سه شنبه / ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ / ۱۴:۳۵
سرویس : اقتصاد
کد خبر : ۷۷۹۶۵
گزارشگر : ۳۵۱۴
روزنامه صمت
سرویس اقتصاد
بررسی از تملک واحدهای صنعتی به جبران بدهی بانکی نشان داد؛

توقف تولید و اشتغال با مالکیت بانک

در قانون رفع موانع تولید بر این نکته اشاره شده که بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی به بخش تولید باید سند محل طرح یا واحد صنعتی را دریافت کنند.

از آنجا‌ که بانک‌ها به ‌دنبال سرعت نقدشوندگی تسهیلات ارائه شده هستند تا سریع‌تر به مطالبات خود برسند ‌برای دریافت سند ملکی اقدام می‌کنند اما در صورت تسویه نشدن مطالبات بانکی این سندهای ملکی بعد از گذشت سال‌ها جوابگوی طلب بانک نبوده و گاهی مشاهده شده که واحدهای تولیدی به جبران طلب بانک‌ها به تملک بانک درآمده
است. این در حالی است که به گفته کارشناسان، بانک‌ها توانایی بنگاهداری ندارند و بنگاه‌های به تملک بانک درآمده باید از طریق مزایده به کارآفرینان واگذار شود یا مدیریت جدیدی برای واحد تملک‌شده انتخاب شود تا از بیکاری نیروی انسانی شاغل در آن بنگاه جلوگیری شود و تولید در آنجا برقرار باشد. این در حالی است که بیش از ۱۵۰۰ واحد صنعتی در تملک بانک‌ها هستند که مشخص نیست چه تعدادی از این واحدها‌ تعطیل شده و چه میزان اشتغال از بین رفته است. در سال‌های گذشته همزمان با تشدید رکود اقتصادی و بحران نقدینگی در واحدهای تولیدی، مالکیت بانک‌ها بر واحدهای تولیدی و صنعتی افزایش یافته است. آخرین آمار تعداد واحدهای صنعتی به تملک بانک درآمده، چهارشنبه ۲ اسفند ۹۶ از سوی غلامرضا سلیمانی، معاون سابق سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام شد که بانک‌ها بیش از ۱۵۰۰ واحد صنعتی که توان پرداخت تسهیلات بانکی را ندارند، مصادره کرده‌اند. 
هرچند که سلیمانی معتقد بود در سال گذشته ۱۱۰۰ واحد تولیدی از رکود خارج شده و به چرخه تولید بازگشته است. اکنون صادق نجفی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک با مدیران شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی فارس گفته است: براساس قانون، هیچ بانکی نمی‌تواند واحد تولیدی را که تملک کرده، تعطیل کند.
اینکه بانک‌ها واحدهای صنعتی را تعطیل کنند تخلف است و اگر این تخلف رخ دهد بعد از چند نوبت اخطار، در صورتی که ترتیب اثر داده نشود هزینه واحد صنعتی به حساب دادگستری ریخته خواهد شد و آن واحد به کارآفرین متقاضی دیگری تحویل داده می‌شود. 
با این حال، صنعتگران متقاضی دریافت تسهیلات بانکی بارها از مطالبه سند ملکی از سوی بانک‌ها گلایه کرده‌اند به طوری که بانک‌ها از پذیرش سند واحدهای صنعتی، کارخانه‌ها و محلی که قرار است طرح صنعتی در آن راه‌اندازی شود، خودداری کرده و فقط سند ملکی برابر ۱۲۰ درصد ارزش تسهیلات را قبول می‌کنند؛ در این باره حتی سند ملک تجاری نیز مورد قبول بانک نیست چراکه قابلیت نقدشوندگی سریع ندارد.
 

ریزش اشتغال و توقف تولید
اخلاق محمدیان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خوزستان در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: صنایع کوچک به همان میزان که زودبازده هستند، شکننده و آسیب‌پذیر نیز هستند، به طور معمول این صنایع اگر در مدت‌زمانی کوتاه به بهره‌برداری نرسند دچار مشکلات بسیاری شده و قادر به عمل به تعهدات خود نخواهند بود. محمدیان افزود: یکی از بدیهی‌ترین مشکلاتی که در این حالت به وجود می‌آید تاخیر در بازپرداخت اقساط تسهیلاتی است که صاحبان صنایع کوچک از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و در نهایت بانک برای دریافت مطالبات خود اقدام به تملک و جانشینی طرح‌ها و واحدهای صنعتی می‌کند که در این حالت رکود و توقف تولید رخ می‌دهد و واحدهای صنعتی با ریزش نیروی انسانی روبه‌رو می‌شوند. 
وی همچنین گفت: تملک و جانشینی واحدها و طرح‌های صنعتی از سوی بانک‌ها باعث توقف تولید می‌شود و تولیدکنندگان را دچار مشکل می‌کند. در حالی که تولید و اشتغال از دغدغه‌های تمامی مسئولان کشور است. بنابراین، این امر به تامل و اعطای فرصت بیشتری از سوی بانک‌ها نیاز دارد.
 
 
بانک متولی صنعت نیست
حمید گرمابی، نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: برخی از تسهیلات پرداخت شده به بخش تولید در سال‌های گذشته، دوره بازپرداخت طولانی‌مدت دارند و انواع سود، جریمه وکارمزد رقم بازپرداخت را برای تسهیلات‌گیرنده افزایش می‌دهد و از ارزش وثیقه‌های ملکی فراتر می‌رود که بانک نیز برای دریافت طلب خود سند ملکی را نقد کرده سپس واحد تولیدی را تملک می‌کند. گرمابی ادامه داد: بانک‌ها در برابر تسهیلات‌دهی مجاز به دریافت سند ملکی نیستند و باید سند واحد صنعتی را دریافت کنند. 
اگر بانک‌ها واحد صنعتی را تملک کرده و آن واحد تعطیل شود، تخلف است. همچنین اگر ملک به تملک بانک درآید و بانک دخالتی در تولید نداشته باشد از نظر قانونی ایرادی ندارد اما اگر فعالیت اقتصادی ملک به رهن بانک درآمده متوقف شود بانک تخلف کرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بانک‌ها در سال‌های گذشته به بنگاهداری پرداخته‌اند زیرا تولیدکنندگان در بازپرداخت تسهیلات دریافتی خوش‌حسابی نکرده و بانک مجبور به تملک واحد صنعتی شده است. به گفته گرمابی، بانک در صورتی که واحد صنعتی را به تملک خود درآورد مجاز به تعطیل کردن واحد صنعتی نیست و باید برای واگذاری آن به کارآفرین دیگر با برگزاری مزایده اقدام کند یا اینکه مدیریت جدیدی برای واحد صنعتی تملک‌شده انتخاب کند تا از تعطیلی تولید و اشتغال در بنگاه تملک‌شده جلوگیری
کند. نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه بانک متولی صنعت و بنگاهداری نیست، اضافه کرد: در برخی موارد بانک‌ها بعد از تملک واحد صنعتی تمایل به نگهداری آن داشته‌اند در حالی که تملک واحدهای صنعتی برای بانک‌ها یک بار اضافه است و در صورتی که تولید و اشتغال در آن واحد تعطیل شود بانک تخلف کرده است. گرمابی تاکید کرد: بانک‌ها توانایی بنگاهداری را ندارند و نمی‌توانند مدیر مناسبی برای واحدهای صنعتی تملک‌شده از نیروی انسانی شبکه بانکی برای واحد صنعتی تعیین کنند بنابراین واگذاری واحدهای صنعتی به تملک بانک درآمده، اولویت است.
 
 
تشکیل کمیته ویژه در کردستان
به گزارش صمت تعیین‌تکلیف واحدهای صنعتی در تملک بانکی که تعطیل شده‌اند از شهرک‌های صنعتی آغاز شده است و در گام نخست با تشکیل کمیته‌ای در استان کردستان برای تعیین‌تکلیف ۲۰ واحد صنعتی تعطیل‌شده با تملک بانکی تصمیم‌گیری شد و قرار است این واحدها با مهلت‌دهی برای تسویه بدهی، اجاره به شرط تملیک با شرایط مساعد به چرخه تولید بازگردند. احمد خسروی، سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان کردستان در جلسه کارگروه بررسی مشکلات واحدهای صنعتی جانشین‌شده یا در حال جانشینی از سوی بانک‌ها، گفت: واحدهای صنعتی و تولیدی تملک‌شده یا در حال تملک از سوی بانک‌ها، به چرخه تولید باز‌گشته و دوباره فعال خواهند شد.
خسروی تشکیل کارگروه بررسی مشکلات واحدهای صنعتی جانشین‌شده یا در حال جانشینی از سوی بانک‌ها را حرکتی بسیار مهم، ارزنده و موثر در کمک به واحدهای صنعتی راکد، تجدید رونق و توسعه صنعت عنوان کرد. خسروی گفت: در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در سال حمایت از کالای ایرانی، واحدهای صنعتی و تولیدی در تملک بانک‌ها به منظور افزایش ظرفیت تولید و اشتغال، خروج از رکود و پیشگیری از اتلاف سرمایه‌های ملی در قالب برنامه زمانبندی تعریف‌شده به چرخه تولید باز‌گشته و دوباره فعال خواهند شد. 
سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان کردستان افزود: با توجه به اهمیت صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران و نقشی که این صنایع در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کنند، باید به طور جدی مورد حمایت قرار گیرند. خسروی تصریح کرد: در گام نخست، ۲۰ پرونده واحدهای صنعتی جانشین‌شده یا در شرف جانشینی تعیین‌تکلیف شد که طی آن اقاله دوباره، استمهال به منظور بازپرداخت دیون بانک یا اجاره به شرط تملیک با شرایط مساعد برای اغلب واحدهای صنعتی حاضر در جلسه فراهم شد.
(سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷) ۱۴:۳۵

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها