان می داد که به حد کافی این محصولات در کشور وجود دارند؛ اما به عمد توزیع نمی شوند. در این میان تولیدکنندگان اغلب تقصیر چندانی نداشته اند و بیشتر این واسطه های توزیع بودند که با خرید عمده کالا و انبار کردن آن، باعث افزایش قیمت ها شده اند و سپس با توزیع ناگهانی کالا، به سودهای چندین برابر رسیده اند.
قصه تلخ رب گوجه فرنگی نیز همین وضعیت را داشت. کمبود ناگهانی رب گوجه فرنگی باعث شد تا این پرسش طرح شود که وقتی در تمام سال های کم آبی اخیر، همواره شهروندان شاهد به فروش نرفتن و فاسد شدن هزاران تن گوجه فرنگی در مزرعه های کشور بوده اند، چگونه است که امسال و با این همه افزایش باران، کشور با کمبود گوجه فرنگی روبرو است؟ در همان زمان شایعه این بود که درب «آسان بازشو» و قوطی های گوجه فرنگی که وارداتی هستند، کمیاب شده اند. ادعایی که با افزایش سه تا چهار برابری نرخ رب گوجه فرنگی و تثبیت آن، مشخص شد که دروغ است و وفور کنسرو رب گوجه فرنگی در قفسه های فروشگاه ها، امروز شاهدی بر این مدعا است.
در یکسال گذشته بازار فروش تلفن همراه، رایانه و متعلقات آن، کاغذ، پارچه و ده ها قلم کالای دیگر اعم از آن که تولید داخل باشند یا وارداتی به همین وضعیت دچار شده اند. ابتدا کالای مورد نظر به بازار توزیع نشده، سپس با امتیاز گیری تولید کنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان عمده و تثبیت افزایش نرخ ها، این کالا به وفور در بازار یافت می شوند.

** ساماندهی بازار گوشت نیازمند برنامه ثابت
سیر تاریخچه تصمیم گیری ها در مورد نحوه حل کمبود گوشت در بازار مصرف، نشان می دهد که مشکل نه از کمبود تولید یا کمبود واردات، که حاصل آشفتگی در تصمیم گیری ها و وجود دست های پنهان مافیاهای گوشت است و به صورت دقیق سناریوی لوازم خانگی، کنسرو رب گوجه فرنگی و مواد سلولوزی در حال تکرار است.
با وجود افزایش میزان واردات گوشت در کشور، توزیع گوشت تولید داخل و گوشت وارداتی بدون نظم و بسیار آشفته است و واضح است که دستهایی پنهان قصد ندارند از سود نجومی خود بگذرند. اما مسوولان امر نیز هنوز طرحی برای مقابله با این وضعیت ندارند.
مسوولان ساماندهی این بازار، بارها و بارها تصمیمات خود برای حل مشکل توزیع را تغییر داده اند. یکروز سخن از توزیع گوشت در فروشگاه های زنجیره به میان می آید و روز دیگر مقرر می شود که گوشت به صورت اینترنتی فروخته شود. سپس با فاصله کوتاهی تصمیم مذکور تغییر و این بار پای بازار میوه و تره بار به میان می آید.
در عین حال مسوول ساماندهی بازار نیز همچنان نامشخص است: یکروز ستاد تنظیم وارد میدان می شود و روز دیگر وزارت جهاد کمر همت می بندد. روز بعد اما مسوولیت توزیع به وزارت صنعت واگذار و می شود و روز بعد پای شهرداری ها به میان می آید. در نهایت هنوز هم مشخص نیست که شهروندان باید از کدام سازمان به دلیل این آشفتگی گلایه کننده و چرا گره بازار گوشت که می شد به آسانی و با دست باز شود، هنوز با هیچ دندانی باز نشده است.
در نهایت باید گفت که به نظر می رسد افزایش نرخ دلار در بازار آزاد همچنان زمینه روانی لازم برای افزایش نرخ ها توسط سودجویان را باز می گذارد. آنان با کاهش توزیع نرخ ها را افزایش می دهند و مسوولان که پس از نبردی کوتاه، از تداوم آشفتگی در بازار و گلایه مردم نگران می شوند، دست سودجویان را برای افزایش نرخ ها باز می گذارند.
تنها راه حل های برخورد با این وضعیت، شفافیت و نظارت دقیق است. اگر دولت اسامی تمامی وارد کنندگان، میزان دریافت ارز دولتی آن ها و نحوه توزیع کالای وارداتی را به صورتی شفاف و کامل اعلام نماید، این امکان وجود خواهد داشت که سودجویان به سرعت رسوا شوند. در عین حال مسوولان قوه مجریه و قوه قضاییه با دقت، شفافیت و قاطعیت با هر نوع کالایی که با ارز دولتی وارد و در بازار توزیع نمی شود، برخورد قاطعانه کنند. در عین حال باید شیوه توزیع کالا نظمی دایمی و دقیق پیدا کند و تغییر مداوم روش توزیع نمی تواند گره از مشکلات بگشاید.
(یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷) ۰۸:۵۵

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید