با توجه به آنکه تنها کمتر از یک روز به فصل پاییز زمان باقی است، اما خبری از اعلام نرخ خرید محصولات کشاورزی بویژه گندم از سوی شورای اقتصاد نیست.
این در حالی است که براساس تبصره 6 قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی دولت موظف است نرخ خرید محصولات را پیش از شروع فصل کشت حداکثر تا پایان شهریور به گونه ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد.
البته ناگفته نماند که در دو سال اخیر تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم با انتقادات متعددی روبه‌رو شد چرا که در سال زراعی گذشته علاوه بر آنکه زمان‌خرید تضمینی این محصول استراتژیک بسیار دیر هنگام اعلام شد، میزان آن برای کشاورزان و حتی وزارت جهاد کشاورزی بسیار ناامیدکننده بود که تلاش متعدد مسئولان وزارتخانه برای تغییر نرخ راه به جایی نبرد.
حال به نظر می‌رسد تعلل دولت در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی و همچنین افزایش ناچیز میزان نرخ برای سال زراعی ۹۷_۹۸ در این شرایط بغرنج اقتصادی می‌تواند تأثیرات نامطلوبی در روند تولید، خودکفایی محصولات استراتژیک بویژه گندم و امنیت غذایی به همراه داشته باشد و از این‌رو انتظار می‌رود شورای اقتصاد علاوه بر تعجیل هر چه سریع تر در اعلام‌نرخ، افزایش منطقی مطابق هزینه‌های تولید و تورم فعلی داشته باشد.
حال به سراغ مسئولان ذی‌ربط می‌رویم تا از نرخ منطقی خرید تضمینی گندم و همچنین عواقب تأخیر در اعلام نرخ این محصول استراتژیک برای سال زراعی ۹۷_۹۸با خبر شویم:
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با انتقاد از این موضوع که خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 97-98 نیست، اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ تمامی محصولات مشمول این قانون باید تا پایان شهریور از سوی شورای اقتصاد اعلام شود، این درحالی است که دولت در دو سال زراعی متوالی در اجرای قانون تخلف کرده است.
وی افزود: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را در مهلت مقرر خود به دولت اعلام کرده است، اما با وجود پیگیری و مکاتبات صورت گرفته، خبری از اعلام نهایی نرخ خرید تضمینی محصولات نیست.
ملک زاده با اشاره به اینکه دغدغه اصلی اعضای شورای مرکزی، اعلام به موقع و منصفانه نرخ خرید تضمینی گندم است، بیان کرد: اگر دولت طبق روال دو سال گذشته بخواهد، نرخ خرید تضمینی گندم را بدون در نظر گرفتن تورم و هزینه های تولید و همچنین با تأخیر اعلام کند، بی‌شک تولید این محصول استراتژیک و راهبردی با افت چشمگیری در سال زراعی جدید روبه‌رو خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ تمامی محصولات باید مطابق با تورم و متاثر از هزینه‌های تولید اعلام شود و در غیر این صورت به دلیل بی‌رغبتی کشاورزان به کشت، ضربه جبران ناپذیری به تولید وارد خواهد شد.
وی نرخ کنونی هر کیلو گندم در بازارهای جهانی را 3 هزار تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به نوسان نرخ دلار، بی‌توجهی دولت به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب خواهد شد تا دولتمردان نیاز کشور را با هزینه‌های سنگینی از منابع خارجی تأمین کنند که این امر به صلاح کشور نیست چرا که با استمرار روند تحریم و چالش‌های پیش رو معلوم نیست که چه اتفاقی سر امنیت غذایی کشور بیاید؟
ملک زاده ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع آبی، سایر کشورها سیاست تولید در حد نیازهای خود را در پیش گرفتند که با اتخاذ سیاست نادرست شورای اقتصاد همانند دو سال گذشته معلوم نیست که سرنوشت تولید گندم به کدام سمت و سو پیش رود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی آینده خودکفایی گندم را به خطر می‌اندازد، اظهار کرد: اگر دولت بخواهد بنابه هر دلیلی سیاست دو سال گذشته را در پیش گیرد، از این رو تنها کشاورزان معدودی که راه به جایی ندارند کشت گندم را انجام خواهند داد که این موضوع به سبب رغبت کشاورزان به کشت محصولات آب بر ضربه سنگینی به منابع آبی کشور وارد می‌کند.
وی نرخ منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم با احتساب تورم و هزینه‌های تولید را 2 هزار و 200 تا 2 هزار و 300 تومان اعلام کرد و گفت: این درحالی است که پیشنهاد ما برای نرخ خرید تضمینی گندم برحسب آنالیز هزینه‌های تمام شده و استمرار زنجیره امنیت غذایی حداقل 1800 تومان است و تصویب نرخ کمتر از این قیمت برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد.