شنبه / ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ / ۰۸:۲۴
سرویس : صنایع دام، طیور، آبزیان و مکملهای غذایی
کد خبر : ۸۳۱۹۵
گزارشگر : ۳۵۵۱
تسنیم
سرویس صنایع دام، طیور، آبزیان و مکملهای غذایی

نسخه‌ای که لیبرال‎ها برای اقتصاد پیچیدند؛ گوشت گران نمی‌شد، باید تعجب می‌کردیم

بعد از توافق برجام در شرایطی که اقتصاد کشور معطل گشایشهای بیرونی بود، از توجه به تولیدات داخلی و خودکفائی در نیازهای اساسی چون گوشت غفلت شد.

موضوع کاهش عرضه و افزایش شدید قیمت گوشت قرمز در بازار باعث نگرانی برای بسیاری از مردم شده است چرا که برای بهره‌مندی از گوشت یا باید حداقل کیلوئی 85 هزار تومان هزینه کنند که در توان اغلب افراد جامعه نیست تا با این مبلغ نیاز ماهیانه خود را برآورده کنند یا اینکه در صفهای طولانی گوشت بیاستند و ساعتها منتظر بمانند تا نوبت به آنها برای عرضه گوشت به نرخ دولتی برسد این در حالی است که تنها اقدام عملیاتی دولت برای کنترل بازار تخصیص ارز 4200  تومانی بوده است.
برآوردها نشان می‌دهد کل نیاز سالیانه کشور به گوشت دام رقمی نزدیک به 1 میلیون تن است که حدود 75 درصد آن توسط تولید داخل برطرف می‌شود، همچنین سالیانه نزدیک به 280 هزار تن گوشت دام از خارج کشور وارد می‌شود که ارز مورد نیاز آن نزدیک به 1.6 میلیارد دلار است.
گزارشهای مستقل احصاشده از خروجی بانک مرکزی و وزارت صنعت نشان می‌دهد دولت برای تأمین 25 قلم کالای اساسی از جمله گوشت از ابتدای سال تا پایان آذر ماه سال جاری رقمی نزدیک به 11 میلیارد دلار ارز 4200تومانی تزریق کرده که این رقم نسبت به سال گذشته نیز رشد داشته است.
قاچاق دام عامل به هم خوردن تعادل بازار گوشت نیست
به گفته جانشین فرمانده نیروی انتظامی بیش از 50 درصد دامی که قصد قاچاق آن بود، توسط پلیس کشف شده است. سردار سلیمانی تأکید کرد: اگر فرض کنیم که 2 برابر این رقم از کشور خارج شده باشد حداکثر قرار بوده 10 هزار تن دام قاچاق شود که یک‌سوم آن را کشف کردیم و مصرف سالانه کشور در مقایسه با این رقم کمتر از یک درصد است، یعنی چیزی حدود 900 هزار تن مصرف گوشت در کشور به‌صورت سالیانه داریم و بیش از 150 هزار تن گوشت وارد کشور می‌شود که هیچ وقت یک‌سوم درصد و حتی یک درصد در روند کلی تأثیری ندارد. داخل کشور کمبود گوشت نداریم و برخی فضاسازی‌ها و جو روانی خودساخته باعث التهاب در جامعه در رابطه با این قضیه شد.
بنابراین طرح بحث تأثیر قاچاق دام و بی‌ثمر بودن تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی جهت کنترل قیمت و یا  اثر تحریمها  بر قمیت گوشت،  یک بحث انحرافی برای پوشش گذاشتن بر سوء مدیریت است. این درحالی است که به عقیده کارشناسان یکی از مهترین اقداماتی که دولت در این زمینه باید انجام دهد کنترل کمیت وکیفیت دامهای مولد در کشور و توجه به تولید داخلی است.
سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری با نام سال «حمایت از کالای ایرانی » نامگذاری شده  انتظار از دولتمردان این بود که حداقل به رونق تولید داخلی در نیازهای اساسی کشور توجه کنند اما متأسفانه این مهم در برخی حوزه‌ها رخ نداد و به نظر میرسد یکی از آنها توجه به تولید دام و حمایت از تولیدکنندگان این عرصه بوده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی در بحبوحه مذاکرات و قرارداد موسوم به برجام هشدار دادند که دولت چه برجام موفق باشد چه نباشد نباید از توجهش به تولید داخل کوتاهی کند اما برخی به توانائی داخلی و تولید داخلی بی اعتقاد بوده و  معتقد بودند به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم. در چنین شرایطی نسخه‌ای که اقتصاد لیبرال به آنها ارائه می‌داد، تاکید بر واردات بود.  در این حال وقتی تولید داخلی با بی توجهی نسبت به شرایط جدید متناسب با افزایش تقاضای بازار رشد نکرد اگر قیمتها افزایش پیدا نمی‌کرد بایستی تعجب می‌کردیم! چرا که اقتصاد لیبرال دستور می‌دهد در جایی که «مزیت نسبی» ندارید ورود پیدا نکنید حال اینکه  طبق این نسخه باید به مسائل کشاورزی و دام که به زعم این دیدگاه مزیت نسبی کشور نیست بی تفاوت باشیم.
جز در پخت آبگوشت و قرمه‌سبزی در هیچ صنعتی برتری نداریم
به عقیده برخی از کارشناسان کم توجهی به تولید داخلی در نتیجه این دیدگاه باعث شد که نسبت به تولید داخلی دام که دو سوم نیاز بازار را تأمین می‌کرد رشدی صورت نگیرد.
بنابراین وقتی 6 سال اقتصاد کشور را معطل برجام و فرج حاصل شدن از خارج مرزها گذاشتیم تولید داخل به حاشیه رفت و به شدت آسیب دید.‌ صدمات این بی‌توجهی به رونق اقتصاد داخل، در بعضی زمینه‌ها به سرعت با تعطیلی و بیکاری کارگران مشخص شد اما در برخی حوزه‌ها  اثرات سوء این بی‌توجهی به مرور زمان مشخص می‌شود؛ مثلا در بحث توجه به تولید دام مولد دولت در زمانی که باید به فکر  افزایش توان داخل و کنترل میزان دامهای مولد در بازار می بود عملا این حوزه را آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نداد و نتیجه آن چیزی شد که اکنون مشاهده می‌کنیم.
امروز به نظر می‌رسد با وجود این کوتاهی در توجه به تولید داخل و نظارت بر کمیت دامهای مولد عوامل دیگری نیز  مؤثر بر افزایش افسار گسیخته قیمت گوشت است، مهمترین آنها عدم مدیریت در توزیع گوشت و ضعف نظارت در توزیع است. به همین دلیل ارتباط کاهش عرضه گوشت در بازار نمیتواند ارتباط منطقی با تحریمها داشته باشد. چراکه اولا گزارشها نشان میدهد وادات گوشت دام رشد کرده، واردات خوراک دام با افزایش رو به رو شده اما در بحث عرضه فضا شفاف نیست. به همین دلیل  ارتباط بازگشت تحریمها و ایجاد صفهای طویل تهیه گوشت موضوع انحرافی قلمداد میشود.


(شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷) ۰۸:۲۴

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید