دوشنبه / ۱ بهمن ۱۳۹۷ / ۱۰:۴۷
سرویس : سرویس عمومی
کد خبر : ۸۲۹۰۸
گزارشگر : ۳۵۱۶
ایرنا
سرویس سرویس عمومی

بانک کشاورزی، شرکت کشت و صنعت کارون را واگذار کند

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون پیشنهاد کرد: بانک کشاورزی شرکت کشت و صنعت کارون را با حفظ یکپارچگی اراضی واگذار کند.

نورمحمد تربتی نژاد نماینده گرگان و سخنگوی کمیسیون کشاورزی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه کشت و صنعت نیشکر و صنایع جانبی آن را در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس قرائت کرد.
در این گزارش آمده است: روند رو به رشد فعالیت های شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و کاهش واردات شکر در سال های مورد بررسی محسوس است، شرکت با انعقاد قراردادهای متعدد با افراد و شرکت های بومی و مجلی برای قلمه کاری، سمپاشی، حمل و نقل در اشتغال غیر مستقیم تاثیرگذار است.
در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده است: مقدار آب تخصیص یافته به کشت و صنعت نیشکر 2.3میلیارد متر مکعب یعنی به ازای هر هکتار حدود 30 هزار متر مکعب آب است در حالی که میزان مصرف آب شرکت حدود680 .2 میلیارد متر مکعب، یعنی حدود 28 درصد بیشتر از حقابه شرکت بوده و این در صورتی است که هنوز صنایع جانبی تکمیل نشده است، البته 50 درصد این مقدار آب پس از مصرف مجددا به چرخه کشاورزی باز می گردد.
براساس این گزارش صورت های مالی حسابرسی شده در طول سال های بررسی بیانگر این است که به جز دو مورد، بقیه شرکت های کشاورزی توسعه نیشکر سودآور شده اند، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سال 92 زیان زیادی داشته اما با اصلاحات انجام شده، بهبود روش ها و افزایش سرمایه در سال های مورد بررسی 91 تا 96 رو به رشد بوده و در سال های اخیر سالانه سه تا چهار هزار میلیارد سود وی‍ژه داشته است.
در بخشی از این گزارش پیشنهادات و راهکارهایی برای شرکت توسعه نیشکر ارایه شده است.
در بخشی از این پیشنهادها آمده است: در اجرای تعهدات زیست محیطی و تعامل بیشتر با محیط زیست و نهادهای استان و ارتقا و به روز رسانی آنها لازم است، با تمامی اقدامات مثبت صورت گرفته، سازمان محیط زیست در کنترل آلایندگی زهاب های خروجی از مزارع نظارت سخت گیرانه اعمال و شرکت را مکلف به رعایت استاندارهای مربوطه کند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بانک کشاورزی، سهامدار اصلی کشت و صنعت کارون به استناد بند 16 قانون رفع موانع تولید بایستی آن را واگذار کند و با توجه به سپری شدن مهلت قانونی سه ساله، برابر بند 17 قانون مشمول جریمه است.
(دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷) ۱۰:۴۷

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها