اسدالله عسگراولادی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیان داشت:
صادرات نمی تواند ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی وزارت خانه ها باشد.
وی
افزود: قانون و مقررات مربوط به صادرات و واردات هر سال در پنجم فروردین
ماه منتشر می شود که تا پایان سال معتبر است و افراد طبق آن برنامه ریزی می
کنند اما متاسفانه به طور ناگهانی این قوانین تغییر می کند. در این شرایط
چه کسی پاسخگوی خسارت صادرکننده، وارد کننده و خریدار است؟
عضو
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: روش وزارت صنعت، معدن و تجارت
در صادرات روش مطلوبی نیست. سازمان توسعه و تجارت به ظاهر متولی این بخش
است اما در عمل شاهد اقدام موثری برای ارتقای صادرات از سوی این سازمان
نیستیم.
عسگراولادی همچنین اظهار کرد: در
شرایط فعلی صادرکنندگانی که تعهد داشتند و به خاطر تغییر ناگهانی قانون و
مقررات و ممنوعیت صادرات گرفتار شده اند باید چه کنند؟ آیا دولت خسارت این
صادرکنندگان را می پردازد؟
وی در ادامه
متذکر شد: دولت از پنجم فروردین تا پایان سال،حق تغییر در قانون و مقررات
صادرات و واردات را ندارد مگر اینکه اقدامی کند تا صادرکنندگان بتوانند به
تعهدات خود عمل کنند و خسارتی نبینند.
عضو
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با انتقاد از عملکرد سازمان توسعه و تجارت در
بخش صادرات گفت: در حال حاضر به دلیل تصمیمات یک شبه و بدون کارشناسی شده
از سوی مسئولان، صادرکنندگان در بسیاری از کالاها نمی توانند پیمان دهند به
همین دلیل صادرات متوقف می شود و این اتفاق در شرایط فعلی به ضرر کشور
است.
عسگراولادی ابراز داشت: ما در مقابل
خریداران خارجی متعهد هستیم و با ممنوعیت صادرات کالاها با مشکل مواجه می
شویم این کار صادرات را فشل می کند.
عضو
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد: تصمیم گیران باید با اتحادیه های
صادراتی مشورت کنند، اینگونه تصمیم گیری ها در حوزه صادرات فاجعه بار است،
تولید کننده را بیکار و خارجی ها را طلبکار و آنها را نسبت به صادرکنندگان
ایرانی بی اعتماد می کند.