موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تبدیل دوباره آن به دو وزارتخانه صنایع و تجارت خارجی، از جمله موضوعاتی است که بار دیگر به دغدغه بسیاری از متخصصان و صاحب‌نظران حوزه اقتصادی تبدیل شده است. دولت بر این باور است که ادغام این دو وزارتخانه عریض و طویل، اکنون سبب شده تا مشکلاتی همچون تنظیم بازار ایجاد شده و شرایطی فراهم شود که هر سیاستی که دولت به کار می‌گیرد، به دلیل اینکه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت کنونی کارآمد نیست، به در بسته بخورد. در حالی که صاحب‌نظران بر این باورند که این موضوع صحت ندارد و دولت مسیری را به اشتباه انتخاب کرده تا بتواند بخشی از ناکارآمدی‌های حوزه مدیریت و تنظیم بازار را بپوشاند.
حتی برخی پا را در بدبینی فراتر گذاشته و معتقدند که دولت قصد دارد با تفکیک دو وزارتخانه مذکور، بخشی از سوءمدیریت های خود را متوجه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان دولت قبل کرده و بار دیگر استراتژی فرار به جلو را در دستور کار قرار دهد و زمینه‌ساز خطایی بزرگ شود که نه تنها اوضاع کنونی بازار کالاهای اساسی برای تأمین مایحتاج مردم در شب عید و ایام تحریم‌های پیش رو را بهتر نخواهد کرد، بلکه حداقل به مدت دو سال، کارمندان و مدیران این دو دستگاه ادغامی را در بلاتکلیفی نگاه خواهد داشت. آن هم درست در روزهایی که تصمیم گیری دقیق و سریع، از جمله ملزومات مدیریت تحریم است. مهدی غضنفری، تئوریسین تشکیل وزارت صمت، با تشریح ابعاد کنونی و نتایج منفی تفکیک وزارت صمت، معتقد است که گره کنونی بازار و مشکلات فعلی آن، نتیجه اجرای نادرست قانون انتزاع است و گام نهادن در مسیر تفکیک، راه به بیراهه بردن است.
* موضوع ادغام و تشکیل سازمان‌هایی که بتوانند چابک عمل کرده و قدرت تصمیم گیری بالا داشته باشند در تمام دنیا مرسوم است و دولت دهم نیز وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت را به همین منظور در هم ادغام کرد. اصولاً کشورهای پیشرفته به چه منظور نهادهای حکومتی خود را ادغام می‌کنند؟
-مهدی غضنفری: دلایل مختلفی وجود دارد که ادغام در یک کشور صورت بگیرد اما مهمترین آن چابک سازی در پاسخگویی به نیاز مردم، کوتاه سازی فرآیندها و تصمیم گیری واحد است به نحوی که هزینه‌های پرسنلی و ساختمانی کم شده و امور، حتی الامکان به بخش خصوصی واگذار شود. به عنوان مثال وزارتخانه‌های صنعت و تجارت در دنیا به منظور دستیابی به اهدافی همچون صادرات غیرنفتی و چابک سازی تولید، ادغام را انجام می‌دهند. پس دلایل متعددی وجود دارد که دنیا به سمت ادغام پیش رفته است. خاطرم هست سال ۸۸ و ۸۹ که وزیر بازرگانی بودم مجموعه‌ای از مشکلات پیش روی تجارت و صنعت کشور قرار داشت که چاره‌ای جز ادغام برای حل آنها نیافتیم. چرا که به عنوان مثال وقتی می‌خواستیم در مسیر تنظیم بازار، قیمت کالایی را کنترل کنیم اما وزارت صنعت معتقد بود که تولید سرکوب می‌شود و یا با انجام واردات زیاد، تولید در معرض نابودی قرار گرفته بود بنابراین وزارت بازرگانی در تصمیم گیری با چالش‌های بسیار مواجه بود.
در چنین شرایطی وزارت بازرگانی وقت قادر نبود مقدار کالا و قیمت را در بازار کنترل کند. بنابراین قیمت مدام در حال افزایش بود و از سوی دیگر دعوایی بین وزارت بازرگانی با وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت صنایع و معادن وقت با وزارت بازرگانی به وجود می‌آمد که برآیند آن اجحاف به مشتریان بود. در واقع برای وزارت جهاد مهم نبود قیمت یک کالا در بازار افزایش یابد چرا که تولیدکننده ذینفع این وزارتخانه از روند افزایش قیمت محصول تولیدی خود راضی بود. بنابراین ما نیاز به از بین بردن این دوگانگی داشتیم که آن هم وجود فرمانده ای واحد را می‌طلبید و در نهایت این ادغام صورت گرفت.
*مشکل فرماندهی واحد را در پروسه ادغام چطور حل کردید؟ و آیا مشکلات با ادغام وزارت صنایع و معادن با بازرگانی حل شد؟
- وزارتخانه مسئول تولید و تجارت باید در کشور وجود داشت. بنابراین دو وزارتخانه جدا از هم کار را پیش نمی‌برد و ما مجبور شدیم این دو را در هم ادغام کنیم ضمن اینکه به سمت اهدافی برویم که کار تنظیم بازار را به اتاق‌های بازرگانی و اصناف واگذار کرده و ذهنیت مردم را نسبت به اینکه یک دولت بزرگ برای اداره تولید و بازار نیاز است تغییر دهیم. پس ما می‌خواستیم بگوییم یک دولت کوچک نیز می‌تواند دولت رفاه باشد و به همین دلیل بدنه هیأت وزیران استدلال ما را پذیرفت و مجلس نیز مصوب کرد تا ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن تبدیل به قانون شده و اجرایی شود. اما اگر بخواهیم فواید این ادغام را بگوییم باید به این نکته اشاره کرد که اگر دو وزارتخانه مجزا در دوره تحریم‌های سال ۹۱ داشتیم هیچ گاه موفق نمی‌شدیم تحریم را مدیریت کنیم به این معنا که وقتی فشار تحریم زیاد است دو اتفاق باید رخ دهد تا موفق شویم اول اینکه فرماندهی واحد تصمیم گیری داشته باشیم و دوم هزینه‌های دولت را کاهش دهیم.
*آیا این اتفاق رخ داد؟
- بله، ما کار گروه بندی کالاها را صورت دادیم و کاملاً اختیار داشتیم برای یک تعرفه و کالا در واردات متناسب با شرایط تحریم و بازار، تصمیم گیری کنیم. در حالی که تا پیش از آن برای تغییر یک گروه تعرفه‌ای حداقل شش ماه زمان صرف می‌کردیم تا به یک زبان مشترک با وزارت صنایع و معادن وقت برسیم. در حالی که در دوران تحریم و با وزارتخانه ادغامی به سرعت تصمیم گیری کرده و اگر کالایی نیاز به ممنوعیت واردات و یا وضع تعرفه جدیدی داشت کار را به سرعت انجام می‌دادیم و در دولت نیز باید تعداد کمتری از وزرا را قانع می‌کردیم. ضمن اینکه در کنار آن مرکز مبادله ارزی را هم راه اندازی کردیم در حالی که اگر می‌خواستیم از سوی دو وزارتخانه مرکز مبادله ارزی را شکل دهیم حتماً در بازار رسانی و سناریوی وفور کالا شکست می‌خوردیم. الان هم شرایط تحریمی وجود دارد و توصیه من به دولت این است که به جای تفکیک این دو وزارتخانه فرماندهی واحد را مدنظر قرار دهند چرا که اکنون وقت کاهش هزینه است و باید زمان عملیات را کاهش دهیم.
*چرا دولت علیرغم تمامی دردسرهایی که تفکیک دو وزارتخانه در بر دارد باز هم تصمیم به تفکیک گرفته است؟
- من قصد ندارم نیت خوانی کنم. اگرچه برخی معتقدند دولت می‌خواهد با این اقدام ناکامی‌های خود را توجیه کرده و عدم توفیق در تنظیم بازار را کتمان نماید. شاید هم بخواهد برای فردی پستی در دولت در نقش وزیر تعیین کند اما فضای نارضایتی در تولید، تجارت خارجی و تنظیم بازار همچنان وجود خواهد داشت. پس عدم توفیق در چنین مواردی حتماً ناشی از ادغام وزارتخانه‌ها نیست و اگر دولت این تفکیک را صورت دهد هیچیک از مشکلات حل نخواهد شد چرا که مشکلات کنونی بازار ریشه در ادغام ندارد.
*به هر حال دولت معتقد است که این ادغام وزارتخانه هاست که سبب ایجاد ناهماهنگی در بازار و عدم تنظیم آن شده است و مردم اکنون با سختی‌های بسیاری در تأمین مایحتاج روزانه خود مواجه هستند پس معتقد است می‌تواند در قالب تشکیل دوباره وزارت بازرگانی شرایطی را فراهم آورد که بازار بهتر کنترل شود.
- ریشه مشکلات کنونی بازار به هیچ عنوان در ادغام وزارتخانه‌ها نیست بلکه معضل اصلی در قانون انتزاع بخشی از وظایف تنظیم بازار از وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی است که این امری کاملاً متفاوت از ادغام است بنابراین به نظر می‌رسد برخی افراد این دو موضوع را یکسان می‌دانند و در جریان نیستند که دو قانون مجزا تصویب شده است. این در حالی است که در دولت دهم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مصوبه‌ای را برای عدم اجرای قانون انتزاع در اختیار گرفت و به دلیل اوضاع تحریمی اجرای این قانون در دولت دهم کلید نخورد. در حالی که قانون ادغام دو وزارتخانه را با هم ترکیب کرده و یک وزارتخانه ساخت. از سوی دیگر در قالب قانون انتزاع بخش‌هایی از وزارت بازرگانی همچون شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت بازرگانی جدا شده و به وزارت جهاد کشاورزی رفت اما اکنون بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی که در دوران پیش از الحاق این شرکت‌ها به وزارت جهاد وجود داشت اکنون دیگر وجود ندارد. پس علیرغم اینکه با استفاده از قانون انتزاع بخش‌هایی از وزارت صمت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی رفته است همچنان دولت کنونی می‌گوید که بازار گوشت، مرغ و سایر کالاهای اساسی تنظیم نیست و کالا به دست مردم نمی‌رسد یا به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. پس ریشه این مشکلات در قانون انتزاع است که مدیریت کافی در آن صورت نگرفته است. پس حتی اگر تفکیک صورت گیرد و مشکلات قانون انتزاع حل نشود همچنان در بازار و تنظیم آن با شکست مواجه خواهیم شد.
*پس شما مدعی هستید که اصلاح قانون انتزاع می‌تواند مشکل کنونی بازار را حل کند و تفکیک دردی را دوا نخواهد کرد؟
- کاملاً درست است، ریشه مشکلات به ادغام برنمی گردد. موضوع همچون یک بیماری است که اگر درست تشخیص داده نشود مشکلات بیمار علیرغم تجویز دارو باقی خواهد ماند. نکته خطرناک این است که اگر در شرایط کنونی تحریم وزارتخانه بازرگانی و صنعت را تفکیک کنیم، در ۳۱ استان کشور سازمان واحدی به نام صمت وجود نخواهد داشت و باید دو سازمان مجزا تشکیل شده که نیاز به ساختمان و نیروی کار بیشتری دارد ضمن اینکه تنظیم بازار تولید و مدیریت بازار ازسوی دو بخش باید مدیریت شود که قطعاً هیچیک به صورت کامل پاسخگو نخواهند بود. ما در دولت دهم تنظیم بازار را به داخل دپارتمان‌های وزارت صمت بردیم و اکنون باید این دپارتمان‌ها از هم جدا شوند که اجرای آن حداقل دو سال زمان لازم دارد ضمن اینکه نیروی انسانی و مدیران بلاتکلیف خواهند ماند که در کدام بخش کار کنند که منفعت و مزایای بیشتری برایشان دارد. پس سردرگمی ایجاد خواهد شد و فرآیندهای طولانی رقم خورده می‌شود. فرض کنید دولت علیرغم اینکه توان کافی را اکنون ندارد بتواند ظرف دو سال موفق شده و تفکیک را صورت دهد. آنگاه تازه به وضعیت سال‌های ۸۸ تا ۹۰ بازخواهیم گشت که در آن دعوای وزارتخانه‌ها بر روی تعرفه و حجم کالاهایی که باید وارد کشور شود بالا می‌گیرد. پس تفکیک وزارتخانه‌ها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مشکلات جدیدی را هم ایجاد خواهد کرد.
*پس گره کور تنظیم بازار کنونی کجاست؟
- آنچه بازار را بر هم زده است دو موضوع است، اول قانون انتزاع است و دیگری تفکر مدیریتی در دوران تحریم. به این معنا که اگر منتظریم کشور به صورت اتوپایلوت خودکار باشد، مردانی می‌توانند تحریم شکن باشند که در راه مبارزه با تحریم از صبح زود تا آخر شب با ایده و طرح عملیاتی مشغول به کار باشند. آنها نباید خود بیزینس من بوده و سر و کاری با بیزنس من‌ها داشته باشند. در غیر این صورت مشکل را بر گردن حکومت خواهند انداخت. شرایط مدیریتی باید متناسب با تحریم باشد. همانطور که در دوران تحریم قبلی دستگاه‌های اقتصادی تحت یک مدیریت واحد زیر نظر شخص رئیس جمهور اداره می‌شدند تا تمام ناهماهنگی‌های بین دستگاهی از بین برود. پس توصیه من به عنوان فردی که کار اجرایی کرده و با ادبیات اقتصادی دنیا و ساختارهای چابک آشناست، به دولت این است که نقطه ضعف و شکست را در جای دیگری غیر از تفکیک جستجو کند در غیر این صورت این خطر وجود خواهد داشت که دولت سرگرم کار فرعی شده و تصمیم عکس آن چیزی که باید بگیرد اتخاذ کند و از همه مهمتر اینکه پشیمانی از انجام این کار، یک آفت بزرگ است و این خطر وجود دارد که دوباره دولت بعدی ادغام را در دستور کار قرار دهد.
*چقدر می‌توان خوشبین بود با پافشاری دولت بر اجرای این تصمیم اوضاع بازار سر و سامان گیرد؟
- وضعیت کنونی بازار محصول کارکرد تمامی پارامترهای اقتصادی از جمله قیمت ارز، وضعیت نقدینگی، تعداد دستگاه‌های تصمیم گیر، فساد، رانت خواری و عدم شفافیت است. پس دستگاه تصمیم گیر تنها یک بعد بر هم ریختگی بازار کنونی است. به این معنا که متخصصان معتقدند ساختارهای مستقیم و ادغام شده بهتر از ساختارهای تفکیکی قابل مدیریت هستند پس از اگر به دنبال بازاری منسجم برای شب عید یا دوران تحریم هستیم باید از ۸ پارامتر بالا به سراغ تک تک آنها رفته و مطالعاتی را صورت دهیم که این پارامترها باید چه وضعیتی داشته باشند تا بازار به خوبی کار کند. واقعیت آن است اگر ارزرسانی به موقع به بازار صورت نگیرد یا تعرفه مناسبی بر واردات وضع نشده و تولید، سرمایه در گردش نداشته باشد بازار سامان نخواهد یافت. حتی اگر یک وزارت بازرگانی تفکیک شده داشته باشیم. واقعیت آن است که قواعد کسب و کار مثل مجوزهایی هستند که وزارتخانه‌ها در قالب امضاهای طلایی در اختیار دارند پس امضاهای طلایی که اکنون رد پای آن در وزارت جهاد کشاورزی به چشم می‌خورد باید به سامانه‌ها واگذار شود. پس وقتی تعداد دستگاه‌های دولت بیشتر باشد تعداد امضاهای طلایی نیز بیشتر خواهد شد. ما در شرایط تحریمی به دنبال یک بازار با اقتدار زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور هستیم که تصمیماتی را اتخاذ کند که وقتی به بانک مرکزی اعلام می‌شود باید به بخشی از اقتصاد ارز تخصیص دهد به سرعت این کار را صورت دهد یا اگر به وزارت اقتصاد دستور ترخیص سریع داده شود کار به سرعت انجام شود این اقتدار هم اکنون در دولت به چشم نمی‌خورد پس بازار هم تنظیم نمی‌شود. در نهایت تصمیم گیری باید سریع و دقیق بوده و اجرای آن به موقع باشد. به نحوی که گزارش دهی فوری و فیدبک گرفتن از اتفاقات بازار و در مقابل عکس العمل نسبت به آن باید در دستور کار قرار گیرد. در شرایط تحریم دستگاه‌ها نباید برای خود کار کنند و کسی در آنها دخالت نداشته باشد پس همه باید تابع یک برنامه زمان بندی باشند و به مسئول تنظیم بازار هم پاسخگو شوند.
*در دوره قبلی تحریم مشکل اصلی بازار و تنظیم آن آمارهایی بود که میان وزارت جهاد و صنعت پاسکاری می‌شد، به این معنا که وزارت صمت معتقد بود که آمار دقیقی از تولید کشاورزی در اختیار نیست تا بتواند واردات کالاهای اساسی را به موقع و به اندازه برنامه ریزی نماید. اکنون این فاکتور چقدر در عدم تنظیم بازار مؤثر است؟
- هنوز اختلاف آماری میان وزارت صمت و جهاد کشاورزی در دوره کنونی تحریم به چشم می‌خورد و ناهماهنگی‌ها صدای تولیدکنندگان را درآورده است این دیگر موضوع تفکیک و ادغام نیست بلکه نبود یک فرماندهی واحد ما را به این روز انداخته است، ما راه و رسم حکمرانی را باید بلد باشیم و متناسب با آن مشکلات را درک کرده و مدیریت کنیم در غیر این صورت انرژی و زمان زیادی را صرف کارهای بیهوده خواهیم کرد. راه و رسم حکمرانی می‌گوید برای مقابله با تحریم نیاز به دولتی پاسخگو با تصمیماتی هماهنگ داریم که بتواند نظر بخش خصوصی را تأمین کرده و انرژی آن را به کار گیرد ضمن اینکه به گونه‌ای مدیریت کند که جلوی فساد گرفته شود. معتقدم در شرایط فعلی باید قانون انتزاع مورد تجدید نظر واقع شود نه اینکه ادغام زیر سوال برده شده و تفکیک در دستور کار قرار گیرد. وزارت صمت باید با جدیت بیشتری بر برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از تولید و میزان نیاز کشور نظارت کند. این در شرایطی است که آمار تولید و مصرف سرانه در مقاطعی دقیق نبوده است. همان خطایی که در پیش از ادغام هم وجود داشت.
*آن زمان این اوضاع را در اختلافات آماری میان وزارت صنعت و وزارت جهاد چطور مدیریت کردید؟
- ما در وزارت صمت برای اینکه این خطا را از بین ببریم به آمارهای وزارت جهاد یک ضریب اطمینان می‌دادیم به این معنا که برای تولید، کف ارقام اقلام تولیدی را در نظر گرفته و برای سرانه مصرف بالاترین رقم‌های تولید شده از سوی آمارگیران را لحاظ می‌کردیم. چرا که همواره نگرانی نسبت به آمارهای وزارت جهاد وجود داشت و البته آمارها نیز به صورت گفتاری و نه سیستمی تهیه می‌شد پس ممکن بود حتی اگر وزیر جهاد کشاورزی آمار را به دقت اعلام می‌کرد اما جمع این آمار حاصل از یک آمار تقریبی در استان‌های سراسر کشور بود. پس وزارت صمت در شرایطی تحریمی باید به آمارهای وزارت جهاد نگاه بدبینانه داشته و شرایط را به نحوی پیش ببرد که تنظیم بازار گرفتار آمارهای دارای خطا نشود. ستاد تنظیم بازار را هم برای همین تشکیل داده‌اند تا زیر نظر معاون اول رئیس جمهور آمارهای تولیدی وزارت جهاد و وزارت صمت ارائه شده و در نهایت یک مبنا برای محاسبات در جلسات ستاد تنظیم بازار در نظر گرفته شود. ما در این جلسات مشاجرات خاص خود را داشتیم و از آمارهای تولیدی خود در وزارت صنعت دفاع می‌کردیم و وزارت جهاد نیز از آمارهای خود دفاع می‌کرد و مرتب منازعه داشتیم اما ستاد تنظیم بازار به یک جمع بندی می‌رسید که برای هر دو وزارتخانه قابل احترام بود. اکنون نیز باید کار به همین شکل پیش برود و نکته آخر اینکه تفکیک یکی از تصمیمات غلطی است که دولت نباید زیر بار اجرای آن برود. ضمن اینکه برآورد ما آن است که ارائه پیشنهاد تفکیک به رئیس جمهور ناشی از مشاوره‌های غلط است که همه را در بلاتکلیفی فرو برده و در شرایط تحریم نه تنها تنظیم بازار را به درستی صورت نمی‌دهد بلکه بازار را دچار به هم ریختگی بیشتری خواهد کرد. پس توصیه اکید من آن است که دولت از راه فرعی تفکیک وزارتخانه به جاده اصلی مدیریت صحیح اقتصادی و تنظیم بازار برگردد.