طی سالهای اخیر، پس از اعلام دوباره خودکفایی گندم توسط وزارت جهادکشاورزی، برخی کارشناسان این موضوع را زیر سؤال بردند.
این کارشناسان، که میان آنها متخصصان اقتصادی نزدیک به دولت نیز به‌چشم می‌خورد معتقد بودند که بخشی از خرید تضمینی گندم، حاصل خرید بخش خصوصی و حمل قاچاق گندم خارجی به‌صورت کانتینری، و نهایتاً فروش آن به دولت است. این کارشناسان، قیمت حدود 600 تومانی گندم خارجی و قیمت مبنای حدود 1200 تومانی را ملاک صرفه اقتصادی در این تحلیل قرار داده بودند.
بر همین اساس در سال 98 با توجه به افزایش نرخ دلار و همچنین افزایش قیمت جهانی گندم، هزینه تمام‌شده به‌ازای هر کیلو گندم خارجی به بیش از رقم خرید تضمینی خواهد رسید و لذا این کانال کاملاً بسته خواهد شد، به این ترتیب میزان خرید سال آتی گندم، مقدار واقعی تولید ملی این محصول را نمایش خواهد داد.