چگونه تلاش دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی ناکام ماند؟

در نشست علنی یکشنبه 3 تیرماه مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با رای اکثریت نمایندگان مجلس، رد شد. این لایحه در تاریخ 16 خردادماه 96 تقدیم مجلس شده بود و دولت تلاش فراوان و مستمری در یک سال اخیر انجام داد تا آن را به تصویب مجلس برساند، اما این تلاش ها نهایتا بی نتیجه ماند و این لایحه در خانه ملت بایگانی شد. در صورت تصویب این لایحه، سه وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت، مسکن و شهرسازی و ورزش و جوانان تفکیک شده و پنج وزارت خانه بازرگانی، صنعت و معدن، راه سازی، مسکن و ورزش و سازمان ملی جوانان تشکیل می شد. البته مهم ترین و جنجالی ترین بخش لایحه مذکور، ماده 1 و تبصره 1 این ماده مبنی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی بود که با مخالفت گسترده کمیسیون های تخصصی مجلس، مراکز پژوهشی و تولیدکنندگان مواجه شد.

در ابتدای بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در صحن علنی مجلس، قاسم میرزایی نکو، سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی لایحه، گزارش این کمیسیون را مبنی بر رد لایحه قرائت کرد. در ادامه نیز مخالفین و موافقین گزارش کمیسیون ویژه به ارایه نظرات خود پرداختند. البته برخی نمایندگان نیز اخطارها و تذکرهایی درباره این لایحه مطرح کردند. نهایتا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت در دفاع از این لایحه صحبت کرد. در نهایت، نمایندگان مجلس با 113رای موافق، 107رای مخالف و 3 رای ممتنع با تصویب کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت مخالفت کردند. با توجه به اهمیت این موضوع، متن کامل مذاکرات مجلس درباره لایحه اصلاح بخش از ساختار دولت، در ادامه آمده است:

علی لاریجانی، رئیس مجلس: توجه داشته باشد چون کمیسیون رد کرده است، موافق و مخالف بر اساس رد این لایحه نظر بدهند.

دلایل کمیسیون مشترک برای رد کلیات لایحه

قاسم میرزایی نکو، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس و سخنگوی کمیسیون مشترک مجلس: لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسون اصلی ارجاع گردیده بود طی هشت جلسه ی رسمی با حضور رئیس،مدیران،کارشناسان، سازمان امور اداری استخدامی کشور، کارشناسان مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و صاحب نظران موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کلیات آن در جلسه مورخه 18/2/97 بنا به دلایل زیر با اکثریت آرا رد شد.

نمایندگان بزرگوار، همانطور که مستحضر هستید در خرداد سال 96 دولت لایحه یک فوریتی را تقدیم مجلس کرد و هیئت رئیسه، به نه کمیسیون مجلس این لایحه را ارجاع داد. منتها مراتب با توجه به تشکیل هیئت دولت و رایی که می خواستند در مجلس بگیرند و ادامه مسائل عملا قدری به تاخیری افتاد، دولت اصرار کرد و به دستور هیئت رئیسه کمیسیون مشترک از مجموعه نه کمیسیون و با 22 نفر عضو تشکیل شد. جلسات اصلی که 8 جلسه بود و جلسات متعدد دیگری هم تشکیل شد ولی در نهایت این کمیسیون به رد این لایحه رای داد.

اصل این لایحه هم این بود که وزارت راه و مسکن و شهرسازی به دو وزارت خانه راه و ترابری و وزارت خانه مسکن و شهرسازی تبدیل شود، وزارت صنعت معدن تجارت بخشی از وظایف وزارت کشاورزی با مجموعه ی وزارت صنعت معدن تجارت یعنی بخش تجاریش به دلیل حساسیت مسائل اقتصادی و تجارت داخلی و خارجی به یک مجموعه ای به نام وزارت بازرگانی و بعد هم وزارت صنایع و معادن تبدیل شود. یک خواسته دیگر دولت در این لایحه هم این بود که سازمان امور جوانان تشکیل شود یعنی بخش جوانان از ورزش جدا شود و به صورت یک سازمان مستقل زیر مجموعه ریاست جمهوری ادامه وظیفه دهد اما یک سری طرح های دیگر هم از طرف نمایندگان بزرگوار در مجلس مطرح شده بود از جمله وزارت محیط زیست، وزارت گردشگری و وزارت انرژی. این نکات هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت ولی در مجموع با توجه به موارد زیر، این لایحه رد شد:

1. مفاد لایحه موجب گسترش دولت و این امر سیاست های کلی نظام اداری و ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک سازی و چابک سازی دولت هماهنگی ندارد.

2. از زمان ادغام وزارت خانه های موضوع لایحه مدتی زیادی نمی گذرد انتظار مجدد این وزارت خانه ها مجددا وقت این دستگاه را صرف استقرار و تدوین و تصویب تشکیلات جدید و سایر امور مربوطه خواهد کرد و در نتیجه این وزارت خانه های مدت زمان مدیدی از انجام وظیفه ی خود باز خواهند ماند.

3.  برخی از امور اختلافی وزارت خانه های موضوع لایحه با ادغام آن ها حل نمی شود و با انتزاع این اختلافات مجددا بروز جدی خواهد کرد.

4. نظام اداری کشور نیازمند تحول است نه تغییر این مواردی که مطرح شده در لایحه دولت تغییر شکلی را در این لایحه بیشتر مورد توجه قرار داده.

5. تعیین وظایف و اهداف یک وزارت خانه باید مقدم بر ساختار آن باشد در این لایحه بدون پرداختن به اهداف و وظابف صرفا به تغییر ساختار توجه شده.

6. کشور درگیر چالش های مهم دیگری است و این موضوع از اولویت های کشور نیست که به آن پرداخته شود.

لذا با اکثریت آرا، کلیات لایحه دولت در خصوص تغییر ساختار دولت رد شد و گزارش آن تقدیم شما بزرگواران می گردد.

پاسخ های لاریجانی به اخطارهای نمایندگان درباره مغایرت لایحه با قوانین بالادستی

سپس برخی از نمایندگان مجلس اخطارها و تذکراتی درباره لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت مطرح کردند:

تقی کبیری، نماینده مردم خوی در مجلس (اخطار دهنده) : دکتر لاریجانی، من اصل 110 بند یک قانون اساسی را اخطار دارم. عنایت بکنید اصل لایحه ای که مطرح شده اولا برخلاف سیاست ها و خصوصا بند 10 سیاست های کلی نظام اداری کشور است که بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری تاکید می کند. خصوصا با بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه هم که به کاهش 15 درصدی تشکیلات دولتی اشاره دارد، مغایرت دارد و نکته مهم تر آقای دکتر لاریجانی، چهارشنبه که در خدمت مقام معظم رهبری بودیم تاکید ایشان به مجلس این بود که اولویت ها را مطرح بکنند. امروز اولویت ما در جامعه مسائل اقتصادی، مسائل گرانی و تورم و مشکلات معیشتی مردم است. بنده درخواست می کنم از حضرت عالی اگر این اخطار با بند 10 سیاست های کلی نظام اداری و اصل 110 قانون اساسی را وارد می دانید، آن را به رای بگذارید.

لاریجانی: من اخطار را وارد نمی دانم. به دلیل اینکه شما می توانید در متن لایحه اگر رای آورد اشاره کنید که حجم دولت افزایش پیدا نکند. بحثی که دولتی ها مطرح می کنند این است که با مجموع شرایط فعلی و مشکلاتی که برای تجارت به وجود می آید حجم کار تجارت ما طوری است که باید وزارت خانه مستقل باشد. استدلال آن ها این است. بنابراین شما می توانید این ملاحظه را در درون طرح بیاورید که این حجم دولت را افزایش ندهد.

محمدرضا صباغیان، نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس (اخطار دهنده) : جناب آقای لاریجانی، این لایحه برخلاف اصل 110 قانون اساسی و ماده 28 قانون برنامه ششم که تاکید بر کوچک سازی دولت دارد، هست. متاسفانه در این لایحه احساس می شود که بر خلاف همه سیاست‌های کلی و قوانین موجود داریم حرکت می کنیم و فکر می کنم دولت را داریم به جای اینکه کوچک کنیم حجیم می کنیم.

علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس (تذکر دهنده) : آقای رئیس تذکر ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه دارم. در صدر ماده 28 این قانون در مورد صرفه جویی در هزینه های حقوقی آمده است. بحث صرفه جویی است. در این لایحه مشخص نیست که واقعا چطور ما می خواهیم صرفه جویی کنیم. بحث منطقی سازی اندازه دولت، بحث حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زائد که بعد این اقداماتی که در چهار بند در ذیل ماده 28 قانون برنامه آمده است، باید دولت انجام دهد. در بند الف این ماده، بحث کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموعه دستگاه های دولتی است.

لاریجانی: خیلی ممنون. این مسئله در بحث طرحی که نمایندگان محترم برای تشکیل وزارت میراث فرهنگی هم دادند مطرح شد و نهایتا این شد که ما اگر این وزارت خانه را کلیاتش را نمایندگان رای دادند این مطالب را در آن بیاوریم و رعایت نکاتی که در قانون برنامه ششم و ماده 28 آن است، اینجا هم همینطور است. اگر رای آورد آن نکات باید حتما درج شود. خب اگر اجازه بدهید مخالف اول صحبت بکند.  

علت اصلی ناکارآمدی این سه وزارتخانه، بحث ساختاری است

حسین نیازآذری، نماینده مردم بابل در مجلس (مخالف اول رد لایحه): دلایل مخالفت بنده با رد نگاه دوستانمان در کمیسیون مشترک این است که دوستان یک موضوع مهمی را اشاره نکردند و در حقیقت به لایحه دولت توجه نکردند. در بند 1 گزارش این کمیسیون اشاره کردند که این لایحه موجب گسترش تشکیلات می شود و چابک سازی بایستی انجام شود. اتفاقا چابک سازی به تعداد وزارت خانه ها نیست، بلکه به وظایف است و توجه به خدمت مردم است و دولت هم ذکر کرده است که نمی خواهد تشکیلات را اضافه بکند و در لایحه گفته با حفظ پست های سازمانی موجودی که الان وجود دارد. پس اینجا ساختاری را که پاسخگو نباشد، ساختاری را که نتواند مشکلات مردم را  برطرف کند، نمی خواهیم. خب ضرورت این کار دارد و کار مجلس و وظایف دولت این است که به مشکلات مردم در بخش های مختلف توجه کند. موضوع بعدی و همچنین اینکه امروز بسیاری از وزارت خانه ها از ساختار مسکن و سامان دهی به مسکن و ساخت و ساز در شهرها و حاشیه شهرها، بحث باز آفرینی است. بنده به عنوان عضو کمیسون عمران عرض می کنم شما نمایندگان محترم از وزیر محترم راه و شهرسازی فقط پیرامون بحث راه و حمل و نقل و این ها سوال می کنید. امروز مسکن در حاشیه است. مسکن جوانان و حاشیه شهرها و مشکلات دیگر. ما امروز بحث ناهنجاری های اجتماعی را در حاشیه شهرها داریم و ضرورت دارد که وزارت خانه مستقل بتواند آن را مدیریت کند. کاهش ساختار دولت باعث شده است که امروز بسیاری از معاونین وزرای مربوطه در وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت راه و شهرسازی نمی توانند وزیر مربوطه را ببینند. به لحاظ تعداد زیاد معاونین در وزارت خانه‌ها. اگر یک وزیر مستقل باشد مطمئنا معاونین می توانند از نزدیک مشکلات را با وزیر مربوطه مطرح بکنند. موضوع بعدی اینکه دوستان اشاره کردند از زمان ادغام وزارت خانه ها موضوع لایحه مدت زیادی نمی گذرد و انتزاع مجدد آن، وقت دستگاه را می گیرد. اتفاقا تشکیلات که این وزارت خانه ها دارند، تشکیلات جدیدی نیست. دولت هم در لایحه آورده است که به دنبال تشکیلات جدیدی نیست و با همان وظایف و تشکیلات جدید که ساختمان، نیرو و امکانات دارند و می خواهند وظایف را چابک تر بکنند تا یک وزارت خانه جدید مثل وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت راه و ترابری بتواند مشکلات مردم را از نزدیک حل کند. بحث بازرگانی امروز یک حقیقت انکارناپذیر است. ما  برای سازمان دهی به بازار و به ویژه بازرگانی داخلی براساس اقتصاد مقاومتی توجه کنیم. در بند 3 موضوع لایحه اشاره کردند که موجب اختلافات وزارت خانه می شود،این خیلی نمی تواند دلیل مهمی باشد. چون همیشه این اختلافات بوده است. آقای رئیس جمهور جایگاهش همین است، اگر اختلافاتی در وزارت خانه ها بوده بایستی جناب آقای رئیس جمهور و معاون اول محترم رئیس جمهور این ها را برطرف کند که مطمئنا در برنامه کاری دوستان هست. در مورد بند 4 اشاره کردند که نظام اداری کشور نیازمند تحول است نه تغییر شکلی، اتفاقا تحول را ما بایستی در ساختار جستجو بکنیم، ساختار است که مشکل دارد، ساختار است که ناکارآمد است، ساختار است که پاسخگو نیست. مطمئنا بایستی ما این ساختار را تغییر دهیم تا به تناسب نیازمندی های مردم در بخش های مختلف مشکلات را ما برطرف بکنیم. امروز بحث توجه به جوانان، جایگاه جوانان و مشکلات جوانان یک امر بسیار حیاتی است، وزارت ورزش امروز چالش های فراوانی دارد مشکلات فراوانی دارد بسیاری از وزارت خانه ها به مصوبات وزارت ورزش در امور جوانان تمکین نمی کنند. مطمئنا بایستی یک جایگاه برتری مثل حوزه ریاست محترم جمهوری موضوعات مرتبط به جوانان را انشالله توجه بکنند. یا دوستان در بند بعدی اشاره کردند که کشور درگیر چالش های مهم دیگری است و این موضوع از اولویت هایی نیست که به آن پرداخت شود. آیا مسکن جوانان چالش نیست همکاران عزیز؟ آیا امروز تنظیم بازار برای مبارزه با گرانی چالش نیست؟ آیا تقویت سرمایه ی اجتماعی به معنای حفظ جایگاه جوانان چالش نیست؟ ما بایستی به این چالش ها توجه کنیم تا بتوانیم به بخشی از مشکلات مردم توجه کرده باشیم. همچنین در لایحه دولت آمده است که ما در سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در راستای بازشناسی  به تبیین مسائل به نیازمندی های گوناگون جوانان و ارائه راهبردهای مناسب را در همین زمینه جستجو کنیم و خواهشم از سروران عزیز این است که برای برون رفت از شرایط موجود و مشکلات موجود در وزارت خانه ها بهترین پیشنهاد این است که دوستان به رد لایحه رای ندهند.تشکر میکنم.

فرآیند ادغام این وزارتخانه‌ها پایان نیافته است

محمدعلی پورمختار، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس (موافق اول رد لایحه): آقای دکتر لاریجانی من اصل ۱۱۰ اخطار دادم. جنابعالی راجع به تشکیل وزارت میراث فرهنگی قیاس مع الفارغ می کنید. جناب رییس توجه داشته باشید. اصل ۱۱۰ که دوستان اخطار دادند بنده نیز در همان اصل اخطار دارم. اخطارش نیز این است که ما در تشکیل سازمان میراث فرهنگی، امروز سازمان داریم. فقط باید عنوان آن تغییر کند بدون اینکه بودجه ای اضافه شود و یا نیرو و نفرات و ساختار آن عوض شود. ولی اینجا شاهد افزایش دو وزارتخانه هستیم با یک سازمان، آیا این کار پرسنل و هزینه و ساختمان هایی اضافه نخواهد کرد؟! لذا بر این اساس من اعتقاد دارم که جنابعالی اخطارهای مکرر نمایندگان را بپذیرید. سازمان میراث فرهنگی با تشکیل دو وزارتخانه قابل مقایسه نیست. جنابعالی مقایسه می فرمایید و این مقایسه به فرموده آقایان قیاس مع الفارغ است. من دلایل موافقت خود را اعلام می کنم. یکی اینکه ما با تشکیل دو وزارتخانه و یک سازمان شاهد افزایش هزینه های دولت خواهیم شد. خود جنابعالی و نمایندگان بارها و بارها تاکید داشتید که هزینه های دولت افزایش داشته است. وقتی هزینه های جاری دولت زیاد است به چه دلیلی هزینه های چند صد میلیاردی جدیدی را با تشکیل دو وزارتخانه جدید و یک سازمان جوانان به دولت تحمیل می کنید؟!  این یک واقعیت است و نمی توانیم از آن فرار کنیم و یا بگوییم که هیچگونه هزینه ای ندارد. تشکیل یک وزارتخانه هزینه دارد. مگر چندوقت است که از تشکیل و ادغام این وزارتخانه ها می گذرد. هنوز کامل در هم ادغام نشده اند و هنوز تنش هایی وجود دارد. با این کار مجددا به مشکلات افزوده می شود. اینکه چه کسی به کدام وزارتخانه برود، تعداد معاونین به چه شکل باشد، در مراکز استانی به چه صورت کار شود و... محل بحث است. بسیاری از ساختمان های آنها واگذار شده است. همه این مسایل برای کشور هزینه دارد. نکته سوم این است که ما اگر با ضعف کارآمدی در برخی از وزارتخانه ها مواجه هستیم، وجود بعضی از وزرای بی عرضه و ناکارآمد در این وزارتخانه ها دلیل مشکلات است. از وزیری که کار نمی کند و تدبیر ندارد و بلد نیست تصمیم بگیرد توقع دارید وزارتخانه اش هیچ مشکلی نداشته باشد؟ همین وزارت صنعت و معدن و تجارت را ببینید، چه افتضاحی راجع به خودرو به بار آورده است! این ناشی از ضعف تصمیم گیری در شخص وزیر است. زمانی محدود کردند و اعلام شد که باید تعداد خاصی خودرو وارد شود. یکبار ۴۵ درصد را به ۹۰ درصد تغییر دادند. یک روز کلا جلوی واردات خودرو را گرفتند. تصمیم گیری ها صفر و صد شده و بینابین و حد وسط وجود ندارد. اگر وزیر نمی تواند، حذفش کنید و وزیری با عرضه تر جایگزین کنید. می گویید با تصحیح وزارتخانه می‌خواهید مشکل برطرف شود ولی این کار چطور ممکن خواهد بود؟ می خواهید وزارت بازرگانی را احیا کنید و تبدیلش کنید به وزارت واردات؟ کاری که امروز در وزارت جهادکشاورزی صورت می گیرد مجوز واردات محصولات خارجی را که مشابه داخلی دارند گرفته است. این را می خواهید بگیرید و به وزارت بازرگانی بدهید؟! از این جهت باعث مشکل خواهد شد. وزارت ورزش و جوانان نیز همینطور ما این وزارت را درست کردیم و باید نظارت بکنیم. اگر قرار باشد مجددا عدم نظارت باشد و بی حساب و کتابی و بی برنامه گی مشکلی حل نخواهد شد.از این جهت مشکل کشور مشکل ساختاری نیست مشکل مدیریتی است. من خواهش می کنم به این گزارش رد نمره مثبتی بدهید تا به مدیریت جهادی که آقا بارها و بارها دستور فرموده اند عمل شود.

احیای وزارت بازرگانی در راستای حمایت از تولید داخل است

محمد مهدی مفتح، نماینده مردم تویسرکان در مجلس (مخالف دوم رد لایحه): جناب دکتر لاریجانی من ابتدا نظر دوستان را به بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی جلب می کنم. آنجا بیان شده است " ایجاد نظام اداری صحیح " یعنی تشکیل و ایجاد یک نظام اداری که به درستی امور مملکت را سامان بدهد وظیفه حاکمیت است. دولت از یک طرف و مجلس هم از طرف دیگر در مواقعی که باید تصحیح بشود، در این خصوص تکلیف دارد. ما باید ببینیم در حوزه مسائلی که در این لایحه به آنها پرداخته شده است در حوزه بازرگانی و صنعت و راه و مسکن آیا واقعا یک نظام اداری که متناسب با شرایط کشور باشد و این امور را به درستی سامان بدهد و کار انجام بدهد، چه ساختاری است؟ بنده در برنامه پنجم در کمیسیون بودم. آن زمان که این ادغام انجام شد. دقیقا در جریان هستم که چه فضایی حاکم شد و به چه صورت می خواستند کار انجام بدهند؟ دقیقا گفته شد که تعداد وزارتخانه‌ها از آن عدد به فلان عدد کاهش پیدا کند. بر چه منطقی و چرا و چگونه باید ۱۷ وزارتخانه  داشته باشیم ولی ۱۶ یا ۱۸ عدد نباشند؟!

من آن زمان این مطلب را در کمیسیون گفتم. الحمدا... آنچیزی که در کمسیون گفته شد کمی در صحن علنی اصلاح شد. قرار بود که این فقط تصویب بشود و در اختیار قوه مجریه باشد. تا به هر ترتیبی که خواست تغییر بدهد. ما در آن فضا و شرایط این کار را انجام دادیم. امروز چند سال از آن زمان می گذرد. تجربه کاملی در اختیار ما هست. روی این موضوع توجه و حساسیت زیادی است و کاملا درست است. من تنها از دید کارشناسی روی موضوع توجه دارم. به نظر می رسد در این شرایطی که ما ایجاد کرده ایم هم حوزه صنعت و هم حوزه بازرگانی آسیب دید. اگر امسال مقام معظم رهبری فرمودند سال حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی و این سالها بر مسائل اقتصادی تاکید دارند باید بستری فراهم شود تا بتواند این کار را به درستی انجام بدهد. آن بستر، بستری است که وزارت صنعت کار خود را انجام بدهد و وزارت بازرگانی کار خودش را. بازرگانی باید در اختیار صنعت باشد. می فرمایند صرفه جویی و ما همه در استانها هستیم در استان واقعا چه صرفه جویی شد؟ دو مدیر کل شد یک مدیر کل در سی و چند استان مدیر کل ها کاهش پیدا کردند. مسکن و شهرسازی خود در وزارت راه دو مدیر کل ایجاد کرده و در حقیقت آن یک نفر صرفه جویی هم بازگردانده شده است. در وضعیتی که وجود دارد این شرایط بازار ما است. آیا بازارهای ما به درستی اداره می شود. مدیر کلی که گرایش بازرگانی داشت تمام کارهای استان متمرکز بر بازرگانی بود و صنعت و معدن فراموش شده بود. در جاهایی که مدیر کل گرایش صنعت و معدن داشت به بحث بازار و موجودی کالا در بازار و قیمت ها توجه نمی شود. موجودی در ماه مبارک رمضان و در شب عید و تنظیم قیمت ها باید در حوزه وزارت بازرگانی باشد. چه کار بکنیم که در زمان حمایت از تولید وارداتی صورت نگیرد؟ تولید باید حمایت بشود و این حرفها تخصصی و کارشناسی است و نمی توان فقط با یک عدد و رقم آن را کنترل کرد. واردات کی باید ممنوع بشود و کی باید آزاد بشود و تعرفه آن چگونه باشد تا بتوانیم به درستی از تولید کننده داخلی در بخش صنعت و کشاورزی حمایت بکنیم. خواهش من از دوستان این است که توجه بکنند. به این ترتیب نظام اداری ما سامان پیدا می کند. مسئولیت کامل در اختیار هیات وزیران دولت است. وزارت بازرگانی در صورتی که مستقل بشود همانطور که پیش از این و در سابق نیز بود، باید در خدمت تولید کشور قرار بگیرد باید سیاست های خود را کارشناسانه آنگونه پیاده کند که تولید کشور افزایش پیدا کند و راندمان بالا برود. محصولات کشاورزی و صنعتی کشور کمی و کیفی افزایش پیدا کند. قیمت تمام شده کاهش پیدا کند. دوستان بیان می کنند که اگر این اتفاق بیفتد بازار داخلی به راحتی در اختیار کالای خارجی قرار می گیرد. چرا باید اینطور باشد؟! نباید اینطور باشد. در این صورت وزیر بازرگانی مسئولیت دارد. هیات دولت مسئولیت دارد. به آن تکه از حرف های جناب آقای پورمختار توجه کنید. چرا این اتفاق افتاده است؟! آیا در شرایط فعلی این طرح درست انجام نمی شود؟ آیا بازار سامان دارد؟ وقتی حجم کار بیشتر بشود و رشته های تخصصی در هم ادغام بشوند ما نمی توانیم انتظار یک کار موفق داشته باشیم. دلایلی که در اینجا آوردند اصلا به معنایی که باید برای لایحه ای به این مهمی تصمیم گیری کنیم، نبود. خواهش می کنم دوستان به رد لایحه رای ندهند. کلیات است و اگر نیاز به اصلاحات بیشتری داشت اصلاحات در کمیسیون صورت می پذیرد.

در کل دنیا، صنعت و تجارت به هم گره خورده اند

مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس (موافق دوم رد لایحه): دو وزارتخانه قبلا به صورت جدا وظیفه خود را دنبال می کردند من در این فرصت به این وزارتخانه ها و سازمانهای منتزع شده در این طرح می پردازم. ما قبلا وزارت مسکن و شهرسازی داشتیم. چرا این وزارت را ادغام کردیم؟ این وزارتخانه دو وظیفه داشت. یک وظیفه سیاستگذاری در بخش مسکن و یک وظیفه سیاستگذاری در بخش شهرسازی و لزومی ندارد برای دو وظیفه سیاستگذاری یک وزارتخانه جدا داشته باشیم. به همین دلیل این دو وزارتخانه را ادغام کردیم. ما در بخش مسکن فقط یک وظیفه سیاستگذاری داریم. به طور مثال فقط باید بگوییم ما تسهیلات مناسب با این دهک های جامعه را با این شرایط بیاوریم و توسط بخش خصوصی سیاستهای مسکن را دنبال کنیم. در بخش شهرسازی هم مجری سیاستهای دولت شورا ها و شهرداری ها هستند. چه لزومی دارد ما در قانون برنامه بیاوریم که دولت باید تا پایان قانون برنامه 15 درصد خود را کوچک کند و بعد بیاییم و برای دو وزارتخانه ادغام شده مجددا ساختار جداگانه ای تشکیل بدهیم. دوستان در بخش صنعت و تولید و تجارت در هیچ گوشه ای از دنیا کشوری پیدا نمی کنید که اینها از هم جدا باشند. صنعت و تجارت به هم گره خورده است. آقای مفتح استاد من هستند. بحث ضرورتها را مطرح کردند ولی اینطور نیست. صنعت و تجارت و تولید باید بهم گره بخورد و باید در کنار هم باشد. مدیر تولید و تجارت یکی است. درجایی که قرار است تولید کننده داخلی آسیب ببیند ثبت سفارش نمی کند. شما می خواهید وزارت بازرگانی را مجددا احیا بکنید. باید اسم این وزارتخانه را بگذارید وزارت واردات، یعنی در واقع شما دارید واردات را آزاد می کنید. ما مشکلات اقتصادی و تحریم، ارز و قاچاق را در کشور داریم. مشکل کشور ما مساله همین ها است. ما یکبار اینها را در هم ادغام کرده ایم و هنوز مراحل ادغام و همکاری اینها را با هم تکمیل نکرده ایم. حالا دولت در دو سال باقیمانده عمر خود تمام هم و غم خود را برای تفکیک این دو وزارتخانه از هم بگذارد! به نظر بنده ضرورت مجددی برای مستقل شدن وزارت مسکن و شهرسازی وجود ندارد. نکته دوم صنعت و تولید و تجارت است که اینها گرهی به هم پیوسته هستند و نمی توانیم اینها را از هم جدا بکنیم. اگر جدا کنیم مجددا آسیب وارد خواهد شد. من حاضرم با هر کارشناسی بحث کنم. تولید کنندگان ما با 30 درصد ظرفیت کار می کنند. 70 درصد ظرفیت سرمایه گذاری های انجام شده خالی است. دوباره بحث واردات را در این کشور تقویت نکنید. انتقادی به برادر بزرگوار جناب آقای دکتر لاریجانی وجود دارد. ایشان یکبار این را به کمیسیون اجتماعی و کمیسیون های فرعی ارجاع کردند و آنها رد کردند و بار دیگر ارجاع دادند به کمیسیون مشترکی درحالیکه هر دو کمیسیون قبلی این طرح را رد کرده بودند. دوستان حتما با رای بالایی از رد عنایت کنند.

هیچ کس از عملکرد وزارتخانه های ادغام شده راضی نیست

فرج الله رجبی، نماینده مردم شیراز در مجلس (مخالف سوم رد لایحه): اگر بخواهیم بحث ادغام را در قالب یک بحث ابتدایی و خیلی ساده و بدون پیچیدگی عنوان کنیم هدفش ایجاد ساختار واحد و تشکیلات متناسب با اهداف حذف واحدهای موازی و کاهش نیروی انسانی و چابک سازی به لحاظ اقدام و عمل برای وزارتخانه ها است. دوستان گرامی و همکاران کدامیک از این اتفاقات در وزارتخانه هایی که نام می برید رخ داده است؟ کدام سازمان حذف شده و کدام نیروی انسانی کم شده است؟ کل صرفه جویی شما در ادغام این وزارتخانه ها حذف یک وزیر بود. و در ازای آن مسئولیت هایی مغفول ماند. همکار عزیز من، جناب آقای لاهوتی می گویند برای سیاستگذاری در حوزه مسکن و شهرسازی نباید وزارتخانه مجزا تشکیل بدهیم. من می گویم اگر سیاست های مسکن شما کار کرده بود در شش سالی که تورم نداشتید نباید وضعیت بیکاری و اشتغال به این صورت دچار معضل می شد. نباید در دی ماه گذشته مردم را به این دلیل که شغل ندارند در خیابانها می دیدیم. می فرمایند کارخانه ها با 30 درصد ظرفیت کار می کنند. مسئول 30 درصد ظرفیت کیست؟ همان کسی که ما می گوییم به کارش نمی رسد. چون وزارتخانه ای ۱۵ معاونت دارد. این وزیر چطور می تواند به اینها برسد؟! چطور می خواهد اولویت ها را تشخیص بدهد؟! چطور می خواهد فعالیت هایش را متناسب با هم پیش ببرد. آفتاب آمد دلیل آفتاب، آیا از بین دوستان کسی هست که از عملکرد وزارتخانه های مورد نظر راضی باشد؟! می گویند وزیر ضعیف بوده و من می گویم حتی اگر وزیر قوی منصوب کنند در سازمانی که ده ها پستو دارد کسی نمی تواند به خوبی نظارت کند. دولت که متولی است می گوید این وزارتخانه ها ناکارامد هستند. ما نشسته ایم و درمورد ساختار تصمیم گیری کنیم. چرا در این موضوع قضاوت دولت را نمی پذیریم. رییس جمهور محترم گفته است من مدتها لایحه تفکیک داده ام رای نمی دهید و من هم نمی توانم به خوبی عمل کنم. می گویند مدت زیادی از ادغام نگذشته است من هم می گویم جلوی ضرر را از هر کجا که بگیرید منفعت است. ولی قطعا بدون کارشناسی انجام شده است. دستگاه هایی که در هم ادغام شده اند پاره تن هم نبودند و از یک جنس نبودند. این کار با عجله انجام شده است. این کار موجب اتلاف وقت مردم و اتلاف بیت المال شده است. هر موقع جلوی این ضرر را بگیرید منفعت است و شما باید هرچه زودتر اقدام کنید. می گویند نظام اداری نیازمند تحول است نه کار شکلی. این تحولی که ما دنبالش می گردیم در این چهل ساله کجا بود که ما پیدایش نکردیم؟! تحول موعود و موهوم چیست که ما پیدایش نمی کنیم؟! این همان تحول اداری است که باید صورت بکیرد. آقای لاهوتی فرمودند که حاضرند با تمام کارشناسان صحبت کنند من آماده ام که در زمینه رشته تخصصی خودم با ایشان مناظره کنم. این وزارتخانه عریض و طویل وزارت راه و شهرسازی چه خدمتی به شهرهای ما کرده است؟ بلایی بر سر اشتغال ما نازل شد. نابسامانی در بافت های ناکارامد شهری به وجود آمد. در مورد وزارت ورزش و جوانان ما ورزشش را دیده ایم کی می توانیم جوانانش را هم ببینیم؟!

این لایحه مغایر با اسناد و قوانین بالادستی است

محمدحسین قربانی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس (موافق سوم رد لایحه): همکاران عزیر ببینید لایحه ای که امروز از طرف دولت در دستور کار ما قرار گرفته است مربوط به اصلاح بخشی از ساختار دولت است. من می خواهم خدمت عزیزان عرض کنم که مبنای مدیریتی کشور چه می تواند باشد؟! آیا جز قانون برنامه و اسناد بالا دستی است؟! با صراحت اعلام می کنیم که این لایحه برخلاف قانون و برنامه ششم توسعه و اسناد بالادستی است. مضاف بر اینکه در کمیسیون مشترک همانطور که اشاره شد و با حضور ده کمیسیون تخصصی تشکیل شد  و ریاست آن را برادر عزیز ما جناب حضرتی بر عهده داشتند رد شد. ساختار دولت در آن کمیسیون مشترک بررسی شد. کمیسیون عمران و کمیسیون کشاورزی و کمیسیون صنعت و سایر کمیسیون ها به طور مشترک این لایحه را رد کردند. مضاف بر اینکه در کمیسیون های فرعی نیز رد شد. بحثی که به صورت تخصصی عرض می کنیم کمتر از سه سال قانون تمرکز در همین مجلس تصویب شد. گفتند قوانین مربوط به حوزه کشاورزی و محصولات کشاورزی به جهت ساختاری که امروز در وزارتخانه است امروز با هزار و یک چالش روبرو است. ما با همکاری دولت و نگاه ویژه دولت و عنایت و همت مجلس قانون تمرکز که یکی از قوانین جامع و کامل حوزه کشاورزی بود را تصویب کردیم و در اختیار وزارت جهادکشاورزی گذاشتیم و گفتیم هم امورات  مربوط به تولید و تعرفه گذاری و واردات و تنظیم بازار به عهده وزارت جهادکشاورزی است. معلوم نیست هنوز ساختار آن به چه شکلی است! در تبصره ۲ وزارت صنعت و معدن را خرد کردیم به وزارت صنایع و معادن، جناب آقای مفتح من خدمت شما عرض می کنم. امروز در تمام دنیا اقتصاد و بازرگانی و صنعت در یک وزارتخانه متمرکز شده است. ما به تازگی می خواهیم اینها را در یک وزارتخانه مستقر کنیم. جامعه ما با تورم و بیکاری و گرانی دست به گریبان است. آیا اینها در جهت تغییر ساختار است؟! ما هنوز سیاستها را اعلام نکرده ایم. در حالیکه هنوز چشم انداز درستی برای این وزارتخانه ها تعریف نکرده ایم می خواهیم با تغییر ساختار مشکلات را حل کنیم؟! ما در امورات مختلف ساختار عوض کرده ایم ضمن اینکه باور داریم همین تغییر ساختار اگر به مراکز استانها و شهرستانها برسد حداقل دو سال زمان لازم دارد. در دوسالی که باید مجلس و دولت در کنار هم تمام توان خود را در جهت حل مشکلات عدیده کشور بگذارند و در جهت رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور حرکت کنند. آیا این رفع مشکلات است؟! رانتی که امروز در مورد خودرو در کشور ما وجود دارد آیا به ضعف در ساختار بر می گردد و یا ضعف در زمینه مدیریتی و چشم انداز بود؟! یک شبه ثبت سفارش را باز کردیم و میلیاردها تومان در اختیار مافیای خودرو قرار گرفت. ثبت سفارش را بستیم و مافیای دیگری به وجود امد. ببینید در سال ۹۷ خودرو سازهای کشور یک خودرو به دست مصرف کننده داده اند. آیا این تعییر به دلیل مشکل در ساختار است و یا ما باید اهتمام داشته باشیم و در جهت این مافیا که در بدنه حاکمیت وجود دارد کاری بکنیم. همه باید از خودمان شروع کنیم ما باید از مجلس شروع کنیم. یک روز از مقام معظم رهبری اذن می گیرم و این کار را از مراجع و امکاناتی که در همان بخش و حوزه رهبری است شروع می کنم. ما امروز به تغییر ساختار نیاز نداریم همت و جدیت در جهت مبارزه با رانت نیاز است. در حوزه وزارت ورزش و جوانان تغییر ساختار نیاز نیست. در همین لایحه یازده ماموریت برای وزارت ورزش و جوانان تعریف شده است. باید ببینیم که با اقدامی که کرده ایم چقدر از مشکلات جوانان بر طرف شد؟ هیچگونه نظارتی فردا برای حوزه جوانان نخواهیم داشت. ماده 28 صراحت دارد؛ ثانیا این لایحه خلاف سیاست های ابلاغی بالا دستی است، همکاران ارجمند و دوستان عزیز با دستان خودمان نظارت مجلس را نگیریم و اجازه دهید در روند خودشان باشند و در جهت اصلاح بهترمدیریت و از بین بردن مشکلات جامعه نظارت کنید.

اخطار و تذکر مجدد نمایندگان درباره مغایرت لایحه با برنامه ششم و عدم اولویت آن

بعد از سخنان مخالفان و موافقان رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، مجددا برخی از نمایندگان اخطارها و تذکرهایی درباره این لایحه مطرح کردند:

سکینه الماسی، نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس (اخطار دهنده): جناب آقای رئیس، اخطار من اصل 43 و بند 10 اصل 3 قانون اساسی هست، اصل 3 می گوید: جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف در اصل دوم همه امکانات خودش را برای این کار در موارد زیر به که ببرد، بنده 10 این اصل، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور هست. اولا این موضوع مخالف و مغایر با برنامه ششم توسعه است .دوستان و همکاران عزیز توجه کنید که برنامه ی ششم توسعه را ما در همین مجلس نوشتیم و در همین مجلس آوردیم و تصویب کردیم، بند 10 که اخطار من هست الان چه لزومی دارد ما واقعا این همه زحمت کشیدیم و مجلس گذشته آمدند و وزارت خانه ها ادغام کردند و الان داریم برمی گردیم به عقب، یک سال و نیم طول می کشد تا این وزارت خانه را تفکیک کنیم و یک سال و نیم بعدش را درگیر دعواهایش هستیم. آقای دکتر لاریجانی، به والله موضوع و مشکلات اصلی مملکت ما الان تفکیک اولویت وزارت خانه ها نیست، دولت باید بیاید لایحه بدهد ما از بیانات حضرت آقا درک کردیم که واقعا بیایم اتحاد، هماهنگی و وحدت سه قوه لازم است برای اینکه بتوانیم از این برون رفت بیرون برویم و بتوانیم به مسائل و مشکلات اساسی مملکت بپردازیم.

عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد در مجلس (تذکر دهنده): ماده 24 را می خواهم تذکر دهم، گاهی احساس می کنم که درون مجلس یک خبر است و بیرون مجلس خبرهایی دیگر. جناب آقای لاریجانی همانطور که مقام معظم رهبری فرمود مجلس نباید مظهر بی تفاوتی باشد باید برگردیم در رفتار و عملکرد خودمان یک بازنگری بکنیم و آسیب شناسی کنیم ببنیم چه شده که این تذکر داده می شود، حتما یک جایی ما کوتاهی کردیم و باید جلسه بگذاریم، امروز این بحثی که مطرح شده من شان و منزلت و جایگاه مجلس نمی دانم که به مباحثی تکیه کند و ورود بکند و تاکید داشته باشد که اولویت کشور نیست، مجلس قبل آمده ادغام کرده است، کی گزارش داده اند که این ادغام این ایرادها را داشت، آیا این ایراد ها با اصلاح ساختار برطرف می شود یا اینکه نه ما بیاییم در واقع راه حل هایمان را تغییر دهیم.

لاریجانی: حالا الان ایراد آیین نامه ای را بفرمایید

گودرزی: آیین نامه ای را عرض کردم، تذکر آیین نامه ای منزلت هیئت رئیسه است، هیئت رئیسه از پرداختن به مسائل غیرضرور باید اجتناب کند دستور کار امروز مجلس اولویت مجلس است.

رئیس مجلس واکنش خاصی به اخطار و تذکر این نمایندگان مجلس نداد و نهایتا اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور به عنوان نماینده دولت برای دفاع از لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت پشت تریبون قرار گرفت.

تفکیک این وزارتخانه‌ها، مهم‌ترین ابزار دولت در برخورد با تحریم‌هاست

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور (نماینده دولت و مخالف رد لایحه): علت حضور بنده در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی در دفاع از لایحه ای است که دولت تقدیم مجلس کرده است و تاکید بر این نکته است که این تفکیک به جهات مختلفی در مقطع فعلی یکی از ضرورت های قطعی و حیاتی کشور است. ما متاسفانه تا الان راجع به شرایط جدیدی که پیش روی کشور است با مجلس و دولت و با مردم گفتگوی شفاف و روشنی نداشتیم و به همین دلیل هم شرایط موجود هنوز برای خیلی از حتی مسئولین کشور به عنوان یک شرایط ویژه ترسیم نشده و در جریان قرار نگرفته است. انشالله در جلسه ای که بعدا خواهد بود در خدمت دوستان هستیم و قدری در مورد شرایط جدید با هم صحبت می کنیم، آنچه که مهم است این است که آمریکایی ها به زعم خودشان یک جنگ اقتصادی جدی علیه کشور ما شروع کردند و تصورشان هم از جنگی که علیه اقتصاد کشور شروع کردند این هست که موفق خواهند شد که اقتصاد کشور را زمین گیر بکنند و به تعبیری که رئیس جمهور آمریکا داشت ایران به پای میز مذاکره می‌آید. من فکر می کنم  در مقطع فعلی بر همه مسئولین کشور بر دولت بر مجلس بر سایر بخش های دیگر و همین طور بر نخبگان و بر جریانات سیاسی و همه مردم ایران واجب هست که در مقابل این توطئه بزرگی که شروع شده با همدیگر متحد باشیم و برنامه ریزی بکنیم برای اینکه با افتخار و با سربلندی بتوانیم از این دوره عبور کنیم. خب  برای این کارسازو کارهای اقتصادی را نیاز داریم. من خدمت شما عرض بکنم دو وزارت خانه ای که امروز مورد بحث است از جهات مختلفی برای کشور و در مقطع فعلی اهمیت درجه یک دارد، در دنیا معمولا این اختیارات تفکیک در سطح وزارت خانه حتی در آزادترین کشورهای دنیا جزء اختیارات رئیس جمهور است، رئیس جمهوری که می آید تصمیم می گیرد کابینه اش با چند نفر وزیر معرفی کند. کوچک سازی دولت که دوستان مورد نظرشان هست اصلا در مبحث وزارت خانه نیست. کوچک سازی اش شما بیش از چند میلیون کارمند دولت دارید صندوق های بازنشستگی دارید که وابسته به دولت هست، نهادهایی که در سطح شهرستان ها و استان‌ها دارید فشارهایی که وجود دارد که شهرستان ها و استان ها ایجاد شود آنجا هست که کوچک سازی معنی می دهد وزارت خانه به عنوان سیاست گذاری برای توسعه و برای پیشرفت است. در مقطع فعلی، وزارت خانه برای مقابله با توطئه هایی است که علیه کشور طراحی شده است. هدف گیری اصلی اقتصادی کشور در مرحله اول بخش صنعت و بخش بازرگانی است ما این دو بخش نیازمند این هستیم که از چابکی، سرعت عمل و تصمیم گیری به موقع برخوردار باشد. یک روز تاخیر در ایجاد وزارت بازرگانی به معنای نهادی که فقط هم و غمش باید کنترل قیمت ها، کنترل بازار، تامین مایحتاج مردم و تامین کالاهای مورد نیاز باشد، یک لحظه تردید در ایجادش مساوی است با فشار آمدن به مردم و سخت کردن زندگی مردم. یک لحظه تردید در این که یک وزیر مشخصی مسئولیت اصلیش بخش صنعت باشد معنایش این است که ما در روزهای آینده در ماه‌های آینده با کارخانه های تعطیل شده متعدد باید روبرو باشیم. وزیر صنعت اگر بخواهد تمرکزش را بدهد به بخش بازرگانی، بخش صنعت رها می شود و از آن فشار جدی وجود دارد که بخش صنعت کشور به تعطیلی کشیده شود.     کارخانه های کشور به تعطیلی کشیده شود. موضوع دومی که در دستور کار دشمن قرار گرفته ضربه زدن به حمل و نقل کشور است، جزء اولین تحریم ها هواپیمایی کشور است، حمل و نقل دریایی کشور است، بیمه های مرتبط با حمل و نقل است. در کنارش مهم ترین بخشی که می تواند در مقطع فعلی برای اشتغال کشور برای ایجاد طرح هایی که به ارز نیاز نداشته باشد و موجب اشتغال شود بخش مسکن است. ما از نمایندگان محترم به عنوان یک ضرورت جدی ای که دولتی که مسئولیت مقابله با تحریم ها در مقطع فعلی بر عهده اش است و باید کشور را فرماندهی کند که بتواند از این موضع عبور دهد ما انتظار داریم که مجلس امروز با رای قاطع به این تفکیک رای دهد. این لایحه مهم ترین ابزاری است که امروز در اختیار دولت و نیاز دولت برای مدیریت شرایط فعلی است. دوستانی که فکر می کنند دولت باید این اوضاع را مدیریت بکند، الان که این موضوع در اختیار مجلس هست حتما باید این اختیار به دولت داده شود. اگر دولت این اختیار را نداشته باشد از فردای امروز ما خواهیم گفت که به هر حال بخش صنعت بخش مسکن بخش حمل و نقل کشور به راحتی قابل اداره نیست و مشکل زاست. لذا انتظار ما از نمایندگان محترم مجلس این است که حتما به این لایحه تفکیک رای دهند که دولت بتواند سازمان مناسب طراحی کند. من در جلسه غیرعلنی خدمت شما خواهم گفت که چه سازمان هایی ما ایجاد کردیم که بتوانیم انشالله کشور به نحو مطلوب اداره شود.

سپس علی لاریجانی، رئیس مجلس اعلام کرد که اصل لایحه دولت را به رای گذاشته می شود و کسانی که موافق این تفکیک هستند مثبت رای می دهند و آن هایی که مخالف تفکیک هستند رای منفی می دهند. لحظاتی بعد، رای گیری درباره این لایحه به پایان رسید و نهایتا لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با کسب رای موافق 113 نفر از 237 نماینده حاضر در جلسه مجلس به تصویب نرسید.