هیئت وزیران در جلسه ۸ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبه جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور مدیریت و ساماندهی بازار ارز، با تخصیص ارز رسمی به واحد‌های تولیدی که نسبت به ترخیص و استفاده از مواد اولیه قبل از ۳۱ فروردین ۹۷ اقدام کرده‌اند، موافقت کرد.
در این مصوبه که ۱۵ اسفند توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده آمده است: اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت‌دار که اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ معامله و ظهرنویسی شده و کالای مربوط قبل از این تاریخ ترخیص شده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه شده باشد و همچنین ماشین آلاتی که قبل از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ترخیص گردیده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ به بعد باشد، تأمین ارز به میزان کالای ترخیص شده حسب پروانه گمرکی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارز‌های در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود.
در مواردی که در زمان گشایش مقرر شده است ارز مربوط از سوی واردکننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تأمین گردد، مشمول این بند نمی‌شوند.
همچنین، تأمین ارز ماشین آلات و تجهیزات خط تولیدی- غیرقابل عرضه به صورت تجاری- که اعتبارات اسنادی آنها تا تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ گشایش یافته و تا پایان سال ۱۳۹۷ از گمرک ترخیص می‌شوند به نرخ رسمی و از محل ارز‌های در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد بود.