بی توجهی به قانون خرید تضمینی، واردات گندم را به همراه دارد

اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی ، درباره آخرین وضعیت سطح زیر کشت گندم در سال جاری اظهار کرد: بنابر آخرین آمار تا 15 آبان ماه، 695 هزار هکتار گندم آبی و 2 میلیون و 647 هزار هکتار گندم دیم کشت شده است.

وی از کاهش 3 درصدی کشت گندم آبی خبر داد و گفت: این درحالی است که کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

اسفندیاری پور با اشاره به اینکه 58 درصد برنامه کشت گندم تاکنون عملیاتی شده  است، بیان کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، مابقی کشت گندم تا اواسط آذر ماه صورت خواهد گرفت.

مجری طرح گندم درباره آخرین وضعیت بارش در سال جاری افزود: امسال تا تاریخ 15 آبان ماه 25.8 میلی متر بارندگی در کشور داشتیم که این میزان نسبت به دوره بلندمدت 59 درصد و مدت مشابه سال قبل 175 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: تا دهه اول آبان ، 22 استان  و تا 15 آبان، 9 استان بالای 10 میلی متر بارندگی داشتند که این امر بیانگر آن است که امسال شرایط سبز مزارع نسبت به سال گذشته جلوتر است.

اسفندیاری پور با اشاره به اینکه محدودیتی در تامین بذر وجود ندارد، بیان کرد: براین اساس به کشاورزان توصیه می کنیم که از بذور اصلاح شده استفاده کنند و تا حد امکان از بذور خود مصرفی و فرآوری نشده استفاده نکنند.

شورای اقتصاد باید حق کشاورزان را ادا کند

این مقام مسئول در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم افزود: از شورای اقتصاد انتظار داریم که حداقل نرخ خرید تضمینی را نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد افزایش دهد چرا که هم اکنون نگران ماندگاری و رسوب بذر در مناطق سردسیر ناشی از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هستیم.

به گفته وی با وجود ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در دو سال زراعی گذشته، شورای اقتصاد باید حق کشاورزان را ادا کند چرا که تاخیر در اعلام قیمت تضمینی یا افزایش غیر منطقی می تواند به سبب کاهش انگیزه تولیدکنندگان، اثر منفی در تولید گندم داشته باشد.

اسفندیاری پور با اشاره به اینکه دلیلی برای ثبات قیمت تضمینی گندم در سال زراعی جاری وجود ندارد، افزود: با توجه به آنکه در دو سال گذشته قیمت هیچ یک از کالاها با ثبات نبوده است، از این رو دلیلی ندارد که بی جهت قیمت گندم را سرکوب کنیم.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه های تولید، ثبات قیمت تضمینی و درآمد کشاورزان اثر منفی در تولید خواهد داشت، این درحالی است که با وجود تمامی هشدارها، مسئولان شورای اقتصاد نسبت به این امور کم توجهی می کنند.

گره زدن قیمت نان با نرخ خرید تضمینی گندم نادرست است/واردات گندم مستلزم اعتبار 25 هزار میلیارد تومانی است

وی با اشاره به اینکه گره زدن قیمت نان با گندم امری نادرست است، بیان کرد: شورای اقتصاد نباید از جیب کشاورزان، قیمت نان را ثابت نگه دارد و به عبارتی تولید ملی نباید جور مصرف کننده را بکشد.

اسفندریاری پور با اشاره به اینکه شورای اقتصاد نباید مغایر با قانون تصمیم بگیرد، افزود: هم اکنون قیمت تمام شده هر کیلو گندم وارداتی با احتساب دلار 8 هزار تومانی، 2 هزار و 400 تومان است که از این رو قیمت گندم داخلی حداقل 300 تا 400 تومان باید از این نرخ کمتر باشد چرا که در غیر این صورت به سال 91 باز می گردیم.

به گفته این مقام مسئول سال 91، 7 میلیون تن گندم با ارزش 3 میلیارد دلاری وارد کشور شد که در صورت استمرار بی توجهی به قانون خرید تضمینی گندم، مسئولان شورای اقتصاد باید مسئولیت این امر را بر عهده بگیرند چرا که  در دو سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم  برخلاف افزایش سایر هزینه ها تولید  ثابت بوده است.

وی با انتقاد از این مسئله که قیمت کاه با گندم در سال 91 تغییر چندانی نداشته است، بیان کرد: سال 91، قیمت هر کیلو کاه 400 تومان و گندم 420 تومان بود که درنهایت این اختلاف ناچیز منجر به واردات 7 میلیون تن گندم به کشور شد، از این رو نباید این تجربه را مجددا در کشور تکرار کنیم.

اسفندیاری پور خودکفایی گندم در سه سال اخیر را بیانگر سیاست منطقی و عاقلانه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد و افزود: این حمایت ها از بخش گندم همچنان باید استمرار یابد.

وی بااشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی به دنبال افزایش سطح زیر کشت گندم نیست، اظهار کرد: اگر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری منصفانه اعلام شود، از این رو با اقدامات فنی و مدیریت مطلوب مزارع می توان با افزایش عملکرد سطح زیر کشت محصول را جبران کرد، همانگونه که علی رغم کاهش 10 تا 12 درصدی سطح زیر کشت در پنج سال اخیر، میزان تولید افزایش پیدا کرده است.

این مقام مسئول متوسط میزان خرید تضمینی گندم در سال های 90 تا 92 را 4 میلیون و 80 هزار تن اعلام کرد و گفت: این درحالی است که هم اکنون متوسط خرید به 9 میلیون تن رسیده است که با این وجود کل نیاز گندم از محل داخل تامین است.

وی با اشاره به اینکه 4 میلیون گندمکار نسبت به بی توجهی شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی گندم معترضند، گفت: سال گذشته، نرخ خرید تضمینی گندم در اوایل اردیبشهت ماه اعلام شد در حالیکه براساس قانون قبل از شروع سال زراعی حداکثر تا اوایل مهرماه باید قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام شود تا کشاورز براساس آن بتواند الگوی کشت موفقی داشته باشد و حال جای این سوال مطرح است که کدام قانون به شورای اقتصاد اجازه داده تا نرخ خرید تضمینی محصولات را با تاخیر اعلام کند؟

مجری طرح گندم ادامه داد: اگر گندم در کشور سر و سامان بگیرد، تولید مابقی محصولات همچون کلزا و چغندر قند در کشور تنظیم می شود.

اسفندیاری پور با اشاره به اینکه قیمت گندم باید منطقی و متناسب با هزینه های تولید باشد، افزود: با توجه به آنکه واردات 10 میلیون تن گندم مورد نیاز خبازی ها و صنوف ،نیازمند بودجه 24 تا 25 هزار میلیارد تومانی است،جای این سوال مطرح است که آیا کشور چنین منابعی را برای واردات دارد؟ یا در شرایطی که امکان تولید نیاز داخل در کشور وجود دارد، آیا واردات و خروج ارز از کشور منطقی است؟

وی در پایان تصریح کرد: تا چند سال گذشته که قیمت جهانی گندم نسبت به داخلی ارزانتر بود، مافیای واردات اظهاراتی مبنی بر  به صرفه نبودن تولید گندم در داخل را مطرح می کردند، در حالیکه هم اکنون به سبب نوسان نرخ ارز کسی جرات واردات را ندارد.