تهدید خودکفایی گندم با نقض قانون خرید تضمینی توسط دولت

24 مهر ماه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه صبحانه کاری با مسئولان اتاق بازرگانی به خبرنگاران اعلام کرد، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در راهروی شورای اقتصاد دولت گیر کرده و علی‌رغم اینکه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور چندین نامه به شورای اقتصاد نوشته تا بررسی قیمت‌ها را در اولویت قرار دهند، اما چنین نشده است.

 

امروز یک ماه از آن تاریخ می‌گذرد و هنوز هم شورای اقتصاد به نامه جهانگیری توجهی نکرده است، ظاهراً حالا که یک نفر پیدا شده در بدنه دولت به ارزش و اهمیت اعلام نرخ خرید تضمینی واقف باشد، بقیه حرف ایشان را نمی‌خوانند. 

 

واقعیت این است دولت با اعلام نکردن نرخ خرید تضمینی قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را نقض کرده است. در سال 1368 قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی ابلاغ شد و بر اساس تبصره 2 این قانون دولت موظف است که قیمت‌های مصوب نرخ خرید تضمینی را قبل از آغاز هر سال زراعی آخر( شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند.

 

بر اساس تبصره 3 این قانون دولت موظف است، ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تأمین نماید. این قانون وزارت کشاورزی را هم موظف کرده که قیمت‌های پیشنهادی خرید تضمینی را به موقع به دولت اعلام کند، تا فرصتی برای بررسی باشد. 

 

حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه این صبحانه کاری به خبرنگاران گفت: وزارت جهاد کشاورزی در مرداد ماه قیمت‌های پیشنهادی را به شورای اقتصاد اعلام کرده است و شورای اقتصاد بررسی را انجام نداده است.

 

شاید سؤال باشد که چرا اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی مهم است و چرا قانون‌گذار زمان مشخصی را برای آن تعیین کرده است. 

 

 

حساسیت قانون‌گذار برای اعلام به موقع نرخ‌خرید تضمینی به این دلیل است که کشاورز قبل از آغاز سال زراعی جدید و با توجه به قیمت‌های ابلاغی بداند که چه می‌کارد و برنامه‌ریزی برای کشت آینده خود داشته باشد، اما در دیگر سو نرخ‌ خرید تضمینی یک ابزار مدیریتی برای مسئولان محسوب می‌شود تا کشاورزان را به سمتی سوق دهد تا محصولات مورد نیاز کشور را بکارند، مثلا اگر قرار است در کشور محصولات اساسی مانند گندم، دانه‌های روغنی و برنج کشت شود دولت باید نرخ خرید آنها را بیشتر در نظر بگیرد تا کشاورزان به جای هندوانه و خربزه این گونه محصولات را کشت کنند.

 

زمانی که زمان ابلاغ خرید تضمینی سپری می‌شود و از شهریور ماه می‌گذرد، مفهوم آن این است که دولت هیچ مدیریتی برای کشت کشاورزان نمی‌تواند داشته باشد، کشاورز آنچه که دوست دارد را می‌کارد و سال آینده احتمال دارد، فلان محصول بیش از حد نیاز و فلان محصول بسیار کمتر از نیاز کشور تولید شود و سوال این است، اگر کشاورزان به جای محصولات اساسی،‌ محصولاتی مانند هندوانه و خربزه و خیار تولید کردند، چه می‌شود؟

 

بسیار ساده است برای واردات محصولات اساسی باید دلار حداقل نیمایی 8 هزار تومانی پرداخت کنیم تا این محصولات وارد کشور شود و قیمت‌ها چند برابر قیمت داخلی برای کشور تمام می‌شود، اما اگر دولت نرخ خرید تضمینی را به موقع اعلام کند و برای محصولات اساسی مانند گندم، نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی،‌برنج و غیره قیمت‌های مناسب‌تری در نظر بگیرد، بدیهی است سال آینده میل کشاورزان به کشت این محصولات بیشتر خواهد شد و با تولید بیشتر، نیاز کشور به واردات این گونه محصولات اساسی بسیار کاهش می‌یابد.

 

واضح است که هر اندازه وابستگی خود را در مورد محصولات اساسی کاهش دهیم و این گونه محصولات را کمتر وارد کنیم، بهتر از این است که جایگاه نخست تولید هندوانه و جایگاه دوم تولید خربزه دنیا را داشته باشیم.

 

قیمت‌گذاری مناسب و اعلام به موقع نرخ‌های خرید تضمینی می‌تواند باعث هدایت کشاورزان به سمت تولید محصولات اساسی و مورد نیاز کشور شود. تاخیر در اعلام باعث می‌شود که کشاورزان هر چه دوست دارند، بکارند یا نکارند که در این صورت دولت را از اهداف خودکفایی یا تولید محصولات اساسی و ضروری دور می‌کند.

 

 

کشاورزان و مسئولان بخش کشاورزی به اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی و عواقب ناشی از آن بسیار واقف هستند. در این زمینه اسماعیل اسفندیارپور مجری طرح گندم به خبرنگار فارس، گفت: ما خودمان از دولت طلبکار هستیم که چرا قیمت تضمینی گندم را به موقع اعلام نکرده است. الان کشاورزان استان‌ها بسیار از این موضوع گله‌مند هستند و تولید آنها به خطر افتاده است.

 

وی ادامه داد: در صورتی که این وضعیت ادامه یابد و دولت نخواهد نرخ خرید تضمینی را اعلام کند خودکفایی ما در گندم از دست خواهد رفت و به یک کشور واردکننده تبدیل می‌شویم. 

 

*مجری طرح دانه‌های روغنی کشور: دولت باید هر چه زودتر نرخ خرید تضمینی را اعلام کند

 

در ادامه علیرضا مهاجر مجری طرح دانه‌های روغنی کشور هم در مصاحبه‌ای با شبکه خبر سیما اعلام کرد که دولت باید هر چه زودتر نرخ خرید تضمینی را اعلام کند و حداقل نرخ خرید کلزا را 20 درصد افزایش دهد. البته کارشناسان بخش کشاورزی علاوه بر خواستار اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی درباره میزان آن هم انتقاد دارند آنها می‌گویند نرخ خرید گندم در دو سال گذشته هیچ افزایشی نداشته و این انگیزه کشاورزان را برای کاشت این محصول اساسی کاهش داده است.

 

 

علیقلی ایمانی رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران با اشاره به لزوم تعیین نرخ منطقی برای خرید تضمینی گندم، افزود: نرخ‌های جدید حداقل باید ۳۰ درصد بیشتر از نرخ‌های سال گذشته باشد، تا تولیدکنندگان بتوانند در شرایط فعلی به تولید ادامه دهند، در غیر این صورت ما نگران این هستیم که مجدداً واردات محصولات کشاورزی همچون گذشته افزایش یابد. در سال ۱۳۹۵ قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم یک هزار و ۲۷۰ تومان و برای سال ۹۷-۹۶ نرخ این محصول یک هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده بود.

 

تأثیر نقض قانون دولت به حدی روی کشاورزان تأثیر گذاشت که نمایندگان بخش تولید دو نامه جداگانه به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور نوشتند. بنیاد گندم‌کاران نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور نوشت و اعلام هر چه زودتر نرخ خرید تضمینی را خواستار شد. 

 

در بخشی از این نامه آمده است: «جناب آقای روحانی متأسفانه شما به جای تأمین حقوق کشاورزان، چتر حمایتی خود را بر سر صندوق‌های مالی و اعتباری که سپرده مردم را با پولشویی در کشور و اقدام به خرید ملک و املاک زیاد به نام خانواده‌ها، فامیل، دوستان خود کردند، گسترانده و منابع بیت‌المال را که باید صرف زیرساخت‌های کشور و تولید می‌شد، به سپرده‌گذاران این مؤسسات جهت جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان اختصاص دادید.

 

مگر ما کشاورزان جزء این ملت نیستیم که این گونه باید حقوقمان تضییع شود و کسی به فریادمان نرسد؟ در این باره چندین مکاتبه با مقام معظم رهبری، حضرتعالی، مجلس شورای اسلامی و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها جهت مطالبه حقوق خود کرده‌ایم.

 

مگر مقام معظم رهبری نفرمودند که مطالبات مردم را قبل از اینکه به خیابان‌ها بیایند باید پاسخ داد؟ حضرتعالی شاهد بودید که جمعیت کثیری از روستائیان و کشاورزان در دور افتاده‌ترین نقاط کشور در دور اول و دوم ریاست جمهوری به شما رأی دادند، به امید اینکه زندگیشان سامان یابد و شرمنده خانواده‌هایشان نشوند و شادی و خوشی جایگزین تلخی‌های زندگی آنها علاوه بر حوادث قهری که پیوسته آنها را می آزارد، شود.

 

جناب آقای روحانی رئیس جمهور، حال اقتصاد و معیشت کشاورزان خوش نیست. آنها به شما اعتماد کردند و شما نباید اعتماد آنها را بی‌پاسخ بگذارید و کشاورزان را به عقب برگردانید. امروز در این شرایط اقتصادی دیگر هیچ کشاورزی تحمل بازگشت به روزهای سخت قبل از دولت شما را ندارد. امروز کشاورزان از شما بازگشت حقوق تضییع شده خود در این حدود سه سال اخیر را می‌خواهند.

 

آقای رئیس جمهور اگر افرادی که نانشان در واردات بوده و امروز دستشان با تلاش کشاورزان سخت کوش کوتاه شده، فکر می‌کنند که با واردات می توانند مشکل مملکت را حل کنند، سخت در اشتباه هستند. اگر ما با دلار ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات محصولات کشاورزی کنیم، مابه‌التفاوت این ارز را با قیمت واقعی آن که نرخ ارز نیما است از بیت‌المال به جیب کشاورزان خارج از کشور خواهیم ریخت و خیل عظیمی از جمعیت کشور را بیکار و روستاها را خالی از سکنه و حاشیه‌نشین شهرها می‌کنیم که این مسأله سبب کاهش ضریب خوداتکایی و رونق واردات می شود و این کاملا برخلاف سیاست‌های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی که تأکید بر حمایت از تولید داخلی دارد، است.

 

نامه دیگری هم عنایت‌الله بیابانی قائم‌مقام خانه کشاورز به جهانگیری معاون رئیس جمهور نوشت و خواستار اعلام نرخ‌های خرید تضمینی شده و به عواقب اعلام دیرهنگام هشدار داد. که در بخشی از این نامه آمده است :

 

«تکانه‌های اقتصادی و تحولات فشارهایی به اقشار جامعه وارد می‌کند که در بعضی موارد در تعاملات بازار جبران‌پذیر است، لیکن فشاری که اقشار کشاورز و تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد می‌شود، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ زیرا سیاستهای دولت بر این متمرکز می‌شود که قیمت کالاهای اساسی افزایش نیابد و به صور مختلف تحت کنترل باشد، چه از طریق واردات محصولات مشابه و از چه از طریق منع صادرات این محصولات و چه از طریق قیمت‌گذاری‌های تحمیلی تعرفه‌ها و... در صورتی که قیمت سایر کالاها بی حد و مرز افزایش پیدا می‌کند.

 

خواهشمند است با توجه به مراتب فوق و افزایش نهاده‌های کشاورزی و هزینه زندگی کشاورزان در نرخ خرید تضمینی گندم با افزایش حداقل 50 درصد سال قبل، عنایت ویژه مبذول و از خروج تولیدکنندگان کالاهای اساسی در چرخه تولید پیشگیری و زمینه‌های تقویت تولید ملی را فزونی بخشید و فعالیتهای کشاورزی را بیش از پیش مورد حمایت و تشویق قرار دهید.»

 

در این میان عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس که دستی بر آتش دارد و از نزدیک با درد دل کشاورزان آشنا است قیمت پیشنهادی خرید تضمینی گندم را برای نخستین بار 14 آبان فاش می‌کند که 1580 تومان است. یعنی وزارت جهاد کشاورزی در مرداد ماه امسال رقمی را که برای دولت پیشنهاد داده تا در سال آینده گندم کشاورزان را خریداری کند 1580 تومان است. اما پاپی‌زاده از این قیمت انتقاد می‌کند و می‌گوید در مقایسه با تورم بسیار پایین است.

 

وی با بیان اینکه دولت خریدهای تضمینی را با سلیقه خودش انجام میدهد می گوید: پیش‌بینی می‌شود تورم کشور در سال آینده به 40 درصد برسد قیمت پیشنهادی 1580 تومان ظلم به کشاورز است.

 

پاپی‌زاده می‌گوید، قانون خرید تضمینی مکلف کرده که میزان افزایش نرخ خرید باید بر اساس میزان تورم باشد. 

 

عضو کشاوری مجلس می‌گوید که تولید داخل چقدر برای کشور باارزش است، چرا که اگر بخواهیم محصولی مانند گندم را وارد کنیم با ارز نیمایی حدود 2600 تومان برای کشور تمام بشود و چرا دولت حاضر نیست، حداقل کیلویی 2 هزار تومان برای کشاورز بپردازد. 

*نوبخت: یک قلم از محصولات نیاز به بازنگری دارد

 

روز گذشته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه اشتغال در بخش کشاورزی به خبرنگاران اعلام کرد که لیست همه خرید تضمینی محصولات کشاورزی تصویب شده و مطابق با آن عمل خواهد شد. یک قلم از محصولات نیاز به بازنگری داشت که اگر آن هم قطعی شود، در مجموع نرخ خرید تضمینی را اعلام می‌کنیم.

 

اگر چه تاکنون هیچ اعلامی از سوی دولت صورت نگرفته اما به نظر می‌‌رسد، آن یک قلمی که نوبخت مطرح کرده گندم باشد. مفهوم آن این است، دولت می‌خواهد چکش‌‌کاری کند تا نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی که به گفته پاپی‌زاده  1580 تومان است را تغییر دهد.

 

طبیعی است که دولت اهتمامی به بالا بردن نرخ پیشنهادی وزارتخانه نخواهد داشت، بلکه این چکش‌کاری یعنی قیمت خرید تضمینی گندم از 1580 تومان کمتر خواهد شد.

 

دولت اگر می‌خواهد که خودکفایی در گندم پایدار باشد و انتقاد بسیاری را که خودکفایی در کشاورزی را ناپایدار می‌دانند، را تفسیر باطل کنند و از وابستگی 90 درصدی به واردات دانه‌های روغنی، 70 درصدی نهاده‌های دامی و 1.5 میلیون تنی واردات برنج بکاهند باید نرخ خرید تضمینی را به موقع و مناسب اعلام کند. 

 

نحوه برخورد دولت با محصولات کشاورزی که موجود زنده است همانند یک فلز بی‌جان می‌ماند. دولتی‌ها فکر می‌کنند موجود زنده هم منتظر تصمیمات آنها می‌ماند تاتصمیم آنها هر زمانی پخته شد و کامل دم کشید،‌اعلام شود در حالی که این طور نیست با هر یک روز تأخیر در کاشت تولید کم می‌شود و اگر زمان اعلام دیرتر شود دیگر به نکاشت تبدیل می‌شود، به این دلیل است که قانونگذار زمان 30 شهریور را به عنوان مهلت نهایی اعلام کرده است.