عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی ، درباره آخرین وضعیت نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی،دولت موظف است که حداکثر تا پایان شهریور نرخ خرید محصولات را متناسب با تورم هر سال اعلام کند.
وی افزود: با وجود آنکه هزینه های تولید در سال زراعی 96-97 بیش از 30 درصد بود،اما شورای اقتصاد نرخ خرید گندم را تنها 3 درصد افزایش داد که این امر با واکنش شدید کشاورزان روبرو شد.
پاپی زاده ادامه داد: با توجه به نبود مدافع جدی از حقوق کشاورزان، دولت در بودجه سال 96-97 حداقل درآمد را برای کشاورزان در نظر گرفت که این امر ظلم آشکار و اجحاف در حق کشاورزان است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه دولت خرید گندم را به عنوان یک دردسر برای خود تلقی می کند،بیان کرد: این درحالی است که خرید گندم داخل برای دولت به شدت سود آور بوده چرا که هم اکنون قیمت جهانی گندم بالای 2 هزار تومان است،اما گندم داخلی با نرخ 1300 از کشاورزان خریداری می شود.
آخرین مهلت اعلام نرخ خرید تضمینی به پایان رسید/ کشاورزان هنوز بلاتکیفند
وی نسبت به خروج گندم و آرد از مرزها هشدار داد و افزود: تفاوت نرخ گندم داخلی با خارجی موجب شده تا گندم و آرد داخل به مرور از مرزها خارج شود که این امر امنیت غذایی داخل را با مشکلاتی روبرو می کند،این درحالی است که اگر قیمت گندم داخل متناسب با نرخ جهانی باشد، قاچاق گندم به آن سوی مرزها منتفی می شود.
به گفته وی تا زمانیکه قیمت گندم داخلی پایین تر از نرخ جهانی باشد،قاچاق گندم از مرزهای ایران برای قاچاقچیان توجیه اقتصادی دارد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره تاثیر قاچاق و تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بر تولید بیان کرد: علی رغم کاهش میزان بارندگی در سال زراعی 96-97، اما پراکنش بارش در استان های مختلف به حدی مناسب بود که کاهش سطح زیر کشت گندم تاثیری در میزان تولید نداشت،اما اگر امسال شورای اقتصاد برنامه دو سال زراعی گذشته را در پیش گیرد،ممکن است در بحث خودکفایی دچار مشکل شویم.
وی در پایان تصریح کرد: آخرین اخبار حاکی از ان است که با وجود پیگیری های کمیسیون کشاورزی ، اما متاسفانه شورای اقتصاد برنامه ای برای تسریع در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم ندارد.