دکتر احمد تشکینی در خصوص وضعیت بازار ارز کشور طی
ماه های اخیر گفت: ظرف کمتر از یک سال نرخ ارز در بازار آزاد حداقل سه
برابر شده است و البته تمامی مبادلات تجاری کشور براساس ارز آزاد انجام
نمیشود و بخش عمده ای از کالاهای اساسی از طریق ارز 4200 تومان خرید و
فروش می شود و نهاده های بخش تولید نیز در بازار ثانویه مبادله میشود.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید عمق بازار ثانویه را افزایش دهد و اجازه
ندهد نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از تجربه چندماه قبل باشد،
افزود: درست است که خیلی از کالاها با نرخ 4200 و بازار ثانویه قیمتگذاری
میشود، اما مبادلات بسیاری از کالاها همچون مسکن که مشمول قیمت گذاری
نیستند، براساس نرخ 4200 یا هشت هزار تومانی بازار ثانویه نیست و براساس آن
چیزی است که در بازار آزاد شکل میگیرد.
وی با بیان اینکه باید تمام توجه و هم و غم را برای حمایت و
صیانت از تولید خاصه در بخش صنعت و معدن متمرکز کرد، گفت: دلیل این تمرکز
این است که بخش صنعت و معدن بیشتر از دیگر بخشهای کشور از تحریم ها آسیب
میبیند چراکه با دنیای بیرون از ایران ارتباط دارند و همچنین باید منابع
ارزی برای واردات مورد نیاز این بخشها اختصاص یابد.
دانشیار مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، توجه و تمرکز به صنعت و
معدن کشور را مانع تشدید رکود و رشد بیشتر قیمتها از کانال طرف عرضه
دانست.
وی تصریح کرد: نتیجه تحقیقات در کشور نشان می دهد که بدون تحریم ها و در
حالت عادی در سال 96 نرخ ارز تعادلی در اقتصاد ایران بین 6500 تا 7 هزار
تومان بوده است و این نرخ به معنای این است که نرخ ارز را در سالهای منتهی
به سال 1396 به صورت مصنوعی پایین نگه داشتهایم و این نرخگذاری و
یکسانسازی با ارز 4200 تومانی مقداری غیرمنطقی و دور از قواعد اقتصادی
است. در شرایط تحریمی، عرضه ارز محدود و تقاضای ارز چندین برابر میشود و
در واقع امکان پشتیبانی از تقاضا برای نرخ تعیین شده(ارز 4200) امکانپذیر
نخواهد بود.
مدیر مطالعات اقتصاد کلان و
آیندهپژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضع تحریمها بیان کرد:
در شرایط فعلی نرخ تعادلی ارز بین هشت تا 10 هزار تومان است؛ حضور موثر
دولت و بانک مرکزی در بازار ارز کشور، مدیریت نقدینگی و تزریق مداوم البته
به میزان کافی و آرامش بخش در میان متقاضیان، امکان ثبات بازار در نرخ هشت و
10 هزار تومانی را محقق خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه به ازای هر 100 درصد افزایش در نرخ ارز به صورت
مستقیم در کالا و خدمات 21 تا 22 درصد تورم ایجاد میشود، ادامه داد: دولت و
سیاستگذار مجموعهای از موضوعات را مدنظر دارد و خواستار کنترل تورم و
مانع رکود و بیکاری است و معمولا برای این اهداف ابزارهای همسانی در اختیار
ندارند؛ به عنوان مثال دولت برای حفظ تولیدکننده و شفاف سازی در بازار
باید نرخ بالاتری از 4200 را تعیین میکرد، اما برای کنترل بازار نرخ 4200
را انتخاب کرد و به نظر میرسد از همان ابتدای کار، ارز 4200 تومانی فقط به
یک سری کالاهای اساسی و استراتژیک تخصیص مییافت و حتی اخیرا بخش خصوصی طی
مکاتباتی خواستار برداشتن ارز 4200 تومان حتی برای کالاهای اساسی شده است.
تشکینی در خصوص تحریمهای جدید در 13 آبانماه عنوان کرد: نکته
واضح این است که صادرات نفت کشور کاهش یافته است که البته بخشی از این کاهش
با افزایش قیمت نفت قابل جبران است و آن نرخی که در بازار آزاد مشاهده
میشود تقریبا با شرایط تحریمی موجود کشور هماهنگ شده است و اگر مداخله
موثر و مستقیم دولت و بانک مرکزی و قوای سهگانه در کشور وجود داشته باشد
امکان مدیریت نرخهای ارز وجود دارد و اگر صادرات نفت بیشتر از شرایط فعلی
محدود نشود و شرکای جدید نفتی یافت شوند به نظر نمیرسد با وضع تحریمهای
جدید مشکل خاصی در کشور بروز کند.
وی، هماهنگی کل حاکمیت، قوای سه گانه و بخش خصوصی جهت طراحی راهکارهایی
به صورت همزمان را ضرورت خروج و عبور کشور از شرایط کنونی دانست و نقش دولت
را در کاهش اثر تحریم ها پررنگ دانست.
مدیر مطالعات اقتصاد کلان و آیندهپژوهشی وزارت صنعت، معدن و
تجارت در خصوص آینده اقتصاد کشور طی ماههای آینده بیان کرد: مسلما نرخ
تورم در سال آتی را نمیتوان پیشبینی کرد، اما رشد صفر و تورم 40 درصدی
برای ماههای آینده دور از ذهن نیست.